سخنگوی سپاه پاسداران: می‌خواهند نگاه ما را خشونت‌آمیز نشان دهند
حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در واکنش به انتشار ویدیویی از حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، همراه همسر و فرزندش در سفر به کانادا، نوشت بر اساس «قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان»، آنها اجازه ورود به کانادا را نداشته‌اند.
اسماعیلیون خطاب به وزیر مهاجرت و وزیر امنیت عمومی نوشت که اگر حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی در کانادا واقعیت داشته باشد، «ما خواهان پاسخ و اقدام سریع» هستیم.
رادیو کانادا به تازگی در یک گزارش ویدیویی درباره گردشگری در استان کبک، تصاویری از حضور مسافران را نشان داد که در میان آنها چهره‌ای منتسب به قاضی‌زاده هاشمی همراه دو نفر که گفته می‌شود پسر و همسرش هستند، دیده می‌شود.
این وزیر اسبق جمهوری اسلامی که در دولت حسن روحانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده و سفر خود را به کانادا تایید یا تکذیب نکرده است.
قاضی‌زاده هاشمی به دلیل اظهارات جنجالی‌اش از جمله بیان جمله «خودت بمال» در پاسخ به فردی که از هزینه‌های سنگین فیزیوتراپی گلایه می‌کرد، در دوره وزارتش با خشم افکار عمومی روبه‌رو شده بود.
او که چشم‌پزشک است، ریاست مجموعه چشم پزشکی نور را به عهده دارد.
این اولین بار نیست که سفر مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به کانادا جنجالی می‌شود.
دو سال پیش، مرتضی طلایی، رییس پلیس پیشین تهران که در ویدیویی اقامتش در کانادا را تکذیب کرده بود، در مصاحبهای با «دیده‌ه‌بان ایران» سفرش به کانادا را تایید کرد و گفت: «اصلا من ۱۰۰ تا سفر رفتم. باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی خودم را می‌کنم؛ شما جواب بدهید زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟»
پیش از این اظهارات، عکس و ویدیویی از طلایی در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در کانادا منتشر شده بود.
با وجود صحبت‌های این عضو سابق شورای شهر تهران، هشت سازمان حقوق بشری در نامه‌ای به دولت کانادا با اشاره به نقش مستقیم طلایی در سرکوب، دستگیری و شکنجه تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز در ایران و شکل دادن به گشت ارشاد، در مورد سفر او به کانادا ابراز تاسف کردند.
در حالی که انتقادها از لایحه «حجاب و عفاف» و پشت پرده آن ادامه دارد، ابراهیم رئیسی می‌گوید به‌‌زودی «بساط کشف حجاب» جمع می‌شود. از سوی دیگر یک حقوقدان، محمدباقر قالیباف، موسی غضنفرآبادی و جلیل محبی را سه نفری معرفی کرد که در شکل‌گیری «مصوبه ننگین حجاب» بیشترین نقش را داشته‌اند.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در مراسم «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» گفت: «من به شما عرض می‌کنم که این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید.»
او ادامه داد: «افرادی غافل هستند و باید آنها را بیدار کرد تا بدانند به نفع چه کسی دارند این کارها را انجام می‌دهند. یک عده معدودی هم هستند که به صورت سازمان یافته حرکتی جهت‌دار با آموزش‌های بیگانگان دارند. آنها هم تکلیفشان مشخص خواهد شد.»
نسخه کیهان برای مسوولان
روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در «یادداشت روز» خود مسوولان و مقام‌های حکومت را خطاب قرار داد و نوشت: «حجت تمام است که با اقلیت هنجارشکن بی‌حجاب برخورد کنید؛ آن هم برخورد عبرت‌آموز.»
در بخشی از این یادداشت آمده است: «با قاطعیت و صلابت با اقلیت هنجارشکن در مساله حجاب برخورد شود. اگر فردی با گردن‌کلفتی، به زنان و دختران عفیف ایران جسارت کرد، در کمترین زمان پاسخی بازدارنده و عبرت‌آموز به این هتک حرمت داده شده تا حساب دست این اقلیت بی‌منطق بیاید و این‌گونه جسارت نکنند.»
