عضو هیات علمی دانشگاه: گنبد مسجد جامع اصفهان ترک برداشته و ستون‌هایش کج شده
وکیلان نیلوفر حامدی و الهه محمدی در یک سالگی حبس این دو روزنامه‌نگار گفتند طبق قانون، زمان بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از این باشد و خواهان آزادی آنان شدند. هم‌زمان وزیر ارشاد از اجرای طرح صدور پروانه روزنامه‌نگاری گفت که منتقدان آن را برابر با مرگ روزنامه‌نگاری مستقل می‌دانند.
تاکید وزارت ارشاد بر صدور پروانه روزنامه‌نگاری
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز ۲۷ شهریور به لایحه صدور پروانه روزنامه‌نگاری پرداخت که پیشتر موضوع ارائه آن از سوی دولت به مجلس مطرح شده بود.
او در سفر به تبریز در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران آذربایجان شرقی گفت از آن‌جایی که این پروسه زمان‌بر است، وزارت ارشاد سعی کرده تا با استفاده از «ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط»، خیلی زود برای خبرنگاران «هویت صنفی مشخص» صادر کند.
وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی مدعی شد که با این اقدام هر خبرنگار دارای هویت و اجرای قانون نیز «تسهیل» می‌شود.
اسماعیلی همچنین بر محدودسازی‌های مورد نظر جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «مثلا باید تمامی کانال‌های مجازی با بیش از پنج هزار عضو ثبت شوند اما این امر اجرایی نشده است و برخی از این کانال‌ها به راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»
عزم جمهوری اسلامی برای «احراز هویت خبرنگاران» از اوایل دهه ۷۰ آغاز و طی سال‌های بعدی این طرح/لایحه با ادبیات و نام‌های گوناگونی مطرح شد. از جمله در سال ۹۶ که دولت پیش‌نویس لایحه مطبوعات را منتشر کرد اما واکنش‌های منفی متعدد نسبت به آن، منجر به عقب‌نشینی موقت از تصویب و اجرای آن شد.
با این حال مرداد و شهریور سال گذشته این مساله با تصویب طرح «نظام رسانه‌ای» در کمیسیون فرهنگی دولت دوباره جنجال‌آفرین شد.
منتقدان طی سه دهه گذشته بارها هشدار داده بودند که طرح‌هایی مانند «صدور پروانه خبرنگاری» منجر به دولتی‌تر شدن فعالیت این حرفه و محدود شدن امکان کار روزنامه‌نگاران مخالف یا منتقد حکومت خواهد شد.
در چهار دهه‌ای که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، ایران از سوی مجامع بین‌المللی همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین «زندان‌های روزنامه‌نگاران» شناخته شده است.
در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
شش روزنامه‌نگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.
الهه و نیلوفر قانونا باید همین حالا آزاد شوند
روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور در گزارشی با اشاره به گذشت یک سال حقوقی از بازداشت موقت نیلوفر حامدی، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را یادآوری کرد که تاکید دارد مدت زمان قرار این نوع بازداشت‌ها «حداکثر یک سال» است.
این در حالی است که نزدیک دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامه‌نگار زندانی روزنامه‌های شرق و هم‌میهن می‌گذرد اما نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار آن‌ها تبدیل به وثیقه شده است.
پرتو برهان‌پور درباره وضعیت موکلش، نیلوفر حامدی، به شرق گفت که در جلسه دوم دادگاه در سوم مرداد «برای بار چندم» تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل خود را به قید وثیقه مطرح کرده اما «هیچ پاسخ روشنی» به او داده نشده است.
به گفته او، حامدی به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده اما تا امروز هیچ رای یا تصمیمی در پرونده اتخاذ یا به او ابلاغ نشده است.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم تاکید کرد شرایط این روزنامه‌نگار نیز دقیقا مانند نیلوفر حامدی است و خبر جدیدی از پرونده، رای یا تصمیم دادگاه درباره او وجود ندارد.
