جانشین فرمانده کل انتظامی: کمتر از ۳ درصد افراد با هدف مبارزه با نظام کشف حجاب کردند



شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به دلیل اعتراض به روند غیرقانونی صدور احضاریهشان در دادگاه حاضر نشدند. انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد نیز در بیانیهای با اشاره به احکام ناعادلانه این سه معلم زندانی، «قضاوتهای قرون وسطایی» را محکوم به شکست خواند.
شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به دلیل رعایت نشدن فاصله زمانی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری «از زمان ابلاغ تا رسیدگی» و نیز عدم «صدور و ابلاغ» احضاریه برای دادرسی، از حضور در جلسه روز گذشته دادگاه خودداری کردند.
جلسه دادگاه قرار بود ساعت ۱۰ روز سهشنبه ۲۷ تیر برگزار شود اما این سه فعال صنفی «تماس تلفنی با وثیقهگذاران، بدون ابلاغ الکترونیک به متهمان و وکلای پرونده» را «فاقد وجاهت حقوقی و قضایی» دانستند.
انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد هم با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن روند غیرقانونی برخورد با فعالان صنفی و کارگری و کنشگران و فعالان حوزههای مختلف، درباره پرونده این سه معلم نیز توضیح داد.
به گفته نویسندگان بیانیه، در شرایط «اسفناک» اقتصادی و سیاسی کنونی، فعالان صنفی فرهنگیان بار دیگر تحت «خشونتهای بیسابقه، فشارهای فراقضایی و غیرقانونی» قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، سوران اسکندر لطفی (سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران)، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی (از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان) چندی پیش با وثیقههای سنگین و پس از ماهها بازداشت، به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وارد «فاز جدیدی از ارعاب» آنها شده است.
دستگیری این سه نفر به گفته انجمنهای صنفی، بخشی از سناریوی نیروهای امنیتی در روز معلم و نیز روز جهانی کارگر سال قبل بود که طی آن چند نفر دیگر از فعالان صنفی و کارگری از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصارینژاد، رضا شهابی، کیوان مهتدی، حسن سعیدی و داود رضوی هم در زمانهای مختلف دستگیر شدند.
این فعالان صنفی در حالی در بازداشت و ماهها در زندان انفرادی نگه داشته شدند که به جز فعالیت صنفی و دفاع از حقوق معلمان، دانشآموزان و کارگران، هیچ فعالیت دیگری نداشتهاند.
اما به گفته انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد «اتفاقات غیرمنتظره و غیرقانونی» متعددی در پرونده آنها نیز رخ داد؛ از جمله «پس گرفتن پرونده ثبت شده از یک شعبه» که به صراحت، بیانگر «عزم جزم حاکمیت در سرکوب فعالان صنفی» است.
تاریخ دادگاه اسکندر لطفی، نیکخواه و محمدی روز دوم اسفند ۱۴۰۱ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود اما در جریان رسیدگی به پرونده و پس از مراجعه به دادگاه، به آنها اعلام میشود که پروندهشان به شعبه ۱۵ ارجاع شده است.
در روز دادگاه و پس از حضور متهمان و وکیلان آنها و با گذشت نیم ساعت از زمان جلسه، قاضی اطلاع میدهد که «به دستور دادستان، از ادامه بررسی پرونده آنها معذور و پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شده است».
به گفته نویسندگان بیانیه، بعد از این اتفاقها و تاکنون هیچ ابلاغی چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی به متهمان صنفی و وکیلان آنها نشده است.
با این حال روز چهارشنبه گذشته (۲۱ تیر) شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با وثیقهگذارهای هر سه فعال صنفی فرهنگیان تماس گرفته و به آنها گفته که باید روز سهشنبه ۲۷ تیر در جلسه رسیدگی حاضر شوند اما شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه با غیرقانونی خواندن این روند، از حضور در جلسه خودداری کردند.
اما انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد در بیانیه خود «روند غیرقانونی برخورد با فعالان صنفی و کارگری و کنشگران و فعالان حوزههای مختلف» را محکوم کرد و از «مردم آزادیخواه» خواست تا صدای دادخواهی افراد بازداشت شده باشند.
در پایان این بیانیه آمده است: «یقین داریم حاکمیت میداند حکمرانی با داغ و درفش و قضاوتهای قرون وسطایی محکوم به شکست است اما چرا عامدانه به این شیوه ادامه میدهد جای هیچ تعجبی نیست زیرا روایتی آشنا در تاریخ را خوب آموختهایم که دیکتاتور، زمینه فروپاشی خود را با دست خود فراهم میسازد.»
این فعالان صنفی در روز معلم و همزمان با روز جهانی کارگر ۱۴۰۱ بازداشت و حدود شش ماه در دو-الف سپاه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شدند.

مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده اعلام کرد افسانه بایگان به دلیل استفاده از کلاه به ۲سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق شده، مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و برخی مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شده است.

عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، با بیان اینکه «در مورد حجاب، باید فعالیتهای ایجابی انجام دهیم تا به نتیجه مناسب برسیم»، گفت: «یکی از مسائل در مورد حجاب، نبودن پوشاک مناسب، زیبا و ارزانقیمت و مناسب برای زنان و دختران جوان است.»

بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ضمن بیان اینکه «امروز در جامعه با تبلیغات مسموم از سوی دشمنان روبرو هستیم»، گفت: «موارد خلاف واقعی علیه زنان در جمهوری اسلامی مطرح میشود، در حالی که ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی خانمها هستند.»

روزنامه جامجم با اشاره به گرانی گوشت قرمز در ایران نوشت که قیمت گوشت برای ایرانیها چند برابر بیشتر از فقیرترین کشورهای جهان مانند مغولستان، رواندا و تانزانیاست. روزنامه هممیهن نیز در گزارشی، «کاهش شدید فرزندآوری» را از تبعات فقیر شدن طبقه متوسط در ایران دانست.
روزنامه جامجم، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۸ تیر با اشاره به ادامهدار بودن گرانی مواد خوراکی در ایران نوشت: «قیمت دام زنده گوسفندی به کیلویی ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت شقه هم در میدان میوه و ترهبار بهمن تهران به ۳۵۰ تا ۴۰۰ و در سایر بازارهای کشور به بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان میرسد.»
این گزارش با بررسی شاخص قیمت گوشت در جهان تاکید کرد که مردم ایران هر کیلوگرم گوشت را چند برابر گرانتر از فقیرترین کشورهای جهان میخرند، بهطوری که ایرانیها ۲/۳ برابر بیشتر از مغولستانیها و ۲/۲ برابر از روانداییها و تانزانیاییها برای خرید یک واحد گوشت هزینه میکنند.
از سوی دیگر، مردم ۱۱۳ کشور در دسترسی به گوشت توانمندتر از ایرانیها هستند و قیمت گوشت فقط در ۵۳ کشور جهان از ایران بیشتر است.
گرانی روز به روز مواد خوراکی از جمله گوشت در بازارهای ایران در حالی است که روز سهشنبه ۲۷ تیر، پس از یک سال بلاتکلیفی سرانجام دستور ویژه قضایی برای ترخیص «محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد بزریلی» در گمرک بندر رجایی بندرعباس صادر شد.
این بلاتکلیفی یک ساله در حالی است که به گفته جامجم، نیاز به واردات ۱۰ میلیارد دلار نهاده دامی و قیمتگذاری آن با نرخ دلار آزاد به جای عرضه با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، کسری دام در سطح شهرستانها، هزینههای ذبح و کشتار، خشکسالی و ...، از جمله مهمترین دلایل افزایش قیمت دام است.
تسعیر در معاملات بین کشورها زمانی به کار میرود که دو واحد پولی بخواهد به یکدیگر تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، قیمت گوشت قرمز در عرض ۱۰ سال، «بهطور میانگین» افزایشی ۱۵ برابری داشته اما این کالا در سال جاری جهش گرانی «بیسابقهای» را تجربه کرد و در عرض چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ قیمتها بیش از ۱/۲ برابر شده است.
روزنامه هممیهن نیز روز چهارشنبه در گزارشی به بررسی آمارهای رسمی ارائه شده درباره گسترش فقر در ایران پرداخت و با تاکید بر اینکه «لاپوشانی فقر، بدتر از فقیر کردن مردم است» به تبعات فقیر شدن «طبقه متوسط» اشاره کرد.
هممیهن نوشت: «فقر در جامعه سنتی که مردم از پیش فقیر بودهاند و اکنون هم هستند یک معنا و یک آثار دارد، در حالی که فقر در جامعهای چون ایران که اغلب مردم پیش از این از فقر بیرون آمده و رفاه نسبی را تجربه کردهاند و اکنون دوباره وارد فقر میشوند، بهکلی متفاوت است.»
بر اساس این گزارش، طبقه متوسط ایران در مقاطعی تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل داده است و همه آنان کلیه ویژگیهای این طبقه از حیث سبک زندگی، ویژگیهای تحصیلی، فرهنگی و ارتباطی را کسب کردهاند اما اکنون بخش مهمی از این گروه اجتماعی به لحاظ اقتصادی دچار فقر شدهاند و در عین حال، همان سبک زندگی و ویژگیهای طبقه متوسط را دارند.
به گفته این روزنامه، فقیر شدن طبقه متوسط «عوارض مهمی» ایجاد کرده که از جمله آن، «کاهش شدید فرزندآوری» است.
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماههای ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس همچنین ۱۱ میلیون نفر در دهه ۹۰ به تعداد فقرای ایران افزوده شده است.
گسترش فقر بر «سوءتغذیه» ایرانیها نیز اثرگذار بوده بهطوری که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز به تازگی گزارش داده است ۴۱ درصد از ایرانیان در سال ۲۰۲۱ با ناامنی غذایی شدید یا متوسط مواجه بودهاند.