برای کارکنان زن شرکت عرضه کتاب «طاقچه» به دلیل انتشار تصویر بدون حجاب پرونده تشکیل شد
مرتضی طهماسبی، دادستان دماوند اعلام کرد که مدیر و کارمند یک بانک در این شهرستان به علت «ارائه خدمات» به یک زن بدون حجاب اجباری بازداشت شدند. او افزود دستور قضایی برای «تعقیب و شناسایی» زن مراجعه‌کننده به بانک هم صادر شده است.
شهردار تهران اظهارات مهدی چمران، رییس شورای شهر پایتخت مبنی بر فرونشست زمین در بزرگراه آزادگان به دلیل «سرقت لوله‌های آب» را تکذیب کرد. علیرضا زاکانی بدون اشاره به دلیل این فرونشست، گفت موضوع سرقت‌های این‌چنینی را نه تکذیب می‌کند و نه تایید.
زاکانی روز چهارشنبه چهار مرداد در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت گفت فرونشست در بزرگراه «شهید بابایی» به خاطر ترکیدگی لوله اتفاق افتاده بود.
او با تکذیب سخنان چمران تاکید کرد که «علت فرونشست بخش‌هایی از بزرگراه آزادگان، سرقت لوله آب نیست».
زاکانی بدون اشاره به دلیل فرونشست این بزرگراه، اضافه کرد: «سرقت لوله‌های آب در تهران را نه تکذیب می‌کنم نه تایید؛ باید بررسی کنم.»
چمران روز سوم مرداد در حاشیه جلسه شورای شهر تهران به فرونشست بزرگراه آزادگان و تذکر یکی از اعضا در جلسه قبل اشاره کرده و گفته بود: «فرونشست‌های دیگر به دلیل استفاده زیاد از آب‌های زیرزمینی است اما فرونشست بزرگراه آزادگان به خاطر سرقت لوله آب اتفاق افتاده است.»
اشاره او به سخنان اخیر میثم مظفر، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران بود که هشدار داد وضعیت فرونشست در اتوبان آزادگان بحرانی است.
به گفته مظفر، این بزرگراه دو ماه پیش در «لاین تندرو دچار فرونشست در ابعاد شش در شش متر و به عمق یک‌ونیم متر» شده که شهرداری منطقه آن را «به صورت موقت با ۱۲ میکسر بتن پر کرده است» اما ممکن است هر لحظه بحرانی با تلفات جانی و تخریب‌های زیرساختی اساسی و غیرقابل جبران رخ دهد.
رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از «اشباع و سنگین شدن خاک» به عنوان یکی از دلایل نشست لوله و خاک در این بزرگراه نام برد که به وضوح منجر به «اعوجاج زمین» در طول گسترده و قابل مشاهده و نیز شکستگی لوله در چند نقطه شده است.
مظفر همچنین با اشاره به دلایل دیگر فرونشست بزرگراه آزادگان یادآور شد: «در برخی قسمت‌ها در طول مسیر، لوله و تجهیزات شهری مربوطه مورد سرقت قرار گرفته است.»
روز سه‌شنبه چمران هم این نکته را تایید کرد و با اشاره به «سرقت لوله‌های آب و سیم و کابل‌های برق» گفت: «متاسفانه پس از سرقت قطعاتی از پل هوایی، کابل‌های برق و دریچه‌های آب در سطح شهر، شاهد سرقت لوله‌های آب هستیم.»
در سال‌های اخیر خبرهای زیادی از قطع برق یک منطقه یا اختلال در آن به دلیل «دزدیده شدن» سیم‌های برق منتشر شده که به گفته ناظران، ناشی از گسترش فقر بوده است.
گرچه زاکانی توضیحی درباره دلیل اصلی فرونشست بزرگراه آزادگان نداد اما پیش از این، اسنادی درباره فرونشست‌های زمین در مناطق مختلف ایران به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند هم‌زمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات را در این زمینه از دید عموم مردم پنهان می‌کند.
یکی از این اسناد نامه‌ای «خیلی محرمانه» از علی جاویدانه، سرپرست سازمان نقشه‌برداری کشور به وزیر جهاد کشاورزی است که در تاریخ سوم بهمن سال گذشته فرستاده شده.
