رییس کمیسیون فرهنگی مجلس: لایحه عفاف و حجاب از مهم‌ترین مصوبات مجلس یازدهم بوده است
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با اشاره به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان در روز ۱۱ اسفند گفت: «دموکراسی واقعی را با حضور در پای صندوق‌های اخذ رای به نمایش خواهیم گذاشت.»
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سه متهم سیاسی محبوس در زندان اوین را مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم کرد. بر اساس این احکام، بهفر لاله‌زاری و همسرش رضوانه احمدخان بیگی هر کدام به پنج سال حبس و محسن حاجی‌محمدی به چهار سال حبس محکوم شده است.
به گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا، احمدخان بیگی و لاله‌زاری با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» هر کدام چهار سال حبس و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» یک سال حبس گرفته‌اند.
محسن حاجی‌محمدی هم بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس محکوم شده است.
بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر، احکام صادر شده از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علیه آنها را عینا تایید کرده است.
این افراد پیشتر از طرف شعبه پنجم بازپرسی اوین تفهیم اتهام شدند و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در تاریخ ۱۳ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
احمدخان بیگی ۲۷ شهریور به همراه لاله‌زاری در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان اوین منتقل شد.
حاجی‌محمدی هم شهریورماه در تهران بازداشت و پس از هفت روز بازداشت در سلول انفرادی پلیس امنیت، به زندان اوین فرستاده شد.
این افراد پیش از این نیز بابت فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته‌اند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در روزهای گذشته مرضیه فارسی و فروغ تقی‌پور، متهمان سیاسی هر کدام به ۱۵ سال حبس، کیوان رحیمیان، شهروند بهائی به ۹ سال حبس و زهرا صفایی و محمدمسعود معینی و پرستو معینی، سه عضو یک خانواده در یک پرونده مشترک مجموعا به هفت سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
محمدعلی موسوی جزایری، نماینده مجلس خبرگان: برخی فکر می‌کنند ما از وضعیت زندگی و معیشت مردم، گرانی‌ها و تورم اطلاعی نداریم یا به آن بی‌تفاوت هستیم درحالیکه بسیار نگرانیم و دل ما در رنج و عذاب است. او افزود: ما روحانیون علاوه بر خانواده خودمان مسئول همه مردم کشور هستیم.
خبرگزاری ایسنا در مطلبی درباره «برخورد با مافیای فیلترشکن» نوشت در این زمینه «خلاء قانونی وجود دارد و این کار با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است».
در این مطلب آمده: «فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست، اما جرم‌انگاری هم نشده، و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد که این مساله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند»
یک گروهی هکری روسی به سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در روسیه و هلند حمله سایبری انجام داد.
در این حمله سایبری گسترده که در بازه اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ صورت گرفت، علاوه بر ایران، زیرساخت نهادهای دولتی و نظامی اوکراین، گرجستان، لهستان، بلژیک، فرانسه، جمهوری چک، آلمان و بریتانیا نیز مورد نفوذ هکرها قرار گرفت.
شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future) با انتشار گزارشی تحقیقی در این زمینه تاکید کرد گروه هکری موسوم به TAG-70 این حملات را با هدف جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌های سیاسی و نظامی کشورهای هدف و نیز کسب مزیت استراتژیک علیه اروپا انجام داده است.
محققان امنیت سایبری همچنین افزودند حمله هکری روسیه به سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی نشان‌دهنده تمایل احتمالی این کشور به ارزیابی فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاست خارجی فعلی ایران است؛ به‌ویژه آن‌که روسیه برای پیشبرد جنگ اوکراین کماکان به تسلیحات ارائه شده از سوی ایران نیاز دارد.
گزارش منتشر شده حاکی از آن است که سفارت‌خانه گرجستان در سوئد نیز هدف این حمله سایبری قرار گرفته است.
هکرهای روسی در این کارزار سایبری گسترده که با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری موجود در نرم‌افزارهای مدیریت ایمیل مانند «راندکیوب» انجام شده، قادر بوده‌اند ضمن سرقت اطلاعات حساس قربانیان، کانال‌های ارتباطی آنها را نیز دستکاری کنند.
آنها در یک نمونه از این حملات توانستند کل محتوای موجود در صندوق ایمیل قربانی خود را به سرقت ببرند.
آسیب‌پذیری موجود در نرم‌افزار راندکیوب اوایل فوریه امسال از سوی آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده کشف و اطلاع‌رسانی شد.
در این اطلاعیه تاکید شده بود ایراد نرم‌افزاری یاد شده می‌تواند «خطرات قابل توجهی» برای سازمان‌های دولتی به همراه داشته باشد.
گروه هکری TAG-70 که کار خود را از دسامبر ۲۰۲۰ آغاز کرده، همسو با منافع سیاسی دولت روسیه و بلاروس فعالیت می‌کند.
محققان می‌گویند تکنیک‌ها و ابزارهای مورد استفاده این گروه نشان‌دهنده بودجه قابل توجه و مهارت بالای آنها در اجرای حملات پیچیده سایبری است.
حمله به سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی از سوی هکرهای روسی در حالی صورت می‌گیرد که آذر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه همکاری با دولت روسیه در حوزه امنیت اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده بود.
این لایحه که «موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و با امضای محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو کشور در مسکو به ثبت رسید.
یک سال پیش از امضای این موافقت‌نامه، یک گروه هکری منتسب به سرویس امنیت فدرال روسیه با نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای گروه‌های هکری جمهوری اسلامی از زیرساخت آنها برای حمله به بیش از ۳۵ کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا سوءاستفاده کرده بود.
