سازمان حقوق بشر ایران با اعلام این که در شش‌ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۵۴ نفر در ایران اعدام شدند که اتهام ۲۰۶ نفر از آنان مربوط به مواد مخدر گزارش شده، نوشت که این تعداد اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر، رشد ۱۲۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد.
این سازمان روز دوشنبه با انتشار گزارشی نوشت که ۷۱ شهروند بلوچ در میان اعدام‌شدگان بودند و اتهام ۲۰۶ تن از اعدام‌شدگان مربوط به مواد مخدر گزارش شده است.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به «سرعت گرفتن ماشین اعدام جمهوری اسلامی»، بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا «سکوت خود را بشکنند و با محکوم‌کردن کشتار شهروندان به دست حکومت، برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران تلاش کنند».
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «هدف اعدام‌ها ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است.»
او افزود: «بیشتر اعدام‌ها را قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند، تشکیل می‌دهند. ما به‌ویژه از دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که هزینه پروژه‌های مشترک این دفتر با جمهوری‌اسلامی را تامین می‌کنند، می‌خواهیم تا سکوت معنادار خود را در قبال اعدام بیش از ۲۰۶ متهم جرائم مواد مخدر بشکنند و ادامه هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنند.»
در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲، ۲۶۱ نفر و در سال ۲۰۲۱، ۱۲۱ نفر اعدام شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت که حکومت ایران در سال جاری میلادی ۳۶٪ بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل، اعدام کرده است.
همچنین بر اساس گزارش این سازمان، از مجموع کل ۳۵۴ اعدام ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۴۳ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده و مابقی توسط سازمان حقوق‌بشر ایران، از طریق دست‌کم دو منبع مستقل، تایید شدند.
در این گزارش آمده که در میان اعدام شدگان شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۲۲ تن با اتهام «قتل عمد»، ۲۰۶ نفر «جرایم مربوط به مواد مخدر» و ۴ تن با اتهام «تجاوز به عنف» به دار آویخته شدند.
همچنین ۱۰ تن از زندانیان با اتهام سیاسی و امنیتی و یا توهین به مقدسات و یک تن با اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شدهاند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند.
امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶٪ افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است. این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، ۴۰ نفر بود.
کمتر از یک ماه پیش نیز، سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی از افزایش سه برابری تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندان‌های جمهوری اسلامی به «مراکز آدم‌کشی» تبدیل شدهاند.
در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمههای ناعادلانه محکوم شدهاند، اعدام کردهاند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»
به گفته عفو بین‌الملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدامهایی را تشکیل می‌دهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیهنشین، فقیر و آسیبپذیر را شامل شده است.
حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده از اعضای اقلیت قومی بلوچ در ایران هستند که تنها پنج درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.