در این نامه با عنوان «اعلام تغییرات نرخ و پهنه فرونشست زمین در شهر تهران و نواحی اطراف آن» آمده است که ۵۵۰ کیلومتر مربع مساحت تهران و نواحی اطراف این شهر دچار فرونشست زمین است.
تهران، چهاردانگه، صباشهر، نسیم‌شهر، اسلامشهر، گلستان، شاهدشهر، فردوسیه، وحیدیه، شهریار و ملارد در استان تهران و همچنین ماهدشت در استان البرز، جزو مناطقی‌اند که در این نامه از آن‌ها به عنوان مناطق دارای فرونشست نام برده شده است.
بر اساس اظهارات مقامهای رسمی جمهوری اسلامی، ۴۹ درصد جمعیت کشور یعنی ۳۹ میلیون نفر از مردم ایران در معرض خطر ناشی از فرونشست زمین هستند.
همچنین بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحد‌های مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین، چهار میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شده است.
استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهند وضعیت کلانشهر اصفهان در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بحرانی‌تر است.
چند روز پس از آغاز جنجال بر سر سفر به آلمان حسینعلی نیری، یکی از اعضای «هیات مرگ» برای تصمیم‌گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ به منظور درمان، شکایت‌ها از او افزایش یافته و دستگاه قضایی آلمان در حال بررسی این شکایت‌هاست.
به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در برلین، هم‌زمان با این شکایت‌ها، یک بار دیگر موضوع اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ در رسانه‌های آلمان مطرح شده است.
اولین بار سایت آلمانی پرس پورتال خبر داد که حسینعلی نیری، عضو کمیته تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ موسوم به «هیات مرگ»، ماه گذشته در آلمان به وسیله و در کلینیک مجید سمیعی، تحت درمان قرار گرفته است.
پرس پورتال اعلام کرد که فولکر بک، رییس انجمن آلمان-اسرائیل، روز ۱۶ تیر موضوع حضور نیری در آلمان را به دادستان و پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن و وزارت کشور آلمان خبر داده و خواستار تعقیب او شده اما از آن زمان تاکنون اقدام خاصی انجام نشده است.
در کنار واکنش‌ها به حضور و درمان حسینعلی نیری در کلینیک پرفسور سمیعی، علی ماجدی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان، نحوه فراری دادن محمود هاشمی شاهرودی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را از آلمان فاش کرد که او هم زمانی به همین کلینیک مراجعه کرده بود.
هاشمی شاهرودی سال ۱۳۹۷ در این کلینیک در هانوفر آلمان بستری شد و پس از تلاش شماری از ایرانیان مقیم آلمان برای طرح شکایت و بازداشت او، پیش از تکمیل درمان به ایران بازگشت.
به گفته سفیر پیشین ایران در آلمان، فرآیند درمان هاشمی شاهرودی در هانوفر آغاز شده بوده که عکسی از او در کنار «پرفسور سمیعی» در رسانه‌های آلمان منتشر می‌شود: «ایرانیان مخالف نظام هم تبلیغاتی را به بهانه مسایل قوه قضاییه در ایران شروع کردند.»
ماجدی به «رویداد ۲۴» گفت: «آن زمان برای شرکت در سمیناری در تهران بودم. به محض اینکه [به آلمان] رسیدم به آقای شاهرودی گفتم بهتر است هرچه زودتر به ایران برگردد. پیشنهاد دادم هواپیمای اختصاصی گرفته شود اما ایشان به دلیل هزینه بالای این کار نپذیرفت. در این مرحله اطرافیان آقای شاهرودی یک مقدار ناشی‌گری کردند و خیلی معمولی از ایران‌ایر بلیت برگشت خریداری کردند.»
او در ادامه گفت: «وزارت امور خارجه آلمان گفت هاشمی شاهرودی به عنوان رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام به آلمان سفر نکرده و به عنوان بیمار وارد کشور شده. در نتیجه ما نمی‌توانیم امکانات وی‌آی‌پی در اختیار شما بگذاریم. شخصا با معاون وزیر امور خارجه آلمان حرف زدم و گفتم وقتی شما ویزا را صادر کردید نمی‌توانید منکر عنوان ایشان شوید و با توجه به شرایط به وجود آمده، برای ایشان امکانات وی‌آی‌پی برای خروج از کشور در نظر بگیرید.»
