ابراهیم رئیسی: هدف دشمن یاس‌آفرینی و القای ناامیدی بین مردم است
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در چهار ماه نخست امسال، در کل کشور ۱۹۹ هزار و ۷۲۷ مورد ازدواج و ۶۵ هزار و ۳۵۵ مورد طلاق به ثبت رسیده است. بر اساس آمار بیشترین طلاق ثبت شده در این مدت مربوط به استان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۷۶۹ طلاق، خراسان رضوی ۷۰۳۸ و اصفهان با ۳۴۷۵ طلاق بوده است.
با افزایش تعداد بلوچ‌های به دار آویخته شده به ۱۳ نفر در طی دو روز، کاربران با هشتگ «نسل‌کشی بلوچ» خواهان پایان اعدام‌ها شدند. هم‌زمان کمپین حقوق بشر ایران، درباره افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور و تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای مخالفان خود هشدار داد.
اعدام معترضان سیاسی با دادرسی‌هایی که آشکارا غیرقانونی است
کمپین حقوق بشر ایران با هشدار درباره افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها با انگیزه سیاسی در ایران، نوشت که در ۱۰ ماه گذشته دست‌کم ۱۷ مرد عمدتا جوان در جریان دادرسی‌هایی آشکارا غیرقانونی، به دار آویخته شدند.
اگرچه جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود تاکنون افراد زیادی را به دلایل سیاسی مانند اعتراض یا تجمع مسالمت‌آمیز و عضویت در گروه‌های مخالف اعدام کرده است، اما استفاده آشکار حکومت از اعدام به‌عنوان تاکتیک ارعاب و تلافی علیه منتقدان در ماه‌های گذشته تشدید شده است.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران گفت: «جامعه بین‌المللی باید موضع خود را در برابر مقامات ایرانی روشن کند که ادامه کشتار وحشیانه‌اش منجر به تشدید انزوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد شد.»
به گفته قائمی، بدون اقدام هماهنگ بین‌المللی قوی، جهان در واقع «به این قتل‌عام چراغ سبز نشان می‌دهد».
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه گذشته و پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، هفت نفر به دلیل شرکت در اعتراضات و دست‌کم ۱۰ نفر دیگر به دلیل «جرایم سیاسی» مختلف به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، همگی این اعدام‌ها پس از محاکمه‌هایی انجام شد که مشخصه‌شان «نقض شدید حقوق متهم و نبود دادرسی عادلانه» بوده است که نه تنها جمهوری اسلامی در قوانین خود آن‌ها را ذکر کرده بلکه با امضای معاهدات بین‌المللی هم آن‌ها را پذیرفته است.
سلب حق دسترسی به وکیل و جایگزین شدن وکیل تعیینی قوه قضاییه، استفاده از شکنجه برای گرفتن «اعترافات اجباری» و استفاده از آن به‌عنوان مدرکی برای محکومیت، سلب حق دفاع موثر در دادگاه از طریق مخفی نگاه داشتن پرونده‌ها و سایر روش‌های غیرقانونی و همچنین عدم حضور هیات منصفه در محاکمه این افراد به دلیل جرایم سیاسی از جمله موارد نقض دادرسی عادلانه است.
به گفته کمپین حقوق بشر ایران، «افساد فی الارض» و «محاربه» یا همان «جنگ با خدا» اتهاماتی «مبهم و کلی» هستند که دست حاکمان را برای اجرای خودسرانه مجازات اعدام برای فعالان سیاسی باز می‌گذارند.
اما علاوه بر ۱۷ نفری که از سپتامبر ۲۰۲۲ (اواخر شهریور سال گذشته) تاکنون به دلایل سیاسی به دار آویخته شدند، ده‌ها شهروند دیگر نیز به دلیل اعتراض، به «افساد فی الارض» و «محاربه» متهم شده و در خطر اعدام قرار دارند.
