نماینده خامنه‌ای در لرستان: از مقابله با فرهنگ اسلامی در بازی‌های رایانه‌ای جلوگیری شود
رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهام یوهان فلودروس، شهروند سوئد را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور و همکاری با اسرائیل» اعلام کرد. همچنین سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که «سه جلسه دادگاه او تاکنون برگزار شده است.»
احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد علی‌رغم وجود ده‌ها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز می‌شده است.
اصانلو روز چهارشنبه ۲۹ آذر گفت بررسی‌های انجام شده درباره فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) نشان می‌دهد این شرکت در سال ۹۸ «در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می‌کرده است».
به گفته رییس سازمان تعزیرات حکومتی، دلیل به وجود آمدن چنین فسادی این است که «نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است».
ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هشدر داد در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، فسادهایی مانند پرونده چای دبش باز هم تکرار خواهند شد.
او گفت در لایحه بودجه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو و نرخ تسعیر ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده که این اختلاف قیمت، زمینه را برای بروز فساد فراهم می‌کند.
نرخ تسعیر به نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر گفته می‌شود.
عباس عبدی، فعال سیاسی از انفعال مجلس شورای اسلامی در قبال پرونده چای دبش انتقاد کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سکوت نمایندگان اکثریت درباره ماجرای چای دبش بسیار معنادار است. آنان که برای کوچک‌ترین مساله گریبان چاک می‌کنند، در این ماجرا سکوت مطلق کرده‌اند.»
روزنامه دنیای اقتصاد روز ۲۸ آذر هشدار داد با توجه به تداوم نظام چند نرخی در اقتصاد ایران، فساد چای دبش باز هم تکرار خواهد شد.
در این گزارش آمده است برای جلوگیری از فسادهایی از این دست، «بازگشت به نظام تک‌نرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت کشور» ضروری به نظر می‌رسد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ آذر با انتقاد از رویکرد این نهاد در پرداختن به مسایل فاقد اولویت، خواستار بررسی فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) شد.
سعیدی گفت پرونده چای دبش «بخشی از اعتماد مردم به پایه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است» اما مجلس تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری «در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده» و «شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر» را در دستور کار قرار می‌دهد.
حمشت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر با اشاره به پرونده چای دبش گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.
بر اساس یک گزارش تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
هانی تحویل‌زاده، رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک با بیان اینکه «ممکن است باز هم دچار مشکل کمبود شیرخشک شویم»، گفت که «موجودی ماده اولیه شیرخشک در شرکت‌های تولیدکننده، پایین است و اگر شرکت‌ها بخواهند ماده اولیه را با نرخ جدید که ۷ برابر شده تامین کنند، در مضیقه قرار می‌گیرند.»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بیان اینکه «علم باید در خدمت ارزش‌های الهی باشد»، گفت که «جدایی حوزه و دانشگاه و ایجاد بدبینی بین این دو نهاد علمی، از اهدافی بوده که همواره از سوی بدخواهان نظام دنبال شده، زیرا با کنار هم قرار گرفتن آن‌ها، پیشرفت کشور سریع‌تر محقق خواهد شد.»
جنجال پرونده مظنونان به تقلب در کنکور در روزهای گذشته وارد مرحله تازه‌ای شد. دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل این افراد را که اغلب مرتبط با رشته‌های پزشکی‌اند صادر کرد. رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به این حکم از سمت خود استعفا داد.
رسانه‌های ایران خبر دادند روز ۲۵ آذر و «یک شبه» حکم بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور از سوی یکی از شعبات دیوان عدالت اداری صادر شد. این داوطلبان نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه کسب کنند.
روز دوشنبه عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش در اعتراض به این تصمیم از سمت خود کناره‌گیری کرد.
او در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «برای همین تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»
اواسط مرداد امسال برخی رسانه‌ها در ایران از جمله فارس و تسنیم خبر دادند دیوان عالی اداری حکم به یک سال «انفصال از خدمت» رییس سازمان سنجش داده است.
