وزیر خارجه آمریکا: اگر ایران یا نیروهای نیابتی‌اش به ما حمله کنند، سریع دفاع می‌کنیم
پس از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر، عده زیادی آن را شبیه قتل‌های زنجیره‌ای دانستند. این تشبیه قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست. برای برخورد با برخی رسانه‌های بازتاب‌دهنده این مقایسه، پرونده قضایی تشکیل شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه دوم آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت: «عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی داشته باشند در اقدامی هماهنگ و هم‌سو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند نوک پیکان قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی ببرند.»
تاکید او بر شناسایی و بازداشت عوامل اصلی قتل مهرجویی و محمدیفر پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه در شرایطی است که ابراز تردیدها درباره روایت‌های رسمی از این قتل و متهمان آن ادامه دارد.
عده‌ای ابعاد این واقعه را بزرگ‌تر از پروژه قتل‌های زنجیره‌ای با هدف ارعاب روشنفکران و دگراندیشان خوانده‌اند و گفته‌اند حکومت قصد دارد با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
در واکنش به این مقایسه، ستایشی روز سه‌شنبه گفت که قوه قضاییه ضمن هشدار به افراد و برخی رسانه‌های «شایعه‌ساز»، به منظور «تشکیل پرونده برای برخی از آن‌ها» اقدام کرده است.
روز ۲۶ مهر و هم‌زمان با خاکسپاری مهرجویی و همسرش، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت اینکه سلاخی این دو را به قتل‌های زنجیره‌ای نسبت می‌دهند «اظهارات ناصحیحی» است.
او هدف «شایعه‌سازان» از مشابه دانستن قتل مهرجویی و همسرش را با قتل‌های زنجیره‌ای، «ناامن‌سازی روانی جامعه» دانست و گفت: «جای سوال است که چرا این مسایل مطرح می‌شود؟»
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه ۲۹ مهر در گزارشی خواهان برخورد قوه قضاییه با کسانی شده بود که سلاخی مهرجویی و محمدیفر را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کردند.
در بخشی از این مطلب آمده بود: «دستگاه قضایی نباید تنها ناظر بر حاشیه‌های مطرح شده باشد؛ حاشیه‌هایی که با محوریت طرح انتساب این دو قتل به ساختار حاکمیت تلاش کرد پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای را نبش قبر کند.»
یکی از نخستین رسانه‌هایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان است که مدیرمسوول آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.
این روزنامه دو روز پس از کشته شدن مهرجویی و همسرش نوشت: «آیا مسوولان محترم امنیتی و اطلاعاتی کشور، میان قتل مهرجویی و قتل مجید شریف در سال ۱۳۷۷ تشابهی نمی‌بینند؟»
کیهان مدعی شد مهرجویی در جریان خیزش انقلابی «رسانه‌های صهیونیستی را با قاطعیت رانده بود» و قتلش به شریف از این جهت شباهت دارد که او دو کتاب روژه گارودی، «دانشمند ضد صهیونیست فرانسوی» را به فارسی ترجمه کرد.
حسام‌الدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز در شبکه اجتماعی ایکس از قتل مهرجویی و همسرش با عنوان «ترور» یاد کرد و نوشت: «نباید از هیچ یک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»
مقایسه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر با آن حوادث از سوی مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا به این دلیل است که این دو از معترضان به سیاست‌های حکومت بودند و به شکلی مشابه با قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای، با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته و سلاخی شدند.
کانون نویسندگان ایران روز ۲۴ مهر درباره این «جنایت هولناک» یادآور شد جمهوری اسلامی ید طولایی در تعقیب و آزار و حتی قتل نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه دارد.
مانی حقیقی، کارگردان سینما در واکنش به این قتل مشکوک، احتمال سیاسی بودن آن را مطرح کرد و گفت فقط ٢۵ سال از قتل‌های زنجیره‌ای می‌گذرد.
داریوش مهرجویی، سینماگر برجسته ایران و همسرش وحیده محمدیفر، فیلمنامه‌نویس، شامگاه ۲۲ مهر در ویلای شخصی‌شان واقع در زیبادشت شهرستان فردیس استان البرز به قتل رسیدند.
پیکر آن‌ها را دخترشان مونا، ساعت ۲۲:۲۵ همان شب در حالی پیدا کرد که با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته شده بودند.
پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام کرد.
پس از انتشار جزییاتی از قتل فجیع این دو نفر، پلیس و دادگستری استان البرز از بازداشت چندین متهم خبر دادند و در نهایت روز ۲۷ مهر اعلام شد «تمام عوامل قتل مهرجویی و همسرش» دستگیر شده‌اند.
با وجود آنکه هنوز چهار متهم دستگیر شده دادگاهی و به پرونده‌شان رسیدگی نشده، مقام‌های جمهوری اسلامی برخلاف رویه‌های قانونی، اغلب از دستگیرشدگان با عنوان «قاتل» یاد می‌کنند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان یاسین، رپر معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی، برای سومین بار متوالی لغو شده است. این در حالی است که این هنرمند پس بیش از یک سال بازداشت و تحمل شکنجه، به بیماری خون‌ادراری مبتلا شده است.
حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران اعلام کرد که «پروژه ماهواره‌ای قاسم سلیمانی نام نخستین منظومه ماهواره‌ای ایران است که قرار است در ۲ سال آینده پرتاب شده و در حوزه ارتباطی و اینترنتی به کشور کمک کند.» او این پروژه را مشابه پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک معرفی کرد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داد و گفت مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
شورای نگهبان از آن زمان و طی ۱۰ جلسه به بررسی مفاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پرداخت.
طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»، «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست.
به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.
بر اساس این اصل، دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.
از جمله ایرادات این مصوبه، وظیفه در نظر گرفته شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به منظور راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی «مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها» است.
شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد با وجود تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت، راه‌های تامین درآمدها یا جبران هزینه‌های عمومی از سوی مجلس پیش‌بینی نشده است.
مصوبه ۷۰ماده‌ای مجلس شامل انواع مجازات‌های نقدی درجه دو تا چهار برای مخالفان حجاب اجباری است که از هشت تا ۱۵۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
به طور مثال مرتکبین «ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی»، «توهین به اصل حجاب» و «ترویج» دیگر جرایم مورد اشاره لایحه، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و درباره تفویض‌ناپذیر بودن قانون‌گذاری از مجلس به نهادی دیگر است.
شورای نگهبان در گزارش خود تاکید کرد ماده ۷۰ لایحه حجاب، این اصل را زیرپا گذاشته است.
در این گزارش آمده است: «برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه واگذار شده است.»
ضوابط مربوط به «نحوه تعیین مجازات‌های قانونی» و اعمال «احکام قانونی تخفیف و تعلیق» از جمله این موارد است.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.
مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت مکلف شد با تامین منابع و پشتیبانی‌های لازم، شرایط تقویت کمی و کیفی بسیج و اجرای فرمان اعتلای آن در تمامی عرصه‌ها را فراهم کند.
