عضو کمیسیون انرژی مجلس: تیم اطلاعاتی امنیتی ما قوی است اما نفوذ دشمن سنگین است
شبکه شرق از صدور حکم شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری برای سارا معصومی، روزنامه‌نگار خبر داد. به گفته وکیل پرونده، مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» است.
دادگاه انقلاب حکم سارا معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» صادر کرده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، به شبکه شرق گفت پرونده سارا معصومی در حالی به دادگاه انقلاب ارجاع شد که بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران با اعلام جرم دادستان پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند، کارشان به دادسرا کشیده شده بود.
به گفته او، برای برخی از روزنامه‌نگاران در نمونه‌های مشابه «قرار تعلیق تعقیب» صادر شد ولی پرونده معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.
در دو ماه گذشته خبرهایی درباره احضار، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه چند روزنامه‌نگار به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا موضع‌گیری درباره قتل حکومتی آرمیتا منتشر شد.
علاوه بر سارا معصومی، متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، زینب رحیمی، میلاد علوی، امید توشه و مریم شکرانی، دیگر روزنامه‌نگاران این فهرست هستند.
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا دست‌کم ۶۲ زن از تشکل‌های دانشجویی، وکیل‌ها و خانواده‌های دادخواه از جمله نگار استادآقا، از اعضای تحریریه اعتماد‌آنلاین بازداشت شدند.
حکم سارا معصومی در حالی اعلام شد که مصداق عنوان اتهامی او در ابتدای رسیدگی به پرونده فقط یک توییت (پستی در شبکه اجتماعی ایکس) بود. مجتهدزاده تاکید کرد که در آن توییت «خبری نشر داده نشده بود» که کذبش به اثبات برسد و معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» متهم کند.
این وکیل دادگستری گفت در حکم صادر شده، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده است در حالی که هیچ گزارشی به او و موکلش نشان داده نشد.
اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سرشناس از پاییز گذشته و شکل‌گیری خیزش انقلابی و با دستور مستقیم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه کلید خورد.
اژه‌ای اوایل آذر ۱۴۰۱ از دستور خود به مسوولان ذی‌ربط قضایی کشور و دادستان تهران خبر داد تا چنانچه فردی «حرف دروغی یا ادعای بدون سندی» منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن «او را احضار کنند و مستندات ادعایش را بخواهند».
اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هفدهم مرداد امسال با اشاره به بازداشت خبرنگاران به روزنامه هم‌میهن گفته بود: «دوران سیاه روزنامه‌نگاری تمام نشده و یک‌دست‌سازی سیستم، بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد روزنامه‌نگاران است.»
اواخر شهریور امسال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
تعدادی از این روزنامه‌نگاران مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی از حدود ۱۵ ماه پیش تاکنون در زندان هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان بدل شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در جریان جلسه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، قاضی دادگاه اعلام کرد او به افساد فی الارض متهم شده است.
انتساب اتهام افساد فی الارض به فلودروس یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف در استکهلم، رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷»، تایید کرد.
در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر دادگاه فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی ایمان افشاری با اشاره به کیفرخواست صادر شده علیه فلودروس، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اعلام کرد.
افشاری خطاب به فلودروس گفت: «این اتهامات بر اساس رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران، بررسی پیام‌ها، ایمیل‌ها و پایش گوشی همراه شما، سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین‌های اشغالی و سایر ادله به شما وارد شده است.»
حکومت ایران غالبا از اتهام افساد فی الارض برای حذف مخالفان خود استفاده می‌کند.
بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، مفسد فی الارض می‌تواند به اعدام محکوم شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه روز چهارشنبه دادگاه، کاردار سفارت سوئد در تهران، مترجم رسمی و وکیلان مدافع فلودروس نیز حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، فلودروس اتهامات منتسب به خود را نپذیرفت و تاکید کرد: «کیفرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با من ندارد.»
قاضی پرونده در این جلسه متهم را به دلیل یادگیری زبان فارسی مورد بازخواست قرار داد.
افشاری، فلودروس را به ارتباط با نهادهای نظامی سوئد متهم کرد اما این دیپلمات اتحادیه اروپا تاکید کرد پس از پایان خدمت ۱۳ ماهه سربازی هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی سوئد نداشته است.
به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر استکهلم، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تهدید کرد که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود».
او گفت: «در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰ گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفت: «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر می‌دانیم.»
فلودروس بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد. فعالان سیاسی و حقوق بشر بازداشت و محاکمه او را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.
احمدرضا شاهرخی، نماینده خامنه‌ای در لرستان، ضمن بیان اینکه «نظارت بر فیلم‌های نمایش خانگی و تولید بازی‌های رایانه‌ای ضعیف است»، گفت: «در تولید فیلم‌های نمایش خانگی و بازی‌های رایانه‌ای، باید از آنچه که باعث تقابل با فرهنگ اسلامی، ایرانی و ترویج اباحی‌گری می‌شود، جلوگیری کرد.»
رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهام یوهان فلودروس، شهروند سوئد را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور و همکاری با اسرائیل» اعلام کرد. همچنین سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که «سه جلسه دادگاه او تاکنون برگزار شده است.»
احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد علی‌رغم وجود ده‌ها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز می‌شده است.
اصانلو روز چهارشنبه ۲۹ آذر گفت بررسی‌های انجام شده درباره فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) نشان می‌دهد این شرکت در سال ۹۸ «در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می‌کرده است».
به گفته رییس سازمان تعزیرات حکومتی، دلیل به وجود آمدن چنین فسادی این است که «نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است».
ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هشدر داد در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، فسادهایی مانند پرونده چای دبش باز هم تکرار خواهند شد.
او گفت در لایحه بودجه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو و نرخ تسعیر ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده که این اختلاف قیمت، زمینه را برای بروز فساد فراهم می‌کند.
نرخ تسعیر به نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر گفته می‌شود.
عباس عبدی، فعال سیاسی از انفعال مجلس شورای اسلامی در قبال پرونده چای دبش انتقاد کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سکوت نمایندگان اکثریت درباره ماجرای چای دبش بسیار معنادار است. آنان که برای کوچک‌ترین مساله گریبان چاک می‌کنند، در این ماجرا سکوت مطلق کرده‌اند.»
روزنامه دنیای اقتصاد روز ۲۸ آذر هشدار داد با توجه به تداوم نظام چند نرخی در اقتصاد ایران، فساد چای دبش باز هم تکرار خواهد شد.
در این گزارش آمده است برای جلوگیری از فسادهایی از این دست، «بازگشت به نظام تک‌نرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت کشور» ضروری به نظر می‌رسد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ آذر با انتقاد از رویکرد این نهاد در پرداختن به مسایل فاقد اولویت، خواستار بررسی فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) شد.
سعیدی گفت پرونده چای دبش «بخشی از اعتماد مردم به پایه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است» اما مجلس تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری «در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده» و «شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر» را در دستور کار قرار می‌دهد.
حمشت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر با اشاره به پرونده چای دبش گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.
بر اساس یک گزارش تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
