همزمان با پیشروی بیشتر واگنر؛ نیروهای روسیه راه‌های منتهی به جنوب مسکو را مسدود کرد
انتقادها به دولت آلمان و اتحادیه اروپا به دلیل دیدار و انجام گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. به گفته منتقدان، این دیدارها در راستای توافق بر سر برنامه هسته‌ای و برجام و البته «ساده‌لوحانه» بوده است.
در جدیدترین واکنش‌ها، بیژن جیرسرایی، دبیر‌کل حزب دموکرات‌های آزاد آلمان از دیدار انریکه مورا، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه و مسوول مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
جیرسرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برابر ایران را «ساده‌لوحانه و اشتباه» توصیف کرد و گفت در این زمینه «نیاز به اتخاذ یک استراتژی جدید است نه تثبیت جمهوری اسلامی؛ این شرم‌آور است».
واکنش او به توییت روز دوم تیر ماه انریکه موراست که در آن با اشاره به گفت‌وگوهای فشرده با باقری کنی در دوحه، گفته بود: «برای اتحادیه اروپا، برجام اگر تنها برنامه موجود نباشد، بهترین چارچوب ممکن برای پرداختن به نگرانی‌های قانونی جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.»
پیش از جیرسرایی، نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان هم از دولت این کشور برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی در ابوظبی انتقاد کرده بود.
روتگن با انتشار پاسخ وزارت امور خارجه آلمان به سوالش درباره این دیدار در توییتر نوشت: «حالا می‌توان دید چرا قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی پیش نمی‌رود.»
او با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه آلمان دومین دیدار مدیر‌کل سیاسی خود را با معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده است، ادامه داد: «به نظر شما وقتی تروئیکا و رژیم [ایران] کنار هم قرار می‌گیرند درباره چه صحبت می‌کنند؟ از نظر من: برنامه هسته‌ای و برجام.»
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به سوال روتگن، نماینده پارلمان این کشور، گفته بود نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام، روز ۱۲ ژوئن با علی باقری کنی در ابوظبی دیدار کرده‌اند اما دولت فدرال در مورد جزییات گفت‌وگوهای محرمانه با نمایندگان دولت‌های خارجی اظهار نظر نمی‌کند.
پیش‌تر استفانی لیختن‌اشتاین، خبرنگار مستقل اروپایی به نقل از منابع خود نوشته بود که این گفت‌وگو بر موضوع‌هایی از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین و وضعیت زندانیان خارجی متمرکز است.
اخیرا واشینگتن‌پست در گزارشی اختصاصی، سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد و گفت این خواسته‌ها شامل «احیای برجام» نمی‌شود.
مذاکرات بر سر بازگرداندن توافق هسته‌ای امضا شده در سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی (برجام)، سال گذشته متوقف شد و آمریکا بارها اعلام کرد مذاکرات در این زمینه به دلیل سرکوب خونین خیزش انقلابی و مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین به نفع روسیه، از اولویت کاخ سفید خارج شده است.
تا زمانی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یک‌جانبه از این توافق خارج نشده بود، بر اساس برجام، در ازای محدودیت‌های هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی در ایران، برخی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یافته بود.
چند شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در روسیه، دسترسی کاربران این کشور به سرویس خبری «گوگل نیوز» را مسدود کردند. این اتفاق پس از آن روی داد که ژنرال‌های ارتش روسیه، یوگنی پریگوژین، فرمانده گروه مزدوران نظامی واگنر را به تلاش برای کودتا علیه دولت متهم کردند.
شرکت «نت‌بلاکس» (NetBlocks) که به رصد وضعیت دسترسی به اینترنت در جهان می‌پردازد، گزارش داده است دست‌کم پنج شرکت مخابراتی در روسیه (تا زمان انتشار این گزارش) گوگل نیوز را فیلتر کرده‌اند.
شرکت‌های Rostelecom،Telplus، Motiv Telecom و U-LAN از جمله ارئه‌دهندگان اینترنت در روسیه‌اند که این مسدودسازی را اعمال کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، چند شرکت مخابراتی روسی دیگر نیز کاهش دادن دسترسی به این سرویس خبری را آغاز کرده‌اند.
