روزنامه ارگان شهرداری تهران: ۷۱ درصد شهروندان موافق خدمات دولتی برای زائران اربعین هستند
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اخراج اساتید به دیده‌بان ایران گفت:«همه می‌توانند نخبه باشند اما نخبگی دلیل تخلف نمی‌شود. هرکسی خلاف ضابطه عمل کرده باشد، قانونی بررسی می‌شود. نخبه بودن نمی تواند مانع اخراج شود، اساتید باید به جمهوری اسلامی وفادار باشند»
«پاک‌سازی دانشگاه» از استادان منتقد ادامه دارد. طرفداران حکومت، اخراج استادان را با آمریکا و اروپا مقایسه و امری عادی جلوه می‌دهند. برخی دانشگاه‌ها، مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس نیز تاکید دارند به‌جای «اخراج» باید از عباراتی مثل «عدم احراز صلاحیت» و «پایان قرارداد» استفاده کرد.
احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز پنج‌شنبه ۱۶ شهریور در تلاش برای توجیه موج اخراج استادان گفت که «همه جای دنیا» برای تدریس در دانشگاه هم شرایط علمی و هم «صلاحیت عمومی و اخلاقی» وجود دارد.
در آلمان و آمریکا هم استادها را اخراج می‌کنند!
نادری مدعی شد: «در آلمان هم شرایط همکاری با اساتید به همین شکل است. از آن‌جایی که من سال‌هاست فعالیت بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اعم از دیپلماسی علمی دارم، از این موضوع کاملا مطلع هستم.»
در اظهارنظری مشابه، فواد ایزدی، دانشیار گروه مطالعات آمریکای دانشگاه تهران برای دفاع از روند اخراج استادها از سوی حکومت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ربکا ویس، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه فرنسیسکن آمریکا، به دلیل «انتقاد از طرفداران دونالد ترامپ» از دانشگاه اخراج شده است.
ربکا ویس در پاسخ به کاربری که این پست را برای او فرستاده بود، نوشت: «بله، من شغل تدریس در دانشگاه خود را به لطف گروهی از بنیادگرایان عجیب و غریب از دست دادم. حالا هم گروه دیگری از افراد عجیب و غریب و بنیادگرای مذهبی از پرونده من به عنوان مثال استفاده می‌کنند تا اخراج استادان دانشگاهی خود را توجیه کنند؟ به نظر درست می‌‌آید.»
شماری از شهروندان ایرانی نیز در واکنش به این توجیه‌ها و مقایسه اخراج استادان دانشگاهی ایران با کشورهای غربی، به کنایه گفتند به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در نهایت آمریکا و اروپا را «الگو» قرار داده است!
علاوه بر این توجیه‌ها، شماری از نمایندگان مجلس و دیگر سیاستمداران در هفته‌های گذشته سعی کرده‌اند بگویند استفاده از عنوان «اخراج» اشتباه بوده و باید برای «پاک‌سازی دانشگاه‌ها» از عبارات دیگری چون «عدم احراز صلاحیت»، «قطع همکاری» و «تمدید نشدن قرارداد» استفاده کرد.
استادان اخراجی «شرایط ادامه همکاری» را نداشتند
احمد نادری در مصاحبه روز پنج‌شنبه خود تعداد استادان اخراج شده از دانشگاه تهران در سال‌های اخیر را «فراوان» توصیف کرد و در عین حال گفت: «من این موضوع را به معنای اخراج اساتید نمی‌دانم بلکه به معنای قطع همکاری فرض می‌کنم.»
این نماینده مجلس همچنین گفت اساتیدی که با آنها «قطع همکاری» می‌شود «شرایط ادامه همکاری را ندارند و خودشان هم کم‌کاری کرده‌اند».
تاکید او بر «فراوانی» استادهای اخراج شده دانشگاه تهران در حالی است که روابط عمومی این دانشگاه روز پنج‌شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد و ضمن اعلام حمایت از ارائه دروس از سوی سعید حدادیان، مداح حکومتی، تاکید کرد که حسین علایی و مهام میقانی، دو استاد اخراج شده، «عضو هیات علمی دانشگاه نبوده‌اند».
