حسین رونقی، فعال سیاسی: اراذل و اوباشی در قالب نیروهای لباس شخصی، زنان را سرکوب می‌کنند
رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ تیر در سخنرانی پیش از دستور در صحن علنی مجلس از وزارت صمت خواست تا هرچه سریعتر نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده اقدام کند تا به گفته او این قانون به سرنوشت قانون پیشین واردات خودرو دچار نشود.
قالیباف گفت: «تصویب نهایی مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده، زمینه رفع انحصار از بازار خودرو را فراهم کرد.»
رییس مجلس همچنین با اشاره به تغییرات قیمت خودرو در بازار افزود: «تصویب این قانون، در روزهای گذشته قیمت‌ها را در بازار خودرو شکست.»
به رغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای خارجی نو، هنوز واردات این خودروها در مقیاس تجاری عملی نشده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در بهار امسال فقط ۲۴۱ دستگاه خودرو خارجی وارد ایران شده است.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۲۴ تیر، یکی از دلایل تاخیر و کندی واردات خودرو را مانع‌تراشی سازمان ملی استاندارد برای صدور مجوز واردات اعلام کرده بود.
به گفته جلال رشیدی کوچی، سازمان استاندارد از خودروهای شرکت‌هایی همچون تویوتا و نیسان ایراد گرفته است.
همزمان رییس سازمان ملی استاندارد در واکنش به این اظهارات گفت: «فضا برای واردات فوری میلیون‌ها خودرو باز است.»
مهدی اسلام‌پناه افزود: «سازمان ملی استاندارد برای شکستن بازار انحصاری خودرو تلاش خود را انجام داده است.»
نمایندگان مجلس همچنین حدود یک ماه قبل موادی را به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کردند که واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال ساخت را ممکن می‌کند.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، رزو شنبه اعلام کرد که مصوبه واردات خودروهای کارکرده با تایید این شورا و موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده است.
طحان نظیف گفته شورای نگهبان این مصوبه نمایندگان مجلس را در جلسه چهاردهم تیرماه امسال بررسی کرده و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
پیش از این انتشار جدول حقوق گمرکی خودروهای وارداتی کارکرده که برحسب حجم موتور این خودروها از ۲۰ تا ۱۷۵ درصد اعلام شده‌بود واکنش‌هایی را به همراه داشت.
دو تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقدند، دولت باید دستورالعمل قانون واردات خودروهای کارکرده را جوری تدوین کند که واردات برای همه مردم از یک ماه آینده امکان پذیر باشد.
لطف الله سیاه‌کلی و الله‌وردی دهقانی بر ایجاد تناسب بین تقاضا و عرضه خودرو در کشور تاکید کرده و واردات را یکی از راه‌های توزیع بیشتر خودرو دانسته‌اند.
موافقان واردات خودروهای نو کارکرده امیدوارند با اجرایی شدن این قانون، انحصار خودروسازان داخلی شکسته شود و متقاضیان خرید خودرو بتوانند خودروهای باکیفیت‌تری را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند.
با این حال قانون واردات خودروهای کارکرده مخالفانی نیز دارد، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مخالفان این قانون است، او در زمان مطرح شدن این قانون در مجلس، خودروهای کارکرده را تفاله‌های دیگران توصیف کرده و در توییتی نوشته بود: «هزینه کردن ارزی که با مصیبت فراوان و خام فروشی یا شبه خام فروشی عایدمان می شود، برای واردات، آن هم تفاله‌های دیگران، برخلاف خدمتگزاری به مردم است.»
وبسایت خبرآنلاین از فروش سیم‌کارت‌های بین‌المللی در ایران با هدف دسترسی آزاد به اینترنت خبر داد که بین ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت دارند.
موضوع ارائه سیم‌کارت‌های بدون فیلتر اولین بار اسفندماه سال گذشته توسط حساب رسمی دولت در توییتر مطرح شد. دولت هدف از این طرح را رفع مشکلات گردشگران خارجی در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فیلتر شده در کشور عنوان کرد تا آن‌ها بتوانند «راحت‌تر و بهتر» از اینترنت استفاده کنند.
واکنش شدید کاربران به این خبر باعث شد روابط عمومی وزارت ارتباطات آن را در حد یک «پیشنهاد» توصیف کند. با این وجود گفتگوهای عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری با خبرنگاران درباره پیگیری اجرای این طرح نشان داد دولت در عملیاتی کردن برنامه طبقه‌بندی اینترنت عزم جدی دارد.
