سخنگوی ستاد انتخابات کشور: احمد جنتی در ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان تشریف نداشت
روزنامه هم‌میهن در گزارشی به ارزیابی‌های جامعه‌شناسان و پژوهشگران از چشم‌انداز «حیات اجتماعی زنان در ایران» در نشستی با همین عنوان پرداخت. بر اساس داده‌های مطرح شده در این نشست، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سهمشان از اشتغال و تحصیل یا روندی نزولی داشته یا همچنان بسیار اندک است.
هم‌میهن در گزارش روز ۲۳ آبان خود مشروح نشستی با عنوان «آینده حیات اجتماعی زنان» در موسسه رحمان را منتشر کرد که روز دوشنبه با حضور هفت جامعه‌شناس، کارشناس و فعال حقوق زنان برگزار شد.
شهلا کاظمیپور، جمعیت‌شناس، لیلا فلاحتی، خدیجه کشاورز و آتنا کامل، جامعه‌شناس، فرشته طوسی، فعال دانشجویی، نجمه واحدی، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان و مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان در این نشست سه ساعته درباره سهم زنان در بازار کار، مشارکت سیاسی، تحول در نظام تحصیلی و جنبش‌های زنان صحبت کردند.
سهم زنان از اشتغال و صنعت
سخنرانان این نشست به داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۹۷ اشاره کردند که نشان می‌دهد سهم زنان از تمام مشاغل مزد و حقوق‌بگیری تنها ۱۹ درصد بوده است.
داده‌های فصلی مرکز آمار ایران در فروردین امسال نیز نشان داد طی سه سال گذشته یعنی از بهار ۱۳۹۸ تا زمستان ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی زنان روندی نزولی داشته است.
بر اساس نتایج دیگر بررسی‌ها، در زمستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری زنان نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ حدود هشت دهم درصد بیشتر شده و به ۷/۱۵ درصد رسیده است.
نرخ مشارکت اقتصادی در همین زمان با افزایش نیم‌دهم درصدی به ۳/۱۳ درصد رسیده است.
رشد نرخ بیکاری در کنار افزایش مشارکت اقتصادی، نشانه‌ای از «وضعیت نابه‌سامان اشتغال زنان در ایران» است.
شهلا کاظمیپور، جمعیت‌شناس، در این نشست به نسبت آمارهای رسمی میزان اشتغال زنان به اشتغال غیررسمی آنها اشاره کرد که به‌عقیده او در جایی منعکس نشده است.
به گفته کاظمیپور، با ایجاد تحول در ساختار اشتغال امروز سهم زنان در بخش‌هایی مانند آی‌تی پررنگ شده و توسعه تکنولوژی، سهم زنان را افزایش داده است.
لیلا فلاحتی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت که زنان «هنوز در کف و بدنه اقتصاد حضور دارند» و میزان مشارکت اقتصادی آنان از ۲۰ درصد بالاتر نرفته است.
او اشاره کرد که برخی در جامعه معتقدند پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان به دلیل خواست خودشان است اما این موضوع درست نیست.
به گفته فلاحتی، جمعیت زنان بیکار فارغ‌التحصیل جویای کار ۸/۶۹ درصد و نسبت بیکاری زنان به‌شدت بالاتر از مردان است.
از سوی دیگر، جمعیت زنان فارغ‌التحصیل شاغل ۴۵ درصد است.
او با کنار هم گذاشتن این آمارها تاکید کرد که زنان با مدرک تحصیلی بالاتر، شانس این را پیدا می‌کنند که شغل داشته باشند و برای همین زن‌ها با تلاش بیشتر، باید خودشان را اثبات کنند تا بتوانند وارد بازار کار شوند.
سهم زنان از فرصت‌های تحصیلی و اشتغال در دانشگاه
هر چند کاظمیپور از «افزایش سهم زنان» در بخش آموزش و آموزش‌عالی گفت اما خدریجه کشاورز، جامعه‌شناس تاکید کرد: «بازماندگی از تحصیل دختران بیشتر شده است.»
به گفته کشاورز، در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های ممتاز کشور مانند دانشگاه شریف، دختران کمتری حضور دارند.
گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در بهار امسال نیز نشان داد طی سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲، بیش از ۵۵۶ هزار نوجوان ایرانی ترک تحصیل کردند که افزون بر ۲۶۱ هزار نفرشان دختر هستند.
فلاحتی با تشریح وضعیت تحصیلات زنان گفت که بیش از ۴۱ درصد زنان فارغ‌التحصیل مدرک کارشناسی ارشد دارند.
به گفته او که سابقه حضور در معاونت زنان ریاست جمهوری در دوران حسن روحانی را دارد، تنها ۱۵ درصد استادتمام‌ها در کشور زن هستند.
فلاحتی تاکید کرد در بهترین حالت فقط ۱۰ درصد زنان پست مدیریتی دارند.
کودک‌همسری و نرخ باروری
در بخشی از نشست بررسی حیات اجتماعی زنان در ایران، کاظمیپور به تغییرات «باروری» پرداخت و گفت این اتفاق ساختار خانواده را دگرگون کرده است.
او افزود که اکنون سهم فرزندآوری در شهرهای بزرگ به «هم‌گرایی» رسیده است.
نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و جامعه‌شناس هم به موضوع کودک‌همسری اشاره کرد که آمار آن برای دختران زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار مورد است.
