درپی تصادف یک اتوبوس در نزدیکی ونیز ایتالیا، دست‌کم ۲۱ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند
مجلس نمایندگان آمریکا به کوین مک‌کارتی، رییس این مجلس، رای عدم اعتماد داد و او را از سمت خود برکنار کرد. برکناری مک‌کارتی با رای ۲۰۹ نماینده دموکرات و هشت عضو جمهوری‌خواه صورت گرفت. این اولین بار در تاریخ آمریکا است که نمایندگان رییس این مجلس را برکنار می‌کنند.
جمهوری‌خواهان مخالف مک‌کارتی و در صدر آنها مت گائتز، می‌گویند پس از آنکه مک‌کارتی شنبه، هشتم مهر، برای تصویب بودجه نهادهای فدرال و جلوگیری از تعطیلی دولت با دموکرات‌ها توافق کرد، نمی‌تواند منافع جمهوری‌خواهان را نمایندگی کند.
هنوز جانشین رییس مجلس نمایندگان آمریکا مشخص نشده، اما پاتریک مک‌هنری، نماینده جمهوری‌خواه و از حامیان مک‌کارتی، به صورت موقت این سمت را به عهده گرفته است.
نمایندگان جمهوری‌خواه اعلام کردند مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر برای انتخاب رییس جدید این مجلس نشست برگزار کرده و رای‌گیری خواهد کرد.
کاخ سفید ابراز امیدواری کرد مجلس نمایندگان آمریکا کار انتخاب رییس جدید این مجلس را با سرعت بیشتری انجام دهد.
برکناری مک‌کارتی در حالی روند کار قانون‌گذاری در مجلس را نمایندگان را مختل می‌کند، که اگر کنگره تا ۲۶ آبان نتواند بودجه نهادهای فدرال را تمدید کند، دولت آمریکا تعطیل خواهد شد.
کوین مک‌کارتی پس از برکناری در جمع خبرنگاران گفت از اینکه برای تصویب بودجه نهادهای فدرال و جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا با دموکرات‌ها توافق کرده و همین امر باعث برکناریش از ریاست مجلس نمایندگان شده، اصلا پشیمان نیست زیرا اصل کشورداری را بر اختلاف‌های سیاسی برگزیده است.
با این حال، نمایندگان دموکرات در هفته‌های اخیر در موارد مختلف از عملکرد مک‌کارتی ابراز نارضایتی کرده بودند که از جمله آنها می‌توان به نقش مک‌کارتی در انجام تحقیق و تفحص برای استیضاح بایدن اشاره کرد.
کوین مک‌کارتی همچنین در جمع خبرنگاران گفت که در جریان مذاکرات با کاخ سفید برای تصویب طرح بودجه نهادهای فدرال برای جلوگیری از تعطیلی دولت، در مورد ارسال کمک به اوکراین هیچ توافق جانبی صورت نگرفته است.
روز شنبه هشتم مهر، در جریان تصویب طرح بودجه نهادهای فدرال در مجلس نمایندگان، کوین‌مک‌کارتی با پیشنهاد اعضای طیف راست جمهوری‌خواه برای پیشبرد یک طرح تک‌حزبی مخالفت کرده بود.
موضع مک‌کارتی باعث شد گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش طیف راست جمهوری‌خواهان برای برکناری او از ریاست مجلس نمایندگان بالا گیرد، اما مک‌کارتی با رد این نگرانی‌ها گفته بود بین در خطر انداختن سمتش و ایستادن در کنار مردم آمریکا، دومی را انتخاب کرده است.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران از نظر شاخصهای حکمرانی در میان بدترین کشورهای دنیا قرار دارد.
در پروژه زیرشاخصهای جهانی حکمرانی که با حمایت مالی بانک جهانی و در همکاری با چند موسسه بین‌المللی انجام می‌شود، بیش از ۲۰۰ کشور جهان بر اساس شش مولفه مرتبط با حکمرانی، سنجش و رتبه‌بندی می‌شوند.
گزارش اخیر بانک جهانی مربوط به بررسی این مولفه‌ها بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۱ میلادی است.
در زیرشاخص «کیفیت مقررات»، ایران از ۱۰۰ امتیاز موجود، کمتر از پنج امتیاز گرفته است.
