واکنش علی مطهری به شورش گروه واگنر: روسیه تکیه‌گاه محکمی نیست
غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهاراتش آمارهای جدیدی را درباره خیزش انقلابی ارایه کرد و گفت که بیش از ۲۰ هزار پرونده برای معترضان گشوده شد و ۹۸هزار نفر هم بعد از «عفو» خامنه‌ای آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در یک همایش مربوط به قوه قضاییه، بار دیگر خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی را «اغتشاش» توصیف کرد و گفت: «در سال گذشته دادگستری‌های ما علاوه بر پرونده‌های معمولی و عادی به بیش از ۲۰ هزار پرونده مرتبط با اغتشاشات نیز با سرعت و دقت رسیدگی کردند.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی این حجم از پرونده‌های مربوط به خیزش انقلابی، موجب شد که حجم پرونده‌های گشوده شده در دستگاه قضایی طی یک سال اخیر چهار درصد افزایش یابد.
او افزود: «در این اثناء میان افراد معترض، فریب‌خوردگان و عوامل دشمن تفکیک قائل شدند و نهایتا با موافقت رهبری پرونده آن دسته از عناصر اغتشاشات که فریب خورده و قصد تهدید امنیت مردم را نداشتند، اما در موج اغتشاشات قرار گرفته بودند و اظهار پشیمانی و ندامت می‌کردند، مختومه شد و آنها مورد عفو قرار گرفتند.»
به گفته اژه‌ای، پس از دستور خامنه‌ای برای آزادی مشروط زندانیان، «حدود ۹۸ هزار نفر از محکومان، متهمان و زندانیان از جمله محکومان و متهمان» خیزش انقلابی آزاد شدند.
پیشتر رییس قوه قضاییه، گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.
در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.
این در حالی است که در فروردین‌ماه، روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.
به نوشته این روزنامه، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی كه مشمول عفو گسترده شدند نيست، بلكه به‌رغم آن همه اخبار و تبليغات انجام شده، حالا این افراد بايد در انتظار محاكمه يا احتمالا مجازات خود باشند.
همچنین شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز تاکید کرد که «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با نسبت دادن اعتراضات در هر دوره به «دشمن» آن را سرکوب کند.
محمد مصدق معاون اول قوه‌قضاییه با نسبت دادن خیزش سراسری به «دشمن» گفت: «بعد از تمام شدن اغتشاشات، کسانی که در خیابان‌ها شعار می‌دادند از بیگانگان پول گرفته بودند. کسانی که معرکه‌گردان بودند عمدتا دستگیر نشدند زیرا هنگامی که تجمعات شکل می‌گرفتند از محل دور می‌شدند».
بر اساس برخی گزارش‌ها، آزادی زندانیان تحت شرایط «عفو» به گونه‌ای است که از زندانیان تعهد گرفته می‌شود.
به عنوان نمونه، روز یکشنبه ۲۸ خرداد گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از شرکت در دادگاه تجدیدنظر و امضای برگه تعهد و درخواست عفو امتناع کرد.
غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «دشمن با دروغ‌پردازی در اندیشه ناامیدی جوانان است اما بدنه این نظام سالم است.» او افزود: «امروز بالاترین امید این است که رهبری، زندگی ساده و سالمی دارند.»
یک روز پس از آن که رسانه‌های قبرس از خنثی شدن طرح تروریستی سپاه پاسداران علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان ساکن این کشور خبر دادند، رسانه‌های اسرائیلی جزییات بیشتری در این زمینه منتشر کردند.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل با ارایه جزئیاتت بیشتری از «توطئه خنثی‌شده تروریستی سپاه» در قبرس اعلام کرد که مهاجمان حمله به چندین هدف را بررسی می‌کردند.
بر اساس این گزارش، از جمله اهداف این حمله، هدف قرار دادن یک بازرگان اسرائیلی ساکن قبرس بود که در زمینه املاک فعالیت می‌کند.
همچنین حمله به یک خانه خباد (یک مکان مذهبی) در قبرس و نیز حمله به هتل‌ها و اماکن توریستی که اسرائیلی‌ها عمدتا به آنها می‌روند، از دیگر اهداف این طرح تروریستی بوده است.
