سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی ۳۰ درصد بالا رفت

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، با اشاره به تحریم‌های جدید این کشور علیه شبکه مالی انتقال پول ایران به حوثی‌ها، گفت: این اقدام نشانگرعزم آمریکا برای محدود کردن جریان غیرقانونی منابع مالی به حوثی‌ها است که به حملات خطرناک علیه کشتیرانی بین‌المللی و بی‌ثباتی منطقه ادامه می‌دهند.

طبق این تحریم‌ها، دارایی‌های فرد و صرافی‌های تحریم شده در آمریکا مسدود شده و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع می‌شوند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این شبکه تحریم شده، سعید الجمال، یک سرمایه‌دار ساکن ایران که از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم آمریکا بوده، پول‌های ایران را به دست حوثی‌های یمن می‌رساند.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه حوثی‌ها گفت: «اشتباه نکنید، ایران به توانمندسازی حوثی‌ها برای حمله به خطوط کشتیرانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی ادامه می‌دهد. با هماهنگی متحدان خود به اقدام برای جلوگیری از کمک ایران به حوثی‌ها ادامه می‌دهیم.»

در آخرین مورد از حمله‌های حوثی‌ها، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پنج‌شنبه هفتم دی ماه اعلام کرد ناوشکن یواس‌اس میسون آمریکا یک پهپاد و یک موشک بالستیک ضدکشتی حوثی‌ها را در جنوب دریای سرخ منهدم کرد.

طبق اعلام سنتکام، با اشاره به اینکه این بیست ودومین حمله حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی از ۲۷ مهر است، گفت در این حمله به هیچ‌یک از ۱۸ کشتی حاضر در منطقه و سرنشینان آنها آسیب نرسید.

در این مدت موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها اهداف مرتبط با آمریکا و اسرائیل و خطوط کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن را هدف قرار داده‌اند. حوثی‌ها تاکید کرده‌اند تا زمانی‌که اسرائیل به حمله‌های خود در نوار غزه ادامه می‌دهد، حمله‌های خود را متوقف نخواهند کرد.

روز جمعه اول دی‌ ماه، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی «عمیقا» در طراحی حمله‌ها علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نقش داشته و اطلاعات استخباراتی آن برای کمک به شبه‌نظامیان حوثی برای حمله به کشتی‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.

در ادامه تلاش‌های آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف نظامی بین‌المللی برای مقابله با حمله‌های حوثی‌ها در دریای سرخ، پنتاگون روز جمعه اول دی ماه اعلام کرد که تا کنون بیش از ۲۰ کشور به این ائتلاف پیوسته‌اند.

وال استریت ژورنال جمعه یکم دی‌ماه به نقل از منابع و مقام‌های امنیتی گزارش داد که کشتی جاسوسی ایران به حملات مستقیم شبه‌نظامیان حوثی‌ یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ کمک می‌کند و فشارها بر اسرائیل و آمریکا برای اقدام علیه این شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

با وجود هشدار کشورهای غربی درباره حمایت جمهوری اسلامی از حمله‌های حوثی‌های یمن، مقام‌های جمهوری اسلامی نقش تهران را در این حمله‌ها انکار می‌کنند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه دوم دی‌ماه گزارش‌های مطرح شده را درباره نقش تهران در حمله به کشتی‌های بین‌المللی در منطقه رد کرد.

این بیانیه با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه درباره افزایش تولید اورانیوم غنی‌شده تا غلظت ۶۰ درصد در سایت‌های نطنز و فردو گفت: «این یافته‌ها نشانگر پسرفت ایران [در عمل به تعهداتش] بوده به سه برابر شدن تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران منجر خواهد شد.»

بیانیه چهار کشور غربی با اشاره به اینکه افزایش تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا به تنش‌های فزاینده مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران دامن می‌زند، گفت: این اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا، هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد و گزارش جدید آژانس درباره ایران نشانگر خطرات چشمگیر مرتبط با گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.

این بیانیه با اشاره به تصمیم ایران در بازگرداندن ترکیب آبشارهای سانتریفیوژ در تاسیسات غنی‌سازی فردو، به همان ترکیبی که آژانس در اوایل سال ۲۰۲۳ به وجود آن پی برده بود، گفت تاخیر ایران در اعلام این تغییرات در ژانویه ۲۰۲۳، درباره تمایل ایران برای همکاری کاملا شفاف با آژانس، تردیدهای جدی ایجاد می‌کند.

چهار کشور غربی تاکید کردند این تصمیم‌های جمهوری اسلامی، نشانگر عدم تمایل ایران به کاهش تنش‌ها و رفتار غیرمحتاطانه تهران در شرایط متشنج کنونی منطقه است.

