روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، هک سایت مجلس و خبرگزاری خانه ملت را تایید کرد

روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای هک شدن وبسایت‌های این نهاد را تایید کرده‌ است.

در اطلاعیه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است آمده که سرورهای اصلی مجلس، سرور‌‌های کمیسیون‌های مجلس، سرور‌های اصلی صحن مجلس، سرور مجلس‌یار، سرور بانک مجلس و برخی سرور‌های دیگر مربوط به دبیر‌خانه، معاونت‌ها و دفاتر نمایندگان هک شده است.

یکی از این اسناد مربوط به مصوبات شورایعالی امنیت ملی درباره شیوه‌های دور زدن تحریم‌هاست

این گروه هکری همچنین در کانال تلگرام خود برخی از اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوق‌های نمایندگان در خرداد‌ماه گذشته را منتشر کرده است.

روابط عمومی مجلس در نخستین واکنش خود اصالت این سند را رد کرده و گفته «بررسی اولیه تصاویر نشان می‌دهد برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است.»

در این اطلاعیه آمده که «هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند و به‌عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

هک خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات آتی این نهاد انجام شده است. انتخابات مجلس دوازدهم که همچون دوره‌های پیش با رد‌صلاحیت گسترده کاندیداها همراه بوده قرار است روز ۱۱ اسفند‌ماه برگزار شود.

گروه قیام تا سرنگونی پس از هک سامانه‌های مجلس مجموعه‌ای از اسناد داخلی و محرمانه را روی کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

این گروه هکری در سال‌های اخیر بارها ارگان‌های حکومتی ایران را هک کرده است. این گروه در خرداد ماه با هک سامانه‌ ریاست‌جمهوری در ایران اسناد متعددی از این نهاد را افشا کرد و برخی از این اسناد فعالیت‌های سپاه برای تجهیز و سرکوب اعتراض‌ها را برملا می‌کرد.

علاوه بر گروه قیام تا سرنگونی برخی گروه‌‌های هکری دیگر هم در سال‌های اخیر عملیات‌های موفق هکری علیه زیر‌ساخت‌ها و همچنین سرور‌های نهادهای حاکمیتی ایران داشته‌اند. گروه هکری «‌گنجشک درنده» روز ۲۷ آذرماه به سامانه‌های سوخت حمله سایبری کرد و فعالیت‌ پمپ‌بنزین‌ها در اغلب شهرهای ایران را برای چند روز مختل کرد.

گروه هکری عدالت علی هم در سال‌های اخیر عملیات‌های موفق هکری از جمله علیه صدا و سیما و قوه‌قضاییه داشته و در دو مورددوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.

با وجود عملیات‌های هکری متعدد علیه سرورهای نهادهای حکومتی، غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل روز اول آبان ماه گفته بود «از سال گذشته تاکنون، ۱۰ حمله سایبری اساسی به زیرساخت‌های حیاتی کشور، کشف و خنثی شده است.»

امیر رئیسیان دیگر وکیل پرونده این معترض اعدام‌شده با انتشار این خبر گفت: «درباره اجرای حکم قصاص محمد قبادلو، ما قوه قضاییه را به مناظره در رسانه دعوت کردیم، اما محاکمه در دادسرای رسانه را ترجیح دادند.»

به گفته او، دامغان‌پور پس از احضار به دادسرای رسانه، روز دوشنبه ۲۳ بهمن مستندات و مدارک مربوطه را به دادسرا ارائه کرد.

این وکیل دادگستری در مصاحبه با دیده‌بان ایران گفته بود حکم اعدام قبادلو با وجود درخواست پزشک پرونده و ۵۰ روان‌پزشک برای توقف اجرای حکم صورت گرفت.

دامغان‌پور با بیان اینکه تا دوم بهمن‎ که اجرای حکم قصاص قبادلو ابلاغ شد، رای به وکیلانش ابلاغ نشده بود گفت بدون اینکه به دستور رییس دیوان مجددا به وضعیت سلامت روان محمد رسیدگی شود، بدون اینکه خانواده او در جریان باشند و بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشد، او را اعدام کردند.

محمد قبادلو شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت و به زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پرونده‌ای دیگر به افساد فی‌الارض و محاربه متهم شد.

دامغان‌پور در مصاحبه اخیرش تاکید کرده بود قبادلو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم و در بازجویی‌ها جهت اخذ اعترافات تحت فشار قرار گرفته است.

