وزیر دادگستری چک: یکی از متهمان توطئه به ترور مسیح علینژاد به آمریکا مسترد میشود



در موج جدید سرکوب و اعمال فشار حکومت بر مخالفان حجاب اجباری، لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان محکوم شد. همزمان با صدور این حکم، قائم مقام وزیر ارشاد خبر داد در جریان خیزش انقلابی، هزار هنرمند همراه مردم بودند.
علاوه بر صدور احکام سنگین برای شهروندانی که دست به نافرمانی مدنی مقابل پوشش تحمیلی زدهاند و نیز ممنوعالفعالیت شدن سینماگران معترض، در روزهای گذشته گزارشهایی درباره بازگشت «گشت ارشاد» به خیابانها نیز منتشر شده است. این گزارشها با واکنشهای گستردهای در داخل و خارج از ایران روبهرو شدهاند.
در یکی از تازهترین واکنشها، وزارت امور خارجه آلمان تاکید کرد «انحلال گشت ارشاد» تبلیغات محض بود.
اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان در بیانیهای اعلام کرد: «گشت ارشاد هیچ وقت از خیابانهای ایران جمعآوری نشد. اعلام انحلال آن تبلیغات محض بود. ما نباید با این گونه گزارشها گمراه شویم و باید به مردمی که هر روز در معرض سرکوب قرار میگیرند گوش دهیم.»
این بیانیه تصریح کرد که اعتراض زنان شجاع در ایران «همواره با خطر» همراه بوده و هست.
با وجود سختگیریها، زنان ایرانی بدون حجاب به خیابان میآیند
برخی رسانههای جهانی از جمله بیبیسی، سیانان، الجزیره و ...، همچنین شماری از نشریات از جمله گاردین و برخی رسانهها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، روز سهشنبه ۲۷ خرداد نیز خبرهای مربوط به بازگشت گشت ارشاد را پوشش دادند.
یورنیوز در این باره نوشت: «علیرغم تهدید به دستگیری، میلیونها زن ایرانی بهطور فعال با حجاب مخالف هستند، شالهایشان را دور گردن میاندازند و حجاب را رعایت نمیکنند.»
نشریه زوددویچه تسایتونگ در آلمان هم با اشاره به زیاد شدن تعداد زنانی که بدون «حجاب اجباری» در خیابانها ظاهر میشوند و نیز بازگشت گشت ارشاد به خیابانهای ایران نوشت: «به نظر میرسد رهبری رژیم ملاها درک کرده است اوضاع در ایران چقدر متشنج است. بر اساس گزارش رسانهها، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است که نیروهایش علیه کسانی که امنیت ملی را تهدید میکنند، اقدام قاطعانه انجام خواهند داد.»
نشریه انزدزد آلمان نیز با این تیتر که «بازگشت گشت ارشاد موجب خواهد شد معترضان مجدد به خیابانها بیایند»، به نقل از کارشناسان نوشت: «شکاف بین مردم و حکومت زیاد شده است و اجرایی شدن حجاب اجباری بعید به نظر میرسد.»
«دستورالعمل» جدید قوه قضاییه برای ضابطان «حجاب»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۷ تیر درباره موضوع حجاب، آن را «مقولهای فرهنگی» خواند و در عین حال بر «انجام وظایف کلیه دستگاهها» در این زمینه تاکید کرد.
ستایشی در ادامه گفت: «دادستانهای سراسر کشور ماموریت یافتند وظیفه ضابطین را نسبت به این امور متذکر شوند و تاکید داریم که در اجرای قانون کلیه افراد و مسوولان و مجریان قانون حق هیچگونه تخطی از قانون ندارند و مُر قانون باید اجرایی شود.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین یادآور شد که هفته گذشته «دستورالعملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان» ابلاغ شده است که بر اساس آن، «آموزشهای ضمن خدمت» ارائه میشود.
به گفته ستایشی، بر اساس این دستورالعمل ضابطان «علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون» موظف به «خودداری از مصاحبه درباره اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها» هستند و همچنین باید از «ضابطان آموزش دیده زن» برای متهمان خانم استفاده شود.
حبس، ممنوع از کار و ممنوعالخروج شدن لیلا بلوکات
روزنامه هممیهن روز سهشنبه ۲۷ تیر خبر داد که لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل رعایت نکردن «حجاب اجباری»، از سوی دادگاه کیفری استان تهران به ۱۰ ماه حبس در یکی از زندانهای استان سمنان محکوم شده که شش ماه آن تعلیقی است.
دو سال ممنوعیت از فعالیت در پلتفرمها، بازیگری و تبلیغ، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، پنج سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و خلاصهنویسی یک کتاب در یک ماه از دیگر مجازاتهایی است که دادگاه برای او تعیین کرده است.
