گروه جیش‌العدل، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر بازداشت یکی از اعضای این گروه صحت ندارد و این فرد عضو سازمان جیش‌العدل نیست.
جیش‌العدل روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سپاه پاسداران فیلمی از یک زندانی قدیمی به نام محمد نارویی پخش کرده است نه عضو این سازمان.
یک روز قبل، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این فیلم را پخش کرد و مدعی شد یک عضو گروه مسلح جیش‌العدل دستگیر شده است.
پخش این ویدیو چند روز پس از «حمله مسلحانه گروه جیش‌العدل به کلانتری ۱۶ زاهدان» صورت گرفت که گروه‌های بلوچ آن را «سناریوسازی» نهادهای امنیتی دانسته‌اند.
بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل، فردی که سپاه ویدیوی او را پخش کرده محمد نارویی، اهل زاهدان است که ۹۶ روز پیش ارگان‌های امنیتی او را بازداشت کردند.
محمد نارویی از ۱۹ فروردین سال جاری که بازداشت شده نه ملاقات و نه تماس تلفنی داشته و مدتی را در بازداشتگاه نیروهای امنیتی بوده است و در حال حاضر در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان به‌سر می‌برد.
این زندانی سیاسی همچنین از حقوق یک زندانی از جمله حق وکیل انتخابی نیز برخوردار نیست.
گروه جیش‌العدل روز شنبه ۱۷ تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را که در همان روز انجام شده بود بر عهده گرفت.
این گروه اعلام کرد نیروهایش کلانتری ۱۶ را که «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان است»، مورد هدف قرار دادند.
در جریان «جمعه خونین زاهدان» حدود ۱۰۰ نمازگزار به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «یکصد هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان پرونده‌سازی علیه آنان شدند. اسماعیل عبدی، معلم محبوس در زندان کچویی هم با حمایت از این کارزار گفت در سال‌های گذشته دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی فرهنگیان به دست نهادهای امنیتی افزایش یافته است.
به تازگی کارزاری با عنوان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راه‌اندازی شده که تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
هفته گذشته هزار و ۲۰۰ معلم نامهای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن برای روسای مجلس و دولت فرستادند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها شدند اما این نامه از سوی «قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».
اکنون نویسندگان این دادخواست (کارزار) یادآور شدند که این دو قوه با رد نامه هزار و ۲۰۰ معلم، نشان دادند «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی» نیز از سوی مسوولان مورد پذیرش نیست.
به گفته آن‌ها، به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کنند از میان جمعیت بیش از یک میلیون نفری معلمان شاغل و بازنشسته، «کم‌تر از یک‌دهم درصدشان» به مشکلات ایجاد شده برای همکاران پیش‌روی خود در مطالبه‌گری توجه دارند و به همین دلیل این مساله قابل اعتنا نیست.
بر همین اساس، کارزار یکصد هزار امضا راه‌اندازی شده تا برای مسوولان تعداد معلمان شاغل و بازنشسته‌ای مشخص شود که خواهان آزادی همکاران خود، پایان دادن به پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات، رفع اتهامات امنیتی از فعالان صنفی و برگزاری دادگاه‌های آتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه هستند.
در بخش دیگری از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبه‌گری خود را به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش برده‌اند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.
صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.
اسماعیل عبدی که در زندان کچویی فردیس کرج زندانی است هم با انتشار نامهای در روز ۲۱ تیر، به حمایت از کارزار یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی پرداخت و گفت معلمان با پایه‌گذاری تشکل‌های صنفی و دریافت مجوز از وزارت کشور، با برگزاری مجامع عمومی و تشکیل هیات مدیره، در سال‌های گذشته پیگیر مطالبات بر حق و قانونی خود بوده و در چهارچوب اساسنامه برای اصلاح اوضاع نابسامان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند.
به گفته او اما از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنش‌گران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی، دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت به طوری که «مقایسه تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین» اثباتی بر این ادعاست.
این معلم زندانی یادآور شد معلمان و تشکل‌های صنفی در ۲۰ سال گذشته برای آزادی همکاران خود مسالمت‌آمیزترین روش‌های مدنی مانند «نوشتن نامه، جمع‌آوری طومار، مذاکره با مسوولان، برگزاری کارزارهای مجازی و تجمعات» را به کار برده‌اند تا صدای معلمان زندانی را به اطلاع مردم ایران برسانند و کارزار یکصد هزار امضا هم در این راستا راه‌اندازی شده است.
انجمن‌های صنفی معلمان شماری از استان‌های کشور نیز با اشاره به خودداری دبیرخانه قوه قضاییه از تحویل و ثبت نامه هزار و ۲۰۰ معلم برای رفع تنگناهای قضایی، پایان پرونده‌سازی و منع تعقیب معلمان، از کارزار بزرگ یکصد هزار امضایی حمایت کردند.
ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک با امرسون منانگاگوا، رییسجمهوری زیمبابوه گفت: «ما با بسیاری از کشورهای آفریقایی مواضع مشترکی داریم. از جمله با زیمباوه که هردو با یکجانبهگرایی مخالفیم و حامی حقوق بشر هستیم. البته حقوق بشر به معنی دفاع از حقوق انسان به صورت واقعی.»
