وزیر کشور: عکسبرداری از بی‌حجاب‌ها مثل عکسبرداری از خودروها در جاده‌هاست
محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم با اشاره به خیزش انقلابی مردم گفت: «وجود بسیجی‌ها در دانشگاه‌ها نعمت است. خدمات صادقانه، بی‌مزد و مواجب هم آبرو و هم وقت را در طبق اخلاص قرار می‌دهند. در چنین شرایطی همچنین اتفاقات سال گذشته مشاهده کردیم که چه بی‌احترامی‌هایی به بسیج و بسیجیان شد.»
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی با دفاع از فعالیت حجاب‌بانان هشدار داد ممانعت کردن از فعالیت این افراد جرم‌انگاری شده و خاطیان مجازات خواهند شد. حسن یونسی، وکیل، روز چهارشنبه هشتم آبان خبر داد همراه با وکیل دیگری درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری داده است.
یونسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز به همراه دوست و همکار گرامی، جناب آقای علی مجتهدزاده، درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور برای برخورد با بی‌حجابی به دلیل ایرادات حقوقی فراوان را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم. به امید دادرسی عادلانه وحاکمیت مطلق قانون و پایان دادن به اقدامات سلیقه‌ای.»
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی ضمن قدردانی از حجاب‌بانان گفت: «از همه گروه‌های آمران به معروف و ناهیان از منکر بر اساس وظیفه قانونی خود حمایت می‌کنیم.»
او بار دیگر تاکید کرد وزارت کشور مجوزی برای فعالیت حجاب‌بانان صادر نکرده است.
به گفته او، حجاب‌بانان براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند: «لذا به مجوزی نیاز ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آن‌ها بدهیم.»
وحیدی اضافه کرد وزارت کشور قرار نیست برای «فعالیت تک تک گروه‌ها» مجوز صادر کند.
اظهارات امروز وزیر کشور در حالی مطرح شد که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از او خواسته‌اند به دلیل دروغ‌گویی در ارتباط با فعالیت حجاب‌بانان استعفا دهد.
وحیدی روز اول آذر سازمان‌دهی حکومتی گروه‌های حجاب‌بان را رد کرده و مدعی شده بود این گروه‌ها مردمی هستند.
او گفته بود: «ما مجوز خاصی برای این کار صادر نکرده‌ایم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
روزنامه اعتماد روز چهارم آذر تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها را منتشر کرد که نشان می‌دهد حضور این نیروها به درخواست خود این وزارت‌خانه بوده است.
در بخشی از این سند آمده که وزیر کشور خواستار برخورد با شهروندان بی‌اعتنا به حجاب اجباری و تصویربرداری از آن‌ها شده است.
بر اساس این سند، سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری هستند.
وب‌سایت خبری رویداد ۲۴ در گزارشی با اشاره به تناقضات موجود نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغ‌گویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت عذرخواهی کند و برکنار شود.
وحیدی روز هشتم آذر در واکنش به انتقادهای مطرح شده،افشای این سند را از سوی روزنامه اعتماد غیرقانونی خواند.
او گفت: «چرا تلاش کردند یک مطلب با مهر طبقه‌بندی را از درون دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند آن را منتشر کنند و آن را به عنوان کار درست مطرح کنند که سه کار غیرقانونی است.»
از سوی دیگر مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران (دادبان) روز هشتم آذر نوشت با توجه به سند افشا شده در مورد بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره حجاب اجباری و اثبات غیرقانونی بودن آن، شهروندان می‌توانند بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
به گفته دادبان، شهروندان می‌توانند «خواستار لغو این بخشنامه و پاسخگو کردن وزارت کشور در برابر صدور آن» شوند.
عباسعلی نوبخت، رییس سازمان منابع طبیعی، ورشکستگی آبی ایران را «حرف دروغ» خواند و گفت: «دشمن دنبال این القای است که مثلا ۴۰ سال آینده ایران آب ندارد که حرف غلطی است.» او افزود: «جنگل‌های شمال کشور سالانه شش میلیارد مترمکعب آب تولید می‌کنند.»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «الان بیشترین تعداد خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها است.» او افزود: «با کمال تاسف اکثر بانک‌ها تجارت‌خانه باز کرده‌اند و من شنیدم در واردات نهاده‌ها هم دست دارند.»
گروهی از متخصصان و کارشناسان با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحران‌های آموزش و پرورش در ایران پرداختند. بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
روزنامه اعتماد روز چهارشنبه هشتم آذر، خلاصه‌ای از گزارش تفصیلی ۵۰ نفر از محققان، کارشناسان، مدیران، معلمان و کنشگران حوزه تعلیم و تربیت منتشر کرد که به دعوت محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق ایران گرد هم آمدند.
به گفته اعتماد، این گروه به «هم‌اندیشی» در بررسی بحران‌ها و تحلیل ناکامی‌های نظام آموزش و پرورش درباره گذار به فرایند حل مساله پرداختند تا به این سوال پاسخ دهند که آیا این حوزه در مسیر «توسعه پایدار و کرامت انسانی» عمل می‌کند؟
بر اساس آمارهای رسمی، جمعیت دانش‌آموزان ایران حدود ۱۶ میلیون نفر است.
