اتحادیه شرکت‌های مسافربری: برخی خلبان‌ها برای مهاجرت به‌دنبال گواهینامه پایه‌یک هستند
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال تسریع فرایند گزارش بی‌حجابی زنان در اماکن شهری، اپلیکیشنی به نام «ناظر» طراحی کرده است. این نرم‌افزار موبایل در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که با معرفی خود به این ستاد، به عنوان گزارش‌دهندگان حکومتی با این نهاد همکاری می‌کنند.
به گزارش روزنامه شرق و به نقل از محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، برخی افراد جامعه در تلفن همراه خود مجهز به اپلیکیشنی هستند که به وسیله آن «در خیابان می‌چرخند و گزارش بی‌حجابی می‌دهند».
این افراد با عناوینی پله‌ای مانند ناظر یک، دو و سه فعالیت می‌کنند.
این نرم‌افزار به ناظران حکومتی امکان می‌دهد تا مواردی مانند شماره پلاک خودروها را مستقیما وارد سیستم کنند. نتیجه این گزارش‌های سیستمی به ارسال پیامک «کشف حجاب» برای مالک خودرو و توقیف آن ختم می‌شود.
بر اساس گزارش منتشر شده، افرادی که خود را برای همکاری حکومتی به ستاد امر به معروف معرفی می‌کنند کلاس‌های مختصری می‌گذرانند و پس از گذراندن این کلاس‌ها، به آنها امکان استفاده از برنامه «ناظر» داده می‌شود.
از آن‌جایی که اطلاعات خودروها و موقعیت مکانی آنها در این برنامه به صورت دستی و بدون راستی‌آزمایی وارد می‌شود، دست ناظران در زمینه گزارش هر گونه پلاک خودرویی باز گذاشته شده است و همین مساله موجب به وجود آمدن شیوه‌ای دیگر برای آزار سیستماتیک شهروندان شده است.
این برنامه موبایل به طور خودکار برای مالک هر پلاک خودرویی که در آن ثبت می‌شود پیامک بی‌حجابی ارسال می‌کند.
محسن برهانی، استاد دانشگاه منتقد و عضو اخراج شده هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کرده است فردی که در دستگاه موبایل خود «ناظر» داشته باشد، «خبررسان حجاب مردم است».
ارسال پیامک‌های کشف حجاب برای سرنشینان خودروها از حدود چهار سال پیش آغاز شد و مقامات نظام در آن دوره با اعلام شماره‌ای از شهروندان خواستند تا عدم رعایت حجاب اجباری در خودروها را با ارسال پیامک گزارش دهند.
کارشناسان حقوقی باور دارند توقیف خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب مبنای قانونی ندارد. با وجود این گفته می‌شود وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی مصوبات مربوط به موضوعات حجاب را با دسته‌بندی «خیلی محرمانه» به سایر نهادها ابلاغ کرده است.
سال گذشته محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره برای شناسایی افراد بی‌حجاب در معابر عمومی تاکید و از به کار گرفته شدن این فن‌آوری در نهادهای مربوطه خبر داد.
خرداد ماه امسال نیز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از ایجاد «چهار ناظر» در زمینه کنترل حجاب در کشور گفت.
بر این اساس و به عنوان نمونه، ناظران رده چهار افرادی را که در پلتفرم‌های اینترنتی بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های اجباری حجاب ظاهر می‌شوند به پلیس گزارش می‌دهند
محمد وحیدی، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه «اگر فروشندگان فیلترشکن از خود وزارت ارتباطات هستند، ما باید بدانیم»، به «رویداد۲۴» گفت: «روند کنونی این‌طور به ذهن متبادر می‌کند که شاید وزارت ارتباطات پشت افرادی است که فیلترشکن می‌فروشند»
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه «علامه طباطبایی» با بیان اینکه «فردی می‌گوید دستور می‌دهم ۱۴ روزه فقر مطلق کاهش یابد و دیگری می‌گوید که شد»، گفت: «ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که بر اساس داده‌های رسمی، به تقریب از هر سه ایرانی، یک نفر به معنای مطلق، فقیر است.»
رییس موسسه «دین و اقتصاد» با گلایه از آنچه او کاسبی سیاسی و اقتصادی با دین نامید، گفت: «این رویکرد موجب شده تا امروز از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق باشد.»
به گفته این اقتصاددان، از حکومت یک‌دست، عدالت و توسعه بیرون نمی‌آید.
این اظهارات مومنی در حالی بیان شده است که رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هشتم شهریور در دیدار با اعضای هیات دولت، بار دیگر از کارنامه دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد و گفت مسایلی از جمله گرانی کالا و اجاره خانه موجب شده که «کارهای خوب» این دولت از چشم‌ها دور بماند.
علی خامنه‌ای همچنین خواستار پایین آمدن تورم شد اما روشن نکرد این اقدام باید چگونه و به چه ترتیبی انجام شود.
او گفت: «عملکرد دو ساله این دولت موجب تقدیر و تمجید است اما متاسفانه به علت نارسایی در زبان رسانه‌ای دولت، فعالیت‌های خوب آن به اندازه لازم و شایسته به اذهان مردم منعکس نشده است.»
خامنه‌ای تاکید کرد: «در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این دو ساله، تمجید هم می‌خواهم بکنم.»
فرشاد مومنی اما با ابراز تاسف از ادعاهایی که با عنوان رفع فقر و ایجاد اشتغال مطرح می‌شود، این رویه را جزء بزرگ‌ترین خطاها و خیانت‌هایی دانست که به گفته او به «دین خدا، مملکت، مردم و به ویژه محرومان و مستضعفان» می‌شود.
