رییس کمیته عمران شورای شهر تهران: در زلزله تهران شاهد انفجار علمک‌های گاز خواهیم بود
علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه در نشستی خبری در تایلند گفت: «اسرائیل با حملات خود به غزه، اجازه زندگی عادی به فلسطینی‌ها روی زمین را نمی‌دهند» او با اشاره به حملات اسرائیل به تونل‌های حماس افزود: «آیا شما می‌خواهید زندگی زیر زمین را هم از فلسطینی‌ها بگیرید؟»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه سوم آذر خود بار دیگر خواهان آزادی زنان، جوانان و دانشجویان زندانی و برداشته شدن فضای امنیتی زاهدان شد. هم‌زمان با برپایی نماز، مصلی و مسجد این شهر از سوی نیروهای نظامی و امنیتی محاصره شد. پس از نماز، شهروندان در سکوت راهپیمایی کردند.
روز جمعه سوم آذر شهروندان زاهدان پس از ادای نماز جمعه، به درخواست مولوی عبدالحمید بدون سر دادن شعار و در سکوت راهپیمایی کردند.
تداوم جو شدید امنیتی در زاهدان و خاش
گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از زاهدان حاکی از تداوم جو شدید امنیتی این شهر همچون جمعه‌های گذشته بود.
بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای نظامی در تمام کوچه و خیابان‌های اطراف مسجد مکی مستقر شدند و مصلی را محاصره کردند.
علاوه بر زاهدان، در شهر خاش هم جو شدید امنیتی در روز سوم آذر ادامه پیدا کرد و شمار زیادی از نیروهای انتظامی در خیابان‌های منتهی به مسجد جامع الخلیل این شهر مستقر شدند.
مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود خواهان برچیده شدن این فضای امنیتی مستمر شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان از شورای تامین استان سیستان و بلوچستان خواست فضای استان را عادی کرده و گشت‌های پرشمار امنیتی و نظامی را از ورودی‌های شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه بردارند.
او در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته نیز با اشاره به سخنان یکی از فرماندهان نظامی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر «آمادگی بیشتر» نیروهای امنیتی گفت که آمادگی بیشتر جواب نمی‌دهد و تنها راه‌حل، گفت‌و‌گو با مردم است.
مولوی عبدالحمید تاکید کرده بود که قدرت‌های حاکم در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند با به کار بردن زور در این منطقه به نتیجه برسند و مردم سیستان و بلوچستان حتی انگلیسی‌ها را بیرون کرده‌اند.
این اشاره او احتمالا به سخنان روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود که گفته بود خودروهای «تاکتیکی ضد گلوله توفان» برای «ارتقای امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شده‌اند.
فضای زاهدان، خاش و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان طی یک سال اخیر عمدتا امنیتی بوده است.
در ماه‌های گذشته بارها ده‌ها شهروند در زاهدان به صورت فله‌ای دستگیر شده و تحت فشار و آزار قرار گرفتند.
انتقاد از فشار حکومت بر اهل سنت و تعطیلی نمازخانه‌هایشان
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌هایش بار دیگر به تعطیلی چند نمازخانه اهل سنت در مشهد و تهران از سوی ماموران اشاره کرد و گفت در این نمازخانه‌ها هیچ مشکلی وجود نداشته و «کلمه‌ای به زیان حاکمیت گفته نشده است».
اسماعیل‌زهی ادامه داد: «زمانی کمونیست‌ها مسلمانان را از نماز منع می‌کردند اما آنان نیز به این نتیجه رسیدند که فشار جواب نمی‌دهد و باید آزادی مذهبی وجود داشته باشد.»
مولوی عبدالحمید با اشاره به پلمب نمازخانه‌های اهل سنت از حکومت خواست از اقدامات این «بچه‌ها که تدبیر ندارند» جلوگیری کند.
او اواخر مهر امسال از پلمب نمازخانه «نبی رحمت» منطقه پونک تهران خبر داد که بزرگ‌ترین عبادت‌خانه اهل سنت در پایتخت ایران بود.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت حکومت پیش از این هم چندین بار برای این نمازخانه مشکل درست کرده بود.