او به شرق گفت: «راستش خیلی از ما این سوال را می‌پرسند که چطور یک‌ماه‌و‌نیم پیش سخنگوی قوه قضاییه از انشای حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!»
برهان‌پور اما با تاکید بر اینکه دقیقا یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی گذشته و طبق قانون، قرار بازداشت او باید فک و بلافاصله آزاد شود، گفت: «البته من ۲۷ شهریور درخواست کتبی آزادی موکلم را برای مراجع قانونی ارسال کرده‌ام.»
اساس کیفرخواست دو روزنامه‌نگار، تهیه گزارش درباره مهسا امینی است
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز دهم مرداد در نشست خبری خود مدعی شد اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره مهسا ژینا امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشته‌اند و پرونده‌شان در مرحله انشای رای است.
میرلوحی در همین زمینه به شرق گفت که به دلیل «صدور قرار غیرعلنی‌بودن دادگاه» نمی‌تواند درباره جزییات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبت کند ولی فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست «بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است».
به گفته او، یکی از مصادیق اصلی اتهامی الهه محمدی، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین مهسا ژینا امینی است و در کیفرخواست صراحتا گفته شده که این خبرنگار نقشی اصلی در «خبرپراکنی» مربوط به قتل حکومتی مهسا داشته است.
برهان‌پور و میرلوحی در گفت‌وگو با شرق به پرونده الناز محمدی با اتهامات و کیفرخواستی مشابه خواهرش الهه محمدی نیز اشاره کردند که اخیرا دادگاه با استدلالات مفصلی او را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد.
با استناد به رای دادگاه انقلاب، این دو وکیل دادگستری اظهار امیدواری کردند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از این اتهام بی‌اساس تبرئه شوند.
دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آن‌ها در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، با اشاره به تحریم خبرگزاری فارس و تسنیم از سوی آمریکا که هر دو وابسته به سپاه پاسداران هستند، گفت آمریک نمی‌تواند «رسانه مستقلی را که بخواهد صدای مستقل داشته باشد تحمل کند.» آمریکا در سالگرد خیزش انقلابی، فارس، تسنیم و پرس‌تی را تحریم کرد.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران، با اشاره به تحریم‌های جدید وضع‌شده از سوی دولت آمریکا علیه برخی مسوولان جمهوری اسلامی گفت: «تحریم مسوولان جمهوری اسلامی از سوی آمریکا صرفا تبلیغاتی است و عملا اجرایی نمی‌شود».
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با ایراناینترنشنال، اخراج بازرسان آژانس از ایران را اقدامی «غیرسازنده» خواند و گفت روند مذاکره با جمهوری‌اسلامی با سرعتی که باید پیش نمی‌رود.
جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۲۶ شهریور، مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ملیت‌های «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.
همان زمان گروسی اقدام تهران را در ممنوع کردن ورود حدود یک‌سوم از «مجرب‌ترین بازرسان آژانس» که به این کشور اختصاص داده شده‌اند، محکوم کرد و آن را «نامتناسب و بی‌سابقه» خواند.
او در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت که امیدوار است بتواند با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و درباره حل این مساله و بازگشت به مذاکرات در مسیری سازنده‌تر، رایزنی کند چون «این اقدام اصلا خوب نیست».
با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه از اخراج بازرسان دفاع کرده و آن را پاسخی به «زیاده‌خواهی» سه کشور اروپایی و آمریکا خواندند.
اشاره آن‌ها به بیانیه مشترک آمریکا و بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌عنوان سه کشور اروپایی عضو برجام است که ۲۳ شهریور، ایران را تهدید کردند در صورت عدم همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدام به صدور قطعنامه در شورای حکام خواهند کرد.
کشورهای غربی اخیرا نیز ایران را به دلیل سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسایل دیگر مانند برداشته شدن دوربین‌های نظارتی که در سال گذشته برداشته شدند و غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد (نزدیک به درجه تسلیحاتی) محکوم کرده بودند.