در این اطلاعیه آمده است: «برخی پایگاه‌های خبری و مطبوعات در روزهای اخیر از کلیدواژه اخراج اساتید در عناوین خبری خود استفاده کرده و این نوع اخبار را در جایگاه‌های ویژه و نخست خود جانمایی می‌کنند در حالی که رییس و معاون آموزشی دانشگاه تهران در روزهای اخیر صراحتا تاکید کرده‌اند در دو سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیات علمی در دانشگاه تهران رخ نداده است.»
روابط عمومی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به اخراج میقانی و علایی نوشت: «طبیعی است که وقتی نیاز موقت گروه‌های آموزشی به مدرسان مدعو و حق‌التدریس رفع شود، آنها دیگر برای تدریس دعوت نشوند. اکنون دعوت نشدن از برخی مدرسان مدعو حمل بر "اخراج استاد دانشگاه تهران" و به یک هیاهوی رسانه‌ای بدل شده است.»
دانشگاه تهران همچنین مدعی شد در دو سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیات علمی رخ نداده است.
در رویکردی متناقض اما طرفداران حکومت بر این تاکید دارند که استادان اخراج شده «چارچوب‌های» مورد نظر را رعایت نکرده و دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری «حق» اخراجشان را داشته‌اند.
استاد باید اهداف نظام را در دانشگاه پیش ببرد
فریدون عباسی، نماینده مجلس، روز پنج‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که «استاد در دانشگاه استخدام شده است تا اهداف نظام را پیش ببرد. استاد باید دانشجو را مطابق با اهداف نظام تربیت کند و برای مسایلی که نظام می‌خواهد تحقیق کند.»
او همچنین گفت: «اگر افرادی در جایگاه دانشجو یا استاد امنیت ملی را به خطر انداخته و عقایدی را منتشر کنند که دال بر این باشد که دانشجو را به تعطیلی کلاس دعوت کرده، متضاد با وظایف استادی است.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه استادان دانشگاهی «لازم است حد خود را رعایت کنند»، یادآور شد: «هر چقدر به مهر ماه نزدیک می‌شویم، توطئه‌های دشمن سازمان یافته‌تر و شدیدتر می‌شود چرا که می‌خواهد از جمعیت دانشجویی کشور که قصد علم‌آموزی دارد استفاده کرده و بر فضای جمعیتی مسلط شود.»
در اظهارنظری مشابه، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به دیده‌بان ایران گفت که «نخبه» بودن نمی‌تواند مانع از اخراج استادانی شود که به گفته او «مرتکب خطایی شده‌اند» چرا که استادها «باید در چارچوب نظام و قانون جمهوری اسلامی کار کنند.»
این نماینده مجلس همچنین اخراج اساتید را اتفاقی «روتین» و واکنش‌های گسترده به آن را «فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی» خواند.
ده‌ها استاد در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل رویکرد انتقادی خود و حمایت از دانشجویان و مردم معترض از دانشگاه اخراج شده‌اند و هر روز خبر جدیدی درباره حذف دیگر استادان منتشر می‌شود.
روزنامه اعتماد با انتشار گزارش‌هایی خبر داد که تنها در دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دست‌کم ۱۱۰ استاد مشمول «پاک‌سازی دانشگاه‌ها» شده‌اند.
بر اساس این گزارش، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته، در یک هفته پیش از انتشار این گزارش نیز تعداد دیگری به این فهرست اضافه شده‌اند.
در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.
دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای از تدریس سعید حدادیان، مداح حکومتی، دفاع کرد و او را استاد «حق‌التدریس» معرفی کرد که از سال ۱۳۹۴ تدریس می‌کند. در این اطلاعیه آمده «با توجه به عملکرد موفق او و ارزیابی مثبت دانشجویان، همکاری این مدرس دانشگاه با دانشگاه تهران تداوم داشته است.»
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که «سبد معیشت با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده اما اگر هزینه مسکن را در نظر بگیریم سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.»
امید نوری‌پور، رهبر حزب سبز آلمان در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال ضمن «لانه جاسوسی» توصیف کردن مرکز اسلامی هامبورگ که «در راستای تامین منافع جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند»، خواستار تعطیل شدن این مرکز شد.
