نماینده خامنه‌ای در یزد: غرب تاریخ خود را از تاریخ ایران ساخت
علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به طرح واردات خودرو به «رویداد۲۴» گفت: «بانک مرکزی برای واردات خودروی دست دوم ارز تخصیص نمی‌دهد، این یعنی قانون مجلس و پیگیری وزارت صمت و دغدغه مردم همه باد هوا است.»
روزنامه گاردین در گزارشی درباره محرومیت دانشجویان ایران از تحصیل در دانشگاه‌های این کشور به دلیل امتناع از رعایت حجاب اجباری، اعلام کرد که دست‌کم ۶۰ دانشجوی دختر در ایران به همین دلیل از تحصیل محروم شده‌اند.
این روزنامه بریتانیایی روز دوشنبه در این گزارش به نقل از چندین فعال زن از افزایش بازداشت‌های زنان جوان ایران در ارتباط با حجاب اجباری خبر داد و نوشت این فعالان گفتند که زنان در صورت پایبند نبودن به حجاب اجباری، با «عواقب جدی» روبه‌رو خواهند شد.
گاردین با ۹ دانشجوی تعلیق شده صحبت کرده که نگران سرنوشت تحصیلی خود، پس از تعلیق و محرومیت از دانشگاه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری‌اند.
یک دختر که دانشجوی یک دانشگاه در تهران است، گفته است: «ما به دلیل امتناع از داشتن حجاب به طور دسته‌جمعی از ورود به دانشگاه محروم می‌شویم و در چند روز گذشته به دلیل تحصن مسالمت‌آمیز، مورد سرکوب خشونت‌آمیزی قرار گرفتیم.»
او افزود که مقام‌های امنیتی «ما را با خشونت از کلاس‌ها بیرون کردند».
این دانشجو همچنین گفت که استادان دانشگاه نیز به دلیل حمایت از آنها مورد حمله قرار گرفته و از ورود به دانشگاه محروم شده‌اند.
گاردین به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان کشور نوشت که حداقل ۴۰ دانشجوی دختر به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری «به طور مشروط» از کلاس‌های درس محروم شده‌اند. با این حال، این روزنامه به نقل از هرانا نوشت که دست‌کم ۶۴ دانشجو تعلیق و سه دانشجوی دیگر اخراج شده‌اند.
یکی از دانشجویان مشهد که نخواست نامش فاش شود، به گاردین گفت: «به دلیل اعتراض در چهلمین روز درگذشت مهسا امینی، بارها تعلیق موقت شدم. با توجه به اینکه ترم بعد دوباره تعلیق می‌شوم یک سال تمام از تحصیل عقب می‌افتم. آرزوی تحصیل در خارج از کشور را دارم، اما متاسفانه با توجه به شرایط فعلی، آینده‌ام تاریک است.»
گاردین به نقل از دانشجویان همچنین نوشت که تیم‌های حراست دانشگاه با خشونت به خوابگاه‌ها یورش برده و دانشجویان را به دلیل به اشتراک گذاشتن پست‌های شبکه‌های اجتماعی در حمایت از معترضان و محکومان به اعدام، بیرون می‌کنند.
یکی از دانشجویان تهرانی گفته است: «سه روز پس از انتشار پستی درباره احکام اعدام، تیم حراست دانشگاه پس از یورش به خوابگاه ما گوشی من را توقیف کردند. آنها همچنین پوسترهای اعتراضی یا هر چیز مرتبط با انقلاب جاری را جمع‌آوری کردند و به ما نسبت به عواقب بدتر هشدار دادند.»
او افزود: «من شک دارم افسرانی که وارد خوابگاه ما می‌شوند از کادر حراست دانشگاه باشند. من قبلا آنها را ندیده بودم. روز بعد از این حمله، به همراه سه تن از دوستانم موقتا تعلیق شدم.»
گاردین نوشت که همچنین به دانشجوان اخطار داده شده که نمرات درسی آنها صفر می‌شود.
یک دانشجوی دیگر در تهران به این روزنامه گفت: «مدیریت دانشگاه مانند بازوی جمهوری اسلامی عمل می‌کند. مدیریت دانشگاهم به من هشدار داده که اگر عذرخواهی نکنم و پست‌هایم در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از انقلاب را پس نگیرم، نمره صفر می‌گیرم.»
