سفر بلینکن به کییف و کمکهای نظامی جدید به اوکراین: مهمات ضد زره حاوی اورانیوم ضعیف شده
همزمان با سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به اوکراین، پنتاگون از یک بسته کمک نظامی جدید به اوکراین به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار خبر داد. روسیه در مقابل گفت که ارسال مهمات با اورانیوم ضعیف شده «یک اقدام جنایتکارانه» است.
بنا بر اعلام پنتاگون، بسته جدید حمایتی آمریکا به اوکراین شامل مهمات اورانیوم ضعیف شده برای تانکهای آبرامز خواهد بود. این اولین بار است که ایالات متحده این مهمات بحثبرانگیز را به کییف میفرستد.
خبرگزاری رویترز اولین بار هفته گذشته گزارش داد که این مهمات که میتواند به انهدام تانکهای روسی کمک کند، بخشی از بسته کمک نظامی جدید برای اوکراین خواهد بود.
پنتاگون همچنین افزود که این کمکهای نظامی شامل سیستمهای ضدزره، سیستمهای ناوبری هوایی تاکتیکی و مهمات دیگر برای سامانههای موشکی نیز میشود.
این خبر همزمان با سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به کییف اعلام شد که نشانه دیگری از حمایت آمریکا از اوکراین در برابر حمله روسیه به شمار میرود.
کمک ۱۷۵ میلیون دلاری اعلام شده از سوی پنتاگون بخشی از کمک بیش از یک میلیارد دلاری است که بلینکن در پایتخت اوکراین از آن خبر داد.
همچنین این کمک شامل بیش از ۶۶۵ میلیون دلار کمک امنیتی جدید نظامی و غیرنظامی و میلیونها دلار برای حمایت از پدافند هوایی اوکراین است.
پیش از این و در اوایل سال جاری میلادی، بریتانیا مهمات با اورانیوم ضعیف شدهای را به اوکراین ارسال کرد اما این اولین محموله از این مهمات خواهد بود که ایالات متحده برای اوکراین میفرستد.
سفارت روسیه در واشینگتن این تصمیم را به عنوان یک اقدام «غیرانسانی» محکوم و اعلام کرد: «ایالات متحده با خودداری از پذیرش شکست به اصطلاح ضد حمله ارتش اوکراین، خود را فریب میدهد.»
رسانههای عراقی از تشکیل «تیپ شمال بغداد» حشدالشعبی خبر داده و اعلام کردند این سازمان که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد، به دنبال گسترش نیروی خود از منطقه طارمیه تا مرز استان سامراء به طول ١٠٠ کیلومتر است. این موضوع منجر به بروز نگرانیهای گسترده در این کشور شده است.
یک فرمانده حشدالشعبی در گفتوگو با «العربی الجدید» ضمن تایید این خبر، توضیح داد که تیپ شمال بغداد از نظر تجهیزات و رهبری یک تشکل جدید است و جناحهای مسلحی مانند جنبش النجباء و گردانهای حزبالله نیز در آن حضور دارند.
این دومین اقدام محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق در تشکیل تیپهای جدید حشدالشعبی در مناطق مختلف این کشور به شمار میرود و همچنین برخلاف وعدههای ۱۰ ماه پیش او در هنگام تشکیل دولتش در خصوص اخراج گروههای مسلح از مراکز شهرهاست.
افشای این سند با تشدید درخواستهای سیاسی و مردمی برای اخراج این گروهها از شهرها و تحویل پرونده امنیتی آنها به ارتش و نیروهای پلیس همزمان شده است.
از سوی دیگر تشکیل این تیپ مصادف با برگزاری انتخابات محلی در ۱۸ دسامبر (۲۷ شهریور) است که در آن جناحهای سیاسی مسلح نیز با بیش از ۲۰ لیست شرکت میکنند و برجستهترین آنها مربوط به شبهنظامیان «عصائب اهل حق» است.