گوگل نیوز یکی از خدمات خبری زیر‌مجموعه شرکت گوگل است که اخبار را از منابع مختلف گردآوری می‌کند.
شب گذشته مقامات روسیه یوگنی پریگوژین، رهبر گروه واگنر را به تلاش برای کودتا علیه ولادیمیر پوتین متهم کردند.
دولت روسیه همچنین تحقیقاتی را با موضوع «سازماندهی شورش مسلحانه» علیه پریگوژین آغاز کرده است.
اما پیش از این و در ماه مارس سال ۲۰۲۲ نهاد دولتی «روسکماندوز» (Roskomnadzor) که به عنوان رگولاتور ارتباطات روسیه وظیفه سانسور اینترنت در این کشور را به عهده دارد گفته بود دسترسی به گوگل نیوز را مسدود می‌کند.
گوگل در آن دوره نمایش تبلیغات خود را در روسیه متوقف کرده و جلوی انتشار محتوای غلطی را گرفته بود که در جهت حمایت از حمله روسیه به اوکراین منتشر می‌شد.
روسکماندوز بخشی از یک دستگاه عریض و طویل فن‌آوری است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، آن را در طول سالهای گذشته برای اعمال کنترل روی خروجی‌های فن‌آوری این کشور ساخته است.
در کنار اینترنت به شدت نظارت شده، روسیه از یک سیستم جاسوسی داخلی نیز بهره می‌برد که از آن برای شنود مکالمات تلفنی و ترافیک اینترنت، انتشار کارزارهای دروغ‌رسانی و هک سیستم‌های دولتی کشورهای دیگر استفاده می‌کند.
سال گذشته پس از حمله روسیه به اوکراین بسیاری از شرکت‌های فن‌آوری غربی ارائه خدمات و محصولات خود را به این کشور متوقف کرده و از بازار آن خارج شدند.
برخی از آن‌ها نیز از طرف دولت روسیه فیلتر شدند.
نت‌فلیکس و تیک‌تاک از جمله شرکت‌هایی بودند که تصمیم گرفتند خدماتشان را در روسیه متوقف کنند. دولت اما فیس‌بوک را فیلتر کرد و علاوه بر آن، دسترسی به توییتر تا حدودی مسدود شد.
اپل، سامسونگ، مایکروسافت، اوراکل، سیسکو و شرکت‌های مشابه دیگر هم خدماتشان را محدود یا به طور کامل از بازار روسیه خارج کردند.
ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار به پایین‌ترین میزان خود رسید و هر دلار با قیمت ۲۵/۷۴ لیر مبادله شد. بر اساس گزارش‌ها، افزایش حدود دو برابری نرخ بهره بانکی که طی طول دو سال گذشته در این کشور بی‌سابقه به شمار می‌رود کمتر از انتظارات بازار بود و به روند کاهش ارزش لیر دامن زد.
روز جمعه دوم تیر، لیر ترکیه با حدود ۳/۳ درصد اُفت، به پایین‌ترین حد خود یعنی ۲۵/۷۴ در برابر دلار رسید.
این رکورد تاریخی در حالی است که در سال جاری میلادی، پول ملی ترکیه کاهشی ۲۷/۳ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش رویترز، سقوط تاریخی ارزش لیر در برابر دلار به دلیل برآورده نشدن انتظار سرمایه‌گذاران خارجی از مبلغ افزایش نرخ بهره بانکی ترکیه است که روز پنج‌شنبه رقم آن از سوی بانک مرکزی این کشور اعلام شد.
سرمایه‌گذاران خارجی انتظار داشتند با تکیه حافظ گی ارکان بر مسند ریاست بانک مرکزی ترکیه که در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده است، نرخ بهره بانکی به سرعت در ترکیه افزایش یابد تا آثار سال‌‌ها سیاست نامتعارف اقتصادی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور، در سریع‌ترین زمان ممکن از بین برود.
