حدادعادل: فاصله ایران با آمریکا ۱۲ هزار کیلومتر است، مسائل ما به آنها چه ربطی دارد؟
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه «جنگ ما با دشمن، جنگ جذب جوان‌هاست»، گفت: «سپاه در یک جا می‌جنگد و در جایی دیگر نجات غریق است» او افزود: «باید جوان‌ها را حمایت کنیم و فرزندان‌مان را از آتش دشمن نجات دهیم.»
مدیرمسوول روزنامه کیهان بی‌اعتنایی زنان به حجاب اجباری را مانند یک «سیل» دانست و گفت لایحه «عفاف و حجاب» قدرت مقابله با «بی‌حجابی» را ندارد. از سوی دیگر با تداوم نافرمانی گسترده زنان، واکنش و تلاش مقام‌های حکومتی برای سرکوب معترضان به پوشش تحمیلی نیز همچنان ادامه دارد.
ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی، شاعر فقید ایرانی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری حاضر شد.
به گفته شاهدان، او به‌رغم مخالفت مسوولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پوشش اختیاری پشت تریبون ایستاد و صحبت و شعرخوانی کرد.
ماهور احمدی در این مراسم گفت که پدرش هرگز «نان سیاست را نخورد اما سیاسی‌ترین شعرها را سرود» و در نهایت هم به اجبار او را از کانون پرورش فکری بازنشسته کردند.
تهدید زنان کارمند به اخراج در صورت بی‌اعتنایی به تذکر حجاب
حضور ماهور احمدی در این مراسم عمومی و بدون بر سر داشتن حجاب اجباری در شرایطی است که واکنش رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی به نافرمانی مدنی زنان و تلاش برای سرکوب آن ادامه دارد.
مهدی بیاتی، کارشناس مذهبی صداوسیما در موضوع حجاب اجباری، در گفت‌وگو با شبکه افق مدعی شد «یک برنامه‌ریزی صورت گرفته که می‌خواهد دختر شیعه را لخت کند».
او در عین حال با رد کردن «اجبار» حجاب در ایران گفت: «در ۱۰ سال گذشته اجباری وجود نداشته و قانون حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردیم.»
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی هم ضمن طرح این ادعا که «در طول تاریخ، مجاهدان بسیاری برای احیای حجاب به خاک و خون غلتیده‌اند»، گفت: «راه بی‌دین کردن و لاییک‌سازی نسل جوان، ترویج بی‌حجابی است و دشمن بی‌حجابی را ابزار خود قرار داده است.»
در ادامه اقدامات تنبیهی جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری، احمد وحیدی، وزیر کشور، خواستار اخراج کارمندانی شد که به «تذکر حجاب» در محل کار بی‌اعتنایی می‌کنند.
ابوالقاسم مقیمی، معاون استاندار قم هم از راه‌اندازی کمیته «حجاب و عفاف» در اداره‌های این استان خبر داد و گفت: «دستگاه‌ها باید نمایندگان خود را معرفی کنند که تکالیفی در حوزه محیط اداره شامل کارمند و ارباب رجوع و در قبال زیر‌مجموعه‌های خود در بیرون از ادارات بر عهده دارند.»
لایحه «حجاب اجباری» قدرت مقابله با بی‌حجابی را ندارد
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، روز چهارشنبه در یادداشتی با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: «در اوج برخورد پس از چند بار بی‌توجهی به پیامک‌ها، کشف‌حجاب کننده حداکثر به دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود»
او افزود: «تنها راه عاقلانه برای پیشگیری از کشف حجاب، پس گرفتن این لایحه است.»
مدیر مسوول روزنامه کیهان ادامه داد: «اگر لایحه عفاف و حجاب آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»
روزنامه رسالت هم روز چهارشنبه در یادداشتی درباره حجاب اجباری گفت که «از دست قوانین، بخواهیم یا نخواهیم، کار اصلی بر نمی‌آید».
در بخشی از این یادداشت آمده است: «️در ماه‌های گذشته بحث بر سر کفایت یا عدم کفایت قوانین کنونی در رابطه با حجاب اجباری بالا بوده و در هفته‌های اخیر هم انتقادات داخل حکومتی بسیار؛ از تعدد سازمان‌هایی که برای این اجبار بودجه می‌گیرند تا بحث بر سر اینکه لایحه حجاب بالاخره کی درخواهد آمد.»
همزمان با انتشار این یادداشت‌ها و واکنش مقام‌های حکومتی اما ویدیوهای متعددی از شهرهای مختلف ایران منتشر شده که نشان می‌دهند بسیاری از زنان بدون توجه به پوشش تحمیلی حکومت در خیابان‌ها قدم می‌زنند.
انتشار این ویدیوها و تصاویر در حالی است که روز چهارشنبه ۲۱ تیر از سوی حکومت به نام «روز عفاف و حجاب» ثبت شده بود.
گروه جیش‌العدل، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر بازداشت یکی از اعضای این گروه صحت ندارد و این فرد عضو سازمان جیش‌العدل نیست.
