وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حمله حماس به اسرائیل را «فتح‌الفتوح» نامید
وزارت کشور جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به حمله حماس به اسرائیل نوشت: «تمام آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان جهان باید حمایت و همراهی خود را از فلسطین در برابر اسرائیل اعلام کنند.» این بیانیه به آنچه «حق مقاومت فلسطینیان» خوانده شده، تاکیده کرده است.
فراکسیون اهل سنت مجلس در بیانیه‌ای با اشاره به حمله حماس به اسرائیل اعلام کرد: «غرش جوانان و غیورمردان فلسطینی، اقدامی مدبرانه و خودجوش بود که دل‌های مظلومان و مستضعفان عالم را گرم و چشمان آنان را روشن کرد.»
محمدجواد فاضل‌لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی به مناسبت حمله حماس به اسرائیل، اعلام کرد: «به برکت جمهوری اسلامی و خامنه‌ای، یک نسل جوان قوی پراراده در فلسطین به حرکت درآمده است.»
به گزارش شبکه «آی۲۴»، اعضای حماس در دهکده «کفار عزه» اسرائیل در نزدیکی غزه، دست به قتل‌عام زدند و حتی سر چند کودک را بریدند. وزارت خارجه اسرائیل شمار کودکان کشته‌شده در حمله به این دهکده را ۴۰ نفر اعلام کرد. تایمز اسرائیل هم نوشت که ۷۰ نفر از ساکنان آن کشته شدند.
آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی از روز دوشنبه ۱۷ مهر در استکهلم سوئد آغاز شد که دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور سه شاهد از مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادای شهادت موافقت کرد.
مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور سه نفری هستند که در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری (۱۵ اوت ۲۰۲۳)، خواهان شهادت آنان به نفع موکلشان شده بودند.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
بر همین اساس، بنا شده است تا در صورت موافقت تهران، این افراد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر از طریق مجازی و تماس ویدیویی در دادگاه شرکت کنند.
رابرت گرین، رییس دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای خطاب به «مقام‌های صالح جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۴ شهریور از آنان خواست تا برای حضور این سه شاهد در دادگاه «معاضدت قضایی» کنند و در صورت پاسخ مثبت، هماهنگی‌های لازم را در این زمینه تا تاریخ دهم مهر انجام دهند.
با این حال تاکنون اظهارنظری درباره حضور یا عدم حضور این سه نفر در جایگاه شاهد پرونده حمید نوری از سوی آنان یا سایر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نشده است.
محمد مقیسه که به نام «ناصریان» نیز شهرت دارد، به عنوان دادیار ناظر و رییس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷ شناخته می‌شود.
پورمحمدی نیز که مدتی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی بود، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‌های اوین و گوهردشت بود. شیخ‌پور از مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها در دهه ۶۰ بود.
این سه نفر قرار است درباره مواردی مانند نقش «کمیته عفو» (هیات مرگ) در تابستان ۶۷ و مرجعیت آن در تصمیم‌گیری برای اعدام یا آزادی زندانیان سیاسی و در نتیجه بی‌تقصیر بودن نوری در صدور احکام مرگ، شهادت بدهند.
بهمن سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.
آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.
وکیل‌های نوری در حالی از این سه مقام دعوت کرده‌اند تا شهادت بدهند که مقیسه و پورمحمدی خودشان از سوی سوئد «مظنون به ارتکاب جرم» هستند و احتمال بازجویی از آنان در صورت حضور در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.
حمید نوری (عباسی) که به عنوان دادیار سابق زندان گوهردشت شناخته می‌شود پیش‌تر در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفته است که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.
محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.
نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.
دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی دست‌اندرکاران این جنایت اکنون سمت‌هایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.