نوری‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌اینترنشنال در برلین تاکید کرد جمهوری اسلامی با تاسیس مراکز اسلامی، یک «شبکه جاسوسی» در آلمان ایجاد کرده است.
او گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی از طریق این شبکه از مردم آلمان و ایرانی‌هایی که به حفاظت نیاز دارند جاسوسی می‌کنند.»
دستگاه امنیت داخلی آلمان تا به حال در گزارش‌های متعدد خود هشدار داده است که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر می‌دهد.
معاون این مرکز نیز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شوند از این کشور اخراج شد.
رهبر حزب سبز آلمان به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما از مدت‌ها پیش به دنبال تعطیلی مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی در آلمان هستیم و فشارهای زیادی هم وارد کرده‌ایم که امیدواریم به نتیجه برسد.»
به گفته این سیاستمدار آلمانی ایرانی‌تبار همه شرایط، از آرایی که دادگاه‌ها صادر کرده‌اند تا امور اداری، برای تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ فراهم شده است.
او تاکید کرد که در این زمینه «فقط به امضای وزیر کشور» نیاز است.
در تیر ماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان می‌داد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به حکومت ایران است بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
نوری‌پور اما در پاسخ به این سوال که آیا با امضای وزیر کشور همه مراکز متعلق به جمهوری اسلامی تعطیل می‌شود یا نه گفت: «با توجه به نظام فدرالی هر ایالت به طور مستقل در این خصوص تصمیم می‌گیرد اما تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان پایگاه اصلی می‌تواند به تعطیلی دیگر مراکز متعلق به جمهوری اسلامی منجر شود.»
او پیشتر نیز با اشاره به اقدام‌های «مرکز اسلامی فرانکفورت» در تهدید مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور و ارتباط این موسسه با مرکز اسلامی هامبورگ، این دو مرکز را تهدیدی برای دموکراسی آلمان خوانده و خواستار تعطیلی فوری آنها شده بود.
رهبر حزب سبز آلمان اواخر مرداد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت منتقدان حکومت ایران را تهدید می‌کند، نقش دستگاه پروپاگاندای رژیم ایران را دارد و با مرکز اسلامی هامبورگ روابط نزدیکی دارد. این دو مرکز دموکراسی ما را تهدید می‌کنند و باید فورا تعطیل شوند.»
همچنین یورگوت یوکسل، نماینده فرانکفورت در پارلمان ایالتی، پیش از این به روزنامه فرانکفورتر روندشاو گفته است: «اگر ثابت شود مرکز اسلامی فرانکفورت با رژیم ایران ارتباط دارد، چنین سازمانی نباید هیچ مبنایی برای فعالیت سیاسی و مذهبی در آلمان داشته باشد، مگر اینکه آنها رسما از رژیم خودکامه ایران اعلام برائت و اقدام‌های آن علیه مخالفان را محکوم کنند.»
به گفته دفتر محافظت از قانون اساسی ایالت هسن آلمان، اقدام‌های مرکز اسلامی فرانکفورت همچون برگزاری مراسم یادبود قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ و برگزاری مکرر مراسم سالگرد خمینی نشان می‌دهد این مرکز همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
دبیر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان نیز پیش از این گفته بود اگر مشخص شود مرکز اسلامی فرانکفورت بر خلاف قانون اساسی آلمان یا بر خلاف نظم بین‌المللی فعالیت می‌کند، باید ممنوعیت آن مورد بررسی قرار گیرد.
اما اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، پیش از این در گزارشی درباره مرکز اسلامی هامبورگ که با نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، نوشت که این مرکز برخلاف ادعایش غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل می‌گیرد.
در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیت‌های این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزب‌الله لبنان نیز در ارتباط است.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرد حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.
بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگس‌اشپیگل منتشر شد، گروه حزب‌الله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره می‌برد.
این گزارش تاکید کرد که حزب‌الله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده می‌کند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»
در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شد که اصلی‌ترین راه‌های حزب‌الله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، از آمریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپا است و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هلند، آنتورپ در بلژیک و هامبورگ به آلمان وارد می‌شود.
