روزنامه شرق درباره «دولتی شدن وکالت» و از دست رفتن اندک استقلال باقی‌مانده کانون وکلا هشدار داد. در گزارشی که چهارم شهریور در این روزنامه منتشر شده آمده است که بر اساس مصوبه مجلس، کانون‌های وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند.
روز ۲۹ مرداد، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را در برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که بر اساس آن کانون‌های وکلا ملزم به «تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی» شده و صدور و ابطال پروانه وکالت در اختیار وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
شرق در گزارش روز شنبه چهارم شهریور خود به بررسی این موضوع پرداخت و نوشت: «مخالفان این ماجرا دو نکته را حائز اهمیت می‌دانند: خطر اتمام استقلال کانون و بی‌معنایی قرار گرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی.»
با تصویب مقررات‌زدایی، کانون عملا منحل می‌شود
بر اساس این گزارش، پیشتر هم بحث «تحقیق و تفحص دولت از کانون» واکنش برانگیز شده بود. بسیاری از وکیل‌ها انتقاد داشتند که این یک نهاد مستقل با درآمد غیروابسته است و تحقیق و تفحص از آن خلاف قانون اساسی است.
این روزنامه به نقل از ابراهیم کیانی، سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نوشت که این طرح را برخی اقتصاددان‌ها ارائه دادند و ماهیت حقوقی-قضایی کانون را به ماهیت اقتصادی تغییر دادند.
کیانی تصویب این قانون را اجرای همان ادعای عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اختیار دولت برای «انحلال کانون وکلا» خواند و گفت: «با تصویب مقررات‌زدایی، کانون عملا منحل می‌شود و دیگر کانون وکلایی در کار نیست. امیدواریم شورای نگهبان برای پاسداری از حقوق ملت این را تصویب نکند.»
اشاره او به سخنان کمال علیپور خنکداری، نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس است که ۱۸ مرداد امسال گفته بود دولت می‌تواند کانون وکلا را منحل کند و همه برای تحصیل به مرکز وکلای قوه قضاییه بروند.
در سایه شعارهای پوپولیستی سراغ استقلال نهاد وکالت رفتند
شرق همچنین در گفت‌وگو با بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، به «بی‌سابقه» بودن طرح‌هایی مانند «تحقیق و تفحص» دولت از کانون وکلا اشاره کرد و نوشت: «قوانین چنین اجازه‌ای به مجلس نمی‌دهد چون ما هیچ‌وقت از بودجه عمومی برای کانون استفاده نمی‌کنیم.»
پاک‌نیا ادامه داد: «چند سال قبل افرادی اظهارنظرهایی نسبت به کانون داشتند که وقتی سوابقشان را دیدیم متوجه شدیم مردودی‌های آزمون وکلالت هستند. چون نتوانستند در آزمون‌های مختلف قبول شوند، علیه کانون صحبت کردند که کانون انحصارگر است.»
این وکیل با تاکید بر اینکه «در پوشش این حرف‌های پوپولیستی، اقدامات دیگری انجام می‌شود» گفت: «یک‌سری بحث شخصی دارند و عده‌ای هم از این موقعیت استفاده کردند و عملا در سایه شعارهای پوپولیستی سراغ استقلال نهاد وکالت رفتند.»
به گفته او با پایان استقلال کانون، یک «وکیل غیرمستقل» دیگر «جرات نمیکند پرونده مهم بگیرد» و از موکلش با شهامت دفاع کند، چون در این صورت امکان دارد پروانهاش را از دست بدهد.
از طرف دیگر با محدودیت بیشتر وکیلان، به اعتقاد پاک‌نیا، احتمال فعالیتهای داوطلبانه آنان نیز از بین خواهد رفت.
مجلس و قوه قضاییه نمیتوانند سد راه قبول پروندههای حقوق بشری شوند
محمود علیزاده طباطبایی، از وکیلهای باسابقه ایران هم در گفتگو با شرق، به درگیری سال‌های طولانی مدیران اجرایی با کانون وکلا اشاره کرد که با ایجاد یک رقیب غیرقانونی برای کانون از طریق راهاندازی مشاوران قوه قضاییه آغاز شد و به تصویب قانون جدید رسید.
با این حال این وکیل دادگستری تاکید کرد که «طبق هیچ قانونی نمیتوان اصل وکالت را منحل کرد».
او ادامه داد: «کانون وکلا یک کانون صنفی است. ممکن است برای آن قانون وضع کنند ولی نمیتوانند بگویند وکلا دیگر کار نکنند.»
علیزاده طباطبایی با اشاره به حضور همیشگی وکلای حقوق بشری در صحنه، یادآور شد: «خودِ من در سال ۸۸ بیش از ۵۰۰ پرونده را رایگان وکالت کردم که عکسالعملهای زیادی از قوه قضاییه و دستگاه قضا دیدم.»
به گفته او اکنون بسیاری از وکیل‌ها پروندههای حقوق بشری را رایگان میگیرند و دنبال احقاق حق هستند و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هم نمیتوانند مانعی برایشان ایجاد کنند.
اکنون بیش از ۱۰۰ هزار وکیل در ایران زیر نظر کانون وکلا مشغول فعالیت هستند که شماری از آنها در ماههای گذشته به دلیل دفاع از موکلانی که در جریان خیزش انقلابی کشته یا زندانی شدند، با اتهامهایی چون «تبلیغ علیه نظام»، به مجازات حبس محکوم شدهاند.