انجمن مبتلایان به دیستروفی: بیماران برای دریافت داروی رایگان به کشورهای دیگر پناهنده شدند
طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی خبر داد او روز ۲۵ آذر با تمدید نشدن مدت مرخصی، به زندان اوین بازگشت. داودی که به خاطر «شجاعت و دفاع از حقوق بنیادین بشر» جایزه لودویگ تراریو را از آن خود کرده، از ۲۰ آذر با وثیقه پنج میلیارد تومانی در مرخصی بود.
طناز کلاهچیان، وکیل و حقوقدان، پیش از این گفته بود همسرش به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم شده که تاکنون چهار سال از آن را سپری کرده است.
امیرسالار داودی در آبان ماه ۱۳۹۷ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۱۳۹۸ به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از حبس او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.
داودی پس از تایید این حکم در نوشته‌ای که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد دلیل اصلی محکومیتش «فعالیت‌های حقوق بشری و وکالت رایگان مخالفان حکومت» بوده است.
پرونده داودی پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، او بابت اتهام «توهین به علی خامنه‌ای» به دو سال حبس، بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و به اتهام «تشکیل گروه ضد امنیتی» به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این رای، ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای این وکیل حقوق بشری قابل اجرا شد.
داودی در خرداد ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود دو سال و هفت ماه زندان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
او روز پنج تیر ماه ۱۴۰۱ بار دیگر در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.
این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد تبعیدی در زندان یزد را بر عهده داشته است.
طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد عفاف و حجاب، با بیان اینکه «نباید کسانی که ادعای انقلابی‌گری دارند، مساله عفاف و حجاب را معطل انتخابات کنند»، اضافه کرد که «بی‌حجابی مانند بیماری است که رفته‌رفته در جامعه ریشه می‌کند و آن جامعه را از درون می‌پوساند.»
نشست کمیته سه‌جانبه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و چین در پکن برگزار شد. جنگ در غزه و روند احیای روابط تهران-ریاض، از جمله بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور، از موضوعات محوری این نشست بود.
در جریان این نشست، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و دنگ لی، معاون او، با علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و ولید بن عبدالکریم الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفت‌وگو کردند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت تهران، ریاض و پکن در این نشست خواستار برقراری فوری آتش‌بس در نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شدند.
این سه کشور همچنین مخالفت خود را با جابه‌جایی اجباری فلسطینیان از نوار غزه اعلام کردند و افزودند ادامه شرایط کنونی در غزه تهدیدی بزرگ علیه امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، دست‌کم ۱۹ هزار فلسطینی و هزار و ۲۰۰ اسرائیلی جان خود را از دست داده‌اند.
رسانه‌ها گزارش دادند نیروهای اسرائیلی به پیش‌روی خود در جنوب غزه ادامه می‌دهند و بیم آن می‌رود با افزایش تنش‌ها، بحران انسانی در منطقه رو به وخامت گذارد.
در جریان نشست کمیته سه جانبه، موضوع سفرهای متقابل وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و همچنین بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور در تهران و ریاض مورد بحث قرار گرفت.
تهران و ریاض اسفند ماه سال گذشته برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند. این توافق با میانجی‌گری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد.
باقری و الخریجی در جریان نشست کمیته سه‌جانبه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و چین بر تعهد کشورهای متبوع خود به توافق‌نامه اسفند ماه تاکید کردند.
خبرگزاری شین‌هوا، ارگان رسمی دولت چین نوشت وانگ یی برگزاری نشست کمیته سه‌جانبه را فرصتی برای بهبود روابط تهران و ریاض و برقراری صلح و ثبات در منطقه دانست.
وزیر امور خارجه چین از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی خواست از «دخالت‌های خارجی» در خاورمیانه جلوگیری کنند.
او افزود سرنوشت خاورمیانه باید در دست ملت‌های این منطقه باشد.
یی پیش از این و در مرداد ماه گفته بود توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجی‌گری پکن، «موجی از آشتی» در خاورمیانه ایجاد کرده است.
ناظران برگزاری نشست کمیته سه جانبه را در راستای تلاش‌های چین به منظور افزایش نفوذ خود در خاورمیانه دانستند.
رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش، درخصوص اینکه چند درصد از دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند، گفت که «آسیب‌های دانش‌آموزان را هیچ‌وقت در تریبون‌های عمومی اعلام نمی‌کنیم.» او افزود: «آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان در حقیقت یک تصویری از آسیب‌های جامعه است.»
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا ژینا امینی را بر عده دارد، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» خبر داد که موکلش به بالا‌ترین مجازات برای «جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام» یعنی یک سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است. او گفت: «این وکیل تمایلی به اعتراض به این حکم ندارند.»
رضایی با بیان اینکه حکم صادر شده در محل دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به او ابلاغ شده است گفت: «دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های آقای نیکبخت با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری دریافت کرده‌اند.»
رضایی از نیکبخت به عنوان «وکیلی آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب می‌کند و دفاعیات او در نجات جان ده‌ها نفر موثر بوده» یاد کرد و از تعیین حداکثر مجازات برای او ابراز شگفتی کرد.
وکیل صالح نیکبخت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرق گفت: «به‌عنوان یک شخص حقوق‌خوانده بر این نکته تاکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار کفالت او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.
رضایی در پایان، خبر از ثبت اعتراض به حکم صادره در آینده نزدیک داد و گفت: «در صحبتی که با موکل پس از ابلاغ حکم داشتم ایشان تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم ندارند. البته من نسبت به وظایف حرفه‌ای خود آگاهم و علی‌رغم نارضایتی او در این خصوص عمل خواهم کرد و امیدوارم این حکم در مراحل بعدی نقض شود.»
جلسه نخست دادگاه صالح نیکبخت در شهریور ماه امسال و دومین جلسه دادگاه او در مهر ماه امسال در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.
این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبه‌های این وکیل دادگستری، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا ژینا امینی گشوده شد.
وکیل خانواده مهسا ژینا امینی مهر ماه امسال پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود به «دیده‌بان ایران» گفت: «تکیه دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی در مورد مرگ مهسا بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و قطعیت ندارد و قابل اعتراض است.»
نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا ژینا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.
علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ همچون مصاحبه‌هایی درباره موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.
بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بپذیرد و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.
مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد. به گفته برخی راویان و شاهدان، او در نتیجه ضرب و جرح شدید به کما رفت و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.
پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران شکل گرفت.
روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اهدا شد.
صالح نیکبخت به نمایندگی از خانواده امینی در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر شد، پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا را خواند و جایزه او را دریافت کرد.
