آمار هشداردهنده اعدام
این گزارش که برای بازه زمانی بین ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ تهیه شده، نرخ بالای اعدام در این دوره را «هشداردهنده» خواند و گفت در هفت ماه اول سال ۲۰۲۳، بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۴۱۹ نفر اعدام شدند، که این میزان افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نشان می‌دهد. طبق این گزارش، ۲۳۹ مورد اعدام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده که بیش از نیمی از کل اعدام‌ها در ایران را شامل می‌شود.
این گزارش با اشاره به اعدام هفت معترض خیزش انقلابی مردم، گفت در هر هفت مورد روند منصفانه قضایی تحت قوانین بین‌المللی رعایت نشده و علاوه بر گزارش‌ها درباره فشار بر متهمان برای اعتراف اجباری در تلویزیون که احتمالا بر اثر شکنجه بوده، آنها از دسترسی به موقع و مناسب به وکیل محروم بوده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد در حال حاضر هفت مرد دیگر نیز که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شدند، به دلیل محکوم شدن به محاربه، افساد فی‌الارض و بغی (اقدام مسلحانه علیه حکوم) در خطر اعدام هستند.
این گزارش همچنین به اعدام یوسف مهرداد و صدر الله فاضلی زارع در اواسط اردیبهشت ماه به اتهام «سب النبی» و اهانت به مقدسات اسلامی اشاره کرد.
طبق این گزارش، ۲۰ درصد از اعدام شدگان در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳، از شهروندان بلوچ بودند که عمدتا در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
در این مدت، همچنین شش شهروند افغانساتی نیز اعدام شدند که این میزان افزایشی سه برابری را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
بازداشت گسترده معترضان
دبیرکل سازمان ملل با اشاره بازداشت گسترده معترضان و حامیان آنها در جریان خیزش انقلابی گفت در بازه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، حدود ۲۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند و با توجه به اظهارات معاون فرمانده سپاه که متوسط سن بازداشت‌شدگان را ۱۵ سال اعلام کرده، بازداشت این تعداد بالا از کودکان به طور ویژه نگران‌کننده است.
این گزارش با اشاره به تعداد قابل توجه اقلیت‌ها در میان بازداشت‌شدگان گفت از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲، دست‌کم دو هزار و ۱۲۹ معترض کرد و در بازه هشتم مهر ۱۴۰۱ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، دست‌کم ۹۳ معترض بلوچ، از جمله ۱۵ کودک، بازداشت شدند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین به گزارش‌ها درباره بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، از جمله گزارش‌های مربوط به آزار جسمی و روانی آنها و اعمال خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان اشاره کرد.
این گزارش از اینکه تعدادی از معترضان پس از عفو و آزادی بازهم بازداشت شده و علیه آنها پرونده‌سازی شده، به شدت ابراز نگرانی کرد و از جمله به شرح بازداشت مجدد نازیلا معروفیان و سپیده قلیان، روزنامه‌نگاران زندانی، پرداخت.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه خدمات مناسب درمانی به بازداشت‌شدگان و گزارش‌ها از مرگ برخی دیگر از معترضان زندانی در اثر شکنجه و بی‌توجهی پزشکی، به شدت ابراز نگرانی کرد.
گوترش منع ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها به دلیل قوانین حجاب اجباری را نگران‌کننده خواند و گفت این قوانین تاثیر منفی بر حق تحصیل دختران خواهد گذاشت. در گزارش او ذکر شده صدها دانشجو از زمان آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند. گوترش از جمهوری اسلامی خواست معترضان بازداشتی را آزاد کند و به اعدام‌ها پایان دهد.
محدویت آزادی بیان و فشار بر شهروندان و روزنامه‌نگاران
طبق گزارش گوترش، مقام‌های ایران برای توجیه محدودسازی آزادی بیان در فضای مجازی و سایر فضاها، به اعمال رویه‌های امنیتی سخت‌گیرانه ادامه می‌دهند. این گزارش از جمله به سخنان علی خامنه‌ای در ششم تیر ۱۴۰۲ در جمع مقام‌های قضایی اشاره کرد که به آنها گفته بود، در فضای مجازی صداهای ناراضی را حذف کنند.
سازمان ملل در همین راستا به مسدود ماندن شماری از شبکه‌های اجتماعی، اختلال در اینترنت و کاهش سرعت آن اشاره و از گزارش‌ها درباره رصد کاربران در فضای مجازی ابراز نگرانی کرد.
این گزارش با اشاره به اینکه در بازه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، حکومت ایران ۱۷ روزنامه‌نگار را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده، گفت بر اساس گزارش‌ها، الهه محمدی و نیلوفر حامدی پیش از شروع دادگاه به وکیلان خود دسترسی نداشتند.
سرکوب زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود گفت علاوه بر تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، حکومت ایران قوانین جدیدی معرفی کرده که ممکن است تبعیض‌های کنونی علیه زنان را تشدید کند.
