سخنگوی پنتاگون: ایران به دنبال جنگ با آمریکا نیست و ما هم خواهان جنگ نیستیم

به گزارش خبرگزاری رویترز، تعدادی از مقام‌های بلندپایه پیشین و فعلی وزارت دفاع اوکراین در این پرونده نقش داشتند.

این مقام‌ها با همکاری مدیران شرکت اوکراینی «لویو آرسنال» دست به این اختلاس زدند.«لویو آرسنال» یک شرکت تامین کننده تسلیحات است.

وزارت دفاع اوکراین وقوع این فساد را تایید کرده است.

این وزارت‌خانه در ماه آگوست سال ۲۰۲۲، شش ماه پس از آغاز تهاجم روسیه، قراردادی را با لویو آرسنال برای خرید ۱۰۰ هزار گلوله خمپاره منعقد و مبلغ قرارداد را برای این شرکت واریز کرد.

به گفته سرویس امنیتی اوکراین، هیچ مهماتی بر اساس این قرارداد در اختیار ارتش اوکراین قرار نگرفت. این در حالی است که بخشی از پول‌های رد و بدل شده در این پرونده، به خارج از اوکراین انتقال داده شده است.

روزنامه گاردین گزارش داد برخی از این مبالغ به حساب‌هایی در کشورهای بالکان واریز شده است.

تحقیقات از پنج مقام مسئول در ارتش اوکراین و شرکت لویو آرسنال در ارتباط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

رویترز نوشت یکی از مظنونان به دست داشتن در این اختلاس زمانی که قصد خروج از مرزهای اوکراین را داشت، بازداشت شد.

از زمان اعلام درخواست عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا، ریشه‌کن کردن فساد به یکی از مسائل محوری در اوکراین بدل شده است.

با توجه به ادامه عملیات نظامی روسیه، مقابله با فساد در ارتش اوکراین برای افکار عمومی در این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت نیز می‌کوشد با تشدید برخورد با عاملان فساد در اوکراین، روحیه عمومی را در دوران جنگ حفظ کند.

در سپتامبر ۲۰۲۳، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع این کشور را برکنار کرد. هر چند رزنیکوف شخصا به دست داشتن در فساد متهم نشده بود اما چندین گزارش درباره وقوع اختلاس در مجموعه تحت مدیریت او زلنسکی را به اتخاذ چنین تصمیمی واداشت.

خبر فساد در ارتش اوکراین در حالی اعلام می‌شود که مسکو حملات خود را به مناطق مختلف اوکراین شدت بخشیده است.

زلنسکی روز چهارم بهمن خبر داد حملات موشکی گسترده روسیه به اوکراین دست‌کم ۱۸ کشته و ۱۳۰ زخمی بر جای گذاشت.

او افزود بیش از ۲۰۰ مکان، از جمله ۱۳۹ منزل مسکونی در این حملات هدف قرار گرفتند.

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی نوشت بر خلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در اوایل سال ۲۰۲۳، اوکراین نتوانست در صحنه نبرد با روسیه ورق را به نفع خود برگرداند.

سی‌ان‌بی‌سی اضافه کرد انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ سال دشوارتری برای اوکراین در عرصه جنگ با روسیه باشد.

این منبع آگاه گفت: تحریم‌های جدید مورد نظر آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، ممکن است مشابه تحریم‌هایی باشد که پیش از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، علیه حکومت ایران اعمال می‌شد.

وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره احتمال تحریم‌های جدید غرب علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد، اما خبر مرتبط با این تحریم‌های احتمالی را انکار نکرد.

صحبت‌های این مقام دیپلماتیک به این معناست که دولت بایدن تصمیم گرفته سیاست خود را در ارتباط با ایران تغییر دهد و به جای فشار دیپلماتیک به جمهوری اسلامی برای کاهش غنی‌سازی اورانیوم و خودداری از رفتارهای تهاجمی در منطقه، با افزایش تحریم‌ها به حکومت ایران فشار بیاورد.

در صورت اعمال تحریم‌های جدید، ممکن است «مکانیسم ماشه» شورای امنیت فعال شود. با فعال شدن این مکانیسم، هر کدام از طرف‌های حاضر در برجام می‌توانند خواستار بازگشت آن دسته از تحریم‌های سازمان ملل شوند که با اجرای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند.

محدویت‌هایی که می‌توانند با فعال شدن مکانیسم ماشه بازگردند شامل تحریم‌های تسلیحاتی، نظارت سختگیرانه بر تعامل‌های مالی و فناوری جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای آن، و اعمال محدودیت‌های بانکی است.

در حالی که جمهوری اسلامی به نقض محدودیت‌های هسته‌ای برجام ادامه می‌دهد، بریتانیا، فرانسه و آلمان طی سه سال گذشته از فعال کردن مکانیسم ماشه خودداری کرده‌اند. دولت بایدن نیز در این مدت در تلاش بوده تا آمریکا را که در سال ۲۰۱۸ با اقدام دولت ترامپ از برجام خارج شده بود، به این توافق بازگرداند.