کانال ۱۲ همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی قبرس هفت شهروند پاکستانی را که از سوی سپاه برای انجام حملاتی به خدمت گرفته شده بودند در روزهای اخیر بازداشت کرده‌اند.
مشخص نیست که بازداشت این هفت پاکستانی مرتبط با همین طرح خنثی شده است یا حملاتی دیگر.
در ادامه این گزارش همچنین بر همکاری موساد، سازمان‌های امنیتی ایالات متحده، و سازمان امنیتی یونان با نهادهای امنیتی قبرس در زمینه خنثی کردن این طرح تروریستی تاکید شده است.
همچنین بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل از گزارش‌ها مبنی‌بر خنثی شدن حمله تروریستی جمهوری اسلامی در خاک قبرس علیه اهداف اسرائیلی استقبال کرد.
او گفت: «اسرائیل به روش‌های مختلفی در همه جا برای حفاظت از یهودیان و اسرائیلی‌ها فعالیت می‌کند و به تلاش برای کوبیدن تروریسم ایران، بزرگ‌ترین صادر‌کننده تروریسم در جهان، در هر جایی که بخواهد سر برآورد ادامه خواهد داد.»
روز یکشنبه، رسانه‌های قبرس از خنثی شدن طرح یک حمله تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در این جزیره خبر دادند و نوشتند که این توطئه تروریستی با نیروهای سپاه پاسداران مرتبط بوده است.
سرویس‌های اطلاعاتی قبرس به طور منظم مظنون اصلی این طراحی را زیر نظر داشتند و این امر به جلوگیری از حمله تروریستی کمک کرد، اما این مظنون موفق شد که از قبرس فرار کند. با این حال، این گزارش‌ها می‌افزاید که تجهیزاتی از او پیدا شده که طراحی عملیات تروریستی را تایید می‌کند.
دو سال پیش، جمهوری اسلامی در پی ترور تاجران اسرائیلی فعال در قبرس بوده است.
رسانه‌های اسرائیلی نیز اعلام کردند یک شهروند آذربایجانی ۳۸ ساله با تابعیت روسیه به دلیل طراحی ترور تعدادی از تاجران اسرائیلی ساکن نیکوزیا، پایتخت قبرس بازداشت شد.
شورای اروپا اعلام کرد که هفت فرد جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر در جریان خیزش سراسری در ایران نقش دارند، به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.
این شورا با انتشار فهرست اسامی افراد تحریم‌شده، نوشت که آنان مسئول محاکمه یا اقدامات علیه معترضان ایرانی بوده‌اند.
فهرست جدید تحریم‌شده‌ها از سوی اتحادیه اروپا شامل اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و علی زارع نوری مستشار دادگاه کیفری این استان است که مسئول محاکمه سه معترض پرونده «خانه اصفهان» بودند که در نهایت اعدام شدند.
اعدام این سه معترض بازداشتی به نام‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت و جامعه جهانی آن را محکوم کرد.
تحریم‌های جدید همچنین مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج، را نیز هدف قرار می‌دهد.
کبودوندی مسئول بازداشت و قتل محمدرضا قربانی و بازداشت و تجاوز جنسی علیه آرمیتا عباسی از سوی نیروهای امنیتی کرج شناخته شده است.
اتحادیه اروپا همچنین فرماندار و رییس شورای تامین رضوانشهر در استان گیلان را به دلیل صدور دستور تیراندازی به سوی معترضان و همچنین فرمانده نیروی انتظامی رضوانشهر به دلیل اجرای این دستور را تحریم کرده است.
در نهایت، اتحادیه اروپا فرماندار آمل در استان مازندران را نیز که مسئول کشته شدن دست‌کم دو جوان معترض ایرانی شناخته شده، تحریم کرده است.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که برای این تحریم‌ها صادر کرده، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز پایان دهد و از بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان استفاده نکند.
همچنین این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواست که به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهد و دیگر شهروندان خارجی را برای اهداف سیاسی بازداشت نکند.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی نهمین بسته از تحریم‌های این اتحادیه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.
اتحادیه اروپا در نهمین بسته تحریمی خود درباره سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران هفت مقام جمهوری اسلامی از جمله دادستان اصفهان را به دلیل نقش داشتن در اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی تحریم کرد
