رییس سازمان سینمایی: هنرمندانی که کشف حجاب کردند، حق ندارند کار کنند
کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل درباره «تعداد بسیار بالای اعدام‌ها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد. موج اعدام‌ها در ایران ادامه دارد و دست‌کم چهار زندانی را به تازگی در اصفهان به دار کشیدند. زندانیان سیاسی در بیانیهای خواهان توقف اجرای حکم اعدام قاسم آبسته، زندانی عقیدتی شدند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه ۱۲ آبان و در روز پایانی صد و سی‌ونهمین دوره از نشست خود، یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.
این کمیته استفاده نامتناسب از مجازات اعدام علیه اقلیت‌ها و کودکان را زیر سوال برد و از جمهوری اسلامی خواست اطمینان حاصل کند این مجازات فقط برای «جدی‌ترین جنایات شامل قتل عمد» اجرا شود و به تعلیق مجازات مرگ توجه کند.
این گزارش تاکید کرد افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند نباید تحت هیچ شرایطی مشمول مجازات اعدام شوند.
روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان مشروح گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان منتشر شد که او در آن نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دست‌کم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.
این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد.
اجرای احکام اعدام جدید
با وجود این نگرانی‌ها و هشدارهای بین‌المللی، اجرای احکام اعدام در ایران ادامه دارد.
در تازه‌ترین نمونه، حکم اعدام چهار نفر روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در زندان اصفهان اجرا شد که تنها هویت و اتهام یک نفر از آنان به نام ابراهیم نارویی ۴۲ ساله مشخص شده است.
او اهل سیستان و بلوچستان و ساکن استان گلستان بود و پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شد.
سه زندانی دیگر اعدام شده ساکن شهرهای تهران، رشت و اصفهان بودند.
گوترش در بخش دیگری از گزارش اخیر خود تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدام‌شدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهام‌های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
پیشتر سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد در ماه اکتبر برابر با ۹ مهر تا ۹ آبان، حکم اعدام ۷۸ تن در ایران اجرا شد که ۳۵ نفرشان متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند.
انتقال دو زندانی بلوچ به انفرادی برای اجرای حکم اعدام
بر اساس گزارش سایت حال‌وش، از ۹ اردیبهشت امسال تا ۱۱ آبان، دست‌کم ۱۰۸ زندانی بلوچ اعدام شده‌اند که بخش بزرگی از آمار اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند.
به گفته نهادهای حقوق بشری، شدت و سرعت گرفتن اعدام بلوچ‌ها در ایران با هدف ارعاب و اعمال فشار است.
در همین راستا روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان دست‌کم دو زندانی بلوچ که با یکدیگر برادرند برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
سعید علیزهی ۲۵ ساله و اسماعیل علیزهی ۲۹ ساله هر دو بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.
اعدام متهمان مواد مخدر در ایران از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.
علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با «قتل» هر سال بخش بزرگی از جامعه آماری اعدام‌شدگان ایران را به خود اختصاص می‌دهد.
روز چهاشنبه ١٠ آبان حکم اعدام شش زندانی بابت «اتهام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر»، «قتل عمد» و «تجاوز» در زندان‌های قزل‌حصار کرج و یاسوج اجرا شد.
نگرانی درباره خطر اعدام یک زندانی عقیدتی
قاسم آبسته، زندانی عقیدتی اهل سنتی است که از حدود ۱۴ سال پیش تاکنون زیر حکم اعدام در حبس است.
روز جمعه ۱۲ آبان، شماری از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار بیانیهای منتشر و اعلام کردند او برای اجرای حکم «غیر‌انسانی و غیر‌قانونی» اعدام به سلول انفرادی بند امن واحد سه زندان منتقل شده است.
به گفته آنان، صدور حکم اعدام برای آبسته با نقض فاحش «حق دادرسی منصفانه» در جریان رسیدگی به پرونده‌اش همراه بوده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «صدور این حکم ضد حقوق بشری تنها برای ارعاب است و هیچ گونه مبنای حقوقی و قضایی‌ای ندارد.»