به گفته آنان «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شهبه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» علت این تصمیم بوده است.
حدود چهار ماه بعد از این ماجرا، دیوان عدالت اداری به استعفای پورعباس واکنش نشان داد و گفت در ارتباط با مساله شبهه تقلب در آزمون‌های سراسری که رییس مستعفی سازمان سنجش آن را «بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است» مستند قانونی قابل قبولی برای اثبات ادعا ارائه نشده است.
به گفته این نهاد، مجلس اعلام کرده است شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی نخواهد بود که پذیرفته‌شدگان نهایی هستند و سال‌ها از تحصیل آن‌ها می‌گذرد.
دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشی از نامه استعفای پورعباس مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، گفت: «افراد موضوع احکام صادره، متقلب نیستند و تا کنون نیز دلیلی بر وجود تقلب توسط آنان ارائه نشده است.»
خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به این مساله نوشت که شبهه نتایج کنکور این افراد بیش از این‌ها بوده: مثلا کسی که در کنکور، درس ریاضی را ۷۰ درصد آورده در آزمون مجدد، همان را منفی زده است.
دیوان عدالت اداری این پرسش را مطرح کرده است: «چگونه است که بیش از ۱۰ برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس و با مجوز آن سازمان، جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»
در واکنشی مشابه، حکمت‌علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت حدود دو ماه گذشته جلسه‌ای با حضور رییس سازمان سنجش، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و حقوق‌دانان شورای نگهبان برای چندمین بار برگزار شد.
به گفته او، در این مدت سازمان سنجش از اجرای احکام قطعی سر باز زد چرا که اعتقاد داشت برخی از احکام خلاف قانون است.
مظفری گفت: «در پاسخ به این افراد اعلام کردیم که یک ماه فرصت دارید این ۹۱ پرونده را بررسی کنید، پس از گذشت ۴۵ روز بیان کردند که در خصوص ۱۵ پرونده نکته دارند.»
او مدعی شد این پرونده‌ها در دست بررسی مجدد قرار دارد و اگر اثبات شود خلاف قانون است، ماده ۷۹ اعمال خواهد شد.
بر اساس این ماده اگر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند که رای قطعی است.
جنجال‌ها از کجا شروع شد؟
چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
بنا بر گزارش فارس، هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، حکم به «ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دادند.
در مقابل، این افراد به سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که منجر به ابلاغ «استفساریه» روی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر سال گذشته شد.
ماده ۱۱ جلوی ورود متخلفان کنکور را به دانشگاه می‌گرفت اما استفساریه جدید اعلام کرد این ماده در مورد کسانی می‌تواند اجرا شود که «داوطلب کنکور» باشند نه دانشجو. یعنی سازمان سنجش باید شبهه موجود درباره آن‌ها را در فاصله کوتاه اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان نام‌نویسی آنان در دانشگاه حل و فصل کند.
با استناد به همین استفساریه، تعدادی از همان داوطلبان شبهه‌دار که قبلا رای ابطال نتیجه کنکورشان صادر شده بود، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم «دستور موقت بازگشت به تحصیل» را برای تعدادی از آنان صادر کرد که بر همین اساس آن‌ها توانستند «به صورت موقت دانشجو شوند».
سازمان سنجش با امتناع از اجرای این حکم، مانع از ورود داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه شد چرا که به اعتقاد پورعباس، این افراد از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو محسوب نمی‌شوند و در واقع، «اطلاعات غلط» به قاضی داده شده است.
به گفته پورعباس، دیوان عدالت اداری باید «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» عمل می‌کرده است که به صراحت می‌گوید این استفساریه مشمول افرادی با پرونده مختومه، «نمی‌شود»، چون با تفسیر دیوان عدالت اداری، تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به این دیوان و گرفتن «رای بازگشت حتی موقت به تحصیل» شامل این استفساریه و راهی دانشگاه شوند؛ یعنی «بیش از ۹ هزار داوطلب متقلب».
تقلب در کنکور و مافیای آن سال‌هاست به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را هم به میان کشیده است.
پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.