این بیانیه با تاکید بر اینکه ایران باید فورا از مسیر اقدام‌های خود بازگردد و تنش‌ها را در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود کاهش دهد، گفت: ایران باید با آژانس به طور کامل همکاری کند تا این سازمان بتواند این اطمینان را ایجاد کند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا مسالمت‌آمیز است. ایران همچنین باید بازرسان آژانس را که در سپتامبر ۲۰۲۳ تعلیق کرد، به کار خود بازگرداند.

آمریکا و سه کشور اروپایی بر تعهد خود به یافتن راه‌حل دیپلماتیک و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند.

طبق گزارش جدید آژانس، جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است. به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید می‌شوند.

جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.

بر اساس این گزارش، تصمیم تهران برای افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در تاریخ یکم آذر (۲۲ نوامبر) اجرایی شده است.

پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.

خبرگزاری رویترز روز ۲۵ آبان نوشت گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمی‌کند.

به گزارش رویترز، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، می‌تواند از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هسته‌ای کافی باشد.

بر اساس این گزارش هزینه تتوی حیوانات خانگی بین سه تا پنج میلیون تومان، هزینه بوتاکس بین دو تا سه میلیون تومان، عمل زیبایی گوش، پنج تا ۱۰ میلیون تومان، فرم دادن بینی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و جراحی حنجره حیوانات ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد.

نویسنده این گزارش از عمل جراحی که در آن با قرار دادن فنر در گوش حیوان آن را تیز می‌کند، به عنوان یکی از عمل‌های ناقض حقوق حیوانات نام برده و نوشته است: «این کار موجب اختلال در زبان بدن حیوان می‌شود، چون هر حرکت گوش یک علامت است و وقتی گوش حیوان با کار گذاشتن فنر ثابت شود، کارایی خود را در برقراری ارتباط با اطراف از دست می‌دهد.»

مثال دیگری که نویسنده این گزارش به آن اشاره کرده، تغییر صدای حیوانات با عمل دستکاری در حنجره است که برای آن که صدای حیوانات نازک‌تر شود انجام می‌شود.

محمد حامدیان، دامپزشک در این باره به همشهری‌ گفته است: «بریدن یا تغییر حالت دادن گوش حیواناتی مثل سگ و گربه مشکلاتی اساسی را در تعادل و خلق و خوی حیوان ایجاد می‌کند. بریدن گوش حیوان باعث از بین رفتن قسمتی از مجرای گوش بیرونی می‌شود که علاوه بر آسیب‌های عفونی می‌تواند آسیب جدی به شنوایی حیوان وارد کند.»

عبدالرضا باقری، فعال حقوق حیوانات نیز به همشهری گفته است: «جراحی حیوانات اگر با هدف برطرف کردن مشکل حیوان و نجات جانش باشد ایرادی ندارد اما اگر جنبه زیبایی داشته باشد مصداق حیوان‌آزاری است.»

باقری این مشکلات را ناشی از نبود قانون برای مقابله با حیوان‌آزاری دانسته و تاکید کرده است: «باید قضاتی در زمینه حقوق حیوانات یا تحصیل کنند یا دوره‌های آموزشی را بگذرانند تا در زمان وقوع جرمی از سوی متخلفان محیط زیست بهترین حکم قضایی که می‌تواند بازدارنده باشد را صادر کنند.»

فصل بیست‌‌و‌پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است.

طبق ماده ۶۷۹ این قانون، هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آن‌ها از سوی دولت ممنوع اعلام شده است بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌ و ۵۰۰ هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و هر گونه تعدی مستوجب مسوولیت است.

این قوانین از نظر فعالان محیط زیست بازدارنده نبوده و وجود آن‌ها تاثیری در بهبود وضعیت حیوانات و جلوگیری از نقض حقوق آن‌ها در ایران نداشته است.

جراحی‌ زیبایی حیوانات در سال‌های اخیر انتقاد حامیان حقوق حیوانات را به‌دنبال داشته است. بسیاری از آنان جراحی‌های زیبایی حیوانات خانگی را مصداق حیوان‌آزاری دانسته‌اند.

جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا با اقدامات مختلف، سبک زندگی و فرهنگ شهروندان را بر مبنای ایدئولوژی رسمی خود در جامعه شکل دهد و از نگهداری حیوانات خانگی به عنوان یک شیوه زندگی شهروندی جلوگیری کند.

ممنوعیت تردد همراه با حیوانات خانگی، ممنوعیت گرداندن حیوانات خانگی همچون سگ در پارک‌ها و ممنوعیت حضور آن‌ها در خودرو از جمله محدودیت‌های وضع و اعمال شده از سوی حکومت در مقابل سبک زندگی گروهی از شهروندان هستند.

در سال‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از کشتار سگ‌ها با تزریق اسید یا شلیک گلوله به وسیله ماموران شهرداری یا پیمانکاران تحت قرارداد شهرداری در شهرهای مختلف کشور منتشر شده است.

حامیان حقوق حیوانات بارها در اعتراض به کشتار سگ‌ها در مقابل ساختمان‌های شهرداری تجمع و با نوشتن نامه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی، به این موضوع اعتراض کرده‌اند.