۲۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به جمعیت پنج درصدی بلوچ‌هاست
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران، علاوه بر اعدام‌های با انگیزه سیاسی، صدها نفر دیگر هم در کشور به دلیل جرایمی عمدتا مربوط با مواد مخدر به دار آویخته شدند که ناقض هنجارهای بین‌المللی بوده و عمدتا اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد.
همان‌طور که سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر تاکید کرده است، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور نامتناسبی بر افرادی از قشر ضعیف اقتصادی یا به حاشیه رانده شده تاثیر گذاشته است.
اقلیت قومی بلوچ در ایران حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های گزارش شده را تشکیل می‌دهند؛ با وجود اینکه جمعیت بلوچ‌ها تنها پنج درصد از کل جمعیت ایران است.
در همین راستا کمپین «فعالین بلوچ» به تازگی از اجرای حکم یک زندانی ۷۳ ساله به نام حسین گمشادزهی در زندان مرکزی زاهدان خبر داد و اعلام کرد او که به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال ۱۳۹۸ زندانی بود، روز ۱۰ مرداد، بدون اطلاع خانواده و آخرین ملاقات به دار آویخته شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل خبری، طی ۴۸ ساعت یعنی از بامداد هشتم تا بامداد دهم مرداد، حکم اعدام دست‌کم ۱۳ زندانی بلوچ در زندان‌های ایران اجرا شده است.
گروه رسانه‌ای حال‌وش پیش‌تر با اتکای به جزییات نحوه اجرای احکام اعدام تاکید کرده بود موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» علیه این افراد مشهود بوده است.
بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از زندانیان با خانواده خود ملاقات آخر را انجام نداده‌اند و خانواده صرفا برای تحویل گرفتن پیکر بستگان خود به زندان فرا خوانده شده‌اند.
باید هزینه سیاسی اعدام شهروندان بلوچ را برای حکومت بالا برد
در پی افزایش اعدام بلوچ‌ها در ایران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنش‌گران حقوق بشری و مدنی، با استفاده از هشتگ «نسل‌کشی بلوچ» نسبت به آن واکنش نشان دادند.
آرش صادقی، کنش‌گر مدنی در توییتر خود نوشت: «در سرزمینی به نامِ سیستان و بلوچستان، بعضا بسیاری از افراد شناسنامه ندارند. یعنی در شمارگانِ جمعیتِ زنده محسوب نمی‌شوند. کاش اعدام ۱۳ نفر در بلوچستان به اندازه اعدام همان تعداد افراد در نقاط دیگر برای ما حائز اهمیت باشد.»
تعدادی از کاربرها هم با یادآوری سخنان نوید افکاری پیش از اعدام که خطاب به «ملت شریف ایران» گفته بود «سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم»، خواهان واکنش جدی و موثر در برابر اعدام بلوچ‌ها شدند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه نوشت: «باید با اعتراض و پوشش خبری، هزینه سیاسی اعدام شهروندان بلوچ را برای حکومت بالا ببریم. سکوت جایز نیست.»
از اول ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۱۱ دی سال ۱۴۰۲ تاکنون، دست‌کم ۴۲۳ اعدام در ایران ثبت شده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ثبت این تعداد از اعدام در کم‌تر از یک سال در حالی است که در طول سال گذشته میلادی، در مجموع ۵۸۲ نفر اعدام شدند.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درباره احتمال تعطیلی هفته آینده به علت گرما گفت: «وزارت بهداشت پیشنهاد تعطیلی را به دولت اعلام می‌کند و تصمیم‌گیر نهایی دولت است. با توجه به گزارشات هواشناسی، چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل اعلام شد و هنوز در این خصوص برای هفته آینده تصمیمی اخذ نشده است.»
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با دفاع از عملکرد حکومت در زمینه فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مدعی شد دلیل مسدودسازی این پلتفرم‌ها، «تخلفات مرتکب شده» از سوی خود آن‌هاست.
