وزیر کار: مقام‌های خارجی از این همه پیشرفت ما انگشت حیرت به دندان می‌گیرند
پایگاه خبری رکنا ویدیویی از دورهمی رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۲ منتشر کرد که بسیاری از آنان می‌گویند قصد دارند از ایران بروند و در این زمینه از سوی خانواده هم تشویق شده‌اند. روزنامه هم‌میهن هم در گزارشی از مهاجرت ۱۱۴ رتبه برتر رشته ریاضی و فیزیک کنکور سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ خبر داد.
در مصاحبه ویدیویی منتشر شده از سوی سایت رکنا، همه رتبه‌های برتر کنکور سال جاری گفتند «به مهاجرت فکر کرده‌اند» و اغلب هم تاکید کردند که در آینده قصد ترک ایران را دارند.
استرالیا، آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، از جمله کشورهایی هستند که این رتبه‌های برتر کنکور از آن‌ها به عنوان مقصد دلخواه خود برای مهاجرت یاد کردند.
آنان همچنین در پاسخ به سوالی درباره نظر اطرافیان و خانواده‌هایشان درباره مهاجرت، گفتند که همواره به این کار «تشویق» شده و این توصیه را شنیده‌اند که «رشته‌ای انتخاب کن که بتوانی مهاجرت کنی».
نبود فرصت کار و پیشرفت شغلی یا نداشتن امکان راه‌اندازی کسب‌وکاری مرتبط با رشته تحصیلی، فقدان آزادی اجتماعی و امکانات رفاهی و وضعیت اقتصادی نامناسب کشور، از جمله دلایلی هستند که مصاحبه‌شونده‌ها در مورد تصمیم خود برای مهاجرت ذکر کردند.
هم‌زمان، روزنامه هم‌میهن در گزارشی به موج مهاجرت رتبه‌های برتر رشته ریاضی و فیزیک در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ پرداخت و یادآور شد که «همه ۱۰ رتبه برتر سال‌های ۸۷ و ۸۸» این رشته از ایران رفته‌اند.
همچنین در این ۱۵ سال، در مجموع ۱۱۴ نفر از رتبه‌های زیر ۱۰ کنکور رشته ریاضی و فیزیک، مهاجرت کرده‌اند.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهد به‌طور متوسط ۷۸ درصد نخبگان، دیگر به کشور بازنگشته‌اند و از سوی دیگر، آمریکا، کانادا و سوئیس از جمله کشورهایی بوده‌اند که دانشجویان به‌عنوان مقاصدشان انتخاب کردند.
زمستان سال گذشته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت اعلام کرد که ایران در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته است و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار نفر دانشجوی مهاجر است.
به گفته او، این عدد نشان می‌دهد ایران با سرعت، پدیده «افزایش جمعیت دانشجویی خارج از کشور» را تجربه می‌کند اما آمار به روز و دقیقی در این زمینه وجود ندارد.
با این حال داده‌های پیمایش رصدخانه ملی مهاجرت در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ایران در رده هفدهمین کشور فرستنده دانشجو به دنیا قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ظهر روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماموران امنیتی به خانه ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، یورش برده و وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه را با خود برده‌اند. نزدیکان خانواده از او خبری ندارند و احتمال می‌دهند که بازداشت شده باشد.
به گزارش رسانه‌های ایران، به‌دلیل «انفجار مهمات عمل‌نشده در اردوگاه آموزشی تفنگداران و تکاوران دریایی منجیل رشت»، یکی از اعضای نیروی دریایی ارتش کشته شد.
برادر سپیده قلیان، زندانی سیاسی، از برگزار شدن جلسه دیگر دادگاه شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور، بازجو-خبرنگار، از خواهرش خبر داد و گفت به دلیل تن ندادن خواهرش به حجاب، جلسه غیرعلنی بوده و ذبیح‌پور به سپیده، اتهام جاسوسی زده است.
او در ادامه خبر داد: «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش، از طرف مردم در صورت او تف کرد.»
مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در اینستاگرام خود نوشت که صبح امروز و «برای چندمین بار»، دادگاه رسیدگی به شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور علیه خواهرش در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.
به گفته او، به دستور قاضی و پس از چند جلسه، آمنه‌سادات ذبیح‌پور هم در جایگاه شاکی در دادگاه حاضر شد.
مهدی قلیان یادآوری کرد: «در فاصله بین دادگاه قبلی تا امروز و به دلیل نامشخص، قاضی جلسه قبل دادگاه که خانم ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود تغییر کرده و رسیدگی به پرونده، به قاضی جدیدی محول شده بود.»
این جلسه قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما به گفته مهدی قلیان، «سپیده حجاب اجباری در دادگاه را نپذیرفته» و دادگاه غیرعلنی شده است.