بر این اساس ایران با رتبه ۱۹۹ از میان ۲۰۹ کشور بررسی شده، در کنار آفریقای مرکزی و سوریه قرار دارد.
سنگاپور صدرنشین کشورهای جهان و کره‌شمالی در قعر ۲۰۹ کشور بررسی شده از نظر کیفیت مقررات است.
در گزارش بانک جهانی از شاخصهای حکمرانی، بهترین امتیاز ایران در مولفه «اثربخشی دولت» کسب شده است.
در این بخش ایران با کسب امتیاز اندکی بیش از ۱۸ از ۱۰۰ در میان ۲۰۹ کشور بررسی شده در رتبه ۱۷۱ ایستاده است.
کشورهای نیکاراگوئه و نپال نیز وضعیتی مشابه داشته‌اند و در فهرست رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر این زیرشاخص، قبل و بعد از ایران قرار گرفته‌اند.
سودان جنوبی بدترین کشور جهان به لحاظ اثربخشی دولت معرفی شده و سنگاپور در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر این زیرشاخص است.
دیگر مولفه بررسی شده در تدوین گزارش شاخصهای جهانی حکمرانی، مولفه «آزادی بیان و پاسخگویی» است که بر اساس بررسی‌ها ایران با کسب امتیازی در حدود ۹ از ۱۰۰ امتیاز، در رده ۱۸۹ از میان ۲۰۹ کشور قرار گرفته است.
سودان و لیبی هم وضعیتی مشابه با ایران داشته‌اند.
در مقابل، نروژ بهترین عملکرد را از نظر مولفه آزادی بیان و پاسخگویی به ثبت رسانده و قعرنشین فهرست هم کره‌شمالی است.
بر اساس یافته‌های گزارش شاخصهای جهانی حکمرانی، امتیاز ایران در مولفه «ثبات سیاسی بدون خشونت و تروریسم» کمتر از هشت بوده است که آن را در جایگاه ۱۹۷ جهان در کنار نیجر و بورکینافاسو قرار داده است.
در بین کشورهای بررسی شده، گرینلند در صدر و سومالی در قعر فهرست رتبه‌بندی به لحاظ ثبات سیاسی بدون خشونت و تروریسم قرار گرفته‌اند.
امتیاز کسب شده ایران در زیرشاخص «کنترل فساد» نیز کمی بیش از ۱۳ بوده که آن را در جایگاه ۱۸۱ کشورهای جهان از نظر کنترل فساد قرار داده است.
در این فهرست، ایران پس از کامرون و پیش از قرقیزستان قرار دارد.
دانمارک با کسب بالاترین امتیاز در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر زیرشاخص کنترل فساد است و سودان جنوبی هم کشور قعرنشین این فهرست.
بهمن ماه سال گذشته نیز سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش جدید خود را منتشر کرد که نشان می‌داد ایران در کنار گینه و بنگلادش در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ قرار دارد.
سازمان شفافیت بین‌الملل یادآوری کرده بود که جمهوری اسلامی در سه سال گذشته هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد از جمله پول‌شویی و فساد سیاسی و اداری نداشته است.
در رتبه‌بندی شفافیت بین‌الملل که «شاخص احساس فساد» را برای کشورهای مختلف تعیین می‌کند، جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر از ۱۰۰، امتیاز ۲۵ و ۲۶ را کسب کرده است.
اسفند سال گذشته نیز فارین پالیسی با انتشار مقاله‌ای پیش‌بینی کرد در نهایت «فساد همه‌گیر» جمهوری اسلامی، گریبان رژیم را گرفته و آن را خفه خواهد کرد.
اما علاوه بر فساد، در زیر شاخص «حاکمیت قانون» هم امتیاز ایران کمتر از ۱۸ از ۱۰۰ بود که آن را در رتبه ۱۷۲ یعنی بعد از لیبریا و قبل از آنگولا قرار داده است.
در این بخش کشور فنلاند بیشترین امتیاز را کسب کرده و در صدر فهرست قرار گرفته. سودان جنوبی هم در انتهای این فهرست نشسته است.