حسن الجبوری، یکی از اعضای ائتلاف «حاکمیت» با اشاره به نگرانیها درباره گسترش نیروهای حشدالشعبی در شمال پایتخت عراق به العربی الجدید گفت که این نگرانی درباره «تاثیر سلاح بر اراده رایدهندگان» است. اتفاقی که به گفته او «تاثیر زیادی بر انتخابات اخیر پارلمان عراق گذاشت» و کسی دلش نمیخواهد این تجربه در انتخابات استانی هم تکرار شود.
به گفته ناظران سیاسی، حشدالشعبی نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۱ عراق را با استفاده از زور اسلحه و ارعاب در شهرهای آزاد شده این کشور تغییر داد.
کارشناسان میگویند تشکیل تیپهای جدید از سوی حشدالشعبی و استقرار گروههای مسلح آنها در «مناطق امن و باثباتی» مانند شمال بغداد بسیار نگرانکننده است.
فالح فیاض، رهبر حشدالشعبی، خرداد امسال در یک نشست مطبوعاتی خبر داد که این گروه نظامی همچنان یک تشکیلات نظامی و امنیتی جهادی باقی میماند اما بهطور کامل از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یعنی السودانی، نخستوزیر این کشور، اطاعت میکند.
او همچنین خبر داد که حشدالشعبی در حال جدا شدن از جناحهای مسلحی است که ستون فقرات نیروهای آن را تشکیل میدهند.
این ادعا در حالی مطرح میشود که بر اساس گزارشها، نیروهای حشدالشعبی اخیرا به خودروهای زرهی جدید، پهپادها و تسلیحات روسی دست یافتهاند.
گروههای مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند سازمان بدر، عصائب اهلالحق و کتائب حزبالله، ستون فقرات نیروهای حشدالشعبی را تشکیل میدهند.
میدلایستآی اخیرا در گزارشی گفته بود علی خامنهای با حمایت از فالح فیاض، به او توصیه کرده که گروههای مسلح را از حشدالشعبی جدا کرده و این تشکیلات را به دولت متصل کند.
تحرک اخیر حشدالشعبی در شمال بغداد و مناطق سنینشین عراق اما نشان میدهد که این تشکیلات تحت حمایت دولت، در حال گسترش قدرت شیعه بر عراق از طریق نیروهای مسلح است.
طالبان به تازگی زنان را از ورود به پارک ملی «بند امیر» در ولایت بامیان منع کرده است؛ جایی که قبلا نخستین پارکبان زن در آن مشغول کار شده بود. سیانان در گزارشی به ممنوعیت اخیر وضع شده از سوی طالبان و افزایش خشونت خانگی و ازدواج اجباری دختران در پی خانهنشینی ایشان پرداخته است.
تا زمانی که در نظر نگیرید پارک ملی بند امیر در قلب افغانستان قرار دارد، این پارک به عنوان یک مقصد ایدهآل برای تعطیلات به نظر میرسد اما متاسفانه این کشور هنوز طبق توصیههای آمریکا و سایر کشورها در لیست مقصدهای «سفر نکنید» قرار دارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دوروتی استرادا تنک که رهبری کار گروه تبعیض علیه زنان و دختران را بر عهده داشت، سفری یک هفتهای به افغانستان داشته و این گزارش را برای وبسایت سیانان تهیه کردهاند.
بند امیر، اولین پارک ملی افغانستان و یکی از عجایب طبیعی این کشور است. مجموعهای از شش دریاچه در بلندیهای هندوکش در ولایت بامیان که با سدهایی طبیعی از یکدیگر جدا شدهاند.
در این پارک میتوانید کمپ بزنید، پیکنیک کنید و حتی قایقهایی به شکل قو اجاره و روی یکی از این شش دریاچه که میان کوههای هندوکش میدرخشند، حرکت کنید.