در بیانیه مشترک صادر شده اما اشاره شده است که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد و آژانس قادر نیست عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته‌ای را تایید کند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی از پذیرفتن بازرسان آژانس با ملیت‌های آلمانی و فرانسوی خودداری کرد، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که از تصمیم خود درباره لغو مجوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کند.
در این بیانیه آمده است: «ایران باید فورا و به‌طور کامل با آژانس همکاری کند تا بازرسان بتوانند تضمین‌هایی ارائه دهند که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است.»
گروسی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت اگر ایران به بازرسان آژانس مجوز ندهد، برایش پیامدهایى خواهد داشت از جمله عدم دست‌یابی به «تضمین‌ها، تاییدیه‌ها و رضایت جامعه بین‌الملل».
در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای در زمینه فعالیت هسته‌ای ایران صادر شد که تهران را ملزم می‌کرد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده‌اش همکاری کند.
طبق توافق‌های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنی‌سازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی می‌ماند اما بر اساس گزارش‌های اخیر آژانس، تهران تعهدات خود را نقض کرده است.
همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانسته تا ۱۵ سال آینده از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هم‌اکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.
استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمان‌های تاسیسات هسته‌ای که بر اساس توافق برجام باید تغییر می‌کرد، از دیگر موارد نقض تعهدات جمهوری اسلامی است.
اواسط شهریور گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴) است.
او همچنین پیشتر و در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.
این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی از کار افتادند.
گروسی ۳۱ خرداد ماه درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفته بود هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفاف‌سازی بیشتری درباره برنامه اتمی‌اش انجام دهد.
او نهم تیر ماه نیز اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به ایراناینترنشنال گفت که راه برطرف کردن هر گونه شک و تردید نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی این است که به آژانس اجازه بازرسی داده شود؛ در غیر این صورت همه چیز پیچیده خواهد شد.
گروسی همچنین درباره نگرانی قانون‌گذاران کنگره آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت که آن‌ها باید از این ایده حمایت کنند که کار با آژانس، تنها راه برای مطمئن شدن از این قضیه است: «در غیر این صورت، ما بیشتر و بیشتر از هم دور می‌شویم و اوضاع غیر‌قابل مدیریت می‌شود.»
گروسی روز بیستم شهریور و در گزارش روز نخست نشست فصلی شورای حکام نیز بدون نام بردن از کشوری خاص، درباره کاهش علاقه‌مندی جامعه بین‌المللی به پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال توسعه برنامه هسته‌ای خود ابراز نگرانی کرده بود.
سخنانی که به نظر می‌رسید واکنشی به توافق تهران و واشینگتن بر سر آزاد کردن شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران و رهاسازی دلارهای بلوکه شده جمهوری اسلامی باشد.
گروسی همچنین یادآور شده بود: «ما از سوی آمریکا از وجود یک فرآیند دوجانبه مطلع شده‌ایم اما وقتی صحبت از عرصه هسته‌ای می‌شود مشخص نیست چه چیزی می‌تواند مورد بحث باشد.»
او همان زمان در جمع خبرنگاران گفت آنچه در ایران می‌گذرد برای جهان «روتین» شده و این نگران‌کننده است زیرا موضوعات امروز همچون گذشته معتبرند.
پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده بود آمریکا و گروه اروپایی باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان «هیچ برنامه‌ای» برای محکوم کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم همکاری‌اش با آژانس ندارند.
در سال ۲۰۱۵، قدرت‌های بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی به توافقی رسیدند که از آن با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) یاد می‌شود و بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی محدود می‌کرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به طور یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد. در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد.
جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های اتمی خود را «صلح‌آمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.
ابراهیم رئیسی در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت: «عدالت جنسیتی و توجه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی در دنیا کم‌نظیر است.» او افزود: «جمهوری اسلامی آماده است تا برای گسترش صلح و امنیت در جهان و جلوگیری از ظلم به ملت‌ها با سازمان ملل همکاری کند.»
