وزارت خارجه جمهوری اسلامی: اسرائیل اینترنت غزه را قطع کرده تا شکستش به جهان مخابره نشود

گزارش‌های مربوط به شاخص‌ها و کل‌های پولی از فروردین‌ به این‌ سو به روز نشده بودند و اکنون در ماه هشتم سال، بانک مرکزی گزارش‌های پایان بهار را منتشر کرده است.

افزایش حدود ۴۲ درصد پایه پولی در خرداد اگرچه از اوج رشد ۴۵ درصدی این متغیر پولی در فروردین‌ کمتر شده اما همچنان با سرعتی دو برابر میانگین بلندمدت رشد این متغیر در حال افزایش است.

به گزارش وب‌سایت فردای اقتصاد، این میانگین ۲۲ درصدی منجر به تورمی حدود ۲۰ درصد شده بود اما با دو برابر شدن سرعت رشد پایه پولی، این نگرانی وجود دارد که تورم ۴۰ درصدی سال‌های اخیر تثبیت شود.

بررسی ترکیب اجزای نقدینگی نشان می‌دهد سرعت رشد پول در خرداد با نرخی معادل ۵۰/۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سرعت رشد شبه پول در ماه مورد گزارش، ۲۳ درصد بود.

تغییر ترکیب نقدینگی به نفع سهم پول، از جمله پدیده‌های ماه‌های اخیر است که افزایش انتظارات تورمی در جامعه را نمایان می‌کند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال ۲۵ درصد کاهش داشته است تا سهم ناترازی بانک‌ها و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در رشد پایه پولی قابل توجه باشد.

هفته گذشته داوود منظور، ریيس سازمان برنامه و بودجه به موضوع چگونگی تامین منابع ریالی مورد نیاز بودجه با وجود عدم تحقق منابع درآمدی اشاره کرد.

او گفت دولت برای تامین این منابع از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده می‌کند.

به گزارش وب‌سایت فردای اقتصاد، سهم ناترازی بانک‌ها و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در رشد پایه پولی قابل توجه است، به طوری که در همین دوره یک ساله، بدهی دولت به بانک‌ها ۵۸ درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۷۸ درصد بیشتر شد.

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهم ۳۸/۸ درصد، بیشترین اثر را در رشد پایه پولی داشته است.

بر اساس تحلیل وب‌سایت فردای اقتصاد، رشد شدید پایه پولی به طور کلی نشان می‌دهد ناترازی‌های دولت و بانک‌ها همچنان عمیق‌اند و شکاف این ناترازی‌‌ها از طریق بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده ممکن پر می‌شود.

این اتفاق به معنی خرج‌ کردن از اعتبار پول چاپ‌شده توسط این نهاد و در نهایت «تورم» بیشتر است.

عظیم‌زاده که ریاست کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز را نیز بر عهده دارد، روز شنبه در گفت‌وگو با ایلنا افزود: «فرش ایران در رده اول جهان بوده اما اکنون به رده ششم سقوط کرده‌ایم.»

به گفته او، هند، پاکستان و نپال جای ایران را در بازارهای فرش جهان گرفته‌اند.

پیش‌تر غلامرضا مفرحی، رییس اتحادیه فروشندگان فرش دست‌باف شیراز از قفل شدن بازار فرش ایران در دنیا و قاچاق موادی مانند پشم از ایران به کشورهای هند، پاکستان و افغانستان خبر داده بود.

به گفته مفرحی، بسیاری مواقع فرش‌های ایرانی به نام فرش پاکستان در دیگر کشورها به فروش می‌رسد.

چندی پیش خبرگزاری تسنیم در گزارشی از نمایشگاه فرش و تابلوفرش در سنندج به «رکود بازار فرش به‌علت وضعیت کنونی» پرداخت.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، کشورهایی از جمله چین، افغانستان و هندوستان، فرش‌های ایرانی را مجددا با برند ایرانی به ایران صادر می‌کنند و کسی هم جلوی این کار را نمی‌گیرد.

عظیم‌زاده روز شنبه در موضعی مشابه گفت که دولت صادرات فرش ایرانی را «فلج کرده» و برای فرش «تعهد ارزی» در نظر گرفته است.

او ادامه داد: «این در حالی که ما مواد اولیه را آزاد خریداری می‌کنیم و دولت ارزی در اختیار ما قرار نمی‌دهد.»

عضو اتاق بازرگانی ایران از دولت خواست برای فرش پیمان ارزی در نظر نگیرد و صادرات فرش آزاد باشد: «بعد از یک سال، یک‌دهم فرش هم فروخته نمی‌شود که ما بخواهیم ارز را در اختیار نیما قرار دهیم. با این کار صادرات را از بین برده‌اند.»

عظیم‌زاده با اشاره به دو میلیون و ۵۷ هزار بافنده فرش در ایران گفت در مجموع ۱۰ میلیون نفر از صنعت و بازار فرش امرار معاش می‌کنند که حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.

او تاکید کرد: «هیچ صنعتی نمی‌تواند تا این حد بدون سرمایه‌گذاری اشتغال‌زایی داشته باشد و اگر بافندگان بیکار شوند بزرگ‌ترین خیانت به این صنعت خواهد بود.»

مرداد امسال فرحناز رافع، رییس مرکز ملی فرش ایران گفته بود بعد از تحریم‌ها، هند جای ایران را در بازار جهانی فرش دست‌باف گرفت.

او گفت آمار صادرات رسمی فرش دست‌باف به دلایلی از جمله وضع قانون رفع تعهد ارزی از سال ۹۷، تحریم فرش دست‌باف ایرانی و تعلیق کارت بازرگانی برای بازرگانان کاهش یافته است.