در پی «انفجار مهمات عمل‌نشده» در اردوگاه منجیل، یک عضو ارتش کشته شد
برادر سپیده قلیان، زندانی سیاسی، از برگزار شدن جلسه دیگر دادگاه شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور، بازجو-خبرنگار، از خواهرش خبر داد و گفت به دلیل تن ندادن خواهرش به حجاب، جلسه غیرعلنی بوده و ذبیح‌پور به سپیده، اتهام جاسوسی زده است.
او در ادامه خبر داد: «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش، از طرف مردم در صورت او تف کرد.»
مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در اینستاگرام خود نوشت که صبح امروز و «برای چندمین بار»، دادگاه رسیدگی به شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور علیه خواهرش در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.
به گفته او، به دستور قاضی و پس از چند جلسه، آمنه‌سادات ذبیح‌پور هم در جایگاه شاکی در دادگاه حاضر شد.
مهدی قلیان یادآوری کرد: «در فاصله بین دادگاه قبلی تا امروز و به دلیل نامشخص، قاضی جلسه قبل دادگاه که خانم ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود تغییر کرده و رسیدگی به پرونده، به قاضی جدیدی محول شده بود.»
این جلسه قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما به گفته مهدی قلیان، «سپیده حجاب اجباری در دادگاه را نپذیرفته» و دادگاه غیرعلنی شده است.
بر اساس این اطلاعات، ذبیح‌پور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر می‌کند.
مهدی قلیان همچنین تاکید کرد که این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید خواهرش ادامه داده اما مقابل پرسش وکیل‌های سپیده قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشته است.
سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۹۸ در یک رشتهتوییت نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بوده.
پس از این افشاگری، ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور است، به دلیل انتشار این رشتهتوییت از قلیان شکایت کرد
سپیده قلیان در جلسه امروز دادگاه خود از «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» به‌عنوان «خبرنگاران شریف» یاد کرد اما به گفته مهدی قلیان، ذبیح‌پور آن‌ها را نیز «جاسوس اسرائیل و آمریکا» نامید و مدعی شد «مردم او را دوست دارند و اوست که حرف مردم را می‌زند».
قلیان در ادامه نوشت: «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش از طرف مردم، در صورت وی تف کرد.»
قلیان همچنین در جلسه دادگاه تهدیدها و اتهام‌زنی‌های ذبیح‌پور را «مصادیقی از رفتارهای غیر‌قانونی و از موضع قدرت او» خواند.
به گفته مهدی قلیان، خواهرش با یادآوری اطلاعیه قبلی خود گفت که حضورش در این دادگاه نه برای دفاع از خود که به منظور «مقاومت برای آن چیزی است که مردم با جنبش خود به دست آورده‌اند».
پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز چهارشنبه ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.
این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامهای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»
قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»
انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.
این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی، صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از عملکرد دو ساله خود، ادعای اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت ایران را «جنگ روانی» خواند.
عیسی زارع‌پور که با هدف توضیح در مورد گزارش کمیسیون صنایع درباره کیفیت اینترنت در مجلس حاضر شده بود مدعی شد ظرفیت فعلی اینترنت دو برابر نیاز کشور است و علت عدم رضایت‌مندی مردم از وضعیت موجود را باید در بخش‌های دیگری جست‌وجو کرد.
او همچنین با اشاره به وضعیت فیلترینگ اینترنت گفت می‌تواند «بساط سوداگری فیلترشکن فروشی» را جمع کند.
شهروندان ایران به دلیل محدودیت‌های شدید اینترنتی به ناچار مجبور به هزینه‌کرد اضافه برای تهیه فیلترشکن‌هایی هستند که عمدتا ناامن به حساب می‌آیند. بخش بزرگی از این ابزارهای دور زدن سانسور به وسیله مجموعه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی تامین می‌شود که گاه از آن‌ها به عنوان «مافیای فیلترشکن» یاد می‌شود.
از سوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کانال تلگرامی خود با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع مجلس، اجرای سیاست‌های فعلی محدودسازی اینترنت از سوی جمهوری اسلامی را موجب ناکارآمدی و شکست پروژه فیلترینگ عنوان کرد.
به گفته او، گزارش مجلس حاوی گزاره مهمی درباره عدم توانایی سیستم فیلترینگ در تشخیص بخشی از ترافیک شبکه است.
طبق این گزارش در حال حاضر «میزان ترافیک ناشناس [ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست] از پنج درصد به ۲۵ درصد» افزایش پیدا کرده است که بخشی از این مساله به دلیل پیشرفت پروتکل‌های فنی استفاده شده در برخی وی‌پی‌ان‌هاست.
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کیفیت اینترنت در ایران، اوضاع فعلی را موجب نارضایتی مردم و خسارت اقتصادی کسب‌وکارها دانست.
به گفته مصطفی طاهری، نماینده زنجان، دست کم هشت نهاد مختلف در زمینه فیلترینگ اینترنت در ایران فعالیت می‌کنند و تعدد این مجموعه‌ها موجب آسیب به این حوزه شده است.