بر اساس اعلام این اقتصاددان، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله گذشته ایران، دوره زمانی دو برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران به کمتر از سه سال رسیده است: «چقدر قبیح است و چه میزان باید آدم از همه نظر سقوط کرده باشد که با گزافه‌گویی‌ها و پوچ‌گویی‌ها، بخواهد از شرایطی فعلی ایران حساسیت زدایی کند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به حرف‌ها و وعده‌های اقتصادی دولت گفت: «اگر آنها قادر به فهم مصلحت خودشان بودند و به حیثیت خود اهمیت می‌دادند، نباید چنین حرف‌هایی تا این میزان بی‌ضابطه مطرح می‌کردند.»
روز شنبه چهارم شهریور، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است.
بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشم‌انداز اقتصادی ایران برشمرد.
در این گزارش تصریح شد که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های مستمر و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده و رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی مانده است.
هم‌زمان با مومنی، حسین راغفر، دیگر اقتصاددان نهادگرای ایرانی نیز با انتقاد از ناکامی‌های دولت در تحقق وعده‌هایش گفت: «همه دولت‌ها وقتی با ناکامی‌هایی در سیاست‌های اقتصادی خود مواجه می‌شوند، شروع به آمارسازی می‌کنند.»
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دولت کنونی پس از دو سال فعالیت و ارائه وعده‌های گسترده که برخی از آنها هم محقق نشد، به ارائه آمارهای ناملموس پرداخت.
راغفر که با روزنامه آرمان ملی گفت‌وگو کرده است، نهادهای فرادولتی انحصارگر را اصلی‌ترین عامل ناکامی دولت‌ها دانست.
این اقتصاددان تاکید کرد: «حاکمیت باید به اصلاحات ساختاری اقتصادی تن بدهد.»
او مصادیق این اصلاحات را اصلاح در نظام بانکی، اصلاح در نظام مالیاتی و اصلاح در سیاست‌هایی دانست که به کاهش نابرابرای‌ها در کشور منجر می‌شود.
راغفر پیش‌نیاز انجام چنین اصلاحاتی را انحصارزدایی از اقتصاد کشور و فراهم آوردن یک شرایط رقابتی در فضای کسب‌و‌کار دانست که به گفته این اقتصاددان، تنها با خروج نهادهای فرادولتی انحصارگر از اقتصاد امکان‌پذیر است.
همایون سامه‌یح بخت آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره مهاجرت پزشکان از ایران گفت: «شما فکر نکنید یک پزشکی که به کانادا می‌رود بهترین جای این کشور می‌‍‌تواند مطب بزند، خیز؛ به نظر بنده پزشکان ایرانی در بدآب و هواترین و سردسیرترین مناطق کانادا مشغول به خدمت می‌شوند.»
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، یوهان فلودروس، یک مقام سوئدی اتحادیه اروپا، از بیش از ۵۰۰ روز پیش در ایران زندانی شده است. بازداشت فلودورس بار دیگر نگرانی کشورهای غربی را درباره بازداشت‌های خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا در ایران افزایش داده است.
نیویورک تایمز به نقل از شش منبع مطلع، گزارش داد این شهروند سوئدی ۳۳ ساله که برای دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کار می‌کند، از بیش از ۵۰۰ روز پیش در ایران زندانی است و جمهوری اسلامی از او به عنوان یک ابزار مهم برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده می‌کند.
او بهار سال گذشته (فروردین ماه) به عنوان توریست و همراه با چند دوست سوئدی خود به ایران سفر کرد.
بر اساس گزارش‌ها، در حالی که این شهروند سوئدی در روز هفدهم آوریل سال گذشته میلادی (۲۷ فروردین) در حال بازگشت به کشورش بود، در «فرودگاه تهران» بازداشت شد.
تابستان سال گذشته، جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک تبعه سوئدی را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بیانیه که روز هشتم مرداد صادر شد، بدون ذکر هویت فرد بازداشت شده اعلام کرد که او سفرهای متعددی به ایران داشته و سفرهایش به شهرهای مختلف، خارج از مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام شده‌اند.
وزارت اطلاعات ادعا کرده بود فرد بازداشت شده در همه سفرهای قبلی، «با رعایت اصول حرفه‌ای ارتباطی، حفاظتی و پنهان‌کاری» با افراد «مظنون اروپایی و غیر‌اروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند ارتباط برقرار می‌کرد.»
بازداشت این تبعه سوئد در جریان دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در زندان‌های ایران از جمله زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) در سوئد انجام شد. نوری از سوی این دادگاه به حبس ابد محکوم شد و اکنون روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او در جریان است.
همان زمان به نظر می‌رسید که بازداشت این شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» تلاشی برای اعمال فشار بر سوئد و وادار کردن این کشور به مبادله نوری با این تبعه بازداشت‌شده باشد.
ایران همچنین برای احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی هم حکم اعدام صادر کرده و تحلیلگران بارها تاکید کرده‌اند صدور این حکم هم بخشی از فرآیند اعمال فشار به کشورهای غربی از جمله سوئد است.
اکنون نیز رسانه‌های غربی تاکید کردند این دستگیری که بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده، به نظر بخشی از سیاست در حال گسترش «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی متهم است از طریق بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، برای رسیدن به خواسته‌های خود از کشورهای خارجی از جمله آزادسازی زندانیان مورد نظرش در غرب تلاش می‌کند.
