حوزه علمیه زنان استان مرکزی، «نشست علمی ترویجی» بررسی ابعاد فقهی «کاشت ناخن» برگزار کرد
دیده‌بان ایران روز چهارشنبه ۲۹ آذر در گزارشی به پشت پرده طرح گردشگری آشوراده و واگذاری این جزیره به کارخانه‌ای پرداخت که پیش‌تر برای دست‌کم چهار سال در فهرست صنایع آلاینده اداره‌کل محیط زیست استان گلستان قرار گرفته بود.
مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا با مدیرعامل شرکت استحصال یُد «کانسار خزر» تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی طرح گردشگری آشوراده امضا کردند که قرار است روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر با حضور ابراهیم رئیسی و هیات دولت در استان گلستان به شکل رسمی افتتاح شود.
کانسار خزر شرکتی است که در دهه ۹۰ نامش دست‌کم برای چهار سال در فهرست صنایع آلاینده اداره‌کل محیط زیست استان گلستان قرار داشت و همین مساله اعتراض فعالان زیست محیطی را به دنبال داشته است.
به گفته منتقدان، دولت از شخصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری این پروژه دعوت کرده که کارخانه تحت مدیریتش، سال‌ها پساب تصفیه نشده را به «تالاب اینچه» می‌ریخت.
حسن اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه به دیده‌بان ایران گفت: «هنوز هیچ قرادادی با هیچ شخصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح طبیعت‌گردی آشوراده منعقد نشده و صرفا یک تفاهم‌نامه اولیه است.»
اکبری گفت که مدیرعامل کانسار خزر از سوی استاندار گلستان برای اجرای این طرح معرفی شده است.
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، مهر تاییدی بر کانسار خزر و همکاری با آن در این طرح زد و گفت قبل از این که هر گونه تفاهم‌نامه‌ای امضا شود، سوابق این شخص و صنعت تحت مدیریتش را بررسی کرده‌اند.
سلاجقه مدعی شد کانسار خزر در سال‌های اخیر دیگر آلوده‌کننده محسوب نمی‌شود چون از سال ۹۷ به بعد اقدامات لازم را برای تصفیه پساب خروجی و بهسازی وضعیت تالاب اینچه انجام داده است.
دیده‌بان ایران در گزارش خود یادآور شد در بیش از یک دهه گذشته اجرای طرح طبیعت‌گردی در جزیره آشوراده به عنوان بخشی از ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله با چالش‌های زیادی مواجه بوده است.
روز ۱۰ آذر فیلمی از مشاجره و فحاشی محمدجواد ساوری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان به محیط‌بانان در جزیره آشوراده میانکاله منتشر و حاشیه‌ساز شد.
بر اساس گزارش‌ها، ساوری همراه با نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، تجهیزات راهسازی وارد جزیره آشوراده کرده و قصد آغاز عملیات عمرانی داشتند که با مخالفت مسوول پناهگاه حیات وحش میانکاله و حفاظت از منطقه آشوراده مواجه شدند.
پیش از آن و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پروژه طرح طبیعت‌گردی آشوراده به مرحله اجرا نزدیک شد.
ابراهیم رئیسی پس از سفری که در اسفند ۱۴۰۰ به گلستان داشت، دستور به «رفع موانع» اجرای این طرح را داد.
پس از حدود یک سال‌ونیم مذاکره بین دستگاه‌های ذی‌ربط، سرانجام سازمان حفاظت محیط زیست در شهریور ۱۴۰۲، مجوز نهایی و مشروط آن را صادر کرد و وعده داد که صندوق ملی محیط زیست، سرمایه‌گذار طرح طبیعت‌گردی آشوراده خواهد شد.
اکنون برخلاف وعده اولیه، به‌جای صندوق ملی محیط زیست قرار است از سرمایه‌گذار خصوصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح گردشگری آشوراده استفاده شود.
اکبری در همین زمینه به دیده‌بان ایران گفت صندوق ملی محیط زیست از طرح کنار گذاشته نشده بلکه چون نمی‌تواند به‌تنهایی منابع مالی مورد نیاز را برای اجرای این پروژه فراهم کند، یک سرمایه‌گذار بومی نیز به‌عنوان شریک معرفی شد.
زهرا قلیچی‌پور، متخصص اکوتوریسم و عضو کمیته مشورتی میانکاله درباره اجرای طرح از سوی چنین کارخانه‌ای به دیده‌بان ایران گفت: «با توجه به حساسیت منطقه و نگرانی از احتمال ورود آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از سایت پشتیبان به خلیج گرگان، بهتر است از سرمایه‌گذاری دولتی در اجرای این پروژه ملی استفاده شود.»
او تاکید کرد دست‌کم سازمان محیط زیست باید روش‌هایی را پیشنهاد دهد که «مطمئن باشیم هیچ تخلفی در حین اجرای پروژه از سرمایه‌گذار شخصی سر نمی‌زند».
اوایل تیر ماه با انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از فنس‌کشی جدید، خطر ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله پس از یک سال توقف دوباره پر‌رنگ شد و کنشگران محیط زیستی به اظهار نگرانی درباره حیات این تالاب پرداختند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش گفت رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مجوزی برای این اقدام صادر نشده اما یک مصوبه هیات دولت درباره آن وجود دارد که باید اصلاح شود.
دادستان کل کشور وعده داد لغو این مصوبه را پیگیری کند.
