یادداشت نرگس محمدی از زندان: حکومت با فلاکت، انزجار و تزلزل هراس‌آلودی مواجه شده است

موسسه اسرائیلی آلما که بر بررسی تهدیدها علیه اسرائیل متمرکز است، روز چهارشنبه ۲۲ شهریور گزارشی منتشر کرد که در آن درباره نحوه عملکرد ارمنستان به عنوان یک نقطه ترانزیتی مهم در مسیر کریدور هوایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان توضیح داده شده است.

در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی نه تنها از ارمنستان برای خرابکاری در آذربایجان به عنوان متحد اسرائیل استفاده می‌کند، بلکه برای تسهیل در تحویل تجهیزات نظامی به سوریه و لبنان نیز از این کشور بهره می‌برد.

موسسه آلما در ادامه تاکید کرد که «تلاش جمهوری اسلامی در هر دو عرصه، علیه اسرائیل موثر است».

آلما پیشتر و در اواسط مرداد هم خبر داده بود جمهوری اسلامی به دنبال در اختیار گرفتن بخش‌های مهم صنعت سلاح‌های شیمیایی سوریه است و از این مراکز برای تولید سلاح‌های پیشرفته و ارائه آن به حزب‌الله لبنان استفاده می‌کند.

در آن گزارش با اشاره به حمایت ایران از حزب‌الله لبنان آمده بود که در صورت وقوع یک نبرد نظامی با اسرائیل، احتمال اینکه حزب‌الله از سلاح‌های شیمیایی استفاده کند، مردود نیست.

این موسسه اسرائیلی در گزارش تازه خود خاطرنشان کرد که ایران در درگیری ایروان و باکو بر سر منطقه قره‌باغ، از ارمنستان حمایت می‌کند و در شرایطی که تنش‌های بالای دو کشور ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله‌ور شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول فعالیت در این منطقه است.

بر اساس این گزارش، ایران در چند جبهه علیه جمهوری آذربایجان وارد عمل می‌شود و نیروی قدس سپاه پاسداران در جنگی نامتقارن، نبرد اطلاعاتی و پروژه انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به ارمنستان را عملیاتی می‌کند.

آلما همچنین با اشاره به حمله اواخر ماه اوت اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی حلب، خبر داد که این منطقه یکی از کریدورهای تسلیحاتی ایران به سوریه و لبنان و در عین حال محل سکونت حدود ۶۰ هزار ارمنی است.

اسرائیل ۳۱ شهریور، برای دومین بار ظرف ۱۵ روز، انبارهای تسلیحاتی و مواضع شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان و دیگر شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در استان ریف دمشق هدف قرار داد.

اسرائیل به ندرت درباره این حمله‌ها به صورت موردی اظهارنظر می‌کند اما می‌گوید که می‌خواهد از استقرار نیروهای جمهوری اسلامی در نزدیکی مرزهای خود جلوگیری کند.

در گزارش جدید موسسه آلما همچنین به مهدی سبحانی، فرستاده و سفیر سابق جمهوری اسلامی در سوریه اشاره شده که در ماه مارس از سمت خود کنار رفت و سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان شد.

آلما نوشت: «سفیر ایران در سوریه و لبنان نه یک دیپلمات منصوب شده از سوی وزارت امور خارجه بلکه معمولا یک افسر ارشد سپاه پاسداران است که هماهنگی فعالیت‌های ایران با حزب‌الله و رژیم بشار اسد، رییس‌ دولت سوریه را بر عهده دارد.»

این موسسه تحقیقاتی در ادامه مدعی شد که انتخاب سبحانی به عنوان سفیر ایران در ایروان، نشان دهنده «احترام بالای سپاه پاسداران به ارمنستان» است.

آلما سپس به گزارش‌های منتشر شده در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ در مورد نقش شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر از جمله هواپیماهای مسافربری آن در انتقال تسلیحات از ایران به سوریه و لبنان به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره کرد.

در این گزارش توضیح داده شده که پس از معرفی این خط هوایی ایران به عنوان حامل تسلیحات و نیرو برای سپاه، شرکت هواپیمایی «فلایتتراول الالسی» ارمنستان در سال ۲۰۱۸ «به عنوان مقر ماهان‌ایر در ارمنستان» به کار گرفته شد.

موسسه آلما تاکید کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا فلایتتراول الالسی را به دلیل کمک به ماهان‌ایر در انتقال شبه‌نظامیان شیعه از پاکستان و افغانستان به سوریه تحریم کرده است.

آلما نوشت: «این هواپیماها مطمئنا نه تنها عناصر شبه‌نظامی، بلکه تجهیزات و سلاح‌های نظامی را نیز حمل می‌کردند.»

