غلامعلی حدادعادل: مشکلات اقتصادی و کمبود‌ها ناشی از تحریم است اما به حساب انقلاب می‌گذارند
این سند، نامه‌ای است به تاریخ ۲۶ مرداد و به امضای باقر نورالدینی، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در منطقه کرمان که خطاب به رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران این استان، مالکان و متصدیان جایگاه‌ها نوشته شده است.
نورالدینی در این نامه با استناد به بند نهم از «مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب» استان کرمان از عوامل و دست‌اندرکاران جایگاه‌ها و مراکز عرضه سوخت خواست تا از ارائه بنزین به زنان راکب موتور، حتی در قالب فروش در ظرف، «به طور جدی» خودداری کنند.
این مقام مسوول همچنین از آن‌ها خواست تا مراجعه این زنان را در هر تعدادی (به صورت تکی یا گروهی) به جایگاه‌های سوخت، به صورت «مصور و روزانه» به اطلاع «ناحیه مربوطه» برسانند.
به نظر می‌رسد تاکید بر گزارش «مصور» به معنای تهیه عکس و فیلم از زنان موتورسواری باشد که برای سوخت‌گیری به این جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند.
موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان در ایران یکی از مسایل مناقشه‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده و با وجود آن که قانون صریحی درباره ممنوعیت این کار وجود ندارد اما پلیس راهنمایی و رانندگی از ارائه گواهینامه به زنان برای راندن موتور خودداری می‌کند.
در یکی از آخرین واکنش‌ها به این مساله، آبان سال گذشته پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت برای زنان، شامل موتورسیکلت‌های «برقی» هم می‌شود و کسانی که می‌گویند موتورسیکلت برقی شامل این ممنوعیت نمی‌شود، «حقه‌باز» و «شیاد» هستند.
متن مصوبه قرارگاه «عفاف و حجاب» کرمان و بند نهمش که با استناد به آن فروش بنزین به زنان راکب موتورسیکلت ممنوع شده در دسترس نیست اما به نظر می‌رسد این محدودیت در راستای اعمال فشار حکومت و تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری باشد.
روز ۲۲ مرداد، ۱۲ ماده از لایحه موسم به «عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و تصویب شد.
تصویب این لایحه در یک کمیسیون مجلس و با رای تعداد اندکی از نمایندگان، حتی نگرانی بسیاری از نمایندگان را نیز برانگیخته است.
باوجود تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان در یک سال گذشته و پس از خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفته و هر روز تصاویر متعددی از حضور زنان با پوشش اختیاری در اماکن عمومی و خیابان‌ها و معابر منتشر می‌شود.