اسماعیل‌زهی در سخنان امروزش یادآوری کرد اهل سنت در کشور هیچ رسانه‌ای ندارند که مشکلات خود را منعکس کنند و نمی‌توانند «هیچ استفاده‌ای از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی» داشته باشند.
او ادامه داد: «برخی علمای اهل سنت تنها به دلیل اینکه انتقاد کرده‌اند زندانی شده‌اند. این جلوه خوبی ندارد و باید همه آنان آزاد شوند.»
مولوی عبدالحمید بار دیگر از حکومت خواست زنان، جوانان و دانشجویان زندانی را آزاد کند.
او دو هفته پیش نیز به بازداشت شماری از کارکنان مسجد مکی از سوی نیروهای امنیتی اعتراض کرد.
در ماه‌های گذشته صدها تن از شهروندان بلوچ از جمله کارکنان مسجد مکی و نزدیکان مولوی عبدالحمید بازداشت شدند.
در یکی از آخرین بازداشت‌‌ها، ابوبکر توحیدی (میربلوچ‌زهی) که از فیلمبرداران و عکاسان مسجد مکی است شامگاه ۱۵ آبان از سوی ماموران نظامی و امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
پیش از این سه تن دیگر از تصویربرداران دارالعلوم مکی به نامهای عبدالنصیر شهبخش، اسامه شهبخش و محمدعلی نارویی بازداشت شده بودند که همچنان در شرایطی بلاتکلیف زندانی هستند.
بازداشت و بی‌خبری از وضعیت مولوی عبدالمجید مرادزهی، مولوی امان‌الله سعدی، مولوی حمیدالله فاروقی، مولوی اکبر بیدل، مولوی هدایت‌الله قنبرزهی و مهدی خداشناس، از استادان و پرسنل دارالعلوم مکی زاهدان نیز ادامه دارد.
پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی بر زاهدان حاکم شد.
با شکل‌گیری راهپیمایی‌های پی‌درپی که به جمعه‌های اعتراض زاهدان مشهور شد، تلاش حکومت برای سرکوب معترضان و شهروندان بلوچ شدت گرفت.
در یک سال گذشته صدها شهروند این منطقه به صورت گروهی یا فردی بدون دلیل مشخص بازداشت شدند که ده‌ها تن از آنان همچنان در شرایطی بلاتکلیف در حبس به سر می‌‌برند.
محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در دیداری با بسیجیان در دانشگاه امیر‌کبیر در ارتباط با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران که در اعتراض‌های سال‌های اخیر بارها از سوی معترضان سرداده شده گفت که «معنای این شعار، خدمت به آمریکا و اسرائیل است.»
خبرگزاری میزان روز جمعه سوم آذر ماه از اجرای حکم اعدام یک زندانی در سبزوار به اتهام قتل فردی به نام حمیدرضا الداغی خبر داد. رسانه قوه قضاییه به محل دقیق اعدام، هویت و سن فرد اعدام شده اشاره‌ای نکرده است و ابهام‌هایی درباره «کودک-مجرم» بودن و اعدام او در ملاء عام وجود دارد.
اعدام در ملاء عام یا در زندان؟
زندانی اعدام شده در سبزوار پیشتر در دادگاه کیفری به عنوان متهم ردیف اول پرونده قتل حمیدرضا الداغی به اعدام در ملاء عام محکوم شده بود.
حکم متهم ردیف دوم، ۱۰ سال زندان و پرداخت دیه است.
«میزان»، وابسته به قوه قضاییه، نوشت که حکم اعدام این زندانی به عنوان متهم ردیف اول پس از تایید در دیوان عالی کشور در شهرستان سبزوار اجرا شد اما اشاره‌ای به هویت و محل دقیق اجرای حکم او نکرد.
هم‌زمان خبرگزاری ایسنا نوشت که او در «زندان سبزوار» اعدام شده است.
با وجود این و با توجه به صدور حکم اعدام در ملاء عام برای این جوان، احتمال می‌رود او در شهر سبزوار و در ملاء عام اعدام شده باشد.
