اقبال شاکری، نماینده تهران: پاسخ جمهوری اسلامی به کشتن رضی موسوی، نظامی نیست

این روزنامه نوشت دولت ابراهیم رئیسی مالیات‌ها را در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد افزایش داده اما برای حقوق‌ها رشد نهایتا ۱۸ درصدی در نظر گرفته است.

روزنامه اطلاعات از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواست در برابر سیاست‌گذاری‌های خود پاسخگو باشند و «با ذکر جزییات، برنامه‌هایشان را برای جبران فاصله ۳۲ درصدی تورم-حقوق اعلام کنند تا مردم بفهمند کجای کارند.»

این روزنامه تاکید کرد: «هزینه افزایش مالیات‌ها از جوانب مختلف در نهایت بر دوش مردم است، چون تولید‌ کننده، وارد‌ کننده، فروشنده و مالک که مالیات را خودش نمی‌پردازد و به حلقه بعدی منتقل می‌کند که تهش مردم هستند.»

دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آینده میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رسانده است.

رسانه‌های ایران نوشتند دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد با سخت‌گیری‌های مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.

روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان مجلس درآمد‌های مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» می‌دانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.

روزنامه اطلاعات در ادامه مطلب خود با اشاره به استقبال دستگاه‌های مختلف از افزایش قیمت‌ها، از موافقت دولت با گرانی اینترنت انتقاد کرد.

این روزنامه با طعنه به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نوشت گویی اپراتورهای مخابراتی قصد دو برابر کردن قیمت اینترنت را داشتند اما «وزارت فخیمه ارتباطات اخم بر چهره و انگار بی میل و رغبت، با ۳۴ درصد درخواستشان موافقت کرده است.»

خبر گرانی ۳۴ درصدی اینترنت در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در میان چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی به دنبال داشته است.

بسیاری از منتقدان، این تصمیم دولت جمهوری اسلامی را گامی در جهت محدود کردن هر چه بیشتر دسترسی مردم ایران به اینترنت دانستند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی هشدار داد افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی و تشدید فیلترینگ، شکاف میان جامعه ایران و حکومت جمهوری اسلامی را بیشتر خواهد کرد.

روزنامه اطلاعات همچنین مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پرونده‌های فساد مالی متهم و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را به «بچه گول زنی» تشبیه کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: «دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضاییه را شفاف و روشن و با ذکر جزییات اعلام نمی‌کند؟ چرا به این سوال پاسخ نمی‌دهد که وزیر مستعفی یا برکنار شده جهاد کشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته؟»

بحث و جنجال بر سر پرونده فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای موسوم به «چای دبش» همچنان ادامه دارد.

«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.