حالا بر اساس گزارش خبرآنلاین، فروشندگان سیم‌کارت‌های بین‌المللی در داخل کشور مدعی‌اند برخی از آن‌ها امکان دسترسی آزاد به اینترنت را برای مشترکان خود فراهم می‌کنند.
طبق این گزارش، در حال حاضر این سیم‌کارت‌ها «به راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فیلترینگ» تبدیل شده‌اند و به کمک آن‌ها می‌توان «با تغییر IP اینترنتی که از آن استفاده می‌شود» سانسور اینترنتی ایران را دور زد.
علاوه بر قیمت بسیار بالای تهیه این نوع سیم‌کارت‌ها، شارژ آن‌ها نیز آسان و کم‌هزینه نیست؛ چرا که مبلغ آن باید از طریق پرداخت‌های بین‌المللی و با توجه به قیمت ارز حواله، کارمزد پرداخت‌کننده و مالیات‌های مربوطه محاسبه و انجام شود.
با این وجود هنوز مشخص نیست این‌گونه سیم‌کارت‌ها از نظر فنی چگونه داخل کشور امکان دور زدن فیلترینگ را فراهم می‌کنند؛ چرا که بدون همکاری اپراتورهای داخلی در عمل امکان داشتن دسترسی فیلتر نشده به اینترنت وجود ندارد.
به طور کلی، سیم‌کارت‌ها برای کارکرد در حالت رومینگ به یک اپراتور واسط و فعال در کشور مقصد برای اتصال به شبکه و ارائه خدمات تماس و داده نیاز دارند. این کار از طریق عقد قرارداد بین اپراتورها صورت می‌گیرد. خدمات دریافتی مشترک در حالت رومینگ نیز محدود به اپراتور کشور مقصد خواهد بود.
به همین شکل استفاده از خدمات اینترنت در حالت رومینگ نیز به معنی اتصال به زیرساخت‌های اینترنتی کشور مقصد است و از آنجایی که اینترنت ارائه شده توسط اپراتورهای داخلی فیلتر شده است، مشترک سیم‌کارت رومینگ نیز از نظر فنی همان کیفیت از اینترنت را دریافت می‌کند.
با این حال ممکن است شماره سیم‌کارت‌های تحت فروش، مانند سیم‌کارت‌های خبرنگاری و نمونه‌های مشابه در لیست سفید دریافت اینترنت بدون فیلتر قرار داشته و حکومت مجوز خاصی را برای این نوع سیم‌کارت‌های لوکس صادر کرده باشد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی ارائه سیم‌کارت‌های بدون فیلتر به گردشگران خارجی را «کاپیتولاسیون اینترنتی» توصیف کرده و از مسئولان خواسته بود درباره آن تجدیدنظر کنند.
شکاف دسترسی آزاد به اینترنت در ایران با طرح‌های مربوط به طبقه‌بندی کردن آن که با نام‌های مختلفی مانند «اینترنت حرفه‌ای»، «اینترنت خبرنگاری» و «اینترنت اساتید» عرضه شده است هر روز عمیق‌تر می‌شود. با این وجود حکومت از تلاش خود در محدود کردن دسترسی شهروندان عادی به اینترنت دست‌بردار نیست.
سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری با انتشار متنی در اینستاگرام، از نحوه بازداشت خود روایت کرده و نوشته که بیشتر از ۱۲ نفر به خانه‌ام هجوم آوردند و «دستبند زده و نشسته، زنی داشت توی سر و صورتم می‌زد و چند مرد لگد می‌زدند... تحقیرِ من تقسیم شده‌بود بین همه‌شان».
رشنو در این پست اینستاگرامی که روز یکشنبه منتشر کرد، چگونگی بازداشت خود در شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته را توضیح داده است.
او نوشت که در نیمه‌شب وقتی در خانه‌اش بود، «دستی با مشت در را می‌کوبید که خانم ما از نیروی انتظامی اومدیم، باز کن و تنی پشت در داشت می‌لرزید که چرا باید خانم مورد نظر آن‌ها باشد که یاد بی‌آرتیِ هشت‌ونیم صبحِ همان روز افتاد.»
در همان زمان، ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که مقاومت یک زن در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر را در یک اتوبوس بی‌آر‌تی در تهران نشان می‌داد و در نهایت مسافران فرد تذکر‌دهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
نام فرد تذکر‌دهنده رایحه ربیعی اعلام شد و برخی مقام‌های حکومتی از جمله رییس سازمان تبلیغات اسلامی از رفتار او تقدیر کردند.