به گفته ماجدی، با درخواست او موافقت شده و «با ارتباطاتی که او با مقامات داشته و روابط حسنه بین دو کشور»، مجوزی از وزارت امور خارجه آلمان گرفته‌اند و هاشمی شاهرودی را از بیمارستان برده و مستقیما در هواپیما پیاده کرده‌اند.
سفیر وقت ایران در برلین به اقدامات ویژه‌ای که برای انتقال هاشمی شاهرودی به فرودگاه انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: «خودروی سفارت در سطح خیلی بالا، با نوعی اسکورت از بیمارستان خارج شد.»
بر اساس گفته‌های ماجدی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی قبل از ورود به هواپیما وارد سالن وی‌آی‌پی فرودگاه هم نشده و مستقیم سوار هواپیما شده است.
اکنون نیز در حالی که وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده در مورد صدور ویزا برای حسینعلی نیری اظهار‌نظر نمی‌کند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر سفر او را به آلمان تکذیب کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ضمن تکذیب این خبر نوشت که او طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر کذب است.
هم‌زمان با انتشار گزارش‌ها درباره سفر نیری به آلمان، یک نماینده پارلمان این کشور، صدور ویزا برای نیری را «مایه شرمساری» خواند و یک نماینده آلمان در پارلمان اروپا نیز خواستار توقف صدور ویزاهایی از این دست شد.
از سوی دیگر مجید سمیعی، مدیر انستیتو بین‌المللی مغز و اعصاب هانوفر، حضور نیری در این مرکز و معالجه او را تکذیب کرد.
نشریه هلیدزهایم آلگماینه به نقل از سمیعی نوشت که او این اتهام را رد کرده و افزوده به عنوان یک پزشک وظیفه دارد هر کسی را معالجه کند؛ حتی اگر آن شخص ولادیمیر پوتین باشد.
پیشتر و به دنبال انتشار این خبر، تعدادی از ایرانیان مقابل کلینیک علوم مغز و اعصاب در هانوفر تجمع کردند.
نشریه آلمانی فلوگ ریویو خبر داد جمهوری اسلامی از خرید جنگنده‌های سوخو-۳۵ روسیه صرف‌نظر کرده است چون دولت روسیه از انتقال فن‌آوری تولید قطعات یدکی در ایران و ارائه دانش تعمیر و نگهداری هواپیما در داخل کشور تا ۳۰ سال آینده خودداری می‌کند.
این نشریه هوانوردی به تازگی به نقل از منابع مطلع نوشت: «قرار بود ایران اولین فروند از جنگنده‌های سوخو-۳۵ را این روزها از روسیه دریافت کند اما این معامله کاملا ملغی شده، چرا که طرف ایرانی از پیشنهاد روس‌ها ناراضی است.»
فلوگ ریویو به نقل از منابع خود نوشته است ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از خرید این جنگنده‌ها که پیش از این قرار بود به مصر تحویل داده شوند «منصرف شده است» چون دولت روسیه از انتقال فن‌آوری تولید قطعات یدکی در ایران و ارائه دانش تعمیر و نگهداری هواپیما در داخل کشور تا ۳۰ سال آینده خودداری می‌کند.
مقامات روسیه هنوز در این خصوص اظهار نظری نکرده‌اند اما برخی خبرها حکایت از آن دارند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه در خصوص عدم تحویل سلاح‌های پیشرفته از جمله این هواپیماها به ایران، توافق کرده‌اند.
روزهای آخر تیر ماه، با وجود سخنان برخی نمایندگان مجلس درباره قطعی شدن خرید هواپیمای سوخو-۳۵ از روسیه، محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، به صورت تلویحی «اجرایی نشدن» قرارداد خرید این جنگنده‌ها را تایید و اعلام کرد بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.
آشتیانی روز ۲۹ تیر در پاسخ به سوالی درباره قرار و قرارداد خرید سوخو گفت: «یک وقتی یک قراری می‌گذاری اما بعد شرایطی برایت پیش می‌آید که خودت این توانمندی را داشته باشی ... اما منتها این را داریم بررسی و دنبال می‌کنیم.»
