کلیات بودجه سال آینده از سوی مجلس رد شد
کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ با ۱۲۷ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی رد شد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ آذر دلیل اصلی این اتفاق را «کسری قابل توجه» لایحه بودجه و پیش‌بینی نشدن حقوق بازنشستگان عنوان کرد.
کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ با ۱۲۷ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی رد شد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ آذر دلیل اصلی این اتفاق را «کسری قابل توجه» لایحه بودجه و پیش‌بینی نشدن حقوق بازنشستگان عنوان کرد.
این لایحه که با تاخیر به مجلس ارایه شده بود، صبح روز دوشنبه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع رد شد.
محمدباقر قالیباف پس از پایان رای‌گیری به دولت گفت که هفت روز برای انجام اصلاحات و بازگرداندن لایحه به مجلس فرصت دارد.
او همچنین گفت برخی «دوستان» حرف از «دو دوازدهم» می‌زنند که این «اصلا مصلحت نیست».
بر اساس قوانین ایران، در صورت رد شدن کلیات بودجه، دولت لایحه چند دوازدهم ارایه می‌کند که در آن دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم در اختیارش قرار می‌گیرد.
با این‌حال چند دوازدهم، اعتباری «موقت» و تنها برای امور جاری محسوب می‌شود و دولت باید لایحه جدید را برای تصویب و دریافت تمامی بودجه به مجلس ارایه کند.
تاکید بر کسری بودجه و انتقاد از افزایش مالیات‌ها
قالیباف از دولت خواست در اصلاح ساختار بودجه به جلوگیری از «عدم تراز و کسری عملیاتی» دقت کند و تاکید کرد اگر قرار باشد درآمدها صرفا به محل اخذ مالیات منوط شود، اشکالات بدتری به وجود می‌آید.
اوایل آذر امسال کلیات لایحه بودجه سال آینده منتشر شد که حاکی از افزایش میزان مالیات دریافتی به دو برابر درآمد نفتی بود.
رسانه‌های داخلی همان زمان در گزارش‌هایی به شوک افزایش مالیات در بودجه سال آینده دولت پرداختند و نوشتند ابراهیم رئیسی قصد دارد با سخت‌گیری‌های مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان درآمدهای مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» می‌دانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.
این انتقادها روز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳هم ادامه یافت.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی و حسین رجایی، یکی دیگر از نمایندگان در مخالفت با کلیات لایحه، به انتقاد از افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پرداختند و گفتند چنین تصمیمی به معنای فشار بیشتر بر مردم و تولید است.
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی هم تاکید کرد که درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه اصلا قابل تحقق نیست.
روزنامه اعتماد چندی پیش افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه را «کمرشکن» توصیف کرده و نوشته بود دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمدهای ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آن‌هاست.
در واقع تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر از آن که احتمالا معادل حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است.
ایراداتی به حقوق بازنشستگان و طرح همسان‌سازی
علاوه بر مالیات، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از «مشکلات اساسی» از دیگر ایراداتی بود که نمایندگان مخالف به آن اشاره کردند.
سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان را در مغایرت با میزان تورم جاری در ایران دانست.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم گفت کلیات بودجه رد شد چون با برنامه هفتم تناسب نداشت و دولت برای بحث بازنشستگان به‌عنوان مصوبه برنامه هفتم، منابعی در نظر نگرفته بود.
قالیباف در جلسه بررسی کلیات لایحه خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت شما به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان «مشمول بار مالی است و این مشکل ایجاد می‌کند» و از رییس این سازمان پرسید که «آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟»
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره این تذکر گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرد.
با این‌حال انتقادات ادامه یافت و حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد بودجه‌ای که در آن منابع همسان‌سازی دیده نشده باشد «از در این مجلس بیرون نخواهد رفت».
در یک ماه گذشته گزارش‌هایی درباره تراز عملیاتی منفی لایحه بودجه سال آینده منتشر شده بود.
بر اساس این گزارش‌ها، اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی کم می‌آورد.
کارشناسان معتقدند با توجه به روند موجود، کسری بودجه در سال آینده قطعی است و همین امر به افزایش تورم دامن خواهد زد.