در کنار خط و نشان کشیدن رییس دولت و روزنامه ارگانی حکومت برای مخالفان حجاب اجباری، تلاش‌هایی نیز برای اجبار حجاب از مسیر آنچه جمهوری اسلامی «فعالیت فرهنگی» می‌خواند ادامه دارد.
استخدام حجاب‌بان‌ها در مترو و طلبه‌ها در مدارس
حسین ملانوری، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در آموزش و پرورش بحث حجاب و عفاف است و طلبه‌های خانم برای مدارس دخترانه برنامه‌های خاصی دارند.»
او افزود: «در سه سال گذشته حدود شش هزار طلبه خواهر و برادر پس از طی دوره‌های آموزشی وارد آموزش و پرورش شده‌اند.»
از سوی دیگر گزارش‌هایی هم درباره استخدام ۴۰۰ نیروی «حجاب‌بان» در متروی تهران منتشر شده است.
گرچه محمد‌امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در مصاحبهای این خبر را «جعلی» خواند اما گفت که «یک سری نیرو برای فعالیت در قرارگاه انضباط شهری داریم و هر جا قطعا کمبود نیرو داشته باشیم، اضافه می‌کنیم».
با این حال روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با اشاره به این که شهرداری برای استخدام این افراد از شورای شهر «نظرخواهی» نکرده است، گفت: «من می‌گویم تا نیروی انتظامی نباشد، گذاشتن این افراد در مترو به نتیجه نمی‌رسد.»
او همچنین به گسترش نافرمانی مدنی زنان اعتراف و تاکید کرد هر روز «پیامک‌های زیادی» به او می‌رسد مبنی بر «بی‌حجابی در مترو».
تلاش برای تصویب غیرعلنی لایحه «حجاب» در مجلس
از سوی دیگر موضوع لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هم که از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بوده، در روزهای گذشته وارد فاز جدی‌تری شده است و در عین حال گزارش‌ها از پشت پرده و تلاش برای تصویب بی‌سر و صدای آن حکایت دارند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تازگی گفته است درخواست بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا موضوع جنجالی «حجاب» به جای صحن، در کمیسیون بررسی شود.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند؛ از این رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.
پیشتر هم حسن نوروزی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حمایت از هشتادوپنجی شدن این لایحه گفته بود نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند چرا که بررسی علنی این لایحه می‌تواند آن را «هوا» کند.
نوروزی تاکید کرده بود اگر لایحه «حجاب و عفاف» به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ اما لایحه «یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود».
این سخنان باعث شده صحبت از پشت پرده تصویب این لایحه با تلاش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس بیش از پیش به میان بیاید.
یک حقوقدان: این نوع قانون‌نویسی مایه ننگ است
محسن برهانی، حقوقدان، مدرس دانشگاه و عضو اخراج شده از هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان، در توییتر خود نوشت: «در مصوبه ننگین حجاب سه نفر بیشترین نقش را ایفا کردند؛ آقایان قالیباف، غضنفرآبادی و جلیل محبی.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس، موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر پیشین ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» هستند.
به گفته برهانی، این سه نفر بوده‌اند که «لایحه قوه قضاییه را کنار گذاشتند».
او اشاره کرده است که «شخصی» در سه روز نوشته‌ای را آماده کرده و این‌ها «دور هم نشستند و تمامش کردند».
برهانی این نحوه قانون‌نویسی را «مایه ننگ» خواند و نوشت: «کمیسیون و مجلس هم که یک شوخی بی‌مزه‌اند.»
متن اصلی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه و در ۹ ماده تهیه شده بود که پس از ارسال به دولت، تعداد مواد آن به ۱۵ مورد افزایش یافت و برای بررسی به مجلس رفت.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما به تازگی با انتشار متن جدید لایحه، خبر داد که شمار مواد آن به ۷۰ ماده افزایش یافته است؛ متن جدید همچنین حاوی مجازات‌های مالی سنگین و بی‌سابقه‌ای برای مخالفان حجاب اجباری است.
با این حال انتقادها به این لایحه و ناکارآمد خواندن آن در برابر نافرمانی مدنی زنان، چه از سوی مخالفان و چه جریان‌های نزدیک حکومت از یک طرف و تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان از طرف دیگر ادامه دارد.