بانک مرکزی ترکیه اما در حرکتی «ناامیدکننده» (از منظر بازار) روز پنج‌شنبه نرخ بهره بانکی را تنها شش‌ونیم درصد افزایش داد و به ۱۵ درصد رساند. درصد رشدی که به گفته سرمایه‌گذاران، می‌تواند تنها «تا حدودی» پول را در حاشیه امن نگه دارد.
به گفته تحلیل‌گران، این مبلغ افزایش بسیار کمتر از انتظاراتی بود که می‌توانست تاکیدی بر «تعهد بلند‌مدت برای مبارزه با تورم» باشد.
بانک سرمایه‌گذاری جهانی گلدمن ساکس در یادداشتی با اشاره به این تغییر نرخ بهره اعلام کرد: «به نظر می‌رسد این انتقال تدریجی‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم.»
بانک مرکزی ترکیه پس از اولین نشست خود به ریاست حافظ گی ارکان که اردوغان او را پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه گذشته به عنوان اولین زن به مقام ریاست بانک مرکزی منصوب کرد، خبر داد که نرخ بهره «به موقع و تدریجی» فراتر خواهد رفت.
مهمت شیمشک، وزیر دارایی جدید ترکیه نیز که بسیار مورد توجه بازارهای مالی است، پیام دور برگشت اقتصاد این کشور را تقویت کرد و گفت: «مسیر حرکت به سمت ثبات قیمت‌ها تدریجی اما ثابت خواهد بود.»
این حرکت تدریجی مربوط به اصلاح رویه‌ای است که در سال ۲۰۲۱ از سوی اردوغان در سیاست ترکیه رقم خورد و نرخ بهره بانکی از ۱۹ درصد به هشت‌و‌نیم درصد کاهش یافت و با وجود تبعات اقتصادی آن همچون تورم، همچنان ادامه یافت.
رویترز پیش‌تر تخمین زده بود نرخ بهره بانکی در تغییرات جدید اقتصادی ترکیه به ۲۱ دصد افزایش می‌یابد.
این بازه رشد کوچک‌تر از انتظار اما به گفته تحلیل‌گران نشان می‌دهد با از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در سالهای گذشته، حافظ گی ارکان فضای محدودی برای مقابله تهاجمی با تورم شکل گرفته در دوران اردوغان داشته باشد.
ناامیدی شکل گرفته پس از اعلام نرخ بهره بانکی نیز به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است و از سویی، بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند با ادامه روند کاهش ارزش پول ملی ترکیه، قیمت هر دلار به ۳۳ لیر هم برسد.
به گفته گلدمن ساکس، انقباض پولی نشان می‌دهد بانک مرکزی ترکیه قصد دارد «حداقل در حال حاضر» به اقدامات احتیاطی کلان پای‌بند باشد و از سویی، «بدون داشتن لنگر نرخ بهره، شناور کردن کامل لیر دشوار خواهد بود».
رویترز نیز به نقل از یک مقام ارشد ترکیه نوشت: «افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند برای بخش بانکی مشکل ایجاد کند اما گام‌های تدریجی از نوسانات ناگهانی جلوگیری می‌کند.»
به گفته این مقام، «حرکت به جلو بر اساس تعادل بین تورم و نرخ بهره با توجه به نرخ‌های واقعی» در حال حاضر جزو اولویت‌های ترکیه است.
کاخ کرملین در واکنش به شایعات پس از بروز درگیری گروه واگنر با دولت اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه از دفتر خود در کرملین مشغول کار است. انتظار می‌رود درگیری گروه نظامی واگنر با کرملین تشدید شود و دو طرف بر عزم خود برای مقابله تاکید کرده‌اند.
ولودیمیر زلنسکی رییس‌جمهوری اوکراین در واکنش به درگیری گروه واگنر و دولت روسیه گفت: «ضعف روسیه آشکار است و هر چه مسکو بیشتر سربازان و مزدوران خود را در اوکراین نگه دارد، باعث هرج‌ومرج بیشتری در سرزمین خود می‌شود.»
