آلن آرکین، بازیگر سرشناس آمریکایی، در سن ۸۹ سالگی درگذشت

محمدعلی محسنی بندپی، روز جمعه نهم تیر گفت هفته گذشته جلسه‌ای با حضور «وزیران کار، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه» برای رسیدگی به موضوع کمیاب شدن داروها در ایران تشکیل شده است.

به گفته او «همه این نهادها» پذیرفته‌اند اگر راه چاره‌ای اندیشیده نشود، ممکن است این مساله به یک «بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی» تبدیل شود.

هشدار محسنی بندپی درباره کمبود دارو و تبعات آن در حالی‌ است که در روزهای گذشته، حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به دنیای اقتصاد گفته بود برخی داروها هم اگرچه در داروخانه یافت نمی‌شوند اما در «بازار آزاد» موجود هستند. موضوعی که به اعتقاد شهریاری، نشان از «نظارت کم‌رنگ و احتکار دارو» در کشور دارد.

از سوی دیگر تخصیص نیافتن «ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارو» و توقف تولید برخی داروسازان با توجه به «مقرون به صرفه نبودن قیمت‌های مصوب» باعث شده است برخی اقلام دارویی در کشور نایاب شود. موضوعی که محسنی بندپی هم در گفت‌وگوی روز جمعه خود بر آن صحه گذاشت.

او گفت: «یک بخش عمده مساله، عدم تولید دارو به اندازه کافی است به خاطر اینکه قیمت تمام شده داروها بیش از آن چیزی است که برایش قیمت دستوری می‌گذارند.»

او ادامه داد: «مثل یک مجموعه است که وقتی اتفاق ناگواری بیفتد پشتش اتفاقات بد هم می‌افتد. وقتی دارو نرخ تمام شده‌ا‌ش قیمت نمی‌گیرد خود به خود یا تولید نمی‌شود یا اگر تولید شود احتکار می‌شود. اگر هم احتکار نشود، قاچاق می‌شود.»

البته این نماینده مجلس یادآور شد که بخشی دیگر از مساله کمبود دارو یا نایاب شدن آن، به «بدهکاری بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی» در پی پرداخت نشدن مطالبات تامین اجتماعی به بیمارستان‌های وزارت بهداشت برمی‌گردد.

به گفته محسنی بندپی، نایاب و کمیاب شدن داروها به ویژه در بخش اورژانس بیمارستان‌ها، بحرانی جدی را در کشور رقم زده که حتی در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق هم سابقه نداشته است.

او پیشتر هم وجود «مافیای دارو» در ایران را تایید کرده و گفته بود یکی از دلایل اصلی خروج شرکت‌های دارویی از کشور و مهاجرتشان به ترکیه، «موانع جدی در مسیر فعالیت و قیمت‌های دستوری» است: «در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی، بوروکراسیِ بیش از اندازه بیداد می‌کند.»

نایاب و کمیاب شدن داروها در ایران مشکلی است که در سال‌های گذشته شدت بیشتری گرفته و اعتراضاتی را از سوی خانواده‌های دارای فردی با بیماری‌های خاص در پی داشته است.

خانواده بیماران «هموفیلی فاکتور هشت» روز سوم تیر در نامه‌ای سرگشاده‌ خطاب به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای توقف واردات داروهای مورد نیاز فرزندان خود به‌ بهانه «گرانی» ابراز نگرانی و از سیاست‌های وزارت بهداشت انتقاد کردند.

به گفته آن‌ها مسوولان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حالی از واردات داروی «هملیبرا» به بهانه گرانی خودداری می‌کنند که هزینه آن در مقایسه با داروهای قدیمی این بیماری از جمله «آریوسون» و «فایبا» که گویا وزارت بهداشت اصرار به واردات آن‌ها دارد، «بسیار با صرفه‌تر» است.

در روزهای گذشته همچنین تعدادی از بیماران دارای نقص سیستم ایمنی در اعتراض به گرانی و مشکلات تامین داروی آی‌وی‌آی‌جی (IVIG) مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.

کمبود دارو در کشور اما محدود به بیماری‌های خاص نیست و حتی شماری از مقامات کشور هم در ماه‌های گذشته درباره نایاب شدن «سرم، ‌سرنگ و داروهای سرماخوردگی» در داروخانه‌ها هشدار دادند.