محمدباقر محمدی لائینی، نماینده خامنه‌ای در مازندران با بیان اینکه «حجاب بر همه واجب است»، گفت: «امروز هر کسی برای خودش فتوا میدهد مثلا اینکه رنگ چادر افسردگی به بار می‌آورد، چرا عدهای در حال سم‌پاشی هستند؟» او افزود: «آقایان هم باید در پوشاندن تن و جسم خود حدود را رعایت کنند»
لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد: «تلاشهای اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»
وزارت کشور بریتانیا با اشاره به «تلاشهای ایران برای قتل و آدمربایی» در خاک این کشور در بیانیه‌ای نوشت: «با این قانون جدید، بریتانیا هدف سختتری برای کشورهایی است که به دنبال انجام اقدامات خصمانهاند که شامل جاسوسی، مداخله خارجی (در سیستم سیاسی)، خرابکاری و ترور میشود.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «این اقدام جدید تدابیر حیاتی تازه را برای حفاظت از مردم بریتانیا، مدرن کردن قوانین ضدجاسوسی و مقابله با تهدید در حال افزایش برای امنیت ملی ما گرد هم می‌آورد.»
وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد: «ابزارهای جدید کمک خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود بریتانیا سختترین محیط عملیاتی برای فعالیتهای شرورانه بازیگران خارجی باقی میماند.»
در این بیانیه علاوه بر تهدیدهای جمهوری اسلامی، اشاره شده است که روسیه همچنان حادترین تهدید برای امنیت بریتانیا است؛ اگرچه مقام‌های این کشور شاهد مداخله چین در بریتانیا نیز بودهاند.
این بیانیه تاکید کرد: «ایران تلاشهای هماهنگی برای کشتن یا ربودن افراد بریتانیایی یا مستقر در بریتانیا انجام داده است.»
اما به گفته وزارت کشور بریتانیا، قانون جدید یک طرح تازه ثبت نفوذ خارجی را معرفی میکند که اقدامات مخفیانه برای کشورهایی را که بزرگترین تهدید امنیت ملی بریتانیا هستند، جرم میداند و با ایجاد شفافیت در نفوذ سیاسی خارجی، «انعطافپذیری دموکراسی بریتانیا» را تقویت میکند.
این قانون در شرایطی به تصویب رسید که به تازگی جلسه تفهیم اتهام و ادامه روند دادرسی پرونده محمدحسین دوتایف، متهم به انجام جرایم مرتبط با اقدام تروریستی علیه دفتر شبکه ایراناینترنشنال، روز جمعه ۱۶ تیر در اولد بیلی در لندن برگزار شد.
جلسه رسیدگی به پرونده دوتایف و تفهیم اتهام او در دادگاه شماره ۱۱ دادگاه جنایی بریتانیا برگزار شد.
دوتایف روز ۲۲ بهمن سال گذشته بازداشت شد. از او چندین اطلاعات ضبط شده به دست آمد که این اطلاعات برای شخصی با قصد ارتکاب یا آمادهسازی یک عمل تروریستی مفید بوده است.
بهمن ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایراناینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.
چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی متهم کرد که برای انجام عملیات تروریستی مفید است.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایراناینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدیدها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماههای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
حکم اعدام محمد قائدینسب و صادق محمودیبرام، بامداد روز ۲۲ تیر در فولادشهر و در ملاءعام اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به این اتفاق از «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» خبر داد و گفت از ابتدای سال جاری میلادی چهار زندانی به این شیوه اعدام شدهاند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر محمد قائدینسب ۳۸ ساله و صادق محمودیبرام ۲۵ ساله را «قاتلان و سارقان معروف اصفهان» خواند که سحرگاه پنج‌شنبه در فولادشهر از توابع شهرستان لنجان اصفهان به دار آویخته شدند.
فارس در گزارش خود این دو زندانی را «اشراری با سابقههای مختلف دزدی و زورگیری» معرفی کرد که آبان سال ۱۴۰۰ و در جریان یک دعوا، «ماموری به نام احسان نصیری را به رگبار بسته و کشتند».
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام این دو زندانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی و شعبه یک دادگاه کیفری این استان صادر شده بود که پس از درخواست تجدیدنظرخواهی، در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود.
امروز (پنج‌شنبه) همچنین حکم اعدام دستکم سه شهروند دیگر با اتهاماتی نظیر مواد مخدر و قتل نیز در در زندان جیرفت اجرا شد.
سامان سالاری ۳۳ ساله و مهدی شریعتی ۳۵ ساله به اتهام قتل و رشید دهمرده ۵۰ ساله از بابت اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر، زندانیانی بودند که بامداد ۲۲ تیر اعدام شدند.
هرانا پیشتر در گزارش سالانه خود یادآور شده بود که در سال ۱۴۰۱ دستکم ۶۱۷ شهروند از جمله شش کودک-مجرم اعدام شدهاند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.
اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت اما در سال جاری، روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است و از فروردین ۱۴۰۲ تا امروز دستکم چهار زندانی در ملاءعام به دار آویخته شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» نوشت: «سال ۲۰۲۱ اولین سال در بیش از یک دهه بود که هیچگونه اعدام در ملاءعامی به دست جمهوری اسلامی انجام نشد. در سال ۲۰۲۰ یک تن در ملاءعام اعدام شد که در آن زمان کمترین تعداد از سال ۲۰۱۶ به شمار میرفت.»
بر اساس این گزارش هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کاهش تعداد اعدامهای در ملاءعام نتیجه تغییر سیاست بوده وجود ندارد و این کاهش نتیجه محدودیتهای همهگیری کویید-۱۹ بوده است.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۲ دو نفر در ملاءعام در ایران اعدام شدند اما از ابتدای سال ۲۰۲۳، چهار اعدام در ملاءعام اتفاق افتاده است.
این نهاد حقوق بشری ابراز نگرانی کرد در صورت «عدم واکنش مناسب جامعه جهانی» این پیام غلط به حکومت داده میشود که «دستی باز در ارتکاب این جنایت علنی» دارد.