علی بهادری جهرمی در جمع دانشجویان دانشگاه «شهید بهشتی»، در پاسخ به سوالی درباره چرایی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور گفت که سیاست دولت فعلی «عدم ایجاد مانع در مسیر ارتزاق مردم» است.
این در حالی است که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از مرداد ماه ۱۴۰۰، میزان سانسور و اختلالات اینترنتی در ایران به بالاترین حد خود رسیده است.
سخنگوی دولت در اظهارات خود ضمن رفع هر گونه مسوولیت از جانب حکومت نسبت به قطع دسترسی ده‌ها میلیون کاربر اینستاگرام و واتس‌اپ در کشور، «ترویج خشونت و تروریسم» را از جمله تخلفات این پلتفرم‌ها عنوان کرد.
او مدعی شد انتشار محتوای «چگونگی ساخت کوکتل مولوتوف» و صحنه بریده شدن گلوی سربازان، جرم تلقی می‌شود و به همین خاطر نیز مردم انتظار برخورد با این موارد را دارند.
بهادری جهرمی همچنین گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد شرکت «متا» به‌عنوان مالک پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ، همان نگاهی را که به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد به جمهوری اسلامی داشته باشد و در ایران نیز دفتری تاسیس کند.
این اولین بار نیست که طرح موضوع همکاری با شرکت‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی خارجی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.
مسوولان حکومت در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در توافقی با شرکت تلگرام موفق شده بودند نسخه‌ای از شبکه توزیع محتوای این پیام‌رسان را در خاک کشور ایجاد کنند؛ رویدادی که در ظاهر از امکان تعامل قانونی با شرکت‌های فن‌آوری خارجی خبر می‌داد.
اما با آغاز اعتراضات خیابانی در سال ۱۳۹۶، جمهوری اسلامی خواستار دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران این پیام‌رسان شد. موضوعی که در نهایت موجب خاموش شدن سرورهای تلگرام در کشور و پایان تنها تجربه همکاری نظام با یک شرکت فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی شد.
با همه این‌ها، دولت در حالی انتشار محتوای خشونت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام را بهانه فیلترینگ آن‌ها عنوان می‌کند که این پلتفرم‌ها در دوره خیزش انقلابی سال گذشته شدیدترین سخت‌گیری‌ها را نسبت به مطالب منتشر شده از سوی حساب‌های فارسی‌زبان اعمال کردند تا جایی که اردیبهشت ۱۴۰۱ گزارشی درباره احتمال نفوذ جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های همکار متا در زمینه مدیریت محتوا منتشر شد.
طبق این گزارش، برخی کارمندان ایرانی شعبه آلمان شرکت «تلاس اینترنشنال» که وظیفه نظارت بر محتوای فارسی اینستاگرام را به عهده دارد، استانداردهای تعریف شده از سوی شرکت متا را نه بر اساس روال شفاف بلکه «به سلیقه خود» اعمال کرده‌اند.
اینستاگرام در آن دوره بسیاری از محتواهای حساب‌های ایرانی را بدون دلیل و اخطار قبلی حذف و در مواردی، حساب افراد منتشرکننده را غیرفعال کرد.
جمهوری اسلامی پس از فیلتر کردن اینستاگرام و واتس‌اپ، رفع فیلتر آن‌ها را به آرام شدن شرایط کشور منوط کرد اما حالا و با گذشت حدود یک سال از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی به دست نیروهای حکومتی، نه تنها امیدی به رفع مسدودسازی این پلتفرم‌ها نیست، بلکه دسترسی آزاد به اینترنت نیز بیش از هر زمان دیگری محدود شده است.
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه ورودی آب به خزر کم شده، گفت:«ممکن است خزر در اثر عواملی از جمله تغییر اقلیم و سدسازی و جلوگیری از ورود آب به دریاچه، کوچک شود اما خشک شدن آن یک سناریوی واقعی نیست»
