رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک: قیمت مواد اولیه تولید شیرخشک هفت برابر شده است
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بیان اینکه «علم باید در خدمت ارزش‌های الهی باشد»، گفت که «جدایی حوزه و دانشگاه و ایجاد بدبینی بین این دو نهاد علمی، از اهدافی بوده که همواره از سوی بدخواهان نظام دنبال شده، زیرا با کنار هم قرار گرفتن آن‌ها، پیشرفت کشور سریع‌تر محقق خواهد شد.»
جنجال پرونده مظنونان به تقلب در کنکور در روزهای گذشته وارد مرحله تازه‌ای شد. دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل این افراد را که اغلب مرتبط با رشته‌های پزشکی‌اند صادر کرد. رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به این حکم از سمت خود استعفا داد.
رسانه‌های ایران خبر دادند روز ۲۵ آذر و «یک شبه» حکم بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور از سوی یکی از شعبات دیوان عدالت اداری صادر شد. این داوطلبان نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه کسب کنند.
روز دوشنبه عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش در اعتراض به این تصمیم از سمت خود کناره‌گیری کرد.
او در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «برای همین تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»
اواسط مرداد امسال برخی رسانه‌ها در ایران از جمله فارس و تسنیم خبر دادند دیوان عالی اداری حکم به یک سال «انفصال از خدمت» رییس سازمان سنجش داده است.
به گفته آنان «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شهبه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» علت این تصمیم بوده است.
حدود چهار ماه بعد از این ماجرا، دیوان عدالت اداری به استعفای پورعباس واکنش نشان داد و گفت در ارتباط با مساله شبهه تقلب در آزمون‌های سراسری که رییس مستعفی سازمان سنجش آن را «بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است» مستند قانونی قابل قبولی برای اثبات ادعا ارائه نشده است.
به گفته این نهاد، مجلس اعلام کرده است شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی نخواهد بود که پذیرفته‌شدگان نهایی هستند و سال‌ها از تحصیل آن‌ها می‌گذرد.
دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشی از نامه استعفای پورعباس مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، گفت: «افراد موضوع احکام صادره، متقلب نیستند و تا کنون نیز دلیلی بر وجود تقلب توسط آنان ارائه نشده است.»
خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به این مساله نوشت که شبهه نتایج کنکور این افراد بیش از این‌ها بوده: مثلا کسی که در کنکور، درس ریاضی را ۷۰ درصد آورده در آزمون مجدد، همان را منفی زده است.
دیوان عدالت اداری این پرسش را مطرح کرده است: «چگونه است که بیش از ۱۰ برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس و با مجوز آن سازمان، جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»
در واکنشی مشابه، حکمت‌علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت حدود دو ماه گذشته جلسه‌ای با حضور رییس سازمان سنجش، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و حقوق‌دانان شورای نگهبان برای چندمین بار برگزار شد.
به گفته او، در این مدت سازمان سنجش از اجرای احکام قطعی سر باز زد چرا که اعتقاد داشت برخی از احکام خلاف قانون است.
مظفری گفت: «در پاسخ به این افراد اعلام کردیم که یک ماه فرصت دارید این ۹۱ پرونده را بررسی کنید، پس از گذشت ۴۵ روز بیان کردند که در خصوص ۱۵ پرونده نکته دارند.»
او مدعی شد این پرونده‌ها در دست بررسی مجدد قرار دارد و اگر اثبات شود خلاف قانون است، ماده ۷۹ اعمال خواهد شد.
بر اساس این ماده اگر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند که رای قطعی است.
جنجال‌ها از کجا شروع شد؟
چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
بنا بر گزارش فارس، هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، حکم به «ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دادند.
در مقابل، این افراد به سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که منجر به ابلاغ «استفساریه» روی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر سال گذشته شد.
ماده ۱۱ جلوی ورود متخلفان کنکور را به دانشگاه می‌گرفت اما استفساریه جدید اعلام کرد این ماده در مورد کسانی می‌تواند اجرا شود که «داوطلب کنکور» باشند نه دانشجو. یعنی سازمان سنجش باید شبهه موجود درباره آن‌ها را در فاصله کوتاه اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان نام‌نویسی آنان در دانشگاه حل و فصل کند.
با استناد به همین استفساریه، تعدادی از همان داوطلبان شبهه‌دار که قبلا رای ابطال نتیجه کنکورشان صادر شده بود، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم «دستور موقت بازگشت به تحصیل» را برای تعدادی از آنان صادر کرد که بر همین اساس آن‌ها توانستند «به صورت موقت دانشجو شوند».
سازمان سنجش با امتناع از اجرای این حکم، مانع از ورود داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه شد چرا که به اعتقاد پورعباس، این افراد از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو محسوب نمی‌شوند و در واقع، «اطلاعات غلط» به قاضی داده شده است.
به گفته پورعباس، دیوان عدالت اداری باید «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» عمل می‌کرده است که به صراحت می‌گوید این استفساریه مشمول افرادی با پرونده مختومه، «نمی‌شود»، چون با تفسیر دیوان عدالت اداری، تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به این دیوان و گرفتن «رای بازگشت حتی موقت به تحصیل» شامل این استفساریه و راهی دانشگاه شوند؛ یعنی «بیش از ۹ هزار داوطلب متقلب».
تقلب در کنکور و مافیای آن سال‌هاست به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را هم به میان کشیده است.
پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به وضعیت خشکسالی در کشور، گفت که «بعید نیست خشکسالی ایران در مقیاس‌های کوچک، نتیجه کارهای دشمن باشد اما هنوز کار تحقیقاتی در این زمینه انجام نشده است.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد، گفت که «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تأسف شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر می‌دانیم.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه ۲۸ آذر قطعنامه محکومیت «نقض گسترده حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آن را «فاقد وجاهت قانونی» خواند. این قطعنامه حدود یک ماه پیش و از ۲۴ آبان به پیشنهاد کانادا در دستور کار مجمع قرار گرفته بود.
شامگاه سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع آن را تصویب کرد.
قطعنامه پیشنهادی کانادا پیش‌تر در کمیته سوم هفتاد‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل ۲۹ رای مخالف داشت که در میان این آرا نام کشورهایی چون الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان دیده می‌شد.
این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرده و موکدا از حکومت ایران خواسته است به «تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان» پایان دهد.
شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان مانند ناپدیدسازی اجباری آنان از جمله مواردی هستند که این قطعنامه خواهان توقفشان از سوی جمهوری اسلامی شده است.
این قطعنامه از تهران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند و همچنین اعتراض خود را به بازداشت خودسرانه و بی‌دلیل ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر نشان داده است.
در واکنش به تصویب این قطعنامه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ آذر آن را «فاقد وجاهت قانونی»، «مردود» و «استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی» دانست.
او با محکوم کردن تصویب این قطعنامه گفت کشورهایی که به آن رای مثبت دادند در جایگاهی قرار ندارند که «به دولت ایران توصیه‌های حقوق بشری کنند».
روز ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.
در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداخت.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها و حفظ شواهد می‌شود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه ماه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.