بر اساس این اطلاعات، ذبیح‌پور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر می‌کند.
مهدی قلیان همچنین تاکید کرد که این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید خواهرش ادامه داده اما مقابل پرسش وکیل‌های سپیده قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشته است.
سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۹۸ در یک رشتهتوییت نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بوده.
پس از این افشاگری، ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور است، به دلیل انتشار این رشتهتوییت از قلیان شکایت کرد
سپیده قلیان در جلسه امروز دادگاه خود از «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» به‌عنوان «خبرنگاران شریف» یاد کرد اما به گفته مهدی قلیان، ذبیح‌پور آن‌ها را نیز «جاسوس اسرائیل و آمریکا» نامید و مدعی شد «مردم او را دوست دارند و اوست که حرف مردم را می‌زند».
قلیان در ادامه نوشت: «سپیده هم در پایان دادگاه و به گفته خودش از طرف مردم، در صورت وی تف کرد.»
قلیان همچنین در جلسه دادگاه تهدیدها و اتهام‌زنی‌های ذبیح‌پور را «مصادیقی از رفتارهای غیر‌قانونی و از موضع قدرت او» خواند.
به گفته مهدی قلیان، خواهرش با یادآوری اطلاعیه قبلی خود گفت که حضورش در این دادگاه نه برای دفاع از خود که به منظور «مقاومت برای آن چیزی است که مردم با جنبش خود به دست آورده‌اند».
پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز چهارشنبه ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.
این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»
قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»
انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.
این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی، صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از عملکرد دو ساله خود، ادعای اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت ایران را «جنگ روانی» خواند.
عیسی زارع‌پور که با هدف توضیح در مورد گزارش کمیسیون صنایع درباره کیفیت اینترنت در مجلس حاضر شده بود مدعی شد ظرفیت فعلی اینترنت دو برابر نیاز کشور است و علت عدم رضایت‌مندی مردم از وضعیت موجود را باید در بخش‌های دیگری جست‌وجو کرد.
او همچنین با اشاره به وضعیت فیلترینگ اینترنت گفت می‌تواند «بساط سوداگری فیلترشکن فروشی» را جمع کند.
شهروندان ایران به دلیل محدودیت‌های شدید اینترنتی به ناچار مجبور به هزینه‌کرد اضافه برای تهیه فیلترشکن‌هایی هستند که عمدتا ناامن به حساب می‌آیند. بخش بزرگی از این ابزارهای دور زدن سانسور به وسیله مجموعه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی تامین می‌شود که گاه از آن‌ها به عنوان «مافیای فیلترشکن» یاد می‌شود.
از سوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کانال تلگرامی خود با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع مجلس، اجرای سیاست‌های فعلی محدودسازی اینترنت از سوی جمهوری اسلامی را موجب ناکارآمدی و شکست پروژه فیلترینگ عنوان کرد.
به گفته او، گزارش مجلس حاوی گزاره مهمی درباره عدم توانایی سیستم فیلترینگ در تشخیص بخشی از ترافیک شبکه است.
طبق این گزارش در حال حاضر «میزان ترافیک ناشناس [ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست] از پنج درصد به ۲۵ درصد» افزایش پیدا کرده است که بخشی از این مساله به دلیل پیشرفت پروتکل‌های فنی استفاده شده در برخی وی‌پی‌ان‌هاست.
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کیفیت اینترنت در ایران، اوضاع فعلی را موجب نارضایتی مردم و خسارت اقتصادی کسب‌وکارها دانست.
به گفته مصطفی طاهری، نماینده زنجان، دست کم هشت نهاد مختلف در زمینه فیلترینگ اینترنت در ایران فعالیت می‌کنند و تعدد این مجموعه‌ها موجب آسیب به این حوزه شده است.
با وجود این، راهکار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و نهادهای مسوول تامین کننده اینترنت در کشور به جای رفع محدودیت‌های فعلی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فروش فیلترشکن‌ها و اعمال گسترده‌تر سانسور و اختلالات عمدی اینترنتی است.
چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار یک گزارش فنی، یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسوول اوضاع اسف‌بار اینترنت در کشور را شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، این شرکت به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و تامین‌کننده اصلی اینترنت در ایران «مسوولیت اختلالات و سرعت پایین اینترنت را نمی‌پذیرد».
این گزارش همچنین تاکید کرد دولت در صورت اراده می‌تواند با «جلوگیری از اختلال در اینترنت به بهانه مقابله با فیلترشکن‌ها» ظرف مدت کوتاهی کیفیت دسترسی به اینترنت شهروندان را افزایش دهد؛ اقدامی که نه در تمایل مسوولان دولت است و نه در افق ایدئولوژی‌های حاکمیت جای دارد.