نزدیک به ۱۰ سال میگذرد از زمانی که افغانستان رسما بخشی ۶۰۰ کیلومتر مربعی از استان مرکزی بامیان را بهعنوان پارک ملی معرفی کرد به این امید که به شهروندانش مجالی بدهد برای گرفتن آرمش در خلال آشفتگیهایی که کشورشان را ویران کرده بود.
این پارک ملی داستانی کاملا متفاوت را از کشوری تعریف میکند که روایت تاریخ اخیرش با خشونت همراه است.
پارک ملی بند امیر افغانستان به دلیل استخدام اولین پارکبان زن در این کشور معروف بود اما اکنون زنان حتی اجازه ورود به آن را ندارند چه برسد به اینکه بخواهند در آن کار هم بکنند زیرا طالبان حاکمیت سرکوبگر خود را در این کشور روزبهروز عمیقتر میکند.
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر افغانستان، اعلام کرده است که زنان دیگر نمیتوانند از این پارک محبوب واقع در مرکز ولایت بامیان که یکی از فقیرترین و کمتر توسعهیافتهترین مناطق کشور است، دیدن کنند.
این پارک که در سال ۲۰۱۹ از سوی دولت افغانستان با همکاری چندین آژانس بینالمللی از جمله آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاسیس شد، شبیه بیابانی است که با دریاچههای آبی عمیق و کوهها احاطه شده.
هتر بار، دستیار مدیر حقوق زنان در دیدهبان حقوق بشر، در بیانیهای اعلام کرده است که این ممنوعیت نشان میدهد چگونه روز به روز درهای بیشتری روی زنان در افغانستان بسته میشوند: «طالبان که به محروم کردن دختران و زنان از تحصیل، اشتغال و رفت و آمد آزاد قانع نشده، میخواهد پارکها و ورزش و حتی طبیعت را نیز از زنان بگیرد؛ همانطور که بازدید آنها از بند امیر را ممنوع کرده است.»
بار تاکید کرده که «گام به گام درهای بیشتری روی زنان بسته و هر خانهای تبدیل به یک زندان میشود».
طالبان سایهای بلند و ترسناک بر سر ولایت بامیان انداخته است. جایی که خانه تعداد زیادی از جمعیت شیعه افغانستان است و در طول جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ و پس از آن با ظهور طالبان، محل کشتارهای وحشتناک بوده است.
این منطقه زمانی مرکز تمدن پر رونق بودایی طی قرن چهارم و پنجم بود اما در ماه مارس ۲۰۰۱، طالبان دو مجسمه عظیم بودا در بامیان را که بیش از هزار و ۵۰۰ سال دست نخورده باقی مانده بودند، تخریب کردند و آنها را «بتهایی» خواندند که با اسلام در تضاد هستند.
از زمان کنترل مجدد کشور به دست طالبان در اوت ۲۰۲۱ و پس از خروج آشفته و بحثبرانگیز آمریکاییها، چند دهه پیشرفت در زمینه حقوق بشر در افغانستان به عقب رانده شده و با ممنوعیت هرچه بیشتر کار و تحصیل، زنان در خانههای خود محبوس شدهاند.
محبوبه سراج، فعال حقوق زنان افغان و نامزد جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۳، در اوایل ماه جاری گفت: «در افغانستان دیگر چیزی به نام آزادی زنان وجود ندارد.»
او افزود: «زنان در افغانستان به آرامی از جامعه، از زندگی و از همهچیز پاک میشوند؛ عقایدشان، صدایشان، آنچه فکر میکنند و جایی که هستند.»
محدودیت اخیر وضع شده از سوی طالبان تقریبا یک ماه پس از ممنوعیت حضور زنان در سالنهای زیبایی افغانستان صورت میگیرد. محدودیتی که یک ضربه اقتصادی سخت برای خانوادههایی بود که برای درآمدزایی، به مشاغل زنان متکی بودند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که در ماه ژوئن منتشر شد، زنان از کار در اکثر بخشهای خارج از خانه منع شدهاند و حضورشان در حمامهای عمومی، پارکها و ورزشگاهها نیز ممنوع است.