این برداشت به وجود آمده است که دولت بایدن در مذاکرات احیای برجام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تصمیم گرفته بود تحریم‌های زمان ترامپ علیه جمهوری اسلامی را به طور کامل اعمال نکند. همین رویکرد این امکان را به جمهوری اسلامی داد تا با روش‌های غیرقانونی صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد، به طوری که صادرات نفت ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ تا اواخر سال ۲۰۲۳ چهار برابر شد و در مقطعی به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسید.

واشینگتن و متحدانش در این مدت می‌توانستند بدون توسل به مکانیسم ماشه نیز تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی تشدید کنند. قدرت‌های اروپایی می‌توانستند به نظام کنونی تحریم‌های آمریکا بپیوندند که اشخاص سوم را از خرید نفت ایران منع می‌کند و روابط بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی را محدودتر می‌کند. درنتیجه خودداری کشورهای اروپا از چنین اقدام‌هایی، استفاده از یورو به جای دلار، برای جمهوری اسلامی راحت‌تر شده است.

کشورهای اروپایی همچنین می‌توانستند برای محدود کردن توان جمهوری اسلامی در استفاده از یورو، تحریم‌هایی را علیه بانک‌های طرف ثالث اعمال کنند.

احتمال تغییر سیاست دولت بایدن در ارتباط با ایران پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شده که بر اساس آنها آمریکا یک هفته پیش از انفجارهای ۱۳ دی در کرمان که به کشته شدن حدود ۱۰۰ نفر منجر شد، به جمهوری اسلامی درباره حمله احتمالی داعش هشدار داده بود.

با وجود این هشدار آمریکا، جمهوری اسلامی در این مورد اقدامی نکرد و اجازه داد هزاران نفر برای سالگرد قاسم سلیمانی در محل حمله جمع شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی در عین حال آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله خواندند و تاکید کردند آمریکا داعش را ایجاد کرده است.

ساعاتی پس از حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل که به کشته شدن بیش از هزار و ۱۰۰ نفر و گروگان گرفتن ۲۵۰ نفر منجر شد، جمهوری اسلامی در ایران جشن‌های خیابانی به راه انداخت. حکومت ایران که حماس را مسلح کرده و آموزش داده، به حمایت علنی از این گروه ادامه می‌دهد.

علاوه بر این، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، از جمله گروه‌های مسلح شیعه در عراق و سوریه، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن نیز منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه را هدف قرار داده‌اند. تنها در عراق و سوریه، شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بیش از ۱۵۰ حمله راکتی و پهپادی علیه نیروهای آمریکایی انجام داده‌اند.

در این میان، تحول جدی‌تری که رخ داده، استفاده حوثی‌ها از کنترل خود بر سواحل گسترده یمن برای هدف قرار دادن خطوط کشتیرانی تجاری بین‌المللی در دریای سرخ است. پس از آنکه علی خامنه‌ای از کشورهای اسلامی خواست اسرائیل را محاصره اقتصادی کنند، حمله‌های حوثی‌ها در اواسط ماه نوامبر آغاز شد.

آمریکا و بریتانیا اخیرا علیه مواضع حوثی‌ها حمله‌های تلافی‌جویانه‌ای را آغاز کرده‌اند، اما حمله‌های این گروه به خطوط کشتیرانی همچنان به صورت روزانه ادامه دارد.

از میان مفاد متن قانون جدید مهاجرت فرانسه، ۳۵ ماده به طور کامل یا جزیی از سوی شورای قانون اساسی این کشور اصلاح شده‌اند.

این متن روز شنبه در روزنامه رسمی فرانسه منتشر شد و اولین دستورالعمل برای اعمال آن به بخشداران فرانسه نیز ابلاغ شد.

محدودیت‌های شدیدتر در دست‌یابی به مزایای اجتماعی، سهمیه‌های مهاجرت سالانه، سخت‌تر شدن معیارهای الحاق اعضای خانواده‌ها و دیگر موادی که جناح راست و راست افراطی به این قانون اضافه کرده بود، از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شده است.

جمهوری‌خواهان فرانسه این اقدام را «توقف دموکراتیک» و «کودتای قانونی» توصیف و محکوم کردند.

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه پیشین فرانسه که اکنون ریاست شورای قانون اساسی را بر عهده دارد، این اقدام را «کاملا قانونی» توصیف کرد.

لوران واکیز، نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد پارلمان می‌تواند «حرف آخر» را پس از شورای قانون اساسی بزند.

فابیوس با اشاره به تلاش برای اصلاحات قضایی در اسرائیل از سوی بنیامین نتانیاهو که به وسیله دادگاه عالی این کشور باطل شد، تاکید کرد: «این همان کاری است که یک دولت می‌خواست در اسرائیل انجام دهد.»

او افزود: «قانون اساسی از نظر ریشه‌شناسی چیزی است که ما را در کنار هم نگه می‌دارد.»

جناح راست فابیوس را به «تبانی» با مکرون علیه «اراده مردم فرانسه که خواهان مهاجرت کمتری هستند» متهم کرده است.

پیش از این و در روز دوشنبه ۱۸ دی، الیزابت بورن، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، پس از جدل‌های فراوان بر سر قانون جدید مهاجرت در این کشور استعفا کرد.

قانون جدید آزادی عمل بیشتری به مقام‌های فرانسوی می‌دهد تا با موج فزاینده ورود مهاجران به این کشور مقابله کنند.