او افزوده بود: «طبق نظر پزشکی قانونی، آثار کبودی در بدن محمد قبادلو دیده شده که مربوط به زمان بازداشت او بوده است.»

این وکیل دادگستری یادآور شد قطع و مصرف مجدد دارو بر اعترافاتی که محمد قبادلو داشته، تاثیرگذار بود.

او همچنین به ایرادات و ابهامات متعدد پرونده موکلش در روند دادرسی اشاره کرد.

با وجود این ابهامات، محمد قبادلو روز سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

پس از اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، امیر رئیسیان اعلام کرد ابلاغیه حکم اعدام قبادلو و رد درخواست اعاده دادرسی، چندین ساعت بعد از اعدام موکلش برای او ارسال شده است.

تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو در ارتباط با اعتراض‌های پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اعدام شده‌اند.

علاوه بر آنان، ده‌ها تن دیگر از شهروندان زندانی با اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فی‌‌‌الارض در خطر اعدام قرار دارند.

بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۳ بهمن، حدود ۱۵ مامور وزارت اطلاعات به منزل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی ساکن قائمشهر یورش بردند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی در این باره به ایران اینترنشنال گفت: «ماموران اطلاعاتی از بالای دیوار به داخل منزل پریدند و پس از تفتیش منزل، تمامی وسایل الکترونیکی، کتاب‌های درسی و لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌های پنج جوانی بهائی از جمله کلیه لوازم الکترونیکی و درسی بهامین زمانی، فرزند این زوج بهائی را ضبط کرده و از افراد حاضر امضا گرفتند تا روز شنبه به اداره اطلاعات مراجعه کنند.»

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی‌ست که ماموران در ادامه به اتفاق بنفشه اسدیان که یکی از مهمانان خانه ذبیحی بود، بدون ارایه حکم به منزل او رفته و پس از تفتیش منرل، گوشی تلفن همراه و لوازم شخصی‌اش را ضبط کردند.

بنفشه اسدیان یکی از شهروندانی است که پیشتر و در پی یورش ۲۴ مهرماه امسال نیروهای امنیتی به منزل سهیل حق‌دوست شهروند بهائی در قائمشهر، لوازم شخصی‌اش ضبط شده بود. در آذرماه امسال، برای این شهروند بهائی در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.

به گفته منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی، رفتار توام با توهین و خشونت‌ ماموران اطلاعات با مریم ذبیحی موجب اعتراض پسرش، بهامین زمانی شد و در نتیجه ماموران این جوان بهائی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

ماموران وزارت اطلاعات در پایان و پس از تفتیش منازل این شهروندان بهائی به مریم ذبیحی، بنفشه اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر که در خانه ذبیحی مهمان بودند، گفته‌اند که باید برای بازجویی به اداره اطلاعات قائمشهر مراجعه کنند.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

در فراخوان عفو‌ بین‌الملل که روز دوشنبه ۲۳ بهمن منتشر شده، با اشاره به «اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان» آمده که «ابعاد واقعی هجمه نظام‌یافته به حقوق زنان و به ویژه صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه آنها، پنهان مانده‌ است.»

حکومت ایران در پی اعتراض‌های سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، به تحمیل حجاب اجباری با شیوه‌های گوناگون از جمله توقیف خودرو، اعمال گسترده محرومیت‌های اجتماعی و در مواردی صدور احکام شلاق ادامه داده است.

در اطلاعیه عفو‌ بین‌الملل با اشاره به این موارد از زنان و همچنین بستگان، وکلای آن‌ها و سایر منابع مطلع درخواست کرد که اسناد خود از جمله دادنامه‌های صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار را تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان در میان بگذارند.

نرگس محمدی فعال حقوق‌بشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در نامه‌ای از زندان اوین که روز شش بهمن منتشر شد با اشاره به سرکوب زنان در ایران از دبیر‌ کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.

حکومت ایران در چارچوب اقدام‌های خود برای تحمیل حجاب در صدد تصویب قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» است که مجازات‌های وسیع و تازه‌ای را برای زنان در صورت تن ندادن به حجاب اجباری وضع می‌کند.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس روز ۱۷ دی‌ماه از مراحل پایانی اصلاحات «عفاف و حجاب» خبر داده و گفته بود که این لایحه «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.»

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون «عفاف و حجاب» به مدت سه سال واکنش نشان داد.

دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، این لایحه را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانسته بود.