این گروه در بخشی از ارزیابی خود بر ضرورت بازاندیشی در نهاد تعلیم و تربیت تاکید و مسایل و تنگناهای فراوان آموزش و پرورش را در قالب سه بحران «کیفیت، عدالت و مشروعیت» صورت‌بندی کرد.
کیفیت پایین آموزش و افت سواد خواندن و نوشتن
نتایج تحقیق انجام شده نشان می‌دهد نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی نه تنها در تامین کیفیت یادگیری شکست خورده است، بلکه مبنایی‌ترین اهداف یعنی گسترش سواد پایه شامل خواندن، نوشتن، علوم و ریاضی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
اعتماد بر اساس نتایج سنجش بین‌المللی پرلز در «سواد خواندن» نوشت که حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی نتوانسته‌اند حداقل نمره معیار را کسب کنند و به همین دلیل ایران از میان ۵۷ کشور، رتبه‌ای بهتر از ۵۳ کسب نکرده است.
حدود یک میلیون نفر از کودکان و نوجوانان در ایران در سن مدرسه از تحصیل بازمانده‌اند و جمعیت بزرگی از نوسوادان و بی‌سوادان (حدود ۱۸ میلیون نفر)، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست داده‌اند.
پیش‌تر یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی از حدود ۹ میلیون بی‌سواد مطلق در کشور خبر داده بود.
به گفته او، بر اساس آخرین گزارش‌ها حدود ۸۲۰ هزار نفر «بازمانده از تحصیل» در کشور وجود دارد و ۱۶۰ هزار و ۳۷۳ کودک نیز جذب «دوره ابتدایی» نشده‌اند.
بر اساس تحقیقی که اعتماد نتایجش را منتشر کرده، علاوه بر سواد پایه، کیفیت یادگیری دروس نیز در گزارش‌های متعددی پایش شده که گویای وضعیت نامطلوب سطح درسی است.
به عنوان نمونه، میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در سال‌های اخیر همواره کمتر از ۱۳ بوده است.
مدارس غیرمستحکم، فاقد امکانات بهداشتی و نبود عدالت آموزشی
نتایج این پژوهش نشان می‌دهند علاوه بر دانش‌آموزان، توانایی‌های کیفی و کمبود کمی معلمان هم با ضعف‌های جدی مواجه است؛ به‌طوری که حدود ۳۴ درصد کلاس‌های درس استحکام کافی ندارند.
از مجموع ۱۰۶ هزار مدرسه دولتی، بیش از هشت درصدشان فاقد سرویس بهداشتی و بیش از ۱۱ درصد فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی هستند.
بر اساس گزارش‌ها، فرصت‌های یادگیری برای کودکان و نوجوانان در مناطق و مدارس مختلف شهرها و روستاهای استان‌های برخوردار و کم‌برخوردار از کیفیت یکسان یا نزدیک به هم برخوردار نیست و همه به شکلی برابر به آموزش دسترسی ندارند.
نتایج پژوهش این گروه نشان داد شدت گرفتن روند خصوصی شدن آموزش و طبقاتی شدن کنکور، به شکاف آموزشی دامن زده است.
تراکم کلاس، اتصال مدرسه به شبکه اینترنت و برخورداری مدرسه از تجهیزات و کارگاه‌های تخصصی مانند رایانه از مواردی هستند که توزیعی بسیار نابرابر در جغرافیای ایران دارند.
یکم مهر امسال روزنامه شرق در گزارشی به وضعیت کودکان کار در استان سیستان و بلوچستان و ترک تحصیل پس از مقطع ابتدایی پرداخته و نوشته بود فاصله بعضی روستاهای این استان تا مدرسه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر می‌رسد.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل متعلق به سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس می‌خوانند.
بحران مشروعیت
نتایج پژوهش این گروه ۵۰ نفره نشان می‌دهد آموزش و پرورش با بحران مشروعیت دست به گریبان است؛ به‌طوری که بین انتظارات خانواده و دانش‌آموز از یک‌سو و جهت‌گیری‌های نظام آموزشی از سوی دیگر «گسست جدی» وجود دارد.
در بخشی از این پژوهش آمده است: «نفی اختیار و انتخاب، ترویج روش‌های قیم‌مآبانه و رویه‌های مطیع‌پروری به تدریج تار و پود نظام آموزش و پرورش را درنوردیده است.»
بخشی دیگر از این پژوهش به ریشه‌یابی این سه بحران اختصاص یافته است.
به گفته پژوهش‌گران، «طراحی غلط، نگرش جزیی و غیرسیستمی» به اجزای نظام آموزشی سبب ناتوانی آموزش و پرورش در تحقق اهداف کیفی خود شده است.
این گروه تاکید کردند نظام حکمرانی فهم روشنی از ماموریت آموزش و پرورش ندارد و از طرف دیگر، آموزش و پرورش به عرصه‌ای برای پیگیری اهداف روزمره حکمرانان در عرصه سیاست تبدیل شده است.
تغییر پیاپی کتاب‌های درسی به نفع ایده‌های سیاسی، مداخلات گسترده در نظام تربیت معلم و تحمیل نیروی انسانی به آموزش و پرورش از دیگر مشکلاتی هستند که حکومت به این حوزه تحمیل کرده است.
