محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، درباره تعلیق و اخراج فله‌ای استادان دانشگاه‌ها، بدون ارائه هیچ سندی گفت از ادامه همکاری برخی از این اساتید به علت «مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی» ممانعت شده است.
در حالی که پیشتر وزارت کشور اقدام وزارت علوم در اخراج استادان را «انقلابی» خوانده و از انگیزه‌های سیاسی این کار پرده برداشته بود، مقیمی روز یکشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که این اخراج‌ها انگیزه سیاسی ندارد.
او اقدام استادانی را که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از تعلیق، اخراج یا قطع همکاریشان با دانشگاه خبر داده‌اند، «اوج بی‌اخلاقی در فضای مجازی» خواند.
رییس دانشگاه تهران اخراج‌ها را به استادان حق‌التدریس محدود کرد و گفت: «در خصوص همکاری و ارتباط با اساتید حق‌التدریس نیز گروه‌های آموزشی در هر ترم به تناسب نیاز و عملکرد فرد متقاضی تصمیم‌گیری می‌کنند و اگر گروه تصمیم بگیرد که در آن ترم به خدمات استاد حق‌التدریس نیاز ندارد، آنگاه ادعای فرد متقاضی مبنی بر اخراجش از دانشگاه بسیار مضحک خواهد بود.»
او با این ادعا که در دو سال اخیر در دانشگاه تهران حتی یک مورد اخراج استاد نداشته است، افزود اگر طرح دعوایی از طرف استاد، دانشجو و کارمندی اقامه شود، نهادها و هیات‌های مربوطه رسیدگی لازم را به عمل می‌آورند و عمده آنها حل‌وفصل می‌شود، ولی موارد لاینحل به نهادهای قضایی ارجاع می‌شوند.
مقیمی گفت: «ممکن است فرد مورد نظر تا زمان صدور رای قضایی به حالت تعلیق درمی‌آید که بسیار محدود است؛ در این دو سال اخیر شاهد دو مورد بوده‌ایم که امیدوارم با رای نهادهای قضایی، تکلیف این افراد روشن شود.»
این اظهارات رییس دانشگاه تهران و حمله او به رسانه‌ها و استادان حذف‌شده، سه روز پس از انتشار گزارش جدید روزنامه اعتماد در این باره است.
روزنامه اعتماد روز نهم شهریور با اشاره به موج دوم «خالص‌سازی» دانشگاه‌ها، نام ۵۲ نفر دیگر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد.
بر اساس گزارش این روزنامه، این افراد از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور امسال، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.
اعتماد از داریوش رحمانیان، آذین موحد و حسین علایی به عنوان سه استاد حذف‌شده از دانشگاه تهران خبر داد، اما منابع دانشجویی و گزارش‌های خود استادان در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تعداد بیشتر استادان حذف‌شده از دانشگاه تهران است.
سرکوب‌ها علیه استادان و دانشجویان در حالی تشدید شده که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و همچنین حدود دو هفته به اولین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی باقی مانده است.
پیشتر وزارت کشور در اطلاعیه‌ای با دفاع از اخراج استادان مستقل از دانشگاه‌ها اعلام کرد: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند، صورت داده، بر مبنای موازین قانونی و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه است.»
وزارت کشور با ادعای «رکود علمی» این اساتید و متهم کردن آنها به «بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای» افزود آنها «کوشیده‌اند تا فرصت تولید علم و به تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضدملی کنند».
شورای صنفی دانشجویان هم پیشتر هشدار داده بود خراج سیاسی اساتید به اتهام حمایت از دانشجویان، می‌تواند در بلندمدت با تهی‌ساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغه‌مند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه را هموار کند.
همچنین تقی آزاد ارمكی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در واکنش به موج اخیر اخراج دانشگاهیان از دانشگاه‌های ایران اعلام کرد که با چنین اقدامی «دیگر دغدغه دموكراسی، توسعه، رشد فرهنگی و... معنای خود را از دست می‌دهد» و «پروژه توسعه منتفی است».
