دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر و زیر‌مجموعه ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد دست‌کم چهار هزار و ۸۰۰ نفر در ۱۰ سال اخیر در ایران به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. هم‌زمان نهادهای حقوق بشری درباره احتمال اعدام شش زندانی عرب هشدار دادند.
نیمی از اعدام‌شدگان در ایران اما با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.
دادگستر گزارش خود را با تکیه بر اطلاعات واحد آمار خبرگزاری هرانا در روز چهارشنبه ۲۸ تیر منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام می‌شوند.
در ۱۰ سال گذشته (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) در مجموع چهار هزار و ۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام از سوی هرانا شناسایی یا گردآوری شده است.
بر اساس این گزارش، اتهام دو هزار و ۱۹۶ تن از اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر بوده و در این مدت ۴۱ «کودک-مجرم» نیز اعدام شدند که اتهام دست‌کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده است.
هرانا همچنین تاکید کرد: «گستره مثال زدنی اعدام در ایران در حالی است که این کشور یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اکیدا تاکید می‌کند مجازات اعدام باید تنها برای "جدی‌‌ترین جنایات" اعمال شود و هر گونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی میشود.»
دادگستر اما اضافه کرد عوامل دخیل در نقض حق حیات در ایران پرشمارند منتها فرج‌الله کارگر، مصطفی محمودی مقدم، محمد کریمی، محمدرضا عموزاد، اسدالله جعفری، حیدر آسیابی، محمدولی عبداللهی، سلمان آدینه‌وند، احمد قربانی، محسن نیک‌ورز، علی زارع نوری و یدالله موحد، از افراد اصلی در این زمینه هستند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، هر گونه حکم اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر که جزو «جدی‌‌ترین جنایات» قلمداد نمی‌شوند نقض آشکار حق حیات است.
اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه گفت: «تداوم چنین اعدام‌‌هایی به ویژه زمانی که محاکمه‌‌ها با نقض روند دادرسی خدشه‌‌دار می‌شوند، عمیقا نگران‌کننده است. ایران باید فورا تمام اعدام‌ها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیش‌شرطی متوقف کند.»
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی جدید از افزایش سه برابری تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندان‌های جمهوری اسلامی به «مراکز آدم‌کشی» تبدیل شده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمههای ناعادلانه محکوم شده‌اند، اعدام کردهاند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»
به گفته عفو بین‌الملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدام‌‌هایی را تشکیل می‌دهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیهنشین، فقیر و آسیبپذیر را شامل شده است.
بر اساس این بیانیه، اگر مقامهای جمهوری اسلامی به اجرای کلی اعدام‌ها با این سرعت نگران‌کننده ادامه دهند، میتوانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را به قتل برسانند.