ابهام درباره سن و احتمال کودک-مجرم بودن زندانی اعدام شده
۲۲ مهر ماه امسال روزنامه خراسان در گزارشی نوشت فرد محکوم شده به اعدام در پرونده قتل حمیدرضا الداغی که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از او با عنوان «شهید امر به معروف» یاد می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ در پی یک نزاع دسته جمعی مرتکب قتل شده اما به دلیل اینکه به سن قانونی نرسیده بوده، با قرار تامین کیفری آزاد شده است.
خراسان در ادامه گزارش خود خبر داد: «هنوز مدت زیادی نگذشته بود که نوجوان مذکور، به اتهام قتل الداغی بازداشت شد.»
بر این اساس ابهاماتی درباره کودک-مجرم بودم زندانی اعدام شده وجود دارد. احتمال می‌رود او در زمان بازداشت دوم نیز کمتر از ۱۸ سال داشته و زیر سن قانونی بوده باشد.
حمیدرضا الداغی، متولد سال ۱۳۵۶ و عضو تیم هندبال دانشگاه تربت‌جام بود و گفته شده هشتم اردیبهشت امسال، «بر اثر اصابت چاقو طی درگیری با دو جوان که برای دختری ایجاد مزاحمت کرده بودند»، جان باخته است.
پس از کشته شدن الداغی، رسانه‌های وابسته به حکومت تلاش کردند او را «شهید امر به معروف» معرفی کنند و مدیر آموزش و پرورش سبزوار نیز او را «شهید غیرت و امر به معروف» نامید.
۱۸ اردیبهشت امسال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به کشته شدن الداغی در سبزوار، او را «جوان با غیرت ملی و دارای فرهنگ دینی نهادینه شده در جمهوری اسلامی» معرفی کرد.
با وجود این، شاهنده گرامی، معلم بازنشسته و مادر حمیدرضا الداغی، همان زمان در مصاحبه با علی رضوانی، «بازجو-خبرنگار» صداوسیما، ضمن رد این ادعاها گفت: «پسرم نه بسیجی بود، نه جهادی. تنها انسان بود و شرف داشت».
اژه‌ای همان زمان به رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی دستور داد «سریع و قاطع» به پرونده ضاربین الداغی رسیدگی کند و به این ترتیب، شش ماه پس از بازداشت این جوان، حکم اعدام او صادر و اجرا شد.
در اعدامی دیگر، روز پنج‌شنبه دوم آذر، میلاد زهره‌وند، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی به شکلی مخفیانه در زندان ملایر به دار آویخته شد. با اعدام او شمار معترضان اعدام شده در ارتباط با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به هشت تن رسید.
زهره‌وند در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه، در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود.
نگرانی‌ها درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران
پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی را در صدور احکام اعدام و افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها به‌شدت محکوم می‌کند.
پیش از این و در روز دوشنبه ۲۲ آبان، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از آغاز جنگ در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
خبرگزاری هرانا نیز در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک «کودک-مجرم» در ایران اعدام شدند.
به نوشته این خبرگزاری، حکم هفت نفر از اعدام‌شدگان در ملاء عام اجرا شده است.
این نهاد حقوق بشری خبر داد شمار اعدام‌شدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳، بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشدار دهنده خوانده بود.
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامهای سرگشاده از زندان قزلحصار کرج، با تکذیب خبر خبرگزاری میزان، خطاب به رییس قوه قضاییه و دادستان انقلاب تهران نوشت بر صحت ادعای خود درباره پایمال شدن حقوق سامان یاسین و درستی روایت «اعدام مصنوعی» او تاکید دارد.
حائری در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، نوشت یک روز پس از انتشار نامه‌اش درباره جزییات شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین (صیدی) «شواهد، قرائن و مستندات نقض حقوق سامان یاسین» به وسیله "نیری"، دادیار ناظر بر زندان، ثبت شده است.
این فعال حقوق بشر روز دوشنبه ۲۹ آبان در نامهای از زندان قزلحصار نسبت به وضعیت سلامتی این رپر زندانی هشدار داده بود.