«شاخص عملکرد دولت‌ها» سه دسته‌بندی اصلی شامل «قانونمداری، وضعیت خشونت و اداره کشور » را طی ۷۲ سال اخیر بررسی کرده است که حتی مواردی همچون زمان انتظار برای پزشک تا دسترسی به برق را نیز شامل می‌شود.

این رتبه‌بندی همچنین با تکیه بر داده‌های موسسه «و دم» (V-Dem) که از بیش از ۱۷۰ کشور جهان بین سال‌های ۱۹۵۰ تا امروز جمع‌آوری شده، تهیه شده است.

بر اساس نتایج این تحقیقات، کشورها بر اساس «عملکرد دولت» خود، از رتبه برتر «عملکرد بالا» تا پایین‌ترین «فروپاشی» طبقه‌بندی شدند که ایران در طبقه «دولت ناکارآمد» قرار گرفت.

در این رتبه‌بندی سنگاپور در صدر جدول و پس از آن استرالیا، دانمارک و هلند قرار گرفتند و همچنین افغانستان، سودان جنوبی، یمن و لیبی پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص دادند.

در بیانیه این دبیرخانه آمده است: «روز جمعه ۳۰ ژوئن، دادگاه پاریس دستور ممنوعیت تظاهرات اول ژوییه توسط پرفه پاریس را لغو کرد و تجمع در میدان ووبان پاریس در بعدازظهر شنبه را آزاد اعلام کرد.»

بر اساس این بیانیه، دادگاه، فرمانداری پاریس را به پرداخت هزار و ۵۰۰ یورو جریمه به کمیته برگزارکننده تظاهرات محکوم کرد.

شورای ملی مقاومت نوشت: «به این ترتیب دادگاه اجازه نداد بار دیگر دموکراسی و آزادی بیان به بهانه لو رفته امنیت، قربانی معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران شود. این یک ضربه سنگین به رژیم آخوندی و زد و بند و سیاست مماشات بود. امنیت یک بهانه سخیف بود.»

شورای ملی مقاومت افزود: «تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است نرمش در مقابل این رژیم آن را در سرکوب و اعدام و ترور تشجیع می‌کند. ملایان که از استقبال مردمی از مجاهدین و نقش کلیدی آن در قیام و حمایت فزاینده بین‌المللی از مقاومت در هراس هستند می‌خواهند قدرت‌های خارجی را در سرکوب این مقاومت سهیم کنند که از دادگاه پاریس پاسخ شایسته‌ای دریافت کردند.»

همچنین در این بیانیه آمده است به استدلال‌های دولت برای ممنوع کردن این تظاهرات اشاره و آمده است که دلیل لغو این تجمع، احتمال حمله رژیم ایران به آن اعلام شده است.

به گفته شورای ملی مقاومت، «این شرم‌آور بود که به جای حفاظت از این تظاهرات و مقابله با این تهدید»، حق آزادی بیان و اجتماعات لگد‌مال شود: «ممنوعیت ناموجه و غیرقانونی تظاهرات زمان زیاد و حساسی را از سازمان‌دهندگان تلف کرد و مشکلات زیادی در برنامه‌ریزی جمعیت انبوهی که خواستار شرکت در تظاهرات بودند ایجاد کرد و خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به جا گذاشت.»

لغو این تظاهرات در حالی بود که فرانسه نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را نیز لغو کرده بود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرد که دستگاه قضایی «اقدامات قضایی گسترده» علیه سازمان مجاهدین خلق انجام داده است و اقدامات دیگری نیز در دست اقدام دارد که به گفته او، به زودی خبرهای آن منتشر خواهد شد.

همچنین در روزهای اخیر شورای ملی مقاومت بازرسی نیروهای پلیس آلبانی از «اشرف۳» را محکوم کرد و در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پرونده‌سازی‌های لو ‌رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.

شورای ملی مقاومت ایران روز پنج‌شنبه اول تیر با انتشار بیانیه دیگری نوشت: «در حالی‌ كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگ‌بار روز ۳۰ خرداد به اشرف۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستان‌سرایی‌ و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده‌اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»

پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».

همچنین وب‌سایت آلبانیایی‌ «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه‌ از عملیات پلیس این کشور روشن کرد و نشان داد این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.