مقایسه امتیازهای ایران در زیرشاخصهای شش‌گانه این گزارش با سال قبل از آن نشان می‌دهد وضعیت این کشور در سه مولفه کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بدتر شده است.
حداقل ۲۹ سرباز ارتش نیجر در حمله شبه‌نظامیان اسلام‌گرا به منطقه‌ای در نزدیکی مرز این کشور با مالی جان خود را از دست دادند. دو سرباز دیگر نیز در این حمله به شدت مجروح شدند.
فرانس ۲۴ به نقل از وزارت دفاع نیجر گزارش داد بیش از ۱۰۰ شبه‌نظامی اسلام‌گرا در این حمله که روز دوشنبه ۱۰ مهر در شمال غربی تاباتول در نزدیکی مرز مالی رخ داد، شرکت داشتند.
بی‌بی‌سی هم نوشت نظامیان نیجر در حال انجام عملیاتی در این منطقه برای مقابله با تهدید شبه‌نظامیان القاعده و داعش بودند که هدف این حمله قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش‌ها، ده‌ها تن از مهاجمان نیز در درگیری با نیروهای نیجر کشته شدند.
پس از این حادثه، مقام‌های نظامی نیجر در این کشور سه روز عزای عمومی اعلام کردند.
این مرگ‌بارترین حمله به نظامیان نیجر از زمان وقوع کودتا در این کشور آفریقایی در روز ۲۶ ژوییه سال جاری است.
قدرت در نیجر هم‌اکنون در دست نظامیانی است که با کودتا علیه محمد بازوم، رییس‌جمهوری قانونی این کشور، او را از مقامش برکنار کردند.
بازوم از آن زمان تاکنون همراه همسر و پسر خود در کاخ ریاست‌جمهوری زندانی است.
انتخاب بازوم در ماه مارس سال ۲۰۲۱ به‌عنوان رییس‌جمهوری، اولین انتقال صلح‌آمیز و دموکراتیک قدرت در نیجر پس از استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۶۰ بود.
وزارت امور خارجه الجزایر روز دوشنبه ۱۰ مهر اعلام کرد رهبران نظامی نیجر با میانجی‌گری الجزیره برای پایان دادن به مناقشه در این کشور آفریقایی موافقت کردند.
الجزایر طرحی برای یک دوره گذار شش‌ماهه پیشنهاد داده است که در آن همه طرف‌های درگیر در نیجر ایفای نقش خواهند کرد.
دولت الجزایر امیدوار است این طرح زمینه را برای پیشبرد یک راه حل سیاسی در مناقشه نیجر فراهم کند.
تحولات اخیر پس از آن صورت می‌گیرند که امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، روز دوم ماه مهر با اعلام پایان همکاری‌های نظامی میان فرانسه و نیجر گفت هزار و ۵۰۰ نیروی فرانسوی مستقر در این کشور به تدریج و طی هفته‌ها و ماه‌های آینده، نیجر را ترک خواهند کرد.
مکرون سفیر فرانسه را از نیجر فراخواند و تاکید کرد تمامی نیروهای فرانسه نیز تا پیش از پایان سال جاری میلادی از این کشور آفریقایی خارج خواهند شد.
نیجر یکی از چندین مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقاست که در طول سال‌های اخیر، نظامیان قدرت را در آن به دست گرفته‌اند.
بورکینافاسو، مالی، گینه، چاد و گابن از جمله این کشورها هستند.
در ادامه اعمال فشار به هنرمندان تلویزیون و سینما در ایران از سوی جمهوری اسلامی، برای بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، دو هنرمند سینما، پرونده قضایی تشکیل شده است.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، این پرونده مربوط به ساخت فیلمی به نام «کیک محبوب من» است که بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم به صورت مشترک نویسندگی و کارگردانی آن را بر عهده دارند.
نیروهای امنیتی برای دست‌یابی به فایل‌های این فیلم که گفته می‌شود موضوع و نحوه پرداخت «حساسیت‌برانگیزی» داشته است، به خانه تدوینگر آن هجوم برده و تمام بایگانی‌های کامپیوتری و الکترونیکی اثر را ضبط کرده‌اند.
پیش‌تر نیز گزارش شده بود صناعی‌ها و مقدم ممنوع‌الخروج شده‌اند.