آنها باید یک لباس مشکی گشاد تن کنند که صورتشان را بپوشاند و اجازه ندارند بدون دلیل خانه را ترک کنند. حتی در آن صورت هم بدون حضور «سرپرست مرد» مجاز به خروج از خانه نیستند.
این گزارش نشان میدهد محدودیتهای اعمال شده در خارج از خانه و مشکلات اقتصادی، منجر به «تنشهای قابل توجهی» در داخل خانهها و افزایش خشونت خانگی شده است.
طبق این گزارش، شواهد متعددی مبنی بر «افزایش قابل توجه» ازدواج اجباری دختران در افغانستان وجود دارد.
دو سال پس از آن که پایان خودخواسته بارداری، سقط جنین، در یکی از ایالتهای شمالی مکزیک جرمزدایی شد و این روند به تدریج در ۱۱ ایالت دیگر نیز به اجرا درآمد، دیوان عالی مکزیک از سقط جنین در سراسر این کشور جرمزدایی کرد.
دیوان عالی مکزیک روز چهارشنبه ۱۵ شهریور حکم داد که «سیستم قانونی که سقط جنین را بر اساس قانون مجازات فدرال مجازات میکند، خلاف قانون اساسی است».
این دیوان دلیل این تصمیم خود را رعایت «حقوق انسانی زنان و افرادی که قادر به بارداری هستند» اعلام کرد و گفت که جرمانگاری سقط جنین این حقوق را نقض میکند.
بر همین اساس، دیوان عالی مکزیک یک ماده قانون مجازات حبس زنانی را که داوطلبانه سقط جنین میکنند، باطل کرد.
سقط جنین پیشتر در ۱۲ ایالت از ۳۲ ایالت مکزیک جرمزدایی شده بود.
۸۰ درصد جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری مکزیک مسیحی کاتولیک هستند اما جدایی کلیسا از دولت در این کشور از نیمه قرن نوزدهم به اجرا گذاشته شده است.
این تصمیم دیوان عالی مکزیک در حالی است که دیوان عالی آمریکا، همسایه شمالی مکزیک، سال گذشته تصمیمگیری درباره قانونی که حق زنان آمریکایی را برای سقط جنین تضمین کرده بود به هر ایالت واگذار کرد.
از آن زمان، بین ایالات آمریکا که دسترسی به سقط جنین را ممنوع یا به شدت محدود کردهاند و ایالاتی که تضمینهای جدیدی اتخاذ کردهاند، اختلاف به وجود آمده است.
طبق نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس در سال گذشته، ۶۳ درصد از رایدهندگان آمریکایی در انتخابات از کاندیداهایی حمایت خواهند کرد که مدافع آزادی سقط جنین هستند.
ژاپن یک فضاپیمای کاوشگر ماه را به فضا پرتاب کرد. این پرتاب ماه قبل سه بار به دلیل شرایط بد جوی به تعویق افتاده بود. این فضاپیما قرار است سه تا چهار ماه دیگر وارد مدار ماه شده و اوایل سال بعد بر سطح آن بنشیند. درصورت موفقیت، ژاپن پنجمین کشوری است که فضاپیمایش بر ماه فرود میآید.
راکت پرتابگر فضاپیمای ژاپن همچنین حامل یک تلسکوپ مجهز به اشعه اکس است. دانشمندان قصد دارند با استفاده از تصاویری که این تلسکوپ مخابره میکند، به درک دقیقتری از منشاء ایجاد ستارهها و کهکشانها برسند.
دفتر حقوقی هریسچی در بیانیهای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن دیسی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت بازرگان، دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹ و نیم میلیون دلار غرامت داده شود.
