رییس قوه قضاییه: مردم از دستگاه قضایی حتی یک لکه سیاه را هم نمی‌پذیرند
گابی پورتنوی، رییس اداره ملی سایبری اسرائیل، جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت کسانی که علیه شهروندان این کشور حملات سایبری ترتیب می‌دهند باید بهایش را هم بپردازند.
او در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کنفرانس «هفته سایبری دانشگاه تل‌آویو»، جمهوری اسلامی ایران و گروه حزب‌الله لبنان را به طور خاص خطاب قرار داد و تهدید کرد.
پورتنوی با اشاره مستقیم به حملات گروه «مادی‌واتر» (MuddyWater) که کارشناسان امنیت سایبری آن را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط می‌دانند، حمله چند ماه پیش این گروه به موسسه فن‌آوری «تکنیون» در حیفا را یادآوری کرد.
او تاکید کرد این گروه نه تنها به زیرساخت‌های اسرائیل حمله می‌کند بلکه اهداف غیرنظامی را در بسیاری از کشورهای دیگر مانند ترکیه، عربستان سعودی، مصر، مراکش، هند، بحرین، عمان، کویت و ...، مورد حمله هکری قرار می‌دهد.
جمهوری اسلامی با وجود آنکه در ماه‌های اخیر تلاش کرده روابط سیاسی خود را با عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه بهبود ببخشد اما رفتار خصمانه‌اش را در سایر حوزه‌ها ادامه داده است.
رییس اداره ملی سایبری اسرائیل همچنین گفت گروه مادی‌واتر سال گذشته تلاش کرد تا به اهداف دیگری در این کشور حمله کند اما موفق نشد.
او گفت جامعه سایبری اسرائیل عملیات ایران را به‌طور کامل می‌شناسد و با استفاده از شیوه‌های مختلف، برای خنثی‌سازی آن تلاش می‌کند.
پورتنوی از تلاش‌های ایالات متحده در برابر رفتار خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی و تحریم‌هایی که علیه دو فعال کلیدی اطلاعات ایران اعمال شده است نیز حمایت کرد.
او با اشاره به نام فرزین کریمی و مجتبی مصطفوی، مدیران «آکادمی راوین» در ایران گفت آن‌ها مشغول آموزش به هکرها برای انجام فعالیت‌های مخرب‌اند.
مجتبی مصطفوی پیش از راه‌اندازی آکادمی راوین، در شرکت ابرآروان به‌عنوان «معمار تجارت و فن‌آوری» مشغول کار بود.
برخی شواهد فنی همچنین حاکی از استفاده هکرهای جمهوری اسلامی از زیرساخت‌های فنی ابرآوران در حملات سایبری علیه اهداف خارجی است.
در توضیح تحریم‌های ایالات متحده علیه این اشخاص و مجموعه‌ها، به نقش و ارتباط آن‌ها با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره شده است.
رییس اداره ملی سایبری اسرائیل همچنین به فردی به نام علی حیدری اشاره کرد که به گفته او در بیروت به عنوان هماهنگ‌کننده عملیات سایبری بین جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان فعالیت می‌کند و مسوول حمله‌های سایبری به بخش‌های غیرنظامی است.
او گفت استفاده نیروهای اطلاعاتی ایران از حوزه دیجیتال برای آسیب رساندن به شهروندان غیرنظامی به بخشی از روال کاری آن‌ها تبدیل شده است.
پورتنوی در ادامه از شرکت‌های گوگل، مایکروسافت و سایر مجموعه‌های خصوصی که در ساخت «گنبد سایبری» اسرائیل با این کشور همکاری کرده‌اند نیز قدردانی کرد.
این شرکت‌ها علاوه بر این، زیرساختی با مشارکت ۴۰ کشور مختلف ایجاد کرده‌اند تا از طریق آن بتوان اطلاعات مربوط به حملات سایبری کشورهایی نظیر ایران را به اشتراک گذاشت.
احمد جنتی، دبیر ۹۷ ساله شورای نگهبان، در جلسه این شورا گفت: «اسناد محکم و متقنی که ما داریم نشان می‌دهد که آمریکا و هم‌پیمانانش به هیچ‌وجه صلاحیت سخن‌گفتن از حقوق بشر را ندارند.»
در پی انتشار ویدیوی ضرب و شتم خشونت‌آمیز یک دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران از سوی مامور حراست، این دانشگاه در اطلاعیه‌ای گزارش این برخورد در رسانه‌ها را «در راستای ایجاد التهاب، تشنج و مخدوش کردن چهره آرام دانشگاه» خواند و نوشت چنانچه قصوری باشد اقدامات لازم انجام می‌شود.
دولت پس از سه هفته اعتراض کارمندان، سرانجام از مصوبه خود در مورد تغییر ساعت کاری ادارات عقب‌نشینی کرد. بر اساس گزارش‌ها، «سران قوا» تصمیم به بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق گرفتند.
دولت پیش‌تر طرحی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن کارمندان از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری می‌بایست از ساعت شش صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار حاضر می‌شدند اما پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به نقل از حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نوشت که این مصوبه «مشکلاتی را برای خانواده‌ها» در پی‌داشته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: «با پیگیری رییس مجلس، این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌ها بررسی و موضوع لغو آن در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا مطرح شد.»
به گفته گودرزی، این پیشنهاد «مورد موافقت رییس‌جمهوری» قرار گرفته و به زودی از طرف هیات دولت ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این تصمیم جدید، ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت شش تغییر کرده بود به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد که ۴۴ ساعت مابه‌التفاوت هم تا پانزدهم شهریور که ساعات کاری اداری به روال سابق برگردد، در قالب «دورکاری» محاسبه خواهد شد.