این زندانیان سیاسی خواهان جلوگیری از اعدام قاسم آبسته شدند و تاکید کردند نباید شرایط کنونی و جنگ اسرائیل و حماس، فرصتی را برای گرفتن جان یک هم‌وطن و قتل حکومتی او فراهم کند.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی به نام «توقف پناه دادن به نفت ایران» را برای تشدید تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی با اکثر آرا تصویب کردند. بر اساس این طرح، بنادر و پالایشگاه‌های خارجی در صورت خرید یا انبار کردن نفت صادر شده از ایران، توسط آمریکا تحریم خواهند شد.
محمود پارسافر، جانشین فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، اعلام کرد که مرزبانان هنگ مرزی تایباد ۱۵ هزار و ۴۷۲ نفر از اتباع افغانستان را که به گفته او «غیرمجاز» در ایران حضور داشتند، طی چهار روز گذشته به افغانستان بازگرداندند.
محمدعلی آل‌هاشم امام جمعه تبریز در خطبه‌های خود گفت: «زنان باید وقتی همسرشان به آنها نگاه می‌کنند، خوشحال شوند.» او افزود: «باید زنی را به همسری انتخاب کرد که در زندگی به حرف همسرش گوش دهد و موقعی که شوهر دارد حرفی می‌زند باید همسر به حرف‌های او گوش دهد.»
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خبر داد طی ۷۰ روز پس از بازداشت ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از جوانان اعدام شده در جریان سرکوب خیزش انقلابی، ماموران چندین بار به خانه او حمله کرده‌اند. بعد از این حمله‌ها همسر و فرزند او ناچار خانه را ترک کرده و به مکان نامعلومی رفته‌اند.
ماشالله کرمی روز ۳۱ مرداد و در آستانه نخستین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان با هجوم عوامل امنیتی به منزلش، بازداشت شد.
همان زمان سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند نیروهای امنیتی وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را با خود برده‌اند و کارت‌های بانکی این خانواده را مسدود کرده‌اند.
نیروهای حکومتی هنگام بازداشت و در یورش‌های بعدی به خانه محمدمهدی کرمی، یادگاری‌ها، لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی او را شکسته و تخریب کردند و لباس‌هایش را آتش زدند.
چمن‌کاری‌های اطراف سنگ مزار محمدمهدی کرمی نیز تخریب شده است.
پس از بازداشت ماشالله کرمی، خانه آنان دست‌کم دو بار هدف یورش ماموران قرار گرفته است. او از تاریخ دوم مهر هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و اطلاعاتی در مورد شرایط و پرونده‌اش در دست نیست.
از سوی دیگر خانواده کرمی به شدت زیر فشار قرار داشته‌اند تا در مورد شرایط او اطلاع‌رسانی نکنند. بر اساس گزارش‌ها، حق تماس و رفت‌و‌آمد را نیز از آنان سلب کردند.
به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، یک مامور به‌صورت دائم این خانواده را زیر نظر داشته است.
محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.
در این پرونده ۱۶ نفر محکوم شدند که از میان آنها، ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.
در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای اخذ اعتراف اجباری از آنان منتشر شد.
سازمان‌های حقوق بشری بر ناعادلانه بودن روند رسیدگی قضایی به این پرونده و نبود ادله و مدارک تاکید کردند.
بر اساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، ادامه آزار و اذیت خانواده کرمی پس از اعدام فرزندشان در یک پروسه پرابهام سیاسی و قضایی در حالی است که میرزا ولی عجمیان، پدر روح‌الله عجمیان، در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی، مدعی شد عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.
او در این برنامه خواستار اعدام بیشتر معترضان شد و گفت علی‌اکبر ولایتی، از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی و نزدیک به علی خامنه‌ای، با توصیه به قوه قضاییه، مانع به دار آویخته شدن متهمان دیگر شده است.
میزرا ولی عجمیان در اعتراض، استودیوی تلویزیونی محل مصاحبه را ترک کرد.
این سخنان او در حالی مطرح شد که علاوه بر متهمان این پرونده، خانواده‌های آنان نیز هدف آزار و اذیت عوامل جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشته‌شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشار شدیدی بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش تحمیل کرده‌اند.
در روزهای گذشته برای شماری از خانواده‌های دادخواه احکام قضایی شامل حبس‌های طولانی‌مدت صادر شده است.