اما خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پس از انتشار این ویدیو نوشت که زن معترض به تذکر حجاب اجباری تا پیش از غروب همان روز دستگیر شده است.
رشنو در ادامه توضیح خود از چگونگی بازداشتش نوشت زمانی که صدای در زدن را شنید به بالکن خانه‌اش رفت و کمک خواست، اما «یکهو صدای چند نفری که پایین بالکن ایستاده‌بودند بلند شد که جیغ نکش وگرنه میایم بالا و گردنت رو می‌‌شکنیم. دوباره جیغ که صدای مهیب و چرکی جیغ را قطع کرد. نصفِ در باز شده‌بود و سوتِ جیغ مانندی همه چیز را در سکوت فرو برد.»
او که عکسی از شکسته شدن در خانه‌اش را نیز همراه با این پست منتشر کرده، افزود: «فریاد می‌زدم و کمک می‌خواستم و همسایه‌ها فرو رفته در لختهٔ بی‌چاره‌گی از بالکن و پشت‌بام با بُهت نگاه می‌کردند. از این‌جا برایم سفید است تا جایی که گوشهٔ هال، دستبند زده و نشسته، زنی داشت توی سر و صورتم می‌زد و چند مرد لگد می‌زدند. آن تکهٔ زمانِ سفید انگار نوعی مرگ بود و در آن شب مغز برای دقایقی هیچ چیز را ثبت نکرده بود.»
رشنو نوشت: «حدود ده، دوازده نفر، شاید هم بیشتر یا کمتر توی خانه هر سوراخی را وارسی می‌کردند. یک نفر فیلم می‌گرفت. دو نفر دفتر و دستک داشتند. اما تحقیرِ من تقسیم شده بود بین همه‌شان. هر کسی سهم خودش را برداشته بود و چیزی می‌گفت.»
این هنرمند و شاعر همچنین نوشت: «دیگر در آن «خانه عزیز کوچه رحمانی» نیستم. اما هنوز هم وقتی کلید می‌اندازم به درِ خانه، منتظرم کسی توی خانه باشد. هرچند آدم کم کم یاد می‌گیرد چطور ترسش را بغل کند و با آن زندگی کند. و چطور وقتی سرش را روی بالشت می‌گذارد، منتظر باشد هر آن یک تبر بخورد وسط در. گرفتنِ گوشه‌های آن شب ۲۵ تیر و پهن کردنش برای دیگری یا خط به خط کردنش یا حتی دیدن این عکس، تا همین چند روز پیش برایم ممکن نبود.»
او با شرح آسیب‌های جسمی و روحی که در دوران بازداشت دید، ادامه داد: «کابوس ماند و می‌ماند. «ما» نیز مانده و ایستاده‌ایم.»
رشنو سال گذشته و پس از پخش اعتراف اجباری او در شهریور ماه با وثیقه آزاد شد.
در پی پخش اعتراف اجباری این داستان‌نویس بازداشتی از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و هم‌دلی با رشنو در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.
این داستان‌نویس معترض به حجاب اجباری اما هفتم خرداد ماه امسال از پرونده‌سازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و گفت از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی»، در پنج روز آینده در دادسرای اوین حاضر شود.
حدود دو هفته قبل از این ابلاغیه، رشنو با نشر عکسی بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش نوشت که دانشگاه الزهرا به دلیل نداشتن «پوشش تحمیلی»، دو ترم او را تعلیق کرده است.
این فعال ضدحجاب اجباری چند روز پیش نیز در اینستاگرام نوشت بعد از چند هفته هر قدر تلاش کرده، هیچ مکانی حاضر نشده برای مراسم رونمایی از کتاب شعرش میزبان او باشد. او افزوده احتمالا این کار به دلیل ترس از پلمب شدن است.
«درخت نام اوست» عنوان مجموعه شعر رشنوست که به تازگی منتشر شده است.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با بیان اینکه «اتصال به شبکه برق روسیه در دستور کار است»، گفت: «برای تبادل برق با روسیه دو مسیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان-گرجستان را دنبال کردیم و در حال مذاکره نهایی و اجرا هستیم» او افزود: «تبادل برق بدون پرداخت وجه با همسایگان را دنبال می‌کنیم»
ده ماه پس از کشته شدن مهسا امینی که موجب یک خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و تعلیق فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها شد، سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داد.
