پایگاه خبری فرارو: تجارت گوسفند زنده در یکسال گذشته از طلا و ارز سودآور‌تر بوده است
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به تعویق اجرای حکم اعدام یک زندانی زن هشدار داد حکومت تلاش می‌کند با بازگرداندن زندانیان محکوم به اعدام از سلول انفرادی به بند عمومی، از حساسیت‌ها در مورد اجرای حکم آنان بکاهد و سپس آن را به اجرا بگذارد.
امیری مقدم روز چهارشنبه ۲۲ آذر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اجرای حکم سمیرا سبزیان برای یک هفته به تعویق افتاد ولی این یک هفته سریع سپری خواهد شد و کمپین نجات سمیرا را باید با قدرت بیشتر ادامه داد.»
او خطاب به فعالان رسانه‌ای و مدنی نوشت: «لطفا از عجولانه منتشر کردن خبر برگرداندن زندانیانی که برای اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌شوند تا روز بعد خودداری کنید.»
سمیرا سبزیان فرد که اکنون ۳۲ سال دارد، به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به اعدام محکوم شده است. اتهامی که به این زندانی نسبت داده شده، مربوط است به سال ۱۳۹۳.
او از جمله قربانیان ازدواج در سن کم (کودک-همسری) است و اکنون دو کودک ۱۱ و ۱۵ ساله دارد.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، این زندانی که برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، روز سه‌شنبه ۲۱ آذر با اخذ مهلت به بند عمومی این زندان بازگردانده شد.
امیری مقدم در پیام خود به ترفند حکومت برای کاستن از حساسیت‌ها در زمینه اجرای احکام اعدام اشاره کرد و گفت: «حکومت بارها برای پایین بردن حساسیت پس از برگرداندن زندانی به بند و انتشار خبر تعویق اعدام، مجددا زندانی را به پای چوبه منتقل و حکم را اجرا کرده است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران به یک نمونه در این زمینه اشاره کرد و افزود: «کودک-مجرم آرمان عبدالعالی را پس از اینکه برای ششمین بار جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، دوباره به بند بازگرداندند و ساعت هشت همان شب مجددا به پای چوبه دار منتقل کرده و حکم را اجرا کردند.»
امیری مقدم افزود: «آن‌ها حتی اجازه آخرین ملاقات را هم به خانواده آرمان ندادند.»
نسبت به جمعیت ایران، جمهوری اسلامی بیشترین میزان اعدام را در میان حکومت‌های جهان به اجرا می‌گذارد. بخشی از این اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های قتل است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد: «ما نگرانیم در ایام تعطیلات کریسمس وقتی بیشتر دنیا در تعطیلات است، افراد بیشتری در معرض خطر اعدام باشند.»
به گفته او، در این مدت، به ویژه افرادی که اعدامشان در حالت عادی می‌تواند واکنش‌های بیشتری در بر داشته باشد مثل زنان، کودک-مجرمان، معترضان و دیگر زندانیان سیاسی، در خطر بیشتری هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
از میان اعدام شدگان، اعدام هفت نفر در ملاء عام صورت گرفته است و طی همین مدت ۱۶۴ نفر به اعدام محکوم شده‌اند که از این تعداد دو نفر به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.
میرسامان پیشوایی، رییس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به «میزان بالای هدر رفت آب در بخش کشاورزی کشور»، گفت که «هر سال حدود ۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی به‌عنوان ضایعات دور ریخته می‌شود.» او افزود: «مقدار آب مصرف‌شده برای محصولات کشاورزی که دور ریخته می‌شود، ۹ میلیارد متر مکعب است.»
رسانه‌های داخلی گزارش دادند حکم اعدام ضارب عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز چهارشنبه ۲۲ آذر در زندان بابل به اجرا درآمد.
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران گفت ضارب در حضور خانواده سلیمانی در زندان بابل اعدام شده است.
سلیمانی روز ششم اردیبهشت در یک شعبه بانک ملی در بابلسر از سوی نگهبان بانک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هویت متهم اعدام شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.
حکم اعدام ضارب سلیمانی در خرداد ماه صادر و سپس در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری ایسنا نوشت بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، سلامتی روحی متهم «حین ارتکاب جرم» احراز شده بود.
پایگاه خبری دیده‌بان ایران روز هفتم اردیبهشت نوشت بر اساس تحقیقات پلیس و اعترافات متهم، ضارب با انگیزه‌های فردی دست به قتل سلیمانی زده است.
بر اساس این گزارش، نگهبان و معاون بانک در محل کار خود دچار اختلافات شدیدی بودند و ضارب در اعترافاتش گفته بود: «من مقتول را نمی‌شناختم اما قبلا شنیده بودم معاون بانک برادری روحانی دارد. برای همین وقتی با معاون بانک درگیر شده بودم و مقتول وارد بانک شد، تصور کردم وی همان برادر روحانی معاون بانک است. به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.»
سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷، نماینده خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین ۱۴۰۱، «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.
بنا بر گزارش‌های محلی، او نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پرونده‌سازی و شکنجه معترضان داشت.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، با اشاره به فراگیر شدن رقص و آواز «صادق بوقی»، گفت که «آن‌قدر فراگیر شد که حتی در تانزانیا، آمریکا و هند هم از روی آن تقلید کردند.» او افزود: « ما به این موضوع به چشم فرصت نگاه می‌کنیم.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که «باند گسترده برگزاری پارتی‌های مختلط در مناطقی از استان تهران و البرز شناسایی و طی چندین عملیات ضربتی دستگیر شدند.» این خبرگزاری افزوده «در پارتی‌ها، مشروبات الکلی و قرص‌های روان گردان نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.»