این گزارش با ابراز نگرانی از اینکه مصوبه حجاب در مجلس، زنانی را که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، از برخی حقوق خود از جمله دسترسی به خدمات سلامت، تحصیل، کار و تردد آزادانه محروم می‌کند و برخی مجازات‌های آن شامل محدودیت دسترسی به خدمات بانکی، توقیف اموال، محدودیت مسافرتی و منع فعالیت در اینترنت است.
گزارش گوترش با اشاره به مجازات‌های درنظرگرفته شده برای صاحبان و مدیران مکان‌های عمومی که به افراد بدون حجاب خدمات می‌دهند گفت در نتیجه اعمال این مقررات تاکنون صدها کسب‌وکار تعطیل شده‌اند.
این گزارش همچنین گفت دختران دانشجویی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند با تنبیه انظباطی و محرومیت از امتحان مواجه می‌شوند.
دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از بازگشت دوباره گشت ارشاد گفت این اقدام ممکن است به مجازات سنگین زنان منجر شود و اگر مصوبه حجاب نیز اعمال شود، شرایط برای زنان ایران وخیم‌تر خواهد شد.
فقر، افزایش هزینه‌ها و نابرابری
این گزارش با اشاره به افت شدید ارزش ریال و افزایش شدید فقر و بیکاری در ایران گفت از اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر در ایران ۱۱ میلیون نفر افزایش یافته است.
سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از ادامه سوءمدیریت آب و منابع طبیعی در ایران، این روند را باعث تاثیر منفی بر امنیت غذایی در کشور خواند. این سازمان همچنین افزایش شدید جمعیت شهری در ایران را باعث ایجاد چالش‌های چشمگیر در زمینه اقتصاد و محیط زیست دانست.
این گزارش هشدار داد به دلیل چنین نابرابری‌های ساختاری، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل بیشترین آسیب ناشی از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی خواهند بود.
سازمان ملل همچنین از دریافت گزارش‌ها درباره کمبود داروهای تخصصی حیاتی در ایران از جمله داروهای آسم، سرطان، ام‌اس، تالاسمی، هموفیلی، بیماری‌های وراثتی و برخی بیماری‌های قلبی و دیابتی خبر داد.
فشار بر وکلا
سازمان ملل هدف قرار گرفتن وکلا را مانعی در راه رسیدن به پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران خواند و گفت مجلس ایران با تصویب قوانین جدید، دست نهادهای اطلاعاتی و سپاه را برای نظارت بر تشکل‌های وکلا باز کرده و استقلال این نهادها را از بین می‌برد.
این گزارش در مثالی از فشار بر وکلا، خاطرنشان کرد دادستانی بوکان در تیرماه ۵۵ وکیل را صرفا به دلیل اینکه در بیانیه‌ای برای کمک حقوقی به خانواده مهسا ژینا امینی اعلام آمادگی کرده بودند، را احضار کرده است.
تبعیض علیه اقلیت‌ها و سرکوب آنها
سازمان ملل همچنین به تبعیض و به حاشیه رانده شدن سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اشاره کرد و گفت شهروندان کرد، بلوچ و عرب اکثریت زندانیان سیاسی را تشکیل داده و تعداد شهروندانی که از این اقلیت‌ها به دلایل سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند، در مقایسه جمعیت این اقوام با سایر بخش‌های جامعه بسیار بالا است.
این گزارش افزود اقلیت‌های قومی و مذهبی در اعتراضات نیز تعداد بسیار زیادی کشته و زخمی داشتند که از آن جمله می‌توان به کشته شدن ۴۹۰ شهروند معترض کرد در بازه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲ اشاره کرد.
سازمان ملل به توسل حکومت ایران به قوه قهریه کشنده علیه کولبران و سوخت‌بران اشاره کرد و گفت در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۰۵ سوخت‌بر درپی شلیک گلوله ماموران کشته و ۵۲ سوخت‌بر دیگر نیز زخمی شدند.
این گزارش همچنین با اشاره به نقض حقوق شهروندان بهائی و مسیحی گفت جمهوری اسلامی این شهروندان را هدف بازداشت خودسرانه، بازجویی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر انواع بدرفتاری قرار می‌دهد.
گزارش سازمان ملل همچنین به سرکوب جامعه رنگین‌کمانی در ایران پرداخت و خاطرنشان کرد از شهریور ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۱، مقام‌های حکومتی به کارگیری الفاظ توهین‌آمیز علیه افراد کوییر را تشدید کرده‌اند که این امر ممکن است به دلیل حضور این شهروندان در اعتراضات و مشاهده‌پذیری بیشتر آنها باشد.
بازداشت شهروندان دو تابعیتی
گزارش سازمان ملل همچنین از بازداشت ۱۲ شهروند دوتابعیتی در ایران به اتهامات امنیتی، اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، و در خطر اعدام بودن جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، ابراز نگرانی کرد.