با وجود این تلاش‌ها اما طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در مراسمی با عنوان «جشنواره مد و لباس فجر» گفت: «با حمایت مجلس نیازهای جامعه جوان در مقوله پوشش را تعیین خواهیم کرد تا در چارچوب شرع، قانون و اخلاق به زیبایی برسند» او افزود: «تلاش می‌کنیم هم زیست عفیفانه داشته باشیم و هم از زیبایی‌ها استفاده کنیم.»
پنج اسرائیلی ایرانی‌تبار بیش از یک سال پس از متهم شدن به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، از اتهام انتقال اطلاعات تبرئه شدند اما یکی از آنان به دلیل تماس با یک عامل خارجی بدون آن که «تضعیف امنیت ملی» اتفاق بیفتد، مجرم شناخته شد.
در حکمی که روز چهارشنبه ۱۸ مرداد از سوی دادگاه اسرائیل صادر شد، آمده است: «شکی نیست که این افراد عاشق کشورشان هستند و هیچ وقت قصد آسیب رساندن به امنیت آن را نداشته‌اند.»
در این حکم اضافه شده است: «رابطه متهمان و مامور خارجی بدون اینکه آنها هویت واقعی او را بدانند، برقرار شده است.»
از مامور اطلاعاتی ایران به عنوان «رامبد» نام برده شده که قصد داشته از طریق ارتباط گرفتن با این افراد، اطلاعاتی درباره اسرائیل به دست بیاورد.
پیشتر پرونده این ایرانی‌تباران اسرائیل، شامل چهار زن و یک مرد، در این کشور جنجالی شده بود.
دی ماه دو سال پیش، جلسه رسیدگی به پرونده یکی از این پنج ایرانی‌تبار اسرائیلی متهم به همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی برای تصمیم‌گیری درباره تمدید بازداشت او در دادگاه محلی اورشلیم برگزار شد اما این متهم که با نام «متهم شماره ۴» معرفی شده، به دلیل ابتلا به کرونا نتوانست در دادگاه حضور پیدا کند.
در آن زمان، سازمان امنیتی داخلی اسرائیل اعلام کرد یک مامور ایرانی که خود را به عنوان یک یهودی ساکن ایران معرفی کرده بود، پنج اسرائیلی را از طریق رسانه‌های اجتماعی متقاعد کرده تا اطلاعاتی شامل عکس‌هایی از یک دفتر نمایندگی آمریکا را برای او جمع‌آوری کنند.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با انتشار بیانیه‌ای نوشت این افراد در دادگاه اورشلیم به دلیل تماس با مردی که خود را در فیس‌بوک «رامبد نامدار» معرفی می‌کرده و از طریق واتس‌اپ با آنان چت می‌کرد، به «جنایات خطیر» متهم شدند.
وکیل «متهم شماره ۴» این پرونده به ایران اینترنشنال گفت که موکل او بر خلاف سایر متهمان پولی از جاسوس جمهوری اسلامی دریافت نکرده است.
او افزود که موکلش چون در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل اسرائیل کار می‌کرده، وقتی به عامل دستگاه اطلاعاتی شک کرده، سعی کرده اطلاعاتی از او درباره ایران بگیرد تا در رسانه‌اش منتشر کند و در برابر آن، اطلاعاتی غیرواقعی از اسرائیل به او داده است.
در پی انتشار خبر بازداشت پنج نفر به اتهام همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی، ایران‌اینترنشنال هم در بیانیه‌ای اعلام کرد طبق اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور سازمان‌یافته دفتر این شبکه در اسرائیل را هدف فعالیت‌های جاسوسی قرار داده است.
ایران‌اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدام در بیانیه‌اش نوشت این نخستین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن حق آزادی بیان و جلوگیری از رسیدن اطلاعات به مردم ایران، تلویزیون ایران‌اینترنشنال و خبرنگارانش را هدف قرار می‌دهند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در تهران را به دلیل توییتی که هم‌زمان با «روز خبرنگار» منتشر کرده بود، احضار کرد. شرکلیف با ادای احترام به «خبرنگارانی که اجازه ندارند کار خود را انجام دهند» خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شده بود.
