مرکز مشاوره حقوقی دادبان: علیرضا برمرز پورناک، متهم پرونده شهرک اکباتان به شدت شکنجه شده
سازمان‌های اطلاعاتی برخی کشورهای اروپایی بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی به طور غیرقانونی به دنبال دستیابی به فناوری سلاح‌های هسته‌ای بوده است.
این سازمان‌های اطلاعاتی نتایج یافته‌های خود در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده‌اند و طبق آنچه موسسه تحقیقات رسانه خاورمیانه اعلام کرده، در گزارش این سازمان‌ها، به موارد ظن‌برانگیز از تلاش تهران برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی اشاره شده است.
گزارش وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال درباره این موضوع را بخوانید
علی‌رغم گفت‌وگوهایی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها می‌شود، بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان ، هلند سوئد و امریکا می‌گویند تهران خود را برای آزمایش نخستین سلاح هسته‌ای آماده می‌کند.
بنابر این گزارش، در بحبوحه افزایش تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، استراتژی دولت جو بایدن در قبال ایران تغییر کرده و از «پیشگیری» به «مهار» هسته‌ای تهران رسیده است.
این در حالی است که هم‌اکنون نیز با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، تهران به صادرات مقادیر قابل توجهی از نفت خام ایران ادامه می‌دهد و در صورت انعقاد یک توافق احتمالی جدید نیز وضعیت اقتصادی ایران بهبود می‌یابد.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داد که مذاکرات با سرعتی بیش از حد انتظار پیش می‌رود و احتمال دستیابی به توافق در عرض چند هفته وجود دارد.
بر اساس این گزارش، مفاد توافق احتمالی احتمالا شامل توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی و بالاتر از آن، از سوی ایران در ازای صدور مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز به ایران می‌شود.
اما در این میان، گزارش‌های بسیار بحث‌برانگیزی درباره نزدیکی ایران به آزمایش اولین سلاح هسته‌ای خود منتشر شده است.
گزارش‌های اطلاعاتی جداگانه که از سوی آلمان، هلند و سوئد در نیمه اول سال جاری منتشر شده، می‌گویند حکومت ایران «پیوسته به دنبال دستیابی به فناوری برای برنامه هسته‌ای غیرقانونی و دستگاه موشک بالستیک خود بوده است».
سرویس امنیت عمومی و اطلاعاتی هلند حتی گزارش داده که پیشرفت‌های هسته‌ای تهران، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، «گزینه اولین آزمایش هسته‌ای احتمالی [ایران] را نزدیک‌تر می‌کند».
آژانس اطلاعاتی هلند تشخیص داده که ایران «به طور فزاینده‌ای سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر غنی‌سازی اورانیوم را مستقر می‌کند و ظرفیت غنی‌سازی خود را افزایش می‌دهد.»
این ارزیابی اطلاعاتی از سوی مقام‌های اطلاعاتی سوئد تایید شده و آنان نیز اعلام کرده‌اند که «فناوری سوئد از جمله محصولاتی با کاربرد دوگانه و محصولات پیشرفته و حیاتی برای استفاده غیرنظامی و نظامی مورد علاقه ایران است. ایران هم فناوری و هم دانش را از طریق روش‌های غیرقانونی تهیه می‌کند و هم توانایی‌های خود را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی سوئد توسعه می‌دهد.»
اواسط خرداد، رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در سه ماهه گذاشته به میزان یک‌چهارم افزایش یافته است.
گروسی روز دوشنبه پانزدهم خرداد در گزارش خود به شورای حکام آژانس که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیم شده، اعلام کرد که آژانس از دو سال و سه ماه پیش تاکنون قادر به انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منطبق با برجام نبوده است.
او همچنین گفت که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در سه ماه گذشته بیش از یک چهارم افزایش یافته که این ذخایر شامل اورانیوم با غنای ۲۰ درصد به حدود ۵۰۰ کیلوگرم و دخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ کیلوگرم است.
پس از آن، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در جلسه کابینه اسرائیل گفت: «ایران همچنان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ می‌گوید و اقناع آژانس در برابر فشارهای ایران لکه ننگی بر دامن این نهاد است.»
اسرائیل بارها اعلام کرده که برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران قدرت عمل خود را به رسمیت می‌شناسد.
انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کردند که مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی به پایان رسیده و انتظار می‌رود کشورهای درگیر در پرونده انهدام هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه، این پرونده را به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع دهند.
این انجمن روز چهارشنبه هفتم تیر با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «با تمام شدن مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر، انتظار می‌رود پرونده جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری، با تلاش انجمن خانواده‌ها و اقدامِ دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد، پس از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع شود.»
در این بیانیه تاکید شده که «اگر کشورهای متضرر مطابق انتظارات عمل کنند، برای اولین بار در تاریخ، جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب یکی از هزاران جنایت‌ش به دادگاهی بین‌المللی برده می‌شود.»
قرار است در روز چهارشنبه هفته آینده نشستی در این زمینه با حضور خانواده‌ها و وکلا و مقامات در تورنتو برگزار شود که به صورت آنلاین از شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها پخش خواهد شد.
انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی نوشت: «ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری دستاورد بزرگی خواهد بود ولی همچنان راه درازی مانده است. ما تا رسیدن به عدالت و دستیابی به حقیقت به مبارزه ادامه می‌دهیم.»
شهریور سال گذشته، انجمن خانواده‌های جانباختگان سرنگونی پرواز اوکراینی از ثبت شکایت رسمی و مستقل خود علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خبر داد.
این شکایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به کشتار عامدانه غیر نظامیان و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
در این شکایت علاوه بر ارائه شواهد مختلف در ارتباط با این پرونده، شواهدی را درباره اقدامات سپاه پاسداران پیش و پس از سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری ارائه شده است.
پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از پاسخگویی به دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک های سپاه پاسداران کشته شده، خودداری کرده است.
این اولین بار نیست که این پرونده در خارج از ایران به دادگاه می‌رود.
در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.
کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا، در واکنش به سخنان غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: آقایان فکری به حال ساماندهی اقتصادی کنند نه اینکه بگویند مردم چقدر بخورند و چقدر بخورند دلخوش همچنین گفت که «یک سطل ماست ۷۰ هزار تومان شده» و «مواد پروتئینی به مردم نمی‌رسد»
پس از انتشار عکسی از فیش حقوقی ۱۰۰ میلیون تومانی مالک شریعتی نیاسر، این نماینده مجلس گفت که بقیه هم فیش حقوقی «مشابه» دارند؛ یعنی ۲۹۰ نماینده در مجموع ماهی ۲۹ میلیارد تومان حقوق می‌گیرند. شریعتی البته گفته که «درز» حقوق نجومی‌اش، به دلیل «تسویه حساب» مدیریت مجلس با او بوده است.
مالک شریعتی نیاسر با انتشار رشته توییتی به ماجرای فیش حقوقی خود پرداخت و گفت این فیش‌ها «فقط» در اختیار مدیریت مجلس بوده و برای همین تا امروز منتشر نشده و اگر هم امروز فقط «هزینه نمایندگی» او به بیرون درز پیدا کرده به خاطر «تسویه حساب نیروی معاونت اجرایی مجلس» بوده است.
او که خود ریاست «کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس» را هم به عهده دارد، در ادامه مدعی شد که «دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می‌گیرند» بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است و ۷۶ تا ۸۰ میلیون مابقی، صرف هزینه «اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کار» می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان به دلیل نداشتن «امکانات ثابت، فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند» گفت: «البته ابزار تفکیک نیاز فردفرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد و نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد.»
غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین مجلس که اعتبارنامه او در مجلس یازدهم به دلیل اتهام‌های مالی رد شد در اینستاگرام خود به انتشار فیش حقوقی مالک شریعتی واکنش نشان داد و نوشت: «آقای پنج درصدی؛ اون روزها که با رانت اومدی مجلس و خودت و همسرت و کل فامیل‌ات رانت‌بازی کردید، فکر این روزها را هم باید می‌کردی.»
ماجرای حقوق‌های نجومی پیش از این هم با نام مالک شریعتی نیاسر گره خورده بود.
او سه سال پیش گفته بود میانگین درآمد خالص ماهانه‌اش حدود پنج میلیون و نیم است و با استناد به همین موضوع، تصویری از خود در حال امضای تعهدنامه موسوم به «دیده‌بان شفافیت و عدالت» منتشر کرده بود.
این نماینده مجلس سال ۹۹ هم گفته بود میانگین حقوق برخی شرکت‌های دولتی ۵۲ میلیون تومان در ماه است و فیش حقوقی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت‌خانه‌ها را دیده که ۶۷ میلیون تومان بود.
موضوع حقوق نجومی و دریافتی بسیار بالاتر مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از پایه حقوق یک فرد عادی در ایران مدت‌هاست که تبدیل به دغدغه بخشی از جامعه شده است.
در اردیبهشت امسال جبار کوچکی‌نژاد، یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از افزایش ۲۰درصدی حقوق نمایندگان خبر داده و گفته بود دریافتی آن‌ها به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس هم در روزهای گذشته، حقوق ماهانه خود را حدود ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «نمایندگان دو حساب دارند که حقوق‌شان به یک حساب و هزینه‌های دفترشان به حساب دیگر آن‌ها واریز می‌شود.»
انتشار تصویر فیش حقوقی ۱۰۰ میلیون تومانی یکی از نمایندگان مجلس در شرایطی است که نمایندگان سرانجام در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲، تصویب کردند که حقوق خودشان و مدیران مجلس هر ماه در سازمان اداری و استخدامی ثبت شود.
بر این اساس، مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای «نظارت عموم مردم» به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد اما این مصوبه تاکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه مالک شریعتی نیاسر، انتشار تصویر فیش حقوقی خود را با کلمه «درز» توصیف می‌کند.
در ماه‌های گذشته هم ماجرای رشوه چند ده دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس از سوی وزارت صمت خبرساز شده بود.
میثم لطیفی، معاون ابراهیم رئیسی و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه «منشور اخلاقی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده»، گفت: «دستگاه‌های اجرایی براساس عمل به قانون عفاف و حجاب ارزیابی و در شهریور براساس این مساله رتبه‌بندی می‌شوند»