روزنامه هم‌میهن اخیرا در گزارشی نوشته بود سال گذشته حدود هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمده‌اند. آماری که به سال پیش از آن، حدود ۵۰ نوزاد بیشتر بود.
به گفته واحدی، مرگ‌ومیر ناشی از زایمان‌های زودهنگام جدی گرفته نمی‌شود، در سیاست‌های کلان جایی ندارد، مدام توجیه می‌شود یا اساسا به آن پرداخته نمی‌شود.
مشارکت سیاسی زنان
بخش دیگری از این نشست به مشارکت سیاسی و فرایند طرد و حذف شدن زنان در جنبش دانشجویی ایران اختصاص داشت.
فرشته طوسی، فعال سابق دانشجویی و آتنا کامل، جامعه‌شناس، در این بخش به بررسی پژوهش‌های انجام گرفته در سال‌های گذشته پرداختند.
به گفته کامل، شرکت در تجمع و تظاهرات و کنشگری دیجیتال و آنلاین نقش زیادی در مشارکت سیاسی زنان داشته اما با این حال، گشایش‌های سیاسی برای زنان «مقطعی و پراکنده» بوده است.
این جامعه‌شناس با توجه به ساختارهای نظام فعلی، پیش‌بینی کرد که آینده کنشگری سیاسی زنان در نظامی غیررسمی است؛ ساختاری که نشانه‌های آن در فعالیت‌های مختلفی در جامعه مدنی وجود دارد.
کامل با این حال یادآوری کرد تلاش برای «رویت‌پذیر کردن» هر امری برای زنان، همچنان «هزینه‌بر» است.
محمد پیکان‌پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: «کمبود حدود ۱۰۰ قلم دارو در کشور وجود دارد.» او افزود برخی داروها نیاز به ارز اختصاصی دارند که باید تامین شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، به سایت «دیده‌بان ایران» گفت واردکنندگان کالاهای اسرائیلی باید مجازات شوند و اگر وزارت خارجه و یا دیگر دستگاه‌ها مانع ورود کالاها با منشاء و سرمایه اسرائیلی شوند، قطعا مجلس آن را پیگیری و کمیسیون قضایی هم با آنها برخورد خواهد کرد.
سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در بیانیه‌ای از زندان اوین، انتخابات را فرصتی سیاستی برای به نمایش گذاشتن مقاومت مدنی برشمرد و تاکید کرد: «اگر کمترین نشانه‌ای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت می‌کنند.»
مدنی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در زمینه گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری گفت: «زمان آن رسیده تا اصلاح‌طلبان بیشتر به عدالت و حقیقت توجه کنند.»
میرحسین موسوی در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار تهیه قانون اساسی جدیدی «برای نجات ایران» شد.
او در پیام خود تاکید کرد ایران و ایرانیان «نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند» که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند.
موسوی خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید ملت برسد».
مدنی در ادامه بیانیه خود با اشاره به نقش حداقلی مجلس شورای اسلامی «در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره قوانین و مقررات»، اصلاح‌طلبان را به بازبینی تحلیل خود از ساختار جمهوری اسلامی و سپس تصمیم‌گیری در مورد شرکت یا تحریم انتخابات پیش رو فراخواند.
بیانیه این پژوهشگر و فعال سیاسی ملی-مذهبی در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌ها از رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد دولت ابراهیم رئیسی در هیات‌های اجرایی برای انتخابات آتی مجلس حکایت دارند.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون چند نماینده منتقد دولت مانند غلامرضا نوری‌قزلجه (بستان‌آباد)، جلیل رحیمی جهان‌آبادی (تربت‌جام)، جلال محمودزاده (مهاباد)، احمد علیرضابیگی، مسعود پزشکیان و علیرضا منادی (هر سه از تبریز)، رجب رحمانی (تاکستان)، سمیه محمودی (شهرضا) و احمد رسولی‌نژاد (دماوند) رد صلاحیت شده‌اند.
نوری‌قزلجه روز ۲۰ آبان هشدار داد دولت به دنبال مهندسی انتخابات است.
محمدتقی شاهچراغی، رییس ستاد انتخابات در پاسخ به انتقادها گفت: «این نتایج به معنای رد صلاحیت نیست بلکه عدم تایید و عدم احراز است.»
مدنی همچنین اختیارات نامحدود شورای نگهبان در پذیرش یا رد مصوبات مجلس، قدرت گرفتن نهادهای موازی قانون‌گذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و سران سه قوه و ساختار کلی حکومت جمهوری اسلامی و وجود رویه‌های فراقانونی در آن را از دلایل کاهش اثرگذاری مجلس دانست.
او افزود: «شکل‌گیری نهادهای بالادستی قانون‌گذاری یا کنترل‌کننده مجلس اساسا موضوعیت قوه مقننه را منتفی می‌کند.»
مدنی با اشاره به سخنان روح‌الله خمینی، رهبر پیشین و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تاکید کرد: «مجلس نه عصاره فضایل ملت است و نه در راس امور.»
خمینی مجلس شورای اسلامی را عصاره فضایل ملت و در راس امور خوانده بود.
سعید مدنی دی ماه سال گذشته در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال حبس محکوم شد.
او پیش از این نیز چندین بار بازداشت و زندانی شده بود.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی نوشت از ابتدای آبان‌ماه تاکنون، دستکم ۹ زن و دختر به دست همسر و برادر خود در شهرهای امیدیه، بابل، انزلی، زابل و شیراز، با انگیزه‌های ناموسی یا اختلافات خانوادگی به قتل رسیدند.