میانکاله یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کُره ایران و یکی از تالاب‌های فهرست کنوانسیون رامسر است اما علاوه بر خطر ساخت پتروشیمی، این زیستگاه با بحران خشکسالی هم روبه‌رو شده است.
شبه‌جزیره میانکاله که پیش از این زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود حالا به نمک‌زار و بیابانی خشک تبدیل شده که در صورت تداوم این وضعیت، در آینده‌ای نزدیک منجر به مرگ جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر اکوسیستم منطقه خواهد شد.
علی رضایی، نماینده خامنه‌ای در بسیج، ضمن بیان اینکه «سرزمین‌های اردوهای راهیان‌نور، جایگاه مقدسی دارند»، گفت که «همه باید قدردان اردوهای راهیان نور و این حرکت عظیم باشند.» او افزود: «دولت نیز توجه ویژه‌ای به راهیان نور دارد.»
هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به حمله سایبری به سامانه سوخت‌رسانی، به «عصرایران» گفت که «حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها با نفوذ انجام شد و نفوذی‌ها حالا حالاها هستند.» او افزود: «تیم اطلاعاتی امنیتی ما قوی است اما هجمه نفوذ سنگین است.»
شبکه شرق از صدور حکم شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری برای سارا معصومی، روزنامه‌نگار خبر داد. به گفته وکیل پرونده، مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» است.
دادگاه انقلاب حکم سارا معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» صادر کرده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، به شبکه شرق گفت پرونده سارا معصومی در حالی به دادگاه انقلاب ارجاع شد که بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران با اعلام جرم دادستان پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند، کارشان به دادسرا کشیده شده بود.
به گفته او، برای برخی از روزنامه‌نگاران در نمونه‌های مشابه «قرار تعلیق تعقیب» صادر شد ولی پرونده معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.
در دو ماه گذشته خبرهایی درباره احضار، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه چند روزنامه‌نگار به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا موضع‌گیری درباره قتل حکومتی آرمیتا منتشر شد.
علاوه بر سارا معصومی، متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، زینب رحیمی، میلاد علوی، امید توشه و مریم شکرانی، دیگر روزنامه‌نگاران این فهرست هستند.
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا دست‌کم ۶۲ زن از تشکل‌های دانشجویی، وکیل‌ها و خانواده‌های دادخواه از جمله نگار استادآقا، از اعضای تحریریه اعتماد‌آنلاین بازداشت شدند.
حکم سارا معصومی در حالی اعلام شد که مصداق عنوان اتهامی او در ابتدای رسیدگی به پرونده فقط یک توییت (پستی در شبکه اجتماعی ایکس) بود. مجتهدزاده تاکید کرد که در آن توییت «خبری نشر داده نشده بود» که کذبش به اثبات برسد و معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» متهم کند.
این وکیل دادگستری گفت در حکم صادر شده، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده است در حالی که هیچ گزارشی به او و موکلش نشان داده نشد.
اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سرشناس از پاییز گذشته و شکل‌گیری خیزش انقلابی و با دستور مستقیم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه کلید خورد.
اژه‌ای اوایل آذر ۱۴۰۱ از دستور خود به مسوولان ذی‌ربط قضایی کشور و دادستان تهران خبر داد تا چنانچه فردی «حرف دروغی یا ادعای بدون سندی» منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن «او را احضار کنند و مستندات ادعایش را بخواهند».
اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هفدهم مرداد امسال با اشاره به بازداشت خبرنگاران به روزنامه هم‌میهن گفته بود: «دوران سیاه روزنامه‌نگاری تمام نشده و یک‌دست‌سازی سیستم، بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد روزنامه‌نگاران است.»
اواخر شهریور امسال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
تعدادی از این روزنامه‌نگاران مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی از حدود ۱۵ ماه پیش تاکنون در زندان هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان بدل شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در جریان جلسه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، قاضی دادگاه اعلام کرد او به افساد فی الارض متهم شده است.
انتساب اتهام افساد فی الارض به فلودروس یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف در استکهلم، رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷»، تایید کرد.
در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر دادگاه فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی ایمان افشاری با اشاره به کیفرخواست صادر شده علیه فلودروس، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اعلام کرد.
افشاری خطاب به فلودروس گفت: «این اتهامات بر اساس رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران، بررسی پیام‌ها، ایمیل‌ها و پایش گوشی همراه شما، سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین‌های اشغالی و سایر ادله به شما وارد شده است.»
حکومت ایران غالبا از اتهام افساد فی الارض برای حذف مخالفان خود استفاده می‌کند.
بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، مفسد فی الارض می‌تواند به اعدام محکوم شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه روز چهارشنبه دادگاه، کاردار سفارت سوئد در تهران، مترجم رسمی و وکیلان مدافع فلودروس نیز حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، فلودروس اتهامات منتسب به خود را نپذیرفت و تاکید کرد: «کیفرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با من ندارد.»
قاضی پرونده در این جلسه متهم را به دلیل یادگیری زبان فارسی مورد بازخواست قرار داد.
افشاری، فلودروس را به ارتباط با نهادهای نظامی سوئد متهم کرد اما این دیپلمات اتحادیه اروپا تاکید کرد پس از پایان خدمت ۱۳ ماهه سربازی هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی سوئد نداشته است.
به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر استکهلم، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تهدید کرد که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود».
او گفت: «در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰ گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفت: «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر می‌دانیم.»
فلودروس بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد. فعالان سیاسی و حقوق بشر بازداشت و محاکمه او را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.
