محمود علوی، وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا درباره دوره وزارت خود گفت: «راهبرد ما این بود که عناصر ضدامنیتی را تا جایی که ممکن است با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی، زنده وارد کشور کنیم.» او از حبیب اسیود و جمشید شارمهد به عنوان نمونه این افراد نام برد.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود با گرامی‌‌داشت یاد بکتاش آبتین، او را آزادی‌خواه و آزاد‌اندیش و کسی که در برابر سرکوب و ستم، سکوت و مصالحه نمی‌شناخت، توصیف کرد.
در این بیانیه آمده که بکتاش آبتین «کانون نویسندگان ایران را پرچم‌دار آزادی‌خواهی می‌دانست و عضو پایدار کانون بود. مبارزه را فضیلت می‌شناخت و از همین رو ایستاد و جان بر سر آرمان‌های خود نهاد.»
به گفته نویسندگان صادرکننده این بیانیه، «گرامی‌‌داشت یاد آبتین، پاسداشت پایداری و ایستادگی است، پاسداشت آنان که چشم بر آزادی‌کشی نمی‌بندند و جانشان را نیز در راه تحقق آزادی دریغ نمی‌کنند.»
این تشکل صنفی در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده «اکنون که حکومت به ضرب و زور، گرد یاس می‌پراکند و سایه سنگین خفقان را بر سر و سامان مردم می‌گستراند و صدای دادخواهان را خفه می‌کند تا مگر دادخواهی به محاق رود، کانون نویسندگان ایران یاد بکتاش را به یاد همه ستم‌کشتگان راه آزادی، همچون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و ... گره می‌زند.»
کانون نویسندگان ایران اضافه کرد که «به بانگ بلند اعلام می‌کند که دادخواه جان جوان پرپر شده آبتین است و تا روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و محاکمه عاملان و مقصران آن از پا نمی‌نشیند.»
این تشکل صنفی، مخاطبان بیانیه خود را به پیام بکتاش آبتین، پیش از رفتن به زندان ارجاع داده که گفته بود: «امروز به اندازه کافی شاعر خوب، فیلمساز خوب، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم این است که یک سری آدم بایستند و مبارزه کنند.»
بکتاش آبتین از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، پنجم مهرماه ۱۳۹۹ در اوج شیوع کرونا از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تحمل شش سال حبس احضار و به زندان اوین منتقل شد.
اتهام آبتین در حکم دادگاه انقلاب «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و مصادیق این اتهام‌ها «انتشار نشریه داخلی کانون، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو» عنوان شد.
او مدتی بعد در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ در پی کوتاهی مقام‌های زندان در درمان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان جان باخت.
تصویر این عضو کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با لباس راه‌‌راه زندان و پاهایی که با زنجیر بسته شده بود، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت و محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی در توضیح آن نوشت: «شاعر را با پابند زمخت فلزی به تخت بیمارستان بسته‌اند.»
چندین سازمان حقوق بشری با اشاره به عدم رسیدگی پزشکی به آبتین در زندان، جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این شاعر معرفی کردند و مرگ او را قتل حکومتی نامیدند.
علوی گفت که جنبش «الاحوازیه»، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، «سه ضلع داشت». او از حبیب چعب، حبیب نبگان و احمد ملاویسی به عنوان سه رهبر این جنبش نام برد.
علوی بدون آن که صریحا مسئولیت کشته شدن ملاویسی را برعهده جمهوری اسلامی بداند، افزود که ملاویسی در هلند کشته شد.
او افزود: «حبیب نبگان به جرم جاسوسی برای عربستان سعودی علیه ایران در دانمارک به زندان رفت و حبیب چعب با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی به صورت زنده وارد ایران شد.»
چهار سال پیش، دانمارک اعلام کرد که سه عضو این گروه را به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت و تفهیم اتهام کرده است.
در آن زمان گزارش شد که فرد چهارم در شهر دلفت هلند و به اتهام طراحی یک یا چند مورد حمله مسلحانه در ایران بازداشت شده است.
جمهوری اسلامی می‌گوید این جنبش مسئول حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ است که در جریان آن حداقل ۲۵ نفر کشته شدند. اما این گروه خشونت را محکوم کرده و می‌گوید در این حمله نقشی نداشته است.
خبرگزاری قوه قضاییه اردیبهشت امسال از اجرای حکم اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین این جنبش، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.
اسیود در دوران بازجویی و بازپرسی از دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، محروم بود.
پس از تایید حکم اعدام اسیود، وزیر خارجه سوئد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفارت این کشور به طور مستمر با مقام‌های ایران در مورد وضعیت حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.
او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.
در زمان زندانی بودن او، سازمان‌های حقوق بشری تاکید کردند که برخلاف ماده پنج قانون آیین دادرسی کیفری درباره اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون، او از این حقوق محروم بود.
همچنین در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در حالی به اعترافات متهمان سیاسی استناد می‌شود که این اعتراف‌گیری‌ها توام با ارعاب و تهدید، ناقض ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اجرای حکم اعدام اسیود در حالی صورت گرفته که روابط ایران و سوئد به دلیل اجرای حکم حبس ابد حمید نوری، از مقام‌های پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تیره شده است.
جمهوری اسلامی حکم حمید نوری را «بیاساس، تحریفشده و ساختگی» خوانده و آن را رد کرده است.
علوی همچنین در گفتوگوی خود به دیگر شهروندانی که در خارج از کشور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شدند اشاره کرد.
او گفت: «یکی دیگر از کسانی که با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی وارد ایران شد، جمشید شارمهد بود که البته خودش تصور میکرد به پاکستان میرود.»
علوی افزود: «وقتی چشمانش را در وسط شهر چابهار باز کرد تازه فهمید که رو دست خورده است؛ بچهها هم به او گفتند آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمدید.»
شارمهد شهروند آلمانی-ایرانی ۶۷ ساله ساکن آمریکا، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
اسفند سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد.
قاضی صلواتی که این حکم را صادر کرد معروف به «قاضی مرگ» است که پیشتر حکم اعدام روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده است.
زم نیز پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.
در مرداد سال گذشته نیز، یک مرد مسلح ۲۳ ساله در محله بروکلین نیویورک مقابل منزل مسیح علینژاد، روزنامهنگار ایرانی، بازداشت شد.
دستگیری این فرد در حالی بود که پیشتر کشف توطئه ربایش و انتقال مسیح علینژاد موجی از واکنشها را برانگیخته بود.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواستههای خود به کشورهای غربی بوده است.