این در حالی است که چند روز پیش از آن، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته بود جنگنده‌های سوخو-۳۵ که ایران به روسیه سفارش داده، «اوایل سال آینده» وارد کشور می‌شوند.
سال ۲۰۱۸ میلادی شرکت سوخوی روسیه یادداشت‌های تفاهمی برای تحویل ۴۰ هواپیمای سوخو سوپرجت ۱۰۰ به دو شرکت هواپیمایی ایران امضا کرد.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی، پول خرید این هواپیماها نیز در زمان دولت حسن روحانی پرداخت شده و قرار بوده جنگنده‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی تحویل ایران شوند.
مقامات اطلاعاتی ایالات متحده در دسامبر گذشته اعلام کرده بودند تحویل این جنگنده‌ها قریب‌الوقوع است و حتی خلبانان ایرانی دوره‌های آموزشی مربوطه را نیز گذرانده‌اند.
اوایل خرداد، حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت کشور به جنگنده‌های نسل چهارمی سوخو-۳۵ نیاز دارد اما نمی‌داند این هواپیماها چه زمانی به دست ایران می‌رسند.
این اظهارات منجر به تقویت این ظن شد که روابط مسکو و تهران در خصوص تحویل سلاح آن‌چنان که مقامهای جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، محکم نیست.
سازمان فن‌آوری اطلاعات با وجود شواهد موجود درباره نقض حریم خصوصی کاربران پیام‌رسان «بله»، بیانیه‌ای منتشر کرد و مدعی امن بودن این پلتفرم مورد تایید حکومت شد.
در روزهای گذشته انتشار تصویری از پیام‌های رد و بدل شده در پیام‌رسان «بله» جنجال فراوانی در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرد که این جنجال‌ها به تازگی واکنش سازمان فن‌آوری اطلاعات را هم در پی داشته است.
این سازمان در قامت روابط عمومی پیام‌رسان‌های داخلی اعلام کرد «هیچ موردی از نقض حریم خصوصی» را در جریان بررسی‌های خود از فعالیت این مجموعه مشاهده نکرده است.
در این بیانیه تاکید شده است اقدامات «پیام‌رسان بله» در زمینه رصد محتوای پیام‌های مبادله شده در این اپلیکیشن در راستای مقابله با محتوای غیر اخلاقی، کلاهبرداری و رسیدگی به گزارشات مردمی صورت گرفته است و تنها محدود به گروه‌های «بیش از هزار نفر» می‌شود.
اطلاعات موجود در تصویری که از سامانه پیام‌رسان بله منتشر شده است اما نشان می‌دهد اپراتورهای این شرکت حتی کلمات و جملات ساده و بی‌ایراد را نیز مورد رصد خود قرار می‌دهند.
علاوه بر این، انتشار عمومی تصویر سامانه رصد این پیام‌رسان همراه با محتوای پیام‌های رد و بدل شده، خود می‌تواند گواهی بر نقض حریم خصوصی افراد از سوی ساختار مدیریتی این پلتفرم باشد.
صبح روز چهارشنبه چهارم مرداد، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، در حاشیه نشست هیات دولت بار دیگر تاکید کرد پیام‌رسان‌های داخلی «حافظ امنیت و حریم خصوصی کاربران» هستند.
او جنجال رخ داده برای پیام‌رسان بله را رویه‌ای توصیف کرد که در سایر پلتفرم‌های دنیا نیز وجود دارد.
پیام‌رسان بله از طرف بانک ملی ایران راه‌اندازی و معرفی شده است.
در سال‌های گذشته وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرده است با حضور در صداوسیما و رویدادهای مختلف عمومی به تبلیغ امکانات و ویژگی‌های پیام‌رسان‌های مورد تایید حکومت، از جمله «بله» بپردازد.
این پیام‌رسان در زمره پلتفرم‌های داخلی است که پس از فیلتر شدن تلگرام به جذب کاربران این اپلیکیشن محبوب در کشور پرداخت.
در گزارش اخیر وزارت ارتباطات ادعا شده است این پیام‌رسان ۱۵ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد؛ آماری که کارشناسان فن‌آوری درباره آن ابراز تردید کرده‌اند.