در این گزارش آمده است که «معراج»، «قشم فارس»، «پویا‌ایر» و «ایران‌ایر» نیز از جمله شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هستند که از سوی آمریکا تحریم شده‌اند. این شرکت‌ها با فعالیت در کریدور تسلیحاتی جمهوری اسلامی، از هواپیماهای باری و مسافربری خود در خدمت سپاه پاسداران استفاده می‌کنند.

بر اساس تحقیقات آلما، سه شرکت هواپیمایی ارمنستان و یک شرکت ایرانی همچنان بین دو کشور در فعالیت هستند.

در گزارش آلما آمده است: «استقرار هواپیماهای ارمنی می‌تواند نظارت اطلاعاتی بر فعالیت‌های ایران را با دشوارتر کردن پوشش ردیابیشان، خنثی کند.»

بر اساس این گزارش همچنین «ایران‌ایر تور» به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه ایران‌ایر و شرکت هواپیمایی «چم وینگز» سوریه، نقش مهمی در حمایت از تلاش جمهوری اسلامی برای انتقال تسلیحات و نیروهای شبه نظامی به سوریه دارند.

این گزارش یادآور شد که از سپتامبر سال ۲۰۲۲ و آغاز خیزش انقلابی، هفت معترض هم به دار آویخته شدند و همچنان ۱۰ معترض دیگر زیر حکم اعدام و ۸۲ تن در معرض صدور این حکم قرار دارند.

پیش از آن هم سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به دستگیری ده‌ها هزار معترض، بازداشت خودسرانه خانواده‌های کشته‌شدگان و تشدید فشار بر دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات اشاره کرد و هشدار داد که ده‌ها معترض در خطر اعدام قرار دارند.

علاوه بر معترضان، گزارش‌ها حاکی از آن است که دست‌کم ۳۹۳ تن در این یک سال با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابهش در سال قبل، افزایشی ۹۴ درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، واکنش شدید جهانی علیه اعدام هفت معترض و بالا بردن هزینه سیاسی اعدام معترضان برای جمهوری اسلامی، باعث شد تا جان سایر معترضان حفظ شود.

با این حال افزایش چشمگیر تعداد کل اعدام‌ها به‌ویژه در موارد غیرسیاسی مانند مواد مخدر، توجه خاصی از سوی جامعه‌ جهانی به خود جلب نکرده و حتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هم واکنشی به آن نشان نداده است.

سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست تا در برابر استفاده گسترده از مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی اقدام کند.

به گفته محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، جمهوری اسلامی اکنون در «متزلزل‌ترین نقطه‌ ۴۰ سال گذشته‌اش» قرار دارد.

او جمهوری اسلامی را «رژیمی سرکوب‌گر با رهبرانی ناکارآمد و فاسد» خواند که اعدام را «دستاویزی برای ادامه بقا» می‌داند.

هم‌زمان، عفو بین‌الملل هم در بیانیه خود با اشاره به اینکه مقام‌های ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و رعب‌افکنی استفاده کرده‌اند، گفت دیوان عالی کشور نیز محکومیت‌ غیرمنصفانه هفت معترض به اعدام را بدون مدرک و بدون انجام تحقیق و تفحص درباره شکنجه این معترضان تایید کرد.

این سازمان از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران استقبال اما تاکید کرد برای مقابله با «بحران مصونیت» مقام‌های ایران و جلوگیری از چرخه خونریزی، باید اقدام‌های بیشتری صورت گیرد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز از اعدام‌ها با عنوان «قتل‌های گسترده فراقضایی» یاد کرد که با هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات و عمدتا در مورد مردم به حاشیه رانده شده و قربانیان کم‌هزینه انجام می‌شود.

امیری‌مقدم تاکید کرد که جامعه جهانی نباید اعدام روزانه‌ دست‌کم یک تا دو نفر در ایران را تحمل کند. او از کشورهای حامی پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران خواست تا موضع محکمی در برابر «قتل جمعی و فراقضایی متهمان مواد مخدر» اتخاذ کنند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران یادآور شد: «هر گونه همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌بایست منوط و مشروط به توقف اعدام برای این جرایم شود.»

در بخشی دیگر از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به صدور مجازات اعدام برای هفت معترض طی دادگاه‌های نمایشی اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف علیه خود قرار داشتند، حقوق ابتدایی آنان برای دسترسی به روند قضایی و محاکمه عادلانه در دادگاه‌های انقلاب نادیده گرفته شد و دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند.

عفو بین‌الملل هم در گزارش خود تاکید کرد همه کشورها باید از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بین‌المللی بازداشت علیه آن‌ها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.