جاسمین رمزی، معاون مرکز غیرانتفاعی حقوق بشر در ایران، گفت که حکومت ایران سابقه‌‌ای مستند در آزار و شکنجه دانشجویان دانشگاهی دارد که متهم به شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز بودند.
یاسمین رمزی معاون مرکز غیرانتفاعی حقوق بشر در ایران به گاردین گفت: «تحولات اخیر نشان داده است که کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها در ایران «جلسات» ساختگی برگزار کرده‌اند که در آن با دانشجویان و اساتید بدون هیچ فرصتی برای اثبات بی‌گناهی خود به عنوان مجرم برخورد می‌شود.»
یکی دیگر از دانشجویان گفت که محاکمه‌هایی مانند دادگاه در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و زنان بر اساس اتهاماتی که به آنها نسبت می‌دهند، از تحصیل تعلیق می‌شوند.
این دانشجو با این حال، گفت: «کسانی هستند که چشم خود را از دست داده‌اند. کسانی هستند که به قتل رسیده‌اند. در مقایسه با آنچه آنها برای آزادی ایران متحمل شده‌اند، تعلیق من از تحصیل چیزی نیست.»
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش‌ها درباره راه یافتن متقلبان کنکور به دانشگاه‌ها را رد و اعلام کرد که از هزار داوطلب دارای احتمال تقلب در کنکور سال ۱۴۰۱، «حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه‌ها راه نیافتند»
رابعه جوانبخت، رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران، گفت: «زنان در تصادفات جرحی ۱۲ درصد و در تصادفات خسارتی ۲۸ درصد مقصرند.» او افزود: «در بسیاری از این تصادفات عامل اصلی ممکن است یک راننده مرد باشد که با رفتار خطرناک باعث می‌شود راننده زن کنترل خودرو خود را از دست بدهد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داده که در صورت تداوم روندهای اقتصادی دهه۹۰ در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر، روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، تنها راه خروج از این وضعیت را، تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار دانست.
در این گزارش تاکید شده است که سیاستگذار باید از سیاست‌های سرکوب قیمت برای کنترل تورم دست بردارد و معضل تورم را به شکل اساسی‌تر، حل و فصل کند.
در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مشکلات سیاسی و تحریم به عنوان معضل و مانعی بر سر رشد اقتصاد ایران نام برده شده و آمده است: منابع ارزی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و تحقق رشد پایدار در گرو تامین منابع جدید ارزی برای کشور است.
در جایی از این گزارش تصریح شده‌است: در نهایت کشور باید به این جمع‌بندی برسد که دوران مدیریت اقتصاد با درآمد سرشار نفتی به پایان رسیده است و ساختارهای اقتصادی به جا مانده از آن دوران باید بازطراحی شوند.
مطابق داده‌های این گزارش متناسب با هدف‌گذاری‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ باید نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰، رشدی ۱۱۶ درصدی را تجربه می‌کرد حال آنکه میزان رشد فقط ۹ درصد بوده است.
مصرف خصوصی سرانه در طی دهه ۹۰ کاهشی نزدیک به 11 درصد داشته است، روند درآمد خانوار وضعیت بهتری نداشته و با کاهش پس‌انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان چند روز پیش گفته بود فقط در کمتر سه سال از سال‌های دهه ۹۰، جمعیت فقرا دو برابر شده است.
هادی موسوی نیک، مدیرکل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون نیز گفته، ۵۷ درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند و حداقل کالری لازم روزانه را دریافت نمی‌کنند.
بر اساس اعلام این مقام سابق وزارت تعاون، در میان این جمعیت حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بچه حضور دارند و در واقع یک فاجعه انسانی عجیب در حال اتفاق افتادن است.
موسوی نیک افزود: این وضعیت می‌تواند در آینده نظام حمایتی و بهداشتی درمانی کشور را دچار چالش‌های جدی کند.
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در زمستان سال ۱۴۰۱ منتشر شد، جمعیت زیر خط فقر ایران، را بین ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده بود.