منتظرالمهدی روز یکشنبه ۲۵ تیر به رسانه‌های ایران گفت که پلیس از روز جاری «با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور» با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند «برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.»
او اضافه کرد که بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها، «در پی مطالبات مردمی و خواسته‌های گروه‌ها و نهاد‌های مختلف اجتماعی و همچنین تاکید» ابراهیم رئیسی صورت گرفته است.
اعلام رسمی بازگشت نیروهای پیاده و سواره گشت ارشاد به خیابان شهرهای ایران در حالی است که در هفته‌های اخیر با وجود گزارش‌های غیررسمی از حضور نیروهای امنیتی در راستای اعمال حجاب اجباری، حضور گشت ارشاد رسما اعلام نشده بود.
کشته شدن مهسا امینی در شهریور سال گذشته پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد، علاوه بر خیزش مردمی، موجی از انتقادها به گشت ارشاد را نیز حتی از سوی نمایندگان مجلس برانگیخت.
با این که نیروی انتظامی از نمایندگان منتقد گشت ارشاد شکایت کرد، اما در آذرماه سال گذشته، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره گشت ارشاد، گفت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید.»
در واکنش به این اظهارات منتظری، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به «اظهارات مبهم و متناقض مقام‌های ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد»، در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست تا فریب این ادعاهای مشکوک را نخورد چرا که زنان در ایران همچنان در معرض بازداشت خودسرانه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری هستند.
از ماه‌های پایانی سال گذشته موج دیگری از پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر اصناف در ارتباط با حجاب اجباری آغاز شد و در فروردین‌ماه، احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی از آغاز طرح جدیدی برای اعمال حجاب اجباری به ویژه از طریق شناسایی زنان و دختران و توقیف خودروها با دوربین‌های شهری خبر داد.
رادان تهدید کرد که در طرح تازه نیروی انتظامی برای تحمیل حجاب «مطمئن باشید این دوربین‌ها هیچ خطایی نخواهد داشت.»
همچنین با آغاز تابستان، فرمانده کل نیروی انتظامی بار دیگر زنان ایرانی را در زمینه تحمیل حجاب تهدید کرد و گزارش‌های متعددی از گشت‌زنی گسترده نیروهای انتظامی در سواحل دریا و بوستان‌های کشور منتشر شد.
اواخر خرداد، سخنگوی نیروی انتظامی به خبرگزاری فارس گفت که در دو ماه گذشته‌اش، بیش از ۹۹ هزار پیامک در ارتباط با حجاب اجباری به صاحبان خودروها در ایران ارسال شد.
خبر بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها در حالی است که حکومت لایحه‌ای را نیز برای تشدید کردن اعمال حجاب اجباری موسوم به لایحه «عفاف و حجاب» تدوین کرده است. اما رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه کیهان گفته‌اند که این لایحه قدرت مقابله با «بی‌حجابی» را ندارد.
مدیر مسوول روزنامه کیهان روز چهارشنبه گذشته نوشت: «اگر لایحه عفاف و حجاب آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»
حجاب اجباری از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی اعمال شده و در دهه‌های اخیر همواره گشت ارشاد به آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران ایرانی پرداخته است. به همین دلیل، سازمان‌های حقوق بشری همواره گشت ارشاد را نشانه‌ای از نقض حقوق زنان از سوی جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند.
همچنین کشورهای غربی در واکنش به جان باختن مهسا امینی و سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی، گشت ارشاد و فرماندهان نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه را تحریم کردند.
با این حال، حکومت فشارها را علیه زنان در راستای از بین بردن حق آزادی پوشش افزایش داده و به نظر می‌رسد این فشارها در آستانه اولین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی بیشتر شود.
با این وجود، دختران و زنان ایرانی به تهدیدهای حکومت توجهی ندارند و با حضور بدون حجاب اجباری خود در خیابان و اماکن عمومی، به مبارزه مدنی خود ادامه میدهند.
در حالی که روز چهارشنبه ۲۱ تیر از سوی حکومت به نام «روز عفاف و حجاب» ثبت شده بود، ویدیوهای متعددی از شهرهای مختلف ایران منتشر شد که نشان می‌دادند بسیاری از زنان بدون توجه به پوشش تحمیلی حکومت در خیابان‌ها قدم می‌زنند.
