
علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حمله حماس به اسرائیل را «تاریخی» خواند و گفت: «جمهوری اسلامی در افزایش روحیه مقاومت و مبارزه نقش موثری داشته است.»

علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با عقبنشینی از مواضع پیشین، نقش تهران در حملات مرگبار شبهنظامیان حماس علیه اسرائیل را تکذیب کرد. اظهارات او تنها ساعاتی پس از هشدار آمریکا به جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت نکردن در جنگ حماس و اسرائیل مطرح شدند.
رهبر جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ۱۸ مهر در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح، تهاجم حماس به اسرائیل را به یک «زلزله ویرانگر» تشبیه کرد و گفت که اسرائیل «هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی، یک شکست غیر قابل ترمیم» خورده است.
او همچنین تاکید کرد کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیرفلسطینیها است، دچار محاسبه غلط شدهاند».
خامنهای نقش تهران در حملات حماس را رد کرد اما در عین حال گفت: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را میبوسیم.»
این اظهارات خامنهای در حالی مطرح شدند که چارلز کیو براون، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا روز ۱۷ مهر به ایران هشدار داد از دخالت در مناقشه حماس و اسرائیل پرهیز کند.
همزمان گزارشها از ادامه درگیریها میان حماس و اسرائیل حکایت دارند. تایمز اسرائیل نوشت ارتش این کشور کنترل کامل مرز اسرائیل با نوار غزه را به دست گرفته است.
پیش از این واشینگتنپست در گزارشی به نقل از مقامهای امنیتی غربی و خاورمیانهای نوشت حمله به اسرائیل با «حمایت عمده» جمهوری اسلامی که شامل «آموزش نظامی و کمک لجستیکی و همچنین دهها میلیون دلار برای تسلیحات» میشود، از یک سال پیش طراحی شده.
روز دوشنبه ۱۷ مهر نیز والاستریت ژورنال گزارش داد سپاه پاسداران، حماس و حزبالله از ماه میلادی اوت جلسههای متعددی را برای برنامهریزی حمله به اسرائیل در بیروت، پایتخت لبنان ترتیب دادند که در برخی از آنها اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه و حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله نیز حضور داشتند.
خامنهای اما اسرائیل را مقصر حملات حماس معرفی کرد و گفت اقدام «شجاعانه» و «فداکارانه» فلسطینیها پاسخی به جنایات اسرائیل بود که «سالها ادامه داشت و در ماههای اخیر شدت آن افزایش پیدا کرده بود».
او افزود: «وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درندهخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود.»
اشاره رهبر جمهوری اسلامی احتمالا به «طوفان الاقصی» است که به نام عملیات نظامی حماس علیه اسرائیل اشاره دارد.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین اسرائیل را به مظلومنمایی متهم کرد و گفت این کشور با مظلومنمایی در پی آن است که «جنایات خودش را توجیه کند».
او به اسرائیل هشدار داد «قتل عام و کشتار دسته جمعی مردم غزه بلای بزرگتری را بر سر آنها خواهد آورد».
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی هم روز سهشنبه ۱۸ مهر درباره حمله حماس به اسرائیل گفت: «ایستادگی و مقاومت فلسطین در عملیات غرورآفرین اخیر مثال زدنی است.»
او افزود: «رشادت، شجاعت، ایستادگی، مقاومت، ابتکار عمل و خلاقیت مجاهدین فلسطینی را تبریک میگویم.»
ساعاتی پس از شروع حمله گسترده و هماهنگ حماس به اسرائیل در روز شنبه ۱۵ مهر، نگاهها به سوی تهران چرخید و گمانهزنیها درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامهریزی این هجوم آغاز شد.
جمهوری اسلامی که در دهههای گذشته اعلام کرده به دنبال نابودی اسرائیل است، در چند ماه اخیر به لفاظیهای خود علیه تلآویو شدت بخشیده است.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز ۱۷ مهر به شبکه اماسانبیسی گفت با وجود اینکه ایالات متحده هیچ اطلاعات یا مدرکی دال بر مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی در حملات حماس به اسرائیل در دست ندارد اما تهران شریک جرم است.
او افزود جمهوری اسلامی مدتهاست از حماس و دیگر شبکههای تروریستی در سراسر منطقه حمایت میکند.

تصویر منتشر شده در رسانههای اسرائیلی نشان میدهد که یک زوج شرکت کننده در جشنواره موسیقی در جنوب اسرائیل پس از حمله شبهنظامیان حماس به این مراسم در میان بوتهها مخفی شده و این عکس را گرفتند تا در صورت کشتهشدن خاطرهای از عشق خود بر جای بگذارند

نشریه تایم گزارش داد سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا و تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور، با اشاره به ارتباطات آشکار میان سپاه و گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، تلاش میکنند تا نخستوزیر این کشور را برای قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی متقاعد کنند.
روز یکشنبه سخنگوی حماس از سپاه پاسداران برای فراهم کردن تسلیحات جهت حمله به اسرائیل تشکر کرده بود.

چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ مهر در ژنو سوئیس برگزار شد و امروز ادامه مییابد. موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان در این جلسه مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ میدهد.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشتهای گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.
دومین روز از این جلسه روز سهشنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.
در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلولهای انفرادی طولانیمدت، تهدید و آزار روانی آنان میشد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»
از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجهها «مجازاتهای بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.
از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازاتها «در قوانین بینالمللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.
کودکهمسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودکمتهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آنها اشاره کرد.
نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیشنویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلبکننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.
در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند، ممنوع شود.
تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دستکم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.
عفو بینالملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیشتر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.
این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه میدهد و بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.
همزمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بیطرف و شفاف انجام شود.
او افزود جامعه بینالمللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.
از سوی دیگر هیات حقیقتیاب بینالمللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.
آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ سالهای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
شاهدان عینی در روزهای گذشته گفتهاند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاببان یا از آتشبه اختیارهای حامی حکومت است.