تغییر ساعت کار ادارات و مراکز دولتی طرحی بود که از سوی دولت به مجلس رفت و با موافقت نمایندگان تصویب شد تا خدمات عمومی و دولتی از نیمه خرداد تا ۱۵ شهریور از ساعت شش صبح ارائه شود.
پیش از این در نیم‌فصل اول سال (روز نخست فروردین) ساعت‌ها یک ساعت به جلو کشیده می‌شد تا استفاده از نور روز بیشتر شود؛ بدون آنکه ساعت خواب کارمندان و کارگران کاهش پیدا کند.
امسال اما با مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت با توجیه «وارداتی» و «غیر‌بومی» بودن آن لغو شد؛ در حالی که این قانون از سال ۱۳۸۶ تصویب و اجرایی شده بود.
مجلسی‌ها از «برهم خوردن نظم خانواده‌ها، ساختارشکنی، عدم ارتباط آن با صرفه‌جویی اقتصادی، بر هم خوردگی ساعت زیستی بدن» و البته «انجام دقیق اعمال دینی» مانند «نماز» به‌عنوان دلایل تصمیم خود برای عدم تغییر ساعت یاد کردند.
این رویکرد و تلاش برای توجیه اقدام دولت البته واکنش‌های متعددی از سوی شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و در نهایت شکست این طرح، منجر به عقب‌نشینی دولت شد.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت شنیده است (اما تایید یا رد نمی‌کند) که در کنار فوتبالیست‌ها برخی از مدیران فوتبالی هم از فرصت استفاده کرده و چند ماشین برای خودشان ثبت سفارش کرده‌اند.
رشیدی کوچی از پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: «من این را حتما ویژه پیگیری می‌کنم که ببینم آیا این اتفاق افتاده است یا خیر.»
واردات خودرو که از سال ۱۳۹۶ ممنوع شده است، با تشدید تحریم‌ها و ناتوانی خودروسازان داخلی و البته افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، یکی از چالش‌های چند سال اخیر حکومت در ایران بوده است.
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت رئیسی به واردات خودرو رضایت داد و روز گذشته هم ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار -البته به مناطق آزاد- لغو شد.
با این‌حال هنوز وارد کردن خودرو به ایران چندان آسان نیست و حتی واردات خودروهای دست دوم و کارکرده هم که ظاهرا به منظور خرید و فروش خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرزمین اصلی تصویب شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
در همین حال نهایتا خودروسازان چینی توانسته‌اند مدل‌های مختلف را به چند برابر قیمت وارد ایران کنند و برخی مدل‌های ارزان‌قیمت برندهای معتبر، فعلا فقط ثبت سفارش شده‌اند.
واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت به وسیله بازیکنان تیم ملی فوتبال که با مجوز ویژه محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، به عنوان نمونه‌ای از رانت‌خواری علنی در جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جام‌جم، روزنامه صداوسیمای جمهوری اسلامی نوشته است سردار آزمون حدود ۴۰ میلیارد تومان، مهدی ترابی، ۲۰ میلیارد تومان و دیگران هم ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان از این رانت اهدایی مخبر سود کرده‌اند.
رشیدی کوچی اما در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است واردات خودروی نو به وسیله فوتبالیست‌ها را به فال نیک می‌گیرد: «چون احتمالا قرار است برای بقیه هم این اتفاق رخ دهد. من فی نفسه به این‌که به فوتبالیست‌ها مجوز واردات بدهند مشکلی ندارم اما به همه اجازه واردات خودروی نو بالای ۲۵۰۰CC بالای ۲۵ هزار دلار بدهند. اگر قانون منع کرده است باید برای همه ممنوع باشد. ما نمی‌توانیم قانون را شخصی اعمال کنیم.»
او گفته است: «دوست داریم به فوتبالیست‌ها ماشین خارجی بدهیم چون رفته‌اند جام‌جهانی ... دوست داریم به بقیه مردم ندهیم. فلذا با اصل موضوع خیلی مشکلی ندارم به شرط این‌که برای مردم عادی هم این اتفاق رخ دهد.»
از سوی دیگر بازیکنان فوتبال در حالی خودروی صفر گران‌قیمت وارد کرده‌اند که لطف‌الله سیاهکلی، رییس کمیسیون صنایع مجلس در این باره گفته است: «واردات خودروی دست دوم برای همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی آزاد است اما واردات خودروی نو خیر. این کار حتما باید به وسیله کسانی صورت گیرد که خدمات پشتیبانی ارائه می‌دهند. بنابراین باید شخصیت حقوقی داشته باشد. شخصیت حقیقی تا به این لحظه برابر قانون نمی‌تواند واردات خودرو انجام دهد.»
به گفته او فقط شخصیت‌های حقوقی می‌توانند خودروی نو وارد کنند: «باید صلاحیت واردات داشته باشند زیرا هنگامی که خودروی نو وارد می‌شود باید پشتیبانی شود و خدمات پس از فروش می‌خواهد. برابر قانون این کار ممنوع است.»
همچنین باید اضافه کرد که واردات خودروهای کار کرده که دولت و مجلس جمهوری اسلامی مانور خبری فراوانی روی آن می‌دهند و در یک پروپاگاندای رسانه‌ای معتقدند منجر به کاهش قیمت خودرو و بازشدن گره رکود می‌شود، باید با ثبت سفارش در وزارت صمت باشد.