در بخشی از این نامه، شرح اعدام مصنوعی و شکنجه روانی یاسین در ایام بازجویی‌اش به دست ماموران وزارت اطلاعات در آذر ماه ۱۴۰۱، از زبان خود او نقل شده است.
شرح این شکنجه‌ها بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت و به نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامتی این خواننده رپ بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی شدت بخشید.
با انتشار نامه افشاگر حائری، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در خبری نوشت پس از انتشار این نامه، دادستان تهران «بلافاصله دستور احضار و تحقیق از احمدرضا حائری را صادر کرد» و روز سه‌شنبه او مورد تحقیق قرار گرفت.
این خبرگزاری مدعی شد بازپرس پرونده از حائری خواسته است اسناد و مدارک ادعا‌های مطرح شده را ارائه کند اما او «هیچ مستندی نداشت» و برای همین به دلیل «ادعا‌های کذب و دروغ»، پرونده قضایی جدیدی برایش تشکیل شد.
به دنبال انتشار این خبر، احمدرضا حائری در نامهای دیگر تاکید کرد اظهاراتش نه توسط بازپرس دادسرا بلکه به وسیله دادیار ناظر بر زندان ثبت شده و نیری به او گفته تحقیقات درباره این موضوع آغاز شده و تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد یافت.
او با بیان اینکه درباره اعمال شکنجه اعدام مصنوعی بر خلاف خبر کذب خبرگزای میزان و رسانه‌های وابسته به حکومت، ادله محکمی را مطرح کرده است، نوشت: «در صورت وجود دستگاه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی و اراده احقاق حق و عدالت، امکان تحقیق و رسیدن به حقیقت این موضوع وجود دارد.»
حائری همچنین خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه‌قضاییه و علی صالحی، دادستان تهران نوشت: «اگر به دنبال کشف حقیقت هستید، درباره اعدام نمایشی سامان یاسین کمیته حقیقت‌یاب متشکل از وکلا و قضات و حقوقدانان مستقل تشکیل دهید و به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل نیز اجازه حضور دهید تا بر عملکرد آن نظارت کنند.»
این زندانی سیاسی در پایان نامه‌اش تشکیل پرونده جدید قضایی علیه خود را به دلیل روایتش از شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین، تاییدی بر اظهارات یاسین و نامه خود خواند.
پس از منتشر شدن نامه اول حائری، صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا با استفاده از هشتگ سامان یاسین، نوشت: «استفاده از اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه عادلانه، نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کند بلکه با احترام اساسی به کرامت انسانی نیز مغایرت دارد.»
وزارت امور خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فورا اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه را متوقف کرده و محاکمه شهروندان را عادلانه و شفاف برگزار کنند.
بسیاری از کاربران اعدام مصنوعی سامان یاسین را جنایت عمدی جمهوری اسلامی علیه این زندانی خواندند.
جمله «طناب را کج بگذار، گردنش در جا بشکند» از نامه حائری درباره شرح اعدام نمایشی او بارها در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر شده است.
به گفته کاربران، جمهوری اسلامی از این شکنجه برای در هم شکستن مبارزی استفاده می‌کند که تنها سلاحش صدایش بوده است.
ایران‌اینترنشنال تیر ماه امسال به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین خبر داد که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.
بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، بازجویان در جریان بازجویی، یاسین را تهدید کرده بودند اگر به آنچه آن‌ها می‌خواهند اعتراف نکند، اعضای خانواده‌اش را بازداشت خواهند کرد.
سامان یاسین روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و ۱۴ ماه گذشته را در زندان‌های تهران بزرگ، اوین، رجایی شهر و قزلحصار، در بلاتکلیفی پشت سر گذاشته است.
این خواننده رپ از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی از جمله «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی»، به اعدام محکوم شد اما با نقض این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده‌اش همچنان در انتظار رسیدگی مجدد است.
یاسین اواخر تیر امسال در دهمین ماه بازداشت خود، در یک فایل صوتی از ادامه بلاتکلیفی‌اش در زندان گلایه کرد و از مردم خواست صدایش باشند.
