خبرگزاری فارس: اسدالله اسدی چند ماه در بلژیک در بیمارستان روانی زندانی بود و شکنجه شد

دیوان بین‌المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد که به دلیل استقرار در لاهه هلند از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد می‌شود روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشورها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی اقدامات عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما را انجام نداده و همچنین نتوانسته این موضوع را به درستی بررسی کند.

بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در شکایت خود از دیوان بین‌الملل دادگستری خواستند حکم دهد، که جمهوری اسلامی «به صورت غیرقانونی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کند».

این چهار کشور در شکایت خود همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی شدند.

کمتر از یک هفته پیش، گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ اعلام کرد پرونده این دادخواهی و شکایت از سرنگون‌ کنندگان را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌دهد.

این گروه به نمایندگی از کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، کشورهای درگیر این پرونده، روز پنج‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد که هیچ توافقی بین این گروه و جمهوری اسلامی انجام نشده است.

این گروه تاکید کرد که کشورهای درگیر در پرونده تلاش جمعی را دنبال می‌کنند تا اطمینان یابند جمهوری اسلامی در قبال سرنگون کردن این هواپیما پاسخگو خواهد بود.

هم‌زمان ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد: «وقت تمام است. همان‌طور که به خانواده‌های قربانیان قول داده بودیم، ایران را به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌بریم.»

او افزود: «ما با هم به دنبال شفافیت، پاسخگویی و عدالتی خواهیم بود که خانواده‌ها مستحق آن هستند. مصونیت از مجازات مطرح نیست.»

کمی پیشتر حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی و سخنگوی پیشین انجمن این خانواده‌ها، در توییتی به اتمام فرصت جمهوری اسلامی برای حل اختلاف با چهار کشور درباره «جنایت» شلیک به هواپیمای اوکراینی و شکایت آن‌ها از ایران به دادگاه لاهه اشاره کرد.

او نوشت: «شکایتی که دولت ایران اکنون از کانادا کرده تلاش برای انحراف افکار عمومی و به محاق بردن پرونده هواپیماست.»

اسماعیلیون ادامه داد: «در حالی‌که چهار کشور برای بردن جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری آماده می‌شوند مشخص شد جمهوری اسلامی دو روز پیش به بهانه‌ای دیگر از کانادا به این دیوان شکایت برده است. استیصال جمهوری اسلامی از همین حالا هویداست.»

اسماعیلیون در توییتی دیگر نوشت: «ما نمایندگان انجمن پرواز (اوکراینی) به همراه وکلا، تبعات حقوقی این شکایت و راه دردناک و پر پیچ و خم این کارزار سه سال و نیمه را در روز پنجم ژوییه و در برنامه‌ای آنلاین شرح خواهیم داد.»

در ماه می سال ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان اقامه شده بود، حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.

این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.

دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.

پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر جایگاه‌های سوخت‌گیری حساس، استراتژیک و آسیب پذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاه‌ها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.

محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»

۱۷ خردادماه امسال ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.

در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرکزی و تمامی این کارت‌ها در استان‌های مرزی حذف شود.

روز ۱۶ خرداد ماه اعلام شد جایگاه‌های بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوخت‌گیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.

در روزهای ابتدایی خردادماه نیز یک فرد مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد که در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌داران داده شده است.

این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقام‌های اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی شده‌است.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.

در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقام‌های وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تاب‌آوری به پنج روز خبر داده بودند.

بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقام‌های دولتی و اجرایی خواسته شده‌بود: «از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آنها زمینه‌سازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.»

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.