بلوکات اواخر خرداد امسال به «جریحهدار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب و انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی» متهم و برای او قرار جلب به دادرسی صادر شده بود.
ممنوع از کار شدن ۴۰۰ هنرمند به دلیل همراهی با اعتراضات مردمی
همزمان با صدور این حکم، محمد هاشمی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با ایرنا، ممنوعالفعالیت شدن شقایق دهقان، دیگر بازیگری را که تصاویری بدون حجاب اجباری از او منتشر شده است تایید کرد.
هاشمی در این مصاحبه گفت: «یکی از پلتفرمها درخواست برنامه مشترکی با یکی از بازیگران خانم کشف حجاب کرده داشت که جلوی آن را گرفتیم و اعلام کردیم این خانم بازیگر بهخاطر تخلف آشکاری که انجام داده فعلا اجازه فعالیت ندارند.»
او در ادامه برای نخستین بار به تعداد هنرمندانی اشاره کرد که در جریان خیزش انقلابی با مردم همراهی کردهاند و گفت: «۱۵۰ هزار هنرمند در سراسر کشور داریم که در اتفاقات سال گذشته هزار نفر از آنها بیقانونی کردند.»
معاون وزیر ارشاد در ادامه با بیان اینکه «بنایی بر لجاجت یا حذف دائمی هنرمندی را نداریم و از هنرمندان حمایت میکنیم اما قانونگریزی را تاب نمیآوریم» یادآور شد: «برای برخورد دو روش داریم که یکی کار صیانتی است، یعنی توجیه کردن؛ گفتوگو کردن با هنرمندی که به هر حال وارد عرصه خطری شده که باید آن را متوجه کنیم که اولا اصل این ماجرا چیست و چه پشت صحنهای دارد.»
به گفته او وزارت ارشاد در ادامه هنرمند معترض را از «عوارض و عواقب حقوقی» رفتارش مطلع کرده است اما عدهای هم بودهاند که «بر عناد خود» پافشاری کردهاند که در مورد آنان «اقدامات سلبی» انجام شده است.
هاشمی ادامه داد: «در این مدت کمتر از ۴۰۰ نفر بودند که حرفهای صیانتی و توجیهی را برنتافتند و با اهرمهای قانونی آنها را از فعالیت محروم کردیم.»
این سخنان او در حالی مطرح شد که روز جمعه ۲۳ تیر تصویری از حکم نامتعارف دادسرای تهران برای آزاده صمدی، بازیگر سینما به دلیل «کشف حجاب» منتشر شد و واکنشهای بسیاری را برانگیخت.
بر اساس این حکم، صمدی برای «شش ماه» نمیتواند از «فضای مجازی و گوشی همراه» خود استفاده کند و تمامی صفحات منتسب به او در شبکههای اجتماعی «توقیف» میشوند.
این بازیگر همچنین طبق رای قاضی باید هر دو هفته یکبار به «مراکز رسمی روانشناسی برای مداوای بیماری شخصیت ضد اجتماعی» مراجعه کند و در نهایت «گواهی سلامت» خود را به مقامات ارائه دهد.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب و افزایش فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری و صدور احکام عجیب، پافشاری زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش ادامه دارد.

بیژن نوباوهوطن، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه «پلیس امنیت اخلاقی به وظایفش عمل میکند»، گفت: «ما به عنوان نمایندگان مجلس قطعا از رفتار مسئولانه پلیس امنیت اخلاقی در برخورد با بیحجابی حمایت میکنیم.»

محمد غمخوار، روزنامهنگار قضایی در توییتی نوشت دادگاه تجدیدنظر تهران حکم یک زن که به خاطر رعایت نکردن حجاب، به کار در غسالخانه محکوم شده بود را تایید کرد. این زن که نامش اعلام نشده، پیشتر توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین به شستن میت در غسالخانه به مدت یکماه محکوم شده بود.

پس از لغو کنسرت «مجید سالاری» در فرهنگسرای نیاوران به دلیل «صدای زنانه و بیحجابی مخاطبین»، فرهنگسرای نیاوران در بیانیهای علت لغو این کنسرت را «بینظمی، عدم همکاری و تاخیر یکساعته در شروع برنامه» که منجر به اعتراض گسترده مخاطبین شده، اعلام کرده است.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه در واکنش به آنچه اقدامات سازمانیافته برای مطیعسازی دانشگاهها خوانده است، بیانیهای صادر کرد و گفت که تهی کردن فضاهای آموزشی از استادان آزاداندیش و نقاد، نتیجهای جز تنزل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقبافتادگی کشور نخواهد داشت.