با وجود این، راهکار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و نهادهای مسوول تامین کننده اینترنت در کشور به جای رفع محدودیت‌های فعلی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فروش فیلترشکن‌ها و اعمال گسترده‌تر سانسور و اختلالات عمدی اینترنتی است.
چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار یک گزارش فنی، یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسوول اوضاع اسف‌بار اینترنت در کشور را شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، این شرکت به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و تامین‌کننده اصلی اینترنت در ایران «مسوولیت اختلالات و سرعت پایین اینترنت را نمی‌پذیرد».
این گزارش همچنین تاکید کرد دولت در صورت اراده می‌تواند با «جلوگیری از اختلال در اینترنت به بهانه مقابله با فیلترشکن‌ها» ظرف مدت کوتاهی کیفیت دسترسی به اینترنت شهروندان را افزایش دهد؛ اقدامی که نه در تمایل مسوولان دولت است و نه در افق ایدئولوژی‌های حاکمیت جای دارد.
مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به بررسی لایحه حجاب در مجلس گفت: «از سال گذشته لایحه حجاب مورد حملات بیگانگان قرار گرفت، اما مجلس با همتی که داشت پای کار لایحه حجاب ایستاد.»
روح‌الله سهرابی، مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی گفت: «بازیگرانی اقدام به کشف حجاب و یا فرار از کشور کرده‌اند، اجازه حضور در هیچ اثری را نخواهند داشت.» او افزود: «تهیه‌کننده، کارگردان و سرمایه‌گذارانی که از این افراد استفاده کنند، باید منتظر تبعات آن باشند.»
در آستانه اولین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان، تلاش حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها شدت بیشتری گرفته و شمار زیادی از شهروندان، وکیل‌ها و فعالان مدنی احضار یا بازداشت شده‌اند. برخی منابع نیز از برگزار شدن جلسه محاکمه صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی در هفته آینده خبر دادند.
محاکمه وکیل خانواده ژینا امینی
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که صالح نیکبخت قرار است با شکایت وزارت اطلاعات روز هفتم شهریور در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب محاکمه شود.
اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی در مورد مرگ مهسا امینی است.
در همین زمینه، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده‌اند.
به گفته این منبع مطلع، وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده که صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته و به همین دلیل، او یا باید نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا امینی پذیرفته و اعلامش کند یا در دادگاه محاکمه شود.
نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.
دستگاه قضایی اما ٢٠ اسفند سال گذشته اعتراض این وکیل دادگستری را در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مصداق اتهام «تبلیغ علیه نظام» خوانده و با قرار کفالت، او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.
تشکیل پرونده قضایی علیه وکیل‌های دادگستری
علاوه بر نیکبخت اما شماری دیگر از وکیل‌های دادگستری نیز در این مدت با تشکیل پرونده قضایی و اتهام‌های مختلف مواجه شده‌اند.
فروغ شیخ‌الاسلامی، وکیل دادگستری اعلام کرد که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به دو جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویق به فساد و فحشا» متهم و از سوی دادگاه محکوم شده است.
او در مجموع به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۹ سال آن قابل اجرا خواهد بود.
سینا یوسفی، یک وکیل دادگستری دیگر هم تصویری از احضاریه خود را به دادسرای اصفهان منتشر کرد.
او یادآور شد که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره برخوردهای خلاف قانون قاضی پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» احضار شده است.
علاوه بر این حقوقدانان، بازداشت شهروندان و فعالان مدنی هم در روزهای گذشته شدت بیشتری گرفته است.
دستگیری هم‌زمان ده‌ها شهروند و کنش‌گر
بر اساس گزارش‌ها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
فریدون محمودی روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در سقز و با شلیک گلوله مستقیم ماموران امنیتی کشته شد.
اکنون همسر او به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز خبر داد علی پاپی، شهروند ساکن دُرود، حین پیگیری پرونده قضایی همسر خود بازداشت شده است.
مهتاب یاراحمدی، همسر علی پاپی هم ٤٩ روز پیش بازداشت شده است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از بازداشت فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی، دو زندانی سیاسی سابق، از سوی ماموران امنیتی در تهران خبر داد.
هم‌زمان با آن‌ها، در کردستان هم پنج شهروند به نامهای مانج خسته، زانا پروانه، معین فقیهی، حسام کرمی و سیروان کرمی در شهرهای مهاباد، مریوان، جوانرود و کامیاران بازداشت شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان تاکید کرد بازداشت این افراد بدون ارائه حکم قضایی انجام گرفته و از اتهامات مطرح شده و محل نگهداری آن‌ها هیچ اطلاعی در دست نیست.
این مجموعه همچنین یادآوری کرد که تنها در ۱۰ روز گذشته، دست‌کم ۲۸ فعال و شهروند کُرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای تهران، پیرانشهر، جوانرود، کامیاران، اشنویه، مهاباد و سنندج بازداشت شده‌اند.
در ادامه سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات تشدید کرده‌اند.
دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.