جیش‌العدل روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سپاه پاسداران فیلمی از یک زندانی قدیمی به نام محمد نارویی پخش کرده است نه عضو این سازمان.
یک روز قبل، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این فیلم را پخش کرد و مدعی شد یک عضو گروه مسلح جیش‌العدل دستگیر شده است.
پخش این ویدیو چند روز پس از «حمله مسلحانه گروه جیش‌العدل به کلانتری ۱۶ زاهدان» صورت گرفت که گروه‌های بلوچ آن را «سناریوسازی» نهادهای امنیتی دانسته‌اند.
بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل، فردی که سپاه ویدیوی او را پخش کرده محمد نارویی، اهل زاهدان است که ۹۶ روز پیش ارگان‌های امنیتی او را بازداشت کردند.
محمد نارویی از ۱۹ فروردین سال جاری که بازداشت شده نه ملاقات و نه تماس تلفنی داشته و مدتی را در بازداشتگاه نیروهای امنیتی بوده است و در حال حاضر در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان به‌سر می‌برد.
این زندانی سیاسی همچنین از حقوق یک زندانی از جمله حق وکیل انتخابی نیز برخوردار نیست.
گروه جیش‌العدل روز شنبه ۱۷ تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را که در همان روز انجام شده بود بر عهده گرفت.
این گروه اعلام کرد نیروهایش کلانتری ۱۶ را که «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان است»، مورد هدف قرار دادند.
در جریان «جمعه خونین زاهدان» حدود ۱۰۰ نمازگزار به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «یکصد هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان پرونده‌سازی علیه آنان شدند. اسماعیل عبدی، معلم محبوس در زندان کچویی هم با حمایت از این کارزار گفت در سال‌های گذشته دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی فرهنگیان به دست نهادهای امنیتی افزایش یافته است.
به تازگی کارزاری با عنوان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راه‌اندازی شده که تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
هفته گذشته هزار و ۲۰۰ معلم نامهای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن برای روسای مجلس و دولت فرستادند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آنها شدند اما این نامه از سوی «قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».
اکنون نویسندگان این دادخواست (کارزار) یادآور شدند که این دو قوه با رد نامه هزار و ۲۰۰ معلم، نشان دادند «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی» نیز از سوی مسوولان مورد پذیرش نیست.
به گفته آنها، به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کنند از میان جمعیت بیش از یک میلیون نفری معلمان شاغل و بازنشسته، «کم‌تر از یک‌دهم درصدشان» به مشکلات ایجاد شده برای همکاران پیش‌روی خود در مطالبه‌گری توجه دارند و به همین دلیل این مساله قابل اعتنا نیست.
بر همین اساس، کارزار یکصد هزار امضا راه‌اندازی شده تا برای مسوولان تعداد معلمان شاغل و بازنشسته‌ای مشخص شود که خواهان آزادی همکاران خود، پایان دادن به پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات، رفع اتهامات امنیتی از فعالان صنفی و برگزاری دادگاه‌های آتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه هستند.
در بخش دیگری از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبه‌گری خود را به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش برده‌اند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.
صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.
اسماعیل عبدی که در زندان کچویی فردیس کرج زندانی است هم با انتشار نامهای در روز ۲۱ تیر، به حمایت از کارزار یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی پرداخت و گفت معلمان با پایه‌گذاری تشکل‌های صنفی و دریافت مجوز از وزارت کشور، با برگزاری مجامع عمومی و تشکیل هیات مدیره، در سال‌های گذشته پیگیر مطالبات بر حق و قانونی خود بوده و در چهارچوب اساسنامه برای اصلاح اوضاع نابسامان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند.
به گفته او اما از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنش‌گران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی، دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت به طوری که «مقایسه تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین» اثباتی بر این ادعاست.
این معلم زندانی یادآور شد معلمان و تشکل‌های صنفی در ۲۰ سال گذشته برای آزادی همکاران خود مسالمت‌آمیزترین روش‌های مدنی مانند «نوشتن نامه، جمع‌آوری طومار، مذاکره با مسوولان، برگزاری کارزارهای مجازی و تجمعات» را به کار برده‌اند تا صدای معلمان زندانی را به اطلاع مردم ایران برسانند و کارزار یکصد هزار امضا هم در این راستا راه‌اندازی شده است.
انجمن‌های صنفی معلمان شماری از استان‌های کشور نیز با اشاره به خودداری دبیرخانه قوه قضاییه از تحویل و ثبت نامه هزار و ۲۰۰ معلم برای رفع تنگناهای قضایی، پایان پرونده‌سازی و منع تعقیب معلمان، از کارزار بزرگ یکصد هزار امضایی حمایت کردند.
ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک با امرسون منانگاگوا، رییس‌جمهوری زیمبابوه گفت: «ما با بسیاری از کشورهای آفریقایی مواضع مشترکی داریم. از جمله با زیمباوه که هردو با یکجانبه‌گرایی مخالفیم و حامی حقوق بشر هستیم. البته حقوق بشر به معنی دفاع از حقوق انسان به صورت واقعی.»