روز شنبه هشت مهر این زوج سینماگر برای ادامه کار روی فیلم «کیک محبوب من» قصد سفر به فرانسه را داشتند که گذرنامه‌هایشان از سوی نیروهای انتظامی ضبط شد.
«کیک محبوب من» محصول مشترک ایران و فرانسه است که سال گذشته جایزه «گسترش فیلمنامه یوریماژ» را در بخش بازار تولید مشترک جشنواره فیلم برلین به دست آورد.
بهتاش صناعی‌ها ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی با نویسندگی و کارگردانی اولین فیلم بلندش به نام «احتمال باران اسیدی» توجه منتقدان هنری را جلب کرد. اولین تجربه بلند سینمایی مریم مقدم، بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون نیز مربوط به ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی است؛ وقتی در فیلم «بلندی‌های صفر» ساخته حسین‌علی لیالستانی بازی کرد.
فیلم پیشین این دو با عنوان «قصیده گاو سفید» از چهار سال پیش تاکنون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستان کل کشور توقیف شده است.
شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران از تهیه‌کننده و کارگردان این فیلم به اتهام «تبلیغ علیه نظام» علت این توقیف عنوان شده است.
بهار امسال و پس از نزدیک دو سال در جریان بودن این پرونده، صناعی‌ها از تبرئه شدن خود و تهیه‌کننده خبر داد اما فیلم رفع توقیف نشد.
قصیده گاو سفید روایت زنی به اسم مینا است که اعدام شوهرش او را از پا درآورده. او بعدا درمی‌یابد شوهرش بی‌گناه بوده است.
جیسون اشمیت، دادستان منطقه شاتاکوا در ایالت نیویورک به ایران‌اینترنشنال گفت دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی مطر، ضارب لبنانی-آمریکایی سلمان رشدی، احتمالا اوایل سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.
پیش از این اعلام شده بود دادگاه مطر برای سومین بار به تعویق افتاده است.
اشمیت اعلام کرد وکیلان مطر قصد داشتند از طرح بخشی از اظهارات پیشین او در جلسه دادگاه ممانعت کنند.
ضارب سلمان رشدی این اظهارات را زمانی که در بازداشت موقت پلیس بوده، مطرح کرده است.
به گفته اشمیت، قاضی پرونده مطر با رد این درخواست به دادستان اجازه داده است از این مستندات در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات مطر استفاده کند.
سلمان رشدی، نویسنده آمریکایی-بریتانیایی هندی‌تبار، روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ در مراسمی در ایالت نیویورک هدف ضربات چاقوی مطر قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
اشمیت گفت مطر برای حمله به رشدی، از نیوجرسی به نیوریورک سفر کرده بوده: «بنابراین ما باور داریم که این حمله‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است.»
دادستان منطقه شاتاکوای ایالت نیویورک روز هفتم مهر نیز گفته بود فتوای روح‌الله خمینی مبنی بر ترور رشدی، مطر را به اجرایی کردن این تصمیم ترغیب کرده بود.
پیش‌تر برخی گزارش‌ها از ارتباط مطر با تعدادی از عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حکایت داشتند.
تحقیقات اولیه پلیس نیز نشان می‌داد مطر نسبت به سپاه پاسداران احساس همدلی داشته است.
هر چند تهران ارتباط با مطر را تکذیب کرده است اما رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی از حمله به سلمان رشدی استقبال کردند.
محمد اسماعیل زارعی، مسوول دبیرخانه «شبکه اجرای فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی»، با حمایت از حمله مطر اعلام کرد به او یا نماینده قانونی‌اش «هزار متر مربع زمین زراعی با ارزش و حاصل‌خیز» اهدا می‌شود.
اشمیت با اشاره به ارتباط احتمالی مطر با حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی گفت هم‌اکنون تحقیقات فدرال در این باره در حال انجام است.
او افزود این تحقیقات ممکن است از مسوولیت مطر در این حمله فراتر رود و به نقش اشخاص ثالث و حکومت ایران بپردازد.
در صورت اثبات اتهامات مطر، دادگاه می‌تواند او را به ۲۵ سال زندان محکوم کند.