در تیرماه ۱۳۹۸ و در نخستین سالگرد درگذشت عباس امیرانتظام، اردشیر، انوشیروان و الهام، سه فرزند او، در این دادگاه آمریکا از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به اتهام «حبس غیرقانونی، شکنجه و ایجاد شرایطی که موجب مرگ» پدرشان شد، شکایت کردند.
به گفته وکیل این پرونده، غرامت مذکور در ارتباط با رنجی که فرزندان امیرانتظام در زمان کودکی در ارتباط با شرایط بسیار سخت پدرشان متحمل شدند، تعیین شده است. اردشیر و انوشیروان امیرانتظام و الهام برویر در زمان بازداشت پدرشان، ۲، ۶ و ۹ ساله بودند.
فرزندان امیرانتظام در پیامی با اشاره به اینکه هیچ مقدار خسارتی نمیتواند پدرشان را به آنها بازگردانده و یا بیعدالتی صورت گرفته علیه او را جبران کند، گفتند: «ما با هدف تاکید بر اهمیت پاسخگویی و نشان دادن اینکه میتوانیم بر رژیمی که پدرمان را از ما گرفت پیروز شویم، این پرونده را پیگیری کردیم.»
علی هریسچی، وکیل شاکیان این پرونده، نیز این حکم را فرصتی مهم برای مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان خواند و ابراز امیدواری کرد این حکم علاوه بر تاکید بر بیگناهی امیرانتظام، درباره «بدرفتاری وحشیانه و شکنجهای» که او در زندانهای ایران تحمل کرد، آگاهیبخش باشد.
امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیرماه ۱۳۹۷ درگذشت.
عباس امیرانتظام پس از انقلاب ۱۳۵۷، معاون مهدی بازرگان نخستوزیر دولت موقت و سخنگوی این دولت بود که مدتی بعد به عنوان سفیر ایران در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی منصوب شد. او در آذرماه ۱۳۵۸ از سوی وزارت امور خارجه و در یک نقشه از پیش طراحی شده به تهران احضار شد و با وجود اینکه به او هشدار داده شده بود که بازگشتش به ایران پرمخاطره است، گفته بود که «باید به وطنم بازگردم».
او پس از بازگشت به تهران بازداشت و با اتهاماتی چون «توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، فراری دادن سران حکومت شاه و ارائه اطلاعات سری به آمریکا» مواجه شد. امیرانتظام ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. او تا اواسط دهه هفتاد بدون مرخصی و در شرایط بسیار بدی محبوس بود و درخواستهای مکررش برای تجدید دادرسی و اعاده حیثیت، از سوی مقامهای جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد.
امیرانتظام پس از اعزام به مرخصی از زندان وقتی در یک مصاحبه از اسدالله لاجرودی رئیس پیشین زندان اوین، به عنوان «جلاد» یاد کرد در سال ۱۳۷۹ با شکایت خانواده لاجوردی بار دیگر به زندان بازگردانده شد. اوایل دهه هشتاد، او بار دیگر به دلیل بیماری به مرخصی از زندان اعزام شد اما پس از نوشتن مقاله «برگزاری رفراندوم» در سال ۱۳۸۲ بار دیگر بازداشت و زندانی شد.
با آنکه عباس امیرانتظام سالهای پایانی عمر خود تا ۲۱ تیر ۱۳۹۷ را در بیرون از زندان گذراند، اما همچنان از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم و از ایران ممنوع الخروج بود. او سال ۱۳۹۳ در نمایشگاه نقاشی محمد نوریزاد گفت که «۳۷ سال است فرزندان خود را ندیده است.»
عباس امیر انتظام خود نیز در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۲) وقتی رینالدو گالیندو پل، گزارشگر ویزه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،به تهران سفر کرد، در زندان اوین با او ملاقات کرده و ضمن اعلام «موارد فاحش نقض حقوق بشر»، «علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم» کرده بود.