این انجمن با انتشار بیانیهای، سیاست «یکسانسازی و مطیعسازی دانشگاهها» را محکوم کرد و گفت طی چند دهه اخیر، گاه و بیگاه اتفاقات ناگواری در جهت «بیاعتبار کردن و تضعیف نهاد دانشگاه و محدود کردن فضا برای استادان دانشگاه» رخ داده اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و بهویژه پس از اعتراضات سال گذشته، «اقدامات انحصاری چند لایه» برای تسلط یک نگاه و تفکر خاص سیاسی-ایدئولوژیک بر دانشگاه انجام گرفته است.
در این بیانیه آمده است که در یک سال اخیر علاوه بر تشدید برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشجویان معترض و صدور احکام اخراج، تعلیق، محرومیت از تحصیل برای بسیاری از آنها و حتی تبعید بعضی از دانشجویان، برای جمع کثیری از «اعضای هیات علمی دانشگاهها» نیز که نسبت به وضعیت جاری کشور اعتراض داشتهاند انواع فشارها اعمال شده است.
اعمال انواع فشارها، اخطارها و محدودیتهایی چون تمدید نکردن قرارداد، بازنشستگی زودهنگام، ممانعت از ترفیع و ... علیه استادان معترض در شرایطی است که به گفته نویسندگان بیانیه، اعضای هیات علمی با شیوههای کاملا مدنی مانند امضای بیانیه یا نقد نوشتاری، نسبت به «تبعات سوء خطاهای حاکمیتی» هشدار دادهاند.
از سوی دیگر، تلاشهایی نیز برای بیاثر کردن سازوکارهای انتخابی دروندانشگاهی همچون انتخاب مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیاتهای ممیزه، محدود کردن اختیار گروههای آموزشی در جذب هیات علمی، یکدست کردن کلیه نهادهای تصمیمگیری درون دانشگاه و تشدید تنگنظریهای سیاسی-ایدئولوژیک در جذب و استخدام اعضای جدید هیات علمی رخ داده است.
اتفاقاتی که این بیانیه از آن با عنوان «تحمیل اراده واحد و اقدامات سازمان یافته سراسری برای یکسانسازی و مطیعسازی دانشگاه و تهی کردن آن از اساتید آزاداندیش و نقاد» یاد کرده است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها سیاست «تهدید و تحدید» اعضای هیات علمی را به قصد یکسانسازی و مطیعسازی دانشگاهیان و دانشگاهها محکوم کرد و آن را «مخدوشکننده استقلال دانشگاه و شئون دانشگاهی» خواند.
در بخشی از بیانیه آمده است: «هر گونه تلاش برای محدود کردن و سلب آزادیهای علمی و آکادمیک و تضعیف استقلال دانشگاهها، نتیجهای جز تنزل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقبافتادگی کشور نخواهد داشت.»
نویسندگان بیانیه همچنین خواهان تجدیدنظر در این زمینه و توقف فوری این قبیل اقدامات شده و تاکید کردند عواقب مخرب این اقدامات برای توسعه علمی کشور بر همگان روشن است و «بیتردید به غلبه یأس و سرخوردگی علمی و سیاسی در محیطهای دانشگاهی و تشدید روند مهاجرت نخبگان علمی منجر خواهد شد.»
پیش از این هم ۲۹ نفر از اعضای هیاتمدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران با صدور بیانیهای بابت «تحدید گسترده اعضای هیات علمی» نسبت به تاثیر این اقدام در افت جدی کیفیت آموزش پزشکی هشدار داده بودند.
روزنامه اعتماد با انتشار متن بیانیه آنها تاکید کرد که امضاکنندگان این بیانیه متخصصان جامعه پزشکی و از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و «شهید بهشتی» هستند که برخی از آنان در سالهای گذشته مسوولیتهای کلیدی در نظام سلامت داشتهاند.
اعتماد به نقل از یک منبع آگاه تاکید کرد که رویه بازنشستگی اجباری و واداشتن اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به استعفای پیش از موعد و زودهنگام، واکنش وزارتخانه به «رویکرد مخالف برخی استادان پیشکسوت و مستقل در قبال رویه پرحاشیه واردات و ساخت واکسن کروناست».
اگرچه به گفته او، برخی اظهارنظرهای استادان و «همراهی با اعتراضات مردمی» ظرف ماههای اخیر هم در این رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیتاثیر نبوده و به نظر میرسد پای تسویه حساب سیاسی هم در کار باشد.
این منبع آگاه در گفتوگو با اعتماد تاکید کرد که حتما برای تغییر ترکیب هیات علمی دانشگاهها و یکدست کردن تفکرات اعضای هیاتهای علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، «برنامهریزیهای